حكايت كارشناسي‌هاي رئيس بنگاه‌هاي مسكن

کد خبر: ۱۳۷۱۳

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۸۷ - ۰۹:۰۶

اظهارات مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران که به طور ميانگين هر ماه يک بار در گفت‌وگو با رسانه‌هاي مختلف در خصوص وضعيت مسکن به اظهارنظر پرداخته، جالب به نظر مي‌رسد.

کاهش يا افزايش قيمت مسکن، متغيري است که مردم آن را به صورت روزمره رصد مي‌کنند.

به گزارش «فردا»، در اين خصوص بررسي اظهارات مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران که به طور ميانگين هرماه يکبار در گفت‌وگو با رسانه‌هاي مختلف در اين خصوص به اظهار نظر پرداخته جالب به نظر مي‌رسد.

با هم اين اظهارات را باذکر تاريخ و منبع خبر مرور مي‌کنيم:

آذرماه 1385 در گفت‌وگو با مهر: مصطفي قلي خسروي با اشاره به کاهش نسبت عرضه مسکن به تقاضاي آن به عنوان يکي از دلايل اصلي رکود بازار،‌‌گفت:‌ رکود در بازار مسکن تا پايان سال ادامه خواهد داشت. رکود بازار مسکن تا پايان سال ادامه خواهد داشت. رشد جمعيت و افزايش مهاجرت‌هاي صورت گرفته به شهر تهران از يکسو و کاهش ساخت و سازها از سويي ديگر موجب کاهش نسبت عرضه مسکن به تقاضاي آن شده است.

آذرماه 1385 در جمع خبرنگاران: هم اکنون و به دليل افزايش تقاضا از يکسو وکاهش ساخت و سازها ازسوي ديگر،‌ بازار مسکن با رکود طولاني مدتي مواجه شده است که اين رکود نيزتا پايان سال ادامه خواهد داشت.

فروردين ماه 1386 در گفت‌وگو با مهر: قيمت مسکن فعلا تغيير نخواهد کرد. شرايط بازار مسکن درنيمه اول سال 86 و تاکنون مشابه اسفند ماه سال گذشته بوده وهيچ تغييري نکرده است. هم اکنون نمي توان اظهارنظري درمورد شرايط بازار مسکن در ادامه سال نمود.

ارديبهشت ماه 1386 در گفت‌وگو با مهر: مصطفي قلي خسروي با اشاره به عدم تقاضا براي خريد و فروش مسکن در بازار،‌ گفت:‌بازارخريد و ‌فروش مسکن همچنان در رکود بسر مي‌برد. بازاررهن واجاره نيز مشابه بازارخريد و فروش راکد بوده وهيچ متقاضي نيست. مشکل مسکن درتمامي کشورها وجود دارد و نمي توان گفت که کشوري صد درصد اين مشکل را حل کرده است.

تيرماه ۱۳۸۶ در گفت‌وگو با فارس: به دليل ركود حاكم بر بازار قيمت مسكن رشدي نداشته و جلوي روند صعودي آن گرفته شده است. بايد اذعان داشت كه ركود حاكم بر بازار مسكن به دليل رشد كاذب قيمتها در گذشته و كاهش قدرت خريد متقاضيان است. قيمت مسكن پس از يك دوره جهش در حال حاضر و طي دو ماه گذشته ثابت باقي مانده است.

4 تبر 1386 در گفت‌وگو با ايرنا: هم اكنون بازار مسكن در پايتخت با ركود جدي مواجه شده و اين موضوع باعث كاهش قيمت مسكن در آينده نزديك خواهد شد. وي ادامه مي‌دهد: اقدامات جدي هيات دولت براي ساماندهي بخش مسكن سبب شد در روند كاهش قيمت‌ها تاثيرگذار باشد بطوري كه كاهش قيمت مسكن را در پايتخت و سطح كشور در نيمه دوم سال جاري سبب خواهد شد.

18 تير 1386 در گفت‌وگو با آفتاب: گراني مسکن عوامل متعددي دارد که مهمترين آن خروج سرمايه‌ها از بانک‌ها و بورس به دليل ناکارآمدي بازار سهام و هجوم آن به سمت بازار مسکن است. بالا رفتن قيمت سيمان و آهن باعث شده است تا قيمت تمام شده ساخت مسکن افزايش يابد از سوي ديگر فعاليت برخي از ارگان‌ها در اين بازار و استفاده آنان از شرايط آشفته عامل ديگري براي گراني مسکن شده است. مطبوعات نيز با طرح مطالبي درباره گراني در حدود 5 درصد در افزايش رواني قيمت مسکن نقش داشتند. اما وي در پايان بازهم تاکيد مي‌کند: در شرايط فعلي با توجه به گراني‌هاي شديد، بازار مسکن دچار رکود شده است!

شهريورماه 1386 در گفت‌وگو با ايسنا: منعكس كردن قيمتهاي مختلف از مناطق تهران در روزنامه‌هاي رسمي كشور باعث افزايش قيمت ملك در تهران مي‌شود.

21 آبان 1386 در گفت‌وگو با موج: گراني‌هاي مسكن به هيچ عنوان نمي‌تواند ارتباطي به مشاوران املاك داشته باشد و اگر كسي اين موضوع را به غلط به مشاوران املاك منسوب كند از طرف اتحاديه مشاوران املاك مورد پيگرد قرار خواهد گرفت.

11 دي 1386 در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد: رييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به آثار مثبت اجراي طرح واگذاري زمين‌هاي با اجاره 99ساله از سوي دولت به مردم، افزود: خوشبختانه از زمان اجرايي شدن اين طرح، هيچ گونه افزايش قيمتي در حوزه مسكن اتفاق نيفتاده است. در حال حاضر ركود فصلي بر اين بازار حاكم است و اين شرايط تا اوايل اسفندماه نيز ادامه خواهد داشت. علاوه بر اينكه طي 3ماه گذشته هيچ گونه افزايش قيمتي در بخش مسكن اتفاق نيفتاده، در برخي از نقاط تهران نيز قيمت مسكن به دليل كمبود تقاضا، كاهش نيز يافته است.

دي ماه 1386 در گفت‌وگو با مهر: واگذاري زمين‌هاي 99 ساله وفروش خانه‌هاي سازماني از سوي دولت قيمت مسكن را در بازار كاهش مي‌دهد. در حال حاضر بازار رهن واجاره مسكن در ركود به سر مي‌برد و قيمت‌ها در اين بازار تابعي از قيمت ملك خواهد بود.

20 فروردين 1387 در گفت‌وگو با فارس: اميدواريم كه قيمت مسكن در سال جاري افزايش نداشته باشد چرا كه زماني كه قيمت مسكن افزايش مي‌يابد ركود نيز وارد بخش مسكن مي‌شود. قيمت مسكن از ابتداي سال 86 تا پايان همان سال به طور متوسط 8 تا 10 درصد افزايش داشت اما اين رشد قيمت نسبت به سال 85 بسيار كمتر بوده است. قلي خسروي با بيان اينكه جهش قيمت مسكن در سال 85 بسيار چشمگير بود گفت: رشد بيش از حد قيمت مسكن در سال گذشته با تدابير دولت مهار شد اما خريد و فروش مسكن وارد ركود شد. بازار اجاره بهاي مسكن تابع قيمت مسكن است يعني اگر قيمت مسكن در سال جاري افزايش يابد بهاي اجاره بهاي مسكن نيز رشد خواهد داشت.

19 خردادماه 1387 در گفت‌وگو با برنا: مشاوران املاك تنها 2 درصد در افزايش قيمت مسكن تاثير دارند؛ بنابراين بايد دلايل گراني مسكن را در موضوعات ديگر جست‌و‌جو كرد. البته افزايش قيمت مسكن تنها مشكل مردم ايران نيست. مشاوران املاک، قيمت مسکن را پايين هم مي‌آورند. بايد دلايل گراني مسکن را در موضوعات ديگري جست‌وجو کنيم، گفت: فروش تراکم، افزايش قيمت مصالح ساختماني و غيره نقش عمده‌اي در افزايش قيمت مسکن دارد. به نظر مي‌رسد که با تحقق برنامه‌هاي بخش مسکن دولت وضعيت بازار مسکن در نيمه دوم سال 87 بهبود پيدا کند.

4 تبر 1387 در گفت‌وگو با ايرنا: هم اكنون بازار مسكن در پايتخت با ركود جدي مواجه شده و اين موضوع باعث كاهش قيمت مسكن در آينده نزديك خواهد شد. اقدامات جدي هيات دولت براي ساماندهي بخش مسكن سبب شد در روند كاهش قيمت‌ها تاثيرگذار باشد بطوري كه كاهش قيمت مسكن را در پايتخت و سطح كشور در نيمه دوم سال جاري سبب خواهد شد. وي با بيان اينكه وضعيت بازار مسكن در تهران با ركود جدي مواجه است، اظهارداشت:خريد و فروش مسكن در تهران مانند ماههاي گذشته رونق چنداني ندارد و اين بازار در انتظار اتفاقات احتمالي درآينده است. رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به اينكه كاهش قيمت مسكن در نيمه دوم سالجاري امري روشن و محتمل است،افزود:اگرچه اين موضوع روشن و شفاف است اما درآينده نزديك خروج بازار مسكن از ركود را درهاله‌اي از ابهام قرار داده است.

1387/04/16 در گفت‌وگو با ايسنا: اقداماتي كه دولت در بخش مسكن در پيش گرفته است اين نويد را مي‌دهد كه طي نيمه دوم سال مقداري قيمت خانه كاهش يابد. اميدواريم با اقداماتي كه در بخش مسكن،‌ انجام خواهد گرفت به زودي شاهد شكوفايي مسكن باشيم. از اين رو بايد به اقدامات دولت در اين بخش خوشبين و به آينده اميدوار بود.اقداماتي در زمينه نظارت در بخش مسكن انجام گرفته است كه با اجراي آن شاهد مهار قيمت مسكن خواهيم بود كه به زودي جزييات آن اعلام مي‌شود. ‌نرخ اجاره بها تابع قيمت ملك است و وقتي قيمت ملك گران مي‌شود نرخ اجاره‌بها نيز افزايش مي‌يابد.