گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۳۷۲۱۵

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۸

كيهان

«درست آمده‌ايد، ترديد نكنيد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنان اخير رئيس دستگاه قضايي در دو روز متوالي ـ شنبه و يكشنبه هفته جاري ـ يكي در جمع دانشجويان و اساتيد دانشكده علوم قضايي و ديگري در جلسه هفتگي مسئولان عالي قضايي با محوريت مبارزه جدي با مفاسد اجتماعي يك تحول جدي در ادبيات قضايي كشور به حساب مي‌آيد. تاكيد ايشان و همچنين مقامات ارشد قوه قضائيه بر برخورد شديد و سريع با جرايمي مانند سرقت مسلحانه، زورگيري با سلاح سرد، تجاوز به عنف و اعمال اشد مجازات براي اين جرايم و نيز از بين بردن حاشيه امن براي متجاوزان به حقوق مردم و اشرار و اوباش نشان از آن دارد كه دستگاه قضايي عزم خود را جزم كرده تا يكي از شئون خطير و مهم و متاسفانه معطل مانده اين دستگاه كه قاطعيت در اجراي حدود و مجازات‌هاي اسلامي است را عملياتي نمايد.

خوشبختانه پاره‌اي از اقدامات نيز گواه است بر اين مطلب كه تاكيدات و ادبيات محكم مقامات ارشد قضايي رنگ و بوي تبليغاتي ندارد و فراتر از شعار در صحنه عمل اجرايي شده است. به عنوان نمونه همين ديروز دادستان محترم كل كشور در نشست خبري خود با خبرنگاران از اعدام 11 مجرم كه طي چند سال گذشته در سيستان و بلوچستان اقدامات تروريستي انجام داده و 47 نفر از شهروندان را در اين استان اعم از شيعه و سني به شهادت رسانده و دهها نفر را مجروح و معلول كرده بودند خبر داد.

همچنين به گفته حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي قوه قضائيه در دوره جديد اقداماتي ويژه براي مبارزه با مفاسد اجتماعي در دستور كار قرار داده است. از جمله آنكه ستاد ويژه‌اي براي پيگيري پرونده‌هايي كه امنيت مردم را خدشه دار كرده‌اند تشكيل شده و در هفته جاري آغاز به كار خواهد كرد.

علاوه بر اينها دو آئين نامه اخيراً به تصويب رسيده كه در يكي مقرر گرديده مجرمان خطرناك و كساني كه جرايمي همچون سرقت مسلحانه، آدم ربايي، تجاوز به عنف و... انجام مي‌دهند در استفاده از مرخصي، آزادي مشروط، عفو و مسايلي از اين دست مورد محدوديت شديد قرار بگيرند و با آنها مانند ساير زندانيان كه از اين شرايط مي‌توانند استفاده كنند رفتار نشود.

در آيين نامه ديگر كه حاصل كار كارشناسي با نيروي انتظامي، سازمان زندانها و حقوقدانان و كارشناسان داخل و خارج دستگاه قضايي بوده مصوب شده است كه مجرمان خطرناك و اشرار و زورگيران و سارقان مسلح در بازداشتگاه ويژه‌اي و جدا از زندانيان عادي نگه داري شوند.

البته جاي شگفتي است؛ هربار مقوله مبارزه با مفاسد اجتماعي و برخورد قاطع با اوباش و قداره بندان و اشراري كه امنيت جامعه را نشانه رفته‌اند پيش كشيده مي‌شود جريان و جماعتي با ژست حقوق بشري و در قامت وكيل مدافع به صحنه آمده و ساز مخالفت به بهانه‌هاي واه و ادعاهاي توخالي كوك مي‌نمايند.

سال پيش و در بحبوحه فتنه و هنگامه نبرد نرمي كه دشمنان نشان دار ايران اسلامي با هدف ترور اسلاميت نظام آغاز كرده بودند، وقتي موضوع محاكمه و مجازات فتنه گران و محاربان به ميان مي‌آمد اين جريان به اين سفسطه حقوقي متمسك مي‌شدند كه چون واژه «جنگ نرم» در قوانين موضوعه كشور و از جمله در قانون مجازات اسلامي نيامده است بنابراين اصلاً جرمي به نام براندازي نظام قابليت تحقق ندارد و با ناديده گرفتن مرّ قوانين جزايي از دستگاه قضايي طلبكار مي‌شدند كه چرا دست به خشونت مي‌زند و آزادي را ناديده مي‌گيرد.!!

