قاچاقچيان شيشه زيرسنگ قانون

کد خبر: ۱۳۷۲۵۲

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۲

ديگر تمام شد، آن روزها كه اگر در جيب قاچاقچي، شيشه پيدا مي‌شد، با پوزخندي ماموران پليس را كنف مي‌كرد و از چنگ‌شان مي‌گريخت، گذشتند و حالا با ابلاغ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر روزهاي طلايي را در آينده نزديك نويد مي‌دهد كه در آنها، مجازات‌هاي سنگين پيش‌بيني شده در اين قانون، نه تنها قاچاق روانگردان‌ها و بخصوص شيشه را در داخل كشور كاهش مي‌دهد بلكه مانع قاچاق آن از ايران به كشورهاي آسياي شرقي خواهد شد.

سرانجام اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر كه از سال 1386 تنظيم شده بود، اين هفته از سوي مجمع تشخيص مصلحت براي اجرا به دولت ابلاغ شد تا مبارزه با مواد مخدر و درمان اعتياد در كشورمان سختگيرانه و بي‌گذشت شود و دولتمردان، قاطعيت‌شان را در ريشه كن كردن قاچاق مواد مخدر و اعتياد به مردم اثبات كنند.

براساس اصلاحيه جديد قانون مبارزه با مواد مخدر، جرايم توليد، حمل و توزيع مواد روانگردان صنعتي غيردارويي تابع مقررات رسيدگي به جرايم مواد مخدر مي‌شود، نگرش‌ها به معتادان تغيير مي‌كند و آنها كه در حال ترك هستند از مجازات معاف مي‌شوند و اگر مايل به ترك نباشند مجرم به حساب مي‌آيند، نظارت‌ها بر موسسات ترك اعتياد جدي‌تر مي‌شود، مجازات‌هاي قاچاقچيان مواد مخدر تشديد مي‌شود و قاچاقچيان دانه درشتي كه با اجير كردن خرده پاها اقدام به قاچاق مواد مخدر مي‌كردند نيز گرفتار قانون مي‌شوند و به حبس ابد و اعدام محكوم مي‌شوند.

اما از ميان همه اين تغييرات، محبوب‌ترين بخش براي سردار حميدرضا حسين‌آبادي، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر، تغيير مجازات‌هاي مربوط به قاچاق روانگردان‌ها و بخصوص شيشه است كه او از آن به عنوان معضلي دو ساله نام مي‌برد، محبوبيت اين بخش براي رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر، احتمالا به خاطره تلخ آزادي 2 هزار قاچاقچي شيشه در ارديبهشت امسال مربوط مي‌شود كه دليل آن تاخير در تصويب شدن اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر بود؛ قانوني كه امروز تصويب شده و پليس را به مبارزه‌اي بي‌امان با قاچاقچيان اميدوار كرده است.

حسين‌آبادي در گفتگو با جام‌جم اظهار مي‌كند: در 2 سال گذشته، روند قاچاق شيشه از ايران به كشورهاي آسياي جنوب شرقي شتاب گرفت و قاچاقچيان با استفاده از خلاء‌هاي قانوني مبارزه با روانگردان‌ها در كشور، به مسافران ايراني آسياي جنوب شرقي اطمينان مي‌دادند در صورت دستگيري در فرودگاه‌هاي داخلي مجازاتي متوجه آنها نخواهد بود.

اين وعده‌ها در شرايطي بود كه به گزارش اين مسوول تنها در 8 ماهه گذشته 242 نفر از مسافران كشورهاي آسياي شرقي در فرودگاه‌هاي داخلي به جرم قاچاق شيشه دستگير شده بودند با اين حال مسوولان مبارزه با مواد مخدر بارها بر كمبود برخي امكانات براي تشخيص مواد مخدر و بخصوص روانگردان‌ها اعتراف كرده بودند و همين نقص سبب مي‌شد گروهي از اين مسافران با اطمينان از نقص قانون در كشور و نبود امكانات براي تشخيص مواد روانگردان در فرودگاه‌ها، از موانع داخلي عبور كنند و به كشورهاي آسياي شرقي سفر كنند اما بخت با اين گروه هم يار نبود.

حسين‌آبادي در اين زمينه توضيح مي‌دهد: اين گروه در كشورهاي آسياي شرقي دستگير مي‌شدند اما اين كشورها قوانين سختگيرانه‌اي در برخورد با قاچاقچيان دارند. به طوري كه هم اكنون 321 نفر از اتباع ايراني در كشورهاي تايلند، اندونزي و مالزي به جرم حمل مواد مخدر روانگردان به حبس ابد محكوم شده‌اند. همچنين گزارش‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد از ميان دستگيرشدگان ايراني در كشورهاي آسياي شرقي، حدود 33 نفر زن و 288 نفر مرد بوده‌اند.

يك معماي محرمانه

اين كه چرا شيشه از ايران به آسياي جنوب‌شرقي مي‌رفت و قاچاق آن به اين كشورها تا اين اندازه مورد علاقه قاچاقچيان داخلي بود معمايي است كه تشريح‌اش به مقايسه قيمت شيشه در ايران و كشورهاي آسياي جنوب شرقي نياز دارد.

براساس گزارش‌هاي محرمانه پليس، هم اكنون قيمت يك كيلو شيشه در ايران 5 ميليون تومان و در كشورهاي آسياي جنوب شرقي 80 ميليون تومان است و همين اختلاف قيمت باعث شده است هنوز هم قاچاقچيان، مسافران ساده‌لوح را فريب دهند.

مادر يكي از مسافران ايراني محكوم به حبس ابد در مالزي كه از ترس قاچاقچيان داخلي حاضر نيست نامي از او برده شود درباره ترفند قاچاقچيان براي فريب فرزندش مي‌گويد: آنها به فرزندم پيشنهاد كردند در ازاي هزار دلار پول، بليت رفت و برگشت رايگان و يك هفته تور گردشگري دور اين كشور، مقداري شيشه را در كفشش جاسازي كند و به او اطمينان دادند كه به دليل نبود قوانين داخلي اگر در ايران دستگير شود خطري متوجهش نيست و در مالزي هم پليس با آنها هماهنگ شده است.

دستمزد 1000 ـ 2000 دلاري به اضافه بليت رفت و برگشت رايگان و تور گردشگري يك هفته‌اي، وعده‌اي است كه خانواده‌هاي ديگر دستگير شدگان نيز به آن اعتراف مي‌كنند اما قاچاقچيان هنوز هم دست‌بردار نيستند و اخاذي از خانواده‌هاي قربانيان همچنان ادامه دارد
.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر درباره شيوه جديد اخاذي از خانواده‌هاي قربانيان هشدار مي‌دهد: قاچاقچيان به بهانه استخدام وكيل براي دستگير شدگان ايراني از خانواده قربانيان مبالغي كلان تا سقف 100 ميليون تومان درخواست مي‌كنند و برخي خانواده‌ها اين مبالغ را به آنها پرداخته‌اند.

حسين‌آبادي ابراز اميدواري مي‌كند كه با اجرايي شدن اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر از اين پس شمار مسافران حامل شيشه به كشورهاي آسياي شرقي كم شود چرا كه آنها اطمينان خواهند داشت در صورت دستگيري در فرودگاه‌ها داخل كشور هم مجازات‌هاي سنگيني در انتظارشان است به طوري كه براساس اين قانون، امروز مجازات حمل شيشه معادل مجازات حمل هروئين است و اين يعني، حمل 30 گرم از آن قاچاقچيان را پاي چوبه‌دار مي‌كشاند!

تكليف قاچاقچيان كهنه كار چه مي‌شود؟

با وجود اين كه پيشتر قوانيني براي برخورد با قاچاقچيان شيشه وجود نداشت اما به هر حال پليس موفق شده بود با ترفند‌هاي مختلف و با وجود نبود قوانين كافي، شمار اندكي از اين قاچاقچيان را در زندان نگه دارد و از آزادي آنها جلوگيري كند، اما ايا قانون جديد مبارزه با مواد مخدر شامل حال اين گروه از قاچاقچيان نيز خواهد شد و آنها را براي مدتي طولاني‌تر در زندان نگه خواهد داشت؟ اين پرسشي است كه بهروز مهاجري، قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در گفت‌وگو با «جام‌جم» به آن پاسخ منفي مي‌دهد و تصريح مي‌كند: از آنجا كه قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، مجازات‌هاي پيشين در نظر گرفته شده براي قاچاقچيان را تشديد مي‌كند بر اساس قانون، عطف به ما سبق نخواهد شد و تنها قوانيني عطف به ماسبق مي‌شوند كه در راستاي تخفيف مجازات‌ها باشند.