گسست زود هنگام در دولت ائتلافی بريتانيا

به نظر می‌رسد که کامرون نیز همانند مرشد و مراد سیاسی خود، مارگارت تاچر، راهی جز پیمودن مسیر اصلاحات اقتصادی نداشته و برای نجات کشور از بحران و گرداب کنونی باید افزایش مخالفت عمومی‌ و انزجار مردم از برنامه‌های دولت و بدنام کردن خود در صفحه تاریخ مردمی‌این کشور را به جان بخرد.

کد خبر: ۱۳۷۱۰۷

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۵

درمجید تفرش در سایت دیپلماسی ایرانی نوشت:

پیروزی دولت در به تصویب رساندن لایحه جنجالی افزایش سیصد درصدی شهریه دانشجویان داخلی، اگرچه در کوتاه مدت یک پیروزی و گامی‌ به جلو برای سیاست‌های رادیکال اقتصادی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به شمار می‌رود، در درازمدت می‌تواند به قیمت ایجاد گسست زود هنگام در دولت ائتلافی متشکل از محافظه کاران و لیبرال دمکرات‌ها تمام شود.

روز پنجشنبه گذشته با تصویب نهایی نمایندگان عضو مجلس اعیان، البته با اکثریتی لرزان و ناچیز، لایحه افزایش شهریه دانشجویان داخلی در بریتانیا تا سقف سه برابر، از آخرین مانع رسمی‌ خود عبور کرد و تبدیل به قانونی لازم‌ الاجرا شد. این لایحه و قانون جنجالی، پنجشنبه هفته گذشته نیز هم زمان با تظاهرات خشونت بار و با وجود درگیری‌های کم سابقه‌ در مجاورت پارلمان و مرکز شهر لندن و چندین شهر دیگر در بریتانیا، با اکثریت ضعیفی در مجلس عوام بریتانیا به تصویب رسیده بود.

با وجود تبدیل شدن به قانون، به زحمت می‌توان پرونده این لایحه جنجالی را بسته تلقی کرد. در جریان تظاهرات جوانان دانشجو و دانش آموز در میدان پارلمان بریتانیا هم زمان با بحث و بررسی نمایندگان درباره این لایحه، عده‌ای که روزنامه‌های دست راستی همچون دیلی میل از آنان به عنوان اوباش یاد کردند، به برخی اماکن و اموال عمومی‌ حمله کردند، مجسمه وینستون چرچیل نخست وزیر سابق بریتانیا را مورد تعرض و اهانت قرار دادند و به خودروی حامل پرنس چارلز ولی عهد و کامیلا (دوشس کورنوال) همسر دوم وی حمله کرده و شیشه‌های آن را شکستند. بعدا مقامات دولتی و پلیس لندن فاش ساختند که یکی از تظاهر کنندگان با همسر ولی عهد برخورد فیزیکی داشته و درگیری مختصری بین آنان پیش آمده است.

این قبیل حوادث از زمان حکومت مارگارت تاچر و در طول سه دهه اخیر در بریتانیا سابقه نداشته است. جالب این جا است که شرایط کنونی از جهت ابعاد بحران اقتصادی و ضرورت دولت به اجرای قوانین سخت گیرانه و دردآور برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و همچنین مخالفت عمومی ‌با این سیاست‌ها شباهت تام و تمامی ‌به دوران صدارت تاچر به عنوان الگوی سیاسی دیوید کامرون دارد.

سوای اهمیت اصل ماجرا در آینده وضعیت شغلی و معیشتی دانشجویان و ساز و کار دانشگاه‌ها آموزش عالی در بریتانیا، آن چه که موضوع را از نظر سیاسی حساستر کرده، تغییر مواضع و چرخش رهبران و بدنه حزب لیبرال دمکرات در این مساله است.

تا قبل از حضور در دولت کنونی ائتلافی و ازدواج مصلحتی با محافظه کاران و به خصوص تا قبل از طرح مساله لایحه افزایش شهریه دانشگاه‌ها، حزب لیبرال دمکرات‌ در نزد عده زیادی از مردم بریتانیا به عنوان خط سوم و راه سیاسی جدید در مقابل رندی‌ها، عهد شکنی‌ها و فرصت طلبی‌های سنتی و مرسوم دو حزب اصلی کارگر و محافظه کار شناخته می‌شد و سیاستمداران لیبرال دمکرات معمولا به افرادی که تا حدی حقیقت را فدای مصلحت نمی‌کنند و از جنس مردم هستند شهرت داشتند.

از سوی دیگر، در بحبوحه مبارزات سیاسی و پر سر و صدای انتخابات سراسری ماه مه گذشته در بریتانیا، سران حزب لیبرال دمکرات پیمانی را امضا کردند که هرگز و تحت هیچ شرایطی با افزایش شهریه دنشجویان داخلی دانشگاه‌ها موافقت نکنند.

با این حال، به دلیل عدم کسب اکثریت پارلمانی توسط هیچ یک از احزاب، دست روزگار لیبرال دمکرات‌ها را به شرکت در دولت ائتلافی با محافظه کارانی کشاند که یکی از برنامه های از پیش اعلام شده و اولیه آنان برای برون رفت از بحران کنونی اقتصادی، افزایش شهریه دانشگاه‌ها بود.

علاوه بر آن، از عجایب روزگار این بود که سیاستمداری که در دولت ائتلافی مامور به ارزیابی، تبیین، برنامه ریزی و اجرای این لایحه پردردسر شد کسی نبود جز "وینس کیبل" مغز متفکر اقتصادی و به قولی پرنفوذترین فرد حزب لیبرال دمکرات. کیبل در جریان گزینش رهبری جدید حزب خود آشکارا تصمیم گرفت که به قول انگلیسی‌ها به جای آن که شاه باشد، شاه ساز شود و با رد پذیرش سمت رهبری، در پشت صحنه هدایت "نیک کلگ" رهبر جوان و جدید حزب را برعهده داشته باشد.

اکنون آقای کیبل به عنوان وزیر تجارت، از سوی دولت ائتلافی مامور اصلی به انجام رساندن لایحه‌ای شده است که فقط چند ماه قبل با امضای پیمانی کتبی به همراه دیگر رهبران حزبش سوگند یاد کرده بود که هرگز به آن تن نداده و با آن مخالفت ورزد.

دفاع جانانه و توجیهات مختلف عجیب و بعضا متناقض کیبل و کلگ، دو مقام اصلی لیبرال دمکرات‌ها، از لایحه افزایش شهریه برای دانشجویان داخلی، ضمن آنکه از نظر اقتصادی مخالفان بسیاری داشت، پیامی‌به مراتب مهم‌تر برای افکار عمومی‌ و رسانه ها در بر داشت: سیاستمداران پیاده و خارج از قدرت برای کسب پیروزی شعار و وعده بسیار می‌دهند، ولی در مقام عمل و به هنگام کسب قدرت وعده‌های خود به مردم را فراموش کرده و حقایق را فدای مصالح سیاسی خود می‌کنند.

تصمیم رهبران حزب لیبرال دمکرات در همراهی با محافظه کاران در دفاع از این لایحه جنجالی، در شرایطی اتخاذ شد که بدنه و شماری از اعضای مهم حزب، از جمله دو رهبر سابق آن، منزیس کمپبل و چارلز کندی، به شدت مخالف این تغییر موضع و خلف وعده به رای دهندگان بودند. مخالفان داخلی در حزب لیبرال دمکرات معتقدند که صرف نظر از جنبه اخلاقی و شرافتی پشت کردن به پیمان انتخاباتی با مردم، این تغییر موضع می‌تواند به بی اعتمادی رای دهندگان، به ویژه آنانی که همواره لیبرال دمکرات‌ها را خط سوم و قابل اعتماد سیاسی کشورشان و سیاستمدارانی از جنسی متفاوت و صادق می‌دانستند منجر شده و در دراز مدت می‌تواند رویای تبدیل به حزب اول و حتی دوم کشور را برای لیبرال دمکرات‌ها به کابوس مبدل کند.

امروزه کمتر کسی در بریتانیا منکر وضع بحرانی و اضطراری کشور و نیاز دانشگاه‌ها به تزریق پول در جهت حفظ و ارتقای سطح علمی‌ و حرفه‌ای و کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه دولتی است. مساله اصلی مخالفان لایحه جنجالی این است که سه برابر شدن ناگهانی شهریه‌ها، چه پیشاپیش از دانشجویان دریافت شود و چه به صورت وام به مرور از آنان گرفته شود، عملا تحصیل رایگان را به یک کالا تبدیل خواهد کرد که فقط کسانی قادر به دست یابی به آن خواهند بود که از مکنت شخصی یا خانوادگی بیشتری برخوردارند و جامعه سرمایه داری بریتانیا را بیش از آن چه که هست به فقیر و غنی و دارا و ندار تبدیل خواهد کرد.

تخمین‌های مختلف بسته به وضع مختلف دانشجویان، دانشگاه محل تحصیل و رشته و مدت تحصیلات نشان می‌دهد که یک دانشجوی داخلی به فرض آن که همه خرج تحصیلش را هم وام گرفته باشد و از خود و خانواده‌اش خرج نکرده باشد در پایان دوره تحصیلات لیسانس، حدود 40 هزار پوند بدهی خواهد داشت و باید سال ها برای پاک کردن این بدهی تلاش کند. البته این بدهی برای رشته هایی است که سه تا چهار سال به طول می‌انجامد و برای رشته هایی مثل پزشکی و دندان پزشکی هزینه‌ها حدودا دو برابر خواهد شد.

یکی دیگر از موضوعاتی که در جریان شورش‌ها و ناآرامی های اخیر مورد توجه افکار عمومی‌قرار گرفت، تلاش دولت، نیروهای انتظامی‌ و رسانه های دست راستی از قبیل روزنامه های دیلی میل، دیلی اکسپرس و دیلی تلگراف برای اوباش، اخلالگر و تخریب‌چی معرفی کردن جوانان مخالف افزایش شهریه دانشگاه‌ها و حامیان آنان و جلوگیری از طرح مستقیم دیدگاه‌ها و مواضع آنان در رسانه‌ها بود.

شماری از روشنفکران منتقد رسانه های منتقد دولت ائتلافی می‌گویند، دولت و رسانه‌های بریتانیا سال ها است که از حرکت‌های مشابه دانشجویی در دیگر کشورها و به خصوص در جهان سوم حمایت کرده و این قبیل فعالان را آزادی خواه، پیشرو اجتماعی، فعال مدنی و کنشگر سیاسی می‌نامد. حال چگونه است که رفتاری بیش و