جمهوري اسلامي

«تقسيم كار براي حل مشكل صهيونيستها» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
داني ايالون، معاون وزير خارجه رژيم صهيونيستي تاكيد كرد: "آمريكا و غرب براي روياروئي با اسلام به اسرائيل نياز دارند". وي كه در محافل دانشگاه در شهر اشغالي "عسقلان" سخن مي‌گفت، اتحاد آمريكا و رژيم صهيونيستي را پديده‌اي طبيعي و "قابل درك" معرفي كرد كه مباني وتوجيهات آن فقط به نيازهاي رژيم صهيونيستي باز نمي‌گردد بلكه دقيقاً به عكس آن معتقد است كه اين نياز هميشگي آمريكا و غرب به اين رژيم اشغالگر و غاصب است كه اساس موجوديت و بقاي اسرائيل را تشكيل مي‌دهد.

ايالون به پيچيدگيهاي فرايند سازش باجناح خائن محمود عباس اشاره كرد و دو نكته را با صراحت يادآور شد.

الف - محمود عباس بايد موجوديت اسرائيل به عنوان "يك كشور يهودي" را به رسميت بشناسد.

ب - پس از موافقت اسرائيل با تشكيل دو كشور، هيچكس نمي‌تواند اسرائيل را وادار به پذيرش فلسطيني‌ها كند.

تقريباً به طور همزمان با اظهارات "ايالون"، كنگره آمريكا در يك اقدام جديد، با اعلام تشكيل كشور فلسطين مخالفت كرد. در اين زمينه نكات مهمي مطرح است كه بدون توجه به آنها، نمي‌توان جمع بندي واقع گرايانه‌اي ازسيرتحولات كنوني و مسائل پشت پرده ارائه نمود.

1 - بدون در اختيار داشتن اعتراف صريح معاون وزير خارجه رژيم صهيونيستي هم كاملاً روشن است كه صهيونيستها مجري طرحهاي جنايتكارانه‌اي در قلب دنياي اسلام هستند كه از جانب غرب و استعمارگران به آنها محول شده و در قبال آن مزدوريها، امتيازات خاصي برخوردارند. كاملاً روشن است كه غرب از طريق باز گذاشتن دست صهيونيستها براي انجام هر جنايتي سعي دارد همچنان دنياي اسلام را در موضع انفعالي قرار دهد و دقيقاً به همين دليل و انگيزه، كاملاً بعيد به نظر مي‌رسد واكنش متناسب با جنايات شرم آور صهيونيستها، از جانب غرب را شاهد باشيم. اين بدان معني است كه غرب دقيقاً از وقوع اين فجايع و استمرار آن سود مي‌برد و هرگز به ميل خود خواستار توقف اين روند فاجعه آميز نخواهد بود.

2 - اظهارات صريح "ايالون" درخصوص اهداف و برنامه‌هاي آينده، پرده از روي طرح‌هاي جديد صهيونيستها برمي‌دارد. صهيونيستها به درجه‌اي از وقاحت رسيده‌اند كه حتي از افشاي طرحهاي خائنانه حال و آينده هم واهمه‌اي ندارند و با بيان آشكار اين مسائل، سعي دارند به آندسته از صهيونيستهائي كه با مشاهده ناكامي‌هاي ارتش صهيونيستي در دو جنگ اخير دچار وحشت، سردرگمي، انفعال و ترديد روزافزون براي ماندن در سرزمين‌هاي اشغالي شده‌اند، روحيه بدهد و به آنها بفهماند گويا آنها طرف پيروز معادله هستند و غرب و آمريكا به آنها احتياج دارند و در نتيجه اين بازي به اين زودي‌ها به هم نخواهد خورد.

با اينهمه، گويا "ايالون" فراموش كرده است كه موج مهاجرت منفي صهيونيستها در فلسطين درحال اوج گيري است و يهوديان مهاجري كه به طمع زندگي بهتر به اين سرزمين اسلامي كوچ داده شده‌اند، به بطلان تبليغات پوچ غرب و صهيونيستها پي برده‌اند و فرار را برقرار ترجيح مي‌دهند.

رسالت

«گامي بزرگ در اثبات کارآمدي نظام» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
با فرمان رئيس جمهور دکتر محمود احمدي نژاد بزرگترين جراحي اقتصاد ايران با اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، آرد، نان، آب شرب روستا و شهر و پرداخت يارانه‌هاي نقدي خانوارها آغاز شد. به اذعان کليه کارشناسان مسائل اقتصادي و مديريتي اين اقدام بزرگ در صورت اجراي صحيح آن آينده‌اي روشن را در راستاي پيشرفت و عدالت توامان براي ايران اسلامي رقم خواهد زد. در اين راستا طرح برخي نکات ضروري به‌نظر مي‌رسد.‏

‏1- نخبگان نقش بسزايي در گفتمان سازي و فرهنگ سازي در اجراي هر چه بهتر طرح هدفمند سازي يارانه‌ها دارند. اجراي صحيح اين طرح همانطور که نيازمند عزم ملي، همراه و همکاري عموم‌ مردم است به همدلي و همنوايي نخبگان سياسي، اقتصادي و فرهنگي بستگي دارد. امروز کشور در مرحله گذار از يک وضعيت اقتصادي بيمار به وضعيت مطلوب قرار گرفته است.خاصيت گذار پرداخت هزينه است.

هزينه براي تغيير و تحول و تا حرکتي صورت نگيرد پيشرفتي نيز حاصل نمي‌شود. هيچ فرد خيرخواه حاضر نمي‌شود زماني که يکي از عزيز ترين بيماران خود زير تيغ جراحي است بيرون اتاق عمل و خارج از گود مرتب بگومگو کند و چون و چرا بياورد. مگر آنکه براي سرنوشت بيمار خود اهميتي قائل نباشد و يا همانطور که رئيس جمهور نيز مورد تاکيد قرار داد انگيزه‌هايي غير از مسائل اقتصادي در سر بپروراند. که ان شاء الله اينطور نخواهد بود چرا که مردم قضاوت خوبي از اين دست رفتار‌هاي مغرضانه نخواهند داشت.

امروز وظيفه نخبگان دلگرم کردن مردم، حمايت قاطع از اين طرح بزرگ که هزاران نفر ساعت کارشناسي شده، پرهيز از طرح موضوعات ياس برانگيز و پاسداشت امنيت سياسي و رواني مردم است.

التهاب آفريني بي جا در فضاي جامعه و بي انصافي درباره عملکرد دولتي که در چند سال گذشته موفقيتهاي زيادي را به دست آورده است و کارهاي بزرگي را در کشور شروع کرده پشت پا زدن به گفتمان دهه چهارم انقلاب و سنگ اندازي در مسير آن است.‏

التهاب آفريني و رواج اخلاق تخريب و بي انصافي در قبال بزرگترين تحول اقتصادي در کشور همسويي با سيلي خوردگان از امام(ره) و انقلاب و اقدام عليه امنيت ملي تلقي مي‌شود. مردم نيز از اين اخلاق ناراضي هستند و همانطور که بارها نشان داده‌اند مسير تصميم گيري‌هاي خود را از اين نوع برخوردها جدا مي‌کنند.‏

‏2- پشتيباني مقام معظم رهبري، اعتماد به نفس شخص رئيس جمهور و اشراف وي به جوانب مختلف اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها و حمايت گسترده مردم از بزرگترين سرمايه‌هاي اين طرح هستند.

مردم سالاري

«روئين تن دولت!» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع ست كه در آن مي‌خوانيد:
ديپلمات ارشد ايران اسلا مي‌زماني که راه قاره سياه شد تا پيام دکتر احمدي نژاد را به رئيس جمهور سنگال تسليم کند گمان نمي‌برد آخرين سفر ديپلماتيک وي نيمه کاره خواهد ماند; وزيري که به رغم انتقاد در نوع روابط با برخي کشورها، بسياري عملکردش در پرونده هسته‌اي ايران را مورد تمجيد قرار مي‌دادند،از زبان رئيس جمهور سنگال شنيد که ديگر مرد شماره يک باغ ملي تهران نيست.

اوائل شهريور ماه بود که زلزله‌اي بي سابقه دستگاه ديپلماسي ايران را لرزاند و بسياري خود را آماده خداحافظي با آقاي ديپلمات کرده بودند.
مقام رياست جمهوري در آستانه سفر به کنفرانس سالا نه سازمان ملل متحد از عملکرد وزارت امور خارجه انتقاد کرد و در همين راستا نمايندگان ويژه‌اي را در امور بين المللي منصوب کرد. وجود نمايندگان ويژه در عرف بين الملل براي پرونده‌هاي خاص امر متداولي است اما اين رويکرد دولت، اقدام منحصر به فردي بود. اولا نمايندگان ويژه جز يک نفر ديپلمات نبود; ثانيا حوزه عملکرد آنها با برنامه‌هاي وزارت خارجه دچار تداخل بود.

در همان برهه زماني شايعاتي از تحميل برخي افراد منتسب به يک فرد خاص درز کرده بود که با مقاومت وزارت خارجه مواجه شده است. منوچهر متکي از موضع بقايي که درباره کشتار ارامنه عثماني‌ها را عامل قتل عام دانسته بود،انتقاد تندي کرد.اين ماجرا تا جايي پيش رفته بود که روابط تهران- آنکارا در آستانه تنش قرار گرفت. در کشاکش انتقادات نمايندگان ويژه رئيس جمهور و بدنه وزارت امور خارجه، مقام معظم رهبري شخصا آقاي متکي را مورد تمجيد قراردادند و از موازي کاري در سياست خارجي انتقاد کردند. نمايندگان ويژه که به مشاوران ويژه تغيير نام داده‌اند پس از دريافت حکم‌هاي خود در قامت ديپلمات‌هاي ارشد با مقامات کشورهاي خارجي مذاکره کردند.

در ظاهر، عزل منوچهر متکي، بر کناري يک وزير بود اما در منظر ديگر اين برکناري ضربه‌اي بود عليه مخالفين نمايندگان ويژه و افراد منتسب به يک فرد خاص. تغيير اين گونه يک وزير آن هم در مقابل چشم اجنبي‌ها علا وه بر آبروريزي، پاي آنها را به اختلا فات داخلي دولت باز مي‌کند که گذشته از خدشه دار شدن حيثيت آقاي ديپلمات، طرف‌هاي مذاکره ايران را با اين سوال مواجه مي‌کند که شخص ايراني مذاکره کننده تا چه حد قابل اعتماد است.

هنوز جوهر حکم متکي خشک نشده، مهرداد بذرپاش، مرد شماره يک جوانان نيز از سازمان ملي جوانان پس از هيات مديره سايپا کنار گذاشته مي‌شود;مديري که قصد داشت سازمان ملي جوانان را تا مرز يک وزارتخانه تاثيرگذار بالا ببرد. گفته مي‌شود اين رخداد به فاصله چند روز از انتقاد از دخالت ‌هاي يک فرد خاص به وقوع پيوست. بحث اخراجي‌ها موضوعي نيست که به امروز و ديروز محدود شود. کم نبودند افرادي که با دلخوري، دولت و پاستور را ترک کردند.

ابتكار

«يارانه‌ها رفت و قيمت‌ها آمد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
واقعيت اين است که دير يا زود بايد يارانه‌ها حذف، اصلاح، هدفمند يا هر نام ديگري مي‌شد. نامگذاري مهم نيست. اگر چه تعابير و الفاظ بار معنايي و رواني خاص خود را دارند؛ اما آنچه مهم است تاثير و نتايجي است که از محتواي آن‌ها در کوتاه مدت يا بلند مدت حاصل مي‌گردد. در اين که اين تحول بزرگ اقتصادي يا به تعبيري جراحي حساس بايد صورت مي‌گرفت، اختلاف چنداني وجود ندارد.

اما پرسش‌هاي مهمي براي بخش مهمي از مردم به ويژه آگاهان و نخبگان جامعه هنوز بي جواب مانده زمان و نحوه اجراي آن است في المثل سوال پيش مي‌آيد چرا اين طرح ده يا پانزده سال پيش به اجرا در نيامد ؟آيا دولت‌هاي پيشين در اين امر مهم کوتاه کردند؟ آيا شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي امروز کشور بهتر از قبل است يا بدتر؟ آيا مردم ظرفيت پذيرش اين طرح را در اين شرايط خاص دارند؟ و سوالات ديگري که در اين زمينه قابل بحث است.

به شخصه معتقدم يکي از ويژگي‌هاي مثبت آقاي احمدي نژاد دست زدن به اقداماتي است که ريسک و جرات بالايي مي‌طلبد. در دولت نهم اقدام به سهميه بندي بنزين شد و پيام‌هاي ناگوار مقطعي داشت ؛اما در مجموع کفه آن اقدام وزين تر از عواقب ناگوارش بود. اکنون هم طرح آزادسازي قيمت‌ها در سطح گسترده تر و با ابعاد وسيع تري در اين برهه خاص آغاز شده است. اين که ميزان تورم ناشي از اين طرح و تاثير پذيري خانواده‌ها و کشور از آن چه‌اندازه خواهد بود، بحثي است که کارشناسان امر و تحليل گران اقتصادي، به دور از اغراض، مي‌توانند به آن بپردازند به هر حال تغييري کليد خورده است و اساسا هر تغييري با مقاومت‌هايي همراه است.

نخبگان به جاي ناليدن و عوام زدگي در قضاوت‌ها، بهتر است با ديدگاه باز بي طرفانه و همه جانبه به موضوع نگاه کنند. اگرچه دولت منتقد کم ندارد و طيف وسيعي از خود اصول گرايان تا اصلاح طلبان به دولت ايراد مي‌گيرند؛اما مخالفت با اصل طرح پسنديده نيست. اتفاقا اين طرح در دولت اصلاحات مطرح شد و اصول گرايان مجلس، با شعار تثبيت قيمت‌ها و مبارزه با تورم مانع اجراي آن شدند.

اکنون که خود اصول گرايان علم اجرا را به دست گرفته‌اند و طرفدار پرش قيمت‌ها گشته‌اند، مخالفت عاقلانه نيست، اين گليم ملي را همه بايد از آب بيرون بکشيم. روشن نمودن ابعاد گوناگون طرح و تشويق مردم به همراه و تصوير پيامد‌هاي مثبت آن در دراز مدت و ياري رساندن براي گذر از عقبه‌ها و گردنه‌هاي دشوار اجراي اين طرح وظيفه ملي است.

فرض را بر اين بگذاريم که اين دولت با اين طرح زمين گير شود، ممکن است عواطف جريحه دار شده شخصي برخي مخالفان تسکين يابد ؛اما از اين رهگذر يعني موفقيت آميز نبودن طرح، چيزي عايد ملت و کشور نخواهد شد، بلکه به شدت دچار زيان خواهيم شد. بي شک به نحوه و زمان اجراي طرح انتقاداتي وارد است. اينکه تزريق ده آمپول پني سيلين در يک ساعت به يک بيمار براي او مفيد است جاي ترديد است و اينکه در زمان بحران اقتصادي جهاني و تحريم‌هاي گسترده بين‌المللي عليه کشورمان، کدام ضرورت ايجاب کرده که اين طرح با اين ابعاد گسترده و حجم فشار سنگين، به اجرا درآيد دست کم براي بخش وسيعي از مردم قابل هضم نيست. اين همه افزايش قيمت مي‌بايست در يک زمان صورت پذيرد جاي ترديد است.آيا نمي‌شد اين افزايش را در چند مقطع زماني توزيع کرد تا فشار يکجا متمرکز نشود؟

قدس

«ايران دوستي به جاي ايران هراسي» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
شيخ حمد بن خليفه آل ثاني» امير قطر، ديروز در جريان سفر چند ساعته خود به تهران، با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران درباره مسائل منطقه‌اي و ارتقاي سطح روابط دو کشور، ديدار و گفتگو کرد.

رفت و آمدهاي ديپلماتيک در سطح مقامهاي عالي رتبه دو کشور، بيانگر علاقه مندي طرفين به حفظ و ارتقاي رابطه در عرصه‌هاي گوناگون است. دوحه با عنايت به پيشينه تاريخي ارتباط با تهران و همچنين مشترکات فراوان فرهنگي، اقتصادي و سياسي، مي‌تواند گزينه مناسبي براي اولويت سياست خارجي ايران باشد.

در سفر اخير، موضوعهاي مهمي مورد اهتمام طرفين قرار داشت؛ از جمله امنيت منطقه که دو بازيگر نسبت به بومي بودن مدل امنيت منطقه‌اي اذعان دارند و نقش کشورهاي فرا منطقه‌اي را بستر اختلاف افکني و تفرقه ارزيابي مي‌کنند.

اکنون کشورهاي غربي با ارائه دلايل مجعول و کذب، تلاش مي‌کنند امنيت همسايگان جنوبي ايران را بر اساس الگوي پيشنهادي خود مطابق با منافع ملي اين کشورها توجيه کنند. اين قراين به گونه‌اي است که متأسفانه برخي از دولتهاي حاشيه‌اي خليج فارس موضوع ثبات در منطقه را با همراه عناصر بيگانه تأييد مي‌کنند.

موضوع ديگر مورد بحث، وحدت شيعه و سني بود که اکنون با توجه به تحولات جهاني و نقش بازيگران خارج از دنياي اسلام که همواره بر تفرقه بين مسلمانان دامن مي‌زنند، به عنوان يک سوژه مهم مورد توافق طرفين بوده است؛ تا جايي که امير قطر از مواضع حکيمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص اينکه نبايد اهانتي به عايشه همسر پيامبر(ص) صورت بگيرد، قدرداني کرد. مهمترين دغدغه دولتمردان غربي اتحاد مسلمانان است و در سالهاي اخير با سرمايه گذاريهاي کلان تلاش کرده‌اند تا ضمن نشانه رفتن همبستگي اسلامي به تخريب چهره مسلمانان نيز بپردازند.

در اين نشست، افزون بر موارد گذشته، به اتفاقهاي لبنان و دادگاه حريري نيز پرداخته شد، به نحوي که حضرت آيةا... خامنه‌اي فرمودند: «اين دادگاه، دادگاه فرمايشي است که هر حکمي بدهد، مردود است.» امير قطر نيز در اين ديدار اذعان نمود برخي به دنبال ايجاد فتنه‌اي جديد در لبنان هستند و ما تلاش داريم با کمک کشورهاي منطقه، از اين فتنه جلوگيري کنيم و براساس مصلحت منطقه عمل شود. دادگاه بين المللي ترور «رفيق حريري» نخست وزير اسبق لبنان، با به خدمت گرفتن شاهدان دروغين، ابتدا سوريه را مورد اتهام سياسي قرار داد که پس از اعتراف «سعد حريري» نخست وزير لبنان به سياسي بودن اين اتهام، در حال حاضر توسط آمريکا، حزب ا... لبنان را نشانه رفته است؛ هر چند هوشياري گروه‌هاي لبناني مي‌تواند اين توطئه را خنثي نمايد.

آفرينش

«دورکاري؛ معايب و محاسن» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
چگونگي اجراي دورکاري، وضعيت زيرساخت ها، نحوه انتخاب و نظارت بر کارمندان دورکار، مزايا و معايب وهرآنچه به عنوان ابهام در اجراي اين قانون مطرح است سبب افزايش نگراني برخي صاحب نظران و کارمندان گرديده است.

پس از تصويب آيين نامه اجرايي قانون دورکاري در هيئت دولت متن آيين نامه از سوي رسانه‌ها منتشرشد.اما از آنجا که کارکنان دولتي از قبل، هيچ گونه اطلاعاتي در مورد اجراي اين قانون نداشتند پرسشهاي زيادي در سطح ادارات دولتي مطرح است که بسياري از آن همچنان بي جواب مانده است.

بسياري از کارشناسان و منتقدان مواردي همچون سيستم رئيس محوري در ادارات، عدم حس مسئوليت پذيري در برخي از کارمندان، ضعف دستگاه‌هاي نظارتي، بي تجربگي در اجراي قانون دورکاري و آماده نبودن زيرساخت‌هاي اينترنت و ارتباطات در کشور از جمله موانع اجراي اين طرح عنوان مي‌کنند.اين در حالي بود که موج انتقادات آنها برجريان بي اطلاعي کارکنان دولت دامن زد تا حدي که اين شايعه ميان کارمندان قوت گرفت که دولت با اجراي اين طرح قصد دارد به تدريج کارمندان خود را اخراج کند.

نداشتن تجربه قبلي در اجراي چنين طرحي نمي‌تواند موفقيت و سرانجام اين طرح را در سطح کلان تضمين کند. به طوري که در خبرها آمده بود که وزيرکار اعلام کرده است 92/ 0 کارمندان وزارت کار دورکار شدند. اين طرح نياز به بررسي و پشتيباني قوي در ساير زير ساخت‌ها دارد و نمي‌توان به يک دفعه به طور کلان آن را به اجرا گذاشت. ثانياً آيا وسايل و ابزار مورد نياز اين طرح براي کارمندان فراهم است.

رايانه و اينترنت پرسرعت و ساير وسايل ارتباطي و اداري آماده بهره برداري است. نمي‌توان با اطمينان گفت که اينترنت موجود در کشور براي انجام چنين امور مهمي در سطح دولتي قابليت کافي دارد وهمچنين نمي‌توان از امنيت اين سرويس به لحاظ عدم ورود هکرها و جاسوسان اينترنتي اطمينان کامل داشت.

از همه مهمتر ما بايد فرهنگ دورکاري را براي کارمند نهادينه کنيم و براي آنها روشن سازي کنيم تا از نحوه اجرا و مزاياي اين طرح آگاه شود. تا بتواند بدون هيچ گونه نظارت و بازرسي خود را در قبال کارش مسئول بداند. نه آنکه به علت بي اطلاعي نظر سوء به آن پيدا کند و يا آن را فرصتي براي کم کاري تلقي کند. البته نبايد از محاسن فراوان اين طرح نيز چشم پوشيد. محاسني که در صورت اجراي آنها توان کشور و جامعه براي رسيدن به پيشرفت و توسعه دوچندان مي‌شود.

از جمله اين امور مي‌توان به کاهش نياز به فضاي اداري، کاهش در مصرف انرژي و وقت، کاهش هزينه‌هاي تردد و ترافيک، کاهش مشکلات مربوط به حضورغياب کارمندان، کاهش زمان کار و افزايش بهره وري و... اشاره کرد.اميد واريم با فراهم شدن زمينه و زيرساخت‌هاي اجراي چنين طرح‌هايي شاهد اجراي اين طرح با حداكثر توان بوده و پيشرفت روز افزون کشورمان را سرعت بخشيم.

آرمان

«اقدام دولت و نسبت عملکرد آن با قانون» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم علي محمد نمازي است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از ماه‌ها انتظار، فاز اوّل مرحله نهايي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از روز يکشنبه 28/ 9/ 89 و با اصلاح قيمت‌ها آغاز که کاري بزرگ و سرنوشت ساز در اقتصاد کشور است. برنامه هدفمند کردن يارانه‌ها داراي دو بخش است: يکي واقعي کردن قيمت‌ها و دوم جبران قدرت خريد شهروندان.

واقعي کردن تدريجي قيمت‌ها پس از جنگ تحميلي و با شروع کار دولت سازندگي آغاز و در دولت اصلاحات نيز ادامه يافت. حتي قانون واقعي کردن قيمت‌هاي بنزين، نفت گاز و نفت کوره در ماده سه برنامه چهارم در مجلس ششم نيز تصويب گرديد و قرار بود با آغاز برنامه چهارم (ابتداي سال 1384) کالاهاي مذکور با قيمت تمام شده به بازار ارائه و درآمد حاصل از محل مذکور صرف حمايت مستقيم از اقشارآسيب پذير، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، اصلاح محل‌هاي خطرخيز جاده‌ها، اصلاح الگوي مصرف انرژي و... شود امّا مجلس هفتم با عنوان اينکه مي‌خواهد قيمت 16 کالا را در بودجه سال 1384 ثابت نگه دارد حکم مذکور را از ماده سه برنامه حذف کرد.

دولت نهم در آخر عمر خود تصميم گرفت که يارانه‌ها را به صورت نقدي پرداخت نمايد و کار خود را با جمع آوري اطلاعات خانوارها شروع کرد و دولت دهم لايحه مربوطه را به مجلس ارائه کرد و مجلس هشتم با تغييرات زياد لايحه را تصويب کرد و اين موضوع موجب چالش‌هايي بين دولت و مجلس گرديد و پس از کش و قوس‌هاي زياد چنين تصويب شد که دولت در عرض 5 سال قيمت‌ها را واقعي نموده به نحوي که سالانه بين ده هزار تا بيست هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل درآمد کسب و 50% درصد آن را به عنوان يارانه به صورت مستقيم (نقدي) به مردم پرداخت و 50درصد باقيمانده را نيز به مراکز توليد کننده و ارائه کننده خدمات پرداخت کند.

شروع برنامه نيز از ابتدا سال 1389 بود. امّا دولت تاکنون مرتکب چند تخلف از اين قانون شده است که شامل: 1- شروع آن را از 1/ 1/ 89 به 28/ 9/ 89 موکول نمود. 2- دولت هنوز از محل اصلاح قيمت درآمدي کسب ننموده که حدود 5 هزار ميليارد تومان يارانه به حساب آن دسته از مردم که فرم اطلاعات را تکميل نموده‌اند منظور کرده است 3- و مهمتر اينکه به جاي اصلاح بيست درصدي قيمت‌ها، تغير قيمت‌ها بين 75% تا 21 برابر انجام گرفته است(تغيير قيمت 165 ريالي نفت گاز به 3500 ريال)

شايد جواب دهند که درآمد حاصل از محل اصلاح قيمت‌ها تا پايان سال مالي 1389 يعني 31/ 3/ 1390 از حد نصب بيست هزار ميليارد تومان تجاوز نخواهد کرد. امّا قصد مجلس از واقعي کردن قيمت‌ها در طول 5 سال، انجام اين کار با شيب ملايم بوده است از طرفي اگر دولت از ابتدا خواهان اصلاح قيمت‌ها به شيوه فعلي بود مي‌بايستي با ارائه لايحه به مجلس نظر موافق مجلس را جلب مي‌نمود.

دنياي اقتصاد

«وداع با يارانه انرژي سلام بر نظارت قيمتي؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر جواد صالحي اصفهاني است كه در آن مي‌خوانيد:
در آنچه که مي‌توان «شب تاريخي اقتصاد» ناميد، آقاي احمدي‌نژاد در تلويزيون حاضر شد تا اجراي قريب‌الوقوع قانون اصلاح يارانه‌ها را چند ساعت پيش از آغاز، به اطلاع مردم برساند.

او مجموعه چشمگيري از ارقام و واقعيات اقتصادي را ارائه کرد تا علاوه بر برطرف ساختن نگراني‌ها درباره پيامدهاي منفي اين اصلاحات، نشان دهد که دولت کنترل امور را در دست دارد. تاکنون به نظر مي‌رسد که دولت در کاهش نگراني مردم در زمينه افزايش قيمت انرژي موفق بوده است: چراكه روز اول اجراي طرح بدون هجوم هراس زده مردم براي خريد و انبار کالاهاي مختلف، و بدون هر گونه رويداد منفي به پايان رسيد.

صبر و تدريج گرايي به نظر جواب داده است. طرح از مدت‌ها پيش در منظر عمومي بوده و پولي که مردم «يارانه» مي‌نامند (اما در واقع پولي است که از حذف يارانه‌ها به دست آمده) طي چند ماه اخير در حساب‌هاي افراد قرار داشته است، هرچند حق برداشت آن را نداشته‌اند (از صبح يکشنبه اين امکان به‌وجود آمد.) همچنين استمرار تخصيص منابع انرژي با قيمت‌هاي پايين (پنجاه ليتر بنزين به قيمت ليتري صد تومان، که تقريبا 500 تا 1000 کيلومتر را جواب مي‌دهد) براي يک‌ماه ديگر، به ايجاد آرامش کمک کرده است. سيستم تخصيص کامپيوتري سوخت با «کارت‌هاي بنزين» که در تمام پمپ بنزين‌هاي سطح کشور نصب شده است، اصلي‌ترين ابزاري است که افزايش تدريجي و پله‌پله قيمت را ممکن ساخته است. از تشکيل صف‌هاي طويل و نامعمول در ايستگاه‌هاي پمپ بنزين گزارشي منتشر نشده، و همچنين است وضعيت برداشت «پول يارانه‌ها» از حساب‌هاي افراد.

پيش‌بيني واکنش توليدکنندگان به افزايش قيمت انرژي البته کمي دشوارتر است. دولت به سختي تلاش مي‌كند كه از افزايش تورم جلوگيري كند و از توليدکنندگان خواسته که قيمت‌ها را افزايش ندهند. از اين بالاتر، آقاي احمدي‌نژاد حتي از مردم خواست که در صورت مشاهده افزايش قيمت غيرمعمول با ستادهاي مربوطه تماس بگيرند. بنابراين به نظر طبيعي است که عرضه منقبض شود، كه بايد مانع از آن شد.

وجود کمي تورم بهتر از کنترل قيمتي است که مي‌تواند به اختلال عرضه کالاها و خدمات منجر شود. قيمت‌هاي نسبي بايد متناسب با ميزان انرژي‌بر بودن توليد کالاهاي مختلف تعديل شوند و به اين ترتيب، منابع از بخش‌هايي که با افزايش قيمت انرژي مزيت خود را از دست مي‌دهند، به بخش‌هايي منتقل شوند که در واکنش به افزايش قيمت انرژي قادر به توسعه هستند.

وقوع چنين پديده‌اي، بدون پذيرفتن مقداري آثار تورمي، ممکن نخواهد بود. با افزايش هزينه توليد، توليدکنندگان مجبورند يا قيمت را افزايش دهند يا اينکه عرضه شان را کم‌ کنند و در نهايت «پول يارانه‌اي» که حالا در جيب مصرف‌کنندگان است، تنها نقدينگي اضافه‌اي است که به توليدکنندگان کمک مي‌کند با وجود افزايش قيمت‌ها براي کالاهايشان مشتري پيدا کنند.

جهان صنعت

«دورکاري با 2 چشم‌انداز» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم رامين فروزنده‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهاي گذشته خبري به نقل از وزير بازرگاني مبني بر عملياتي شدن طرح دورکاري در اين وزارتخانه منتشر شد که نشانگر عزم جدي براي پيگيري ايده‌اي است که مدت زيادي از طرح عمومي آن نگذشته و البته ماه‌ها از تدوين آيين‌نامه آن مي‌گذرد. همچنين وزارت نفت و وزارت کار هم با صدور بخشنامه موضع مشابه در مورد دور کاري گرفته‌اند.

چنانچه گفته‌معاون توسعه منابع انساني رييس‌جمهور مبني بر هدف‌گذاري دورکاري 30 درصد مشاغل عمومي را مبنا بگيريم، بخش قابل توجه از کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين طرح خواهند شد. سرعت قابل توجه دولت در اجرايي کردن اين طرح در نوع خود جالب است چنانکه از ابتداي هفته تا‌کنون وزارتخانه‌هاي بازرگاني، کار و نفت وارد فاز اجراي اين طرح شده‌اند.

دورکاري طرحي است که در آن به جاي حضور فيزيکي کارمند در محل کار و اداره، وي کارهاي خود را (اغلب از طريق سامانه‌ها و روش‌هاي ارتباطي مدرن) در فضايي ديگر (که معمولا خانه است) انجام مي‌دهد و از اهم نتايج آن کاهش حمل‌و‌نقل، افزايش رضايت شغلي و نظارت بر اهداف اجرا شده به جاي نظارت بر ساعات کاري خواهد بود.

اما آيا واقعا دورکاري به عنوان طرحي که بنا بر گفته معاون رييس‌جمهور 30 درصد مشاغل عمومي را در بر خواهد گرفت در حال اجرايي شدن است؟ و آيا زيرساخت‌ها و هزينه‌هاي احتمالي آن مد نظر قرار گرفته است؟

عمده ضروريات اجراي طرح از اين قرارند؛ نياز به ارزشيابي و بررسي عملکرد، زيرساخت‌هاي مخابراتي و ارتباطي پيشرفته، امکان استفاده از لوازم اداري خارج از ساختمان اداره و طراحي دقيق چرخه‌کار در کشور و البته موارد ديگر‌ که اغلب اين موارد در کشور ما به شکل مطلوبي وجود ندارند. براي مثال در شرايطي که ارزيابي عملکرد حتي با حضور فيزيکي کارمند به شکل مطلوبي صورت نمي‌پذيرد (في‌المثل بخش بسيار اندکي از حضور در اداره به کار مفيد اختصاص مي‌يابد) نمي‌توان انتظار داشت بتوان در دورکاري به سيستم ارزيابي دقيق‌تري دست يافت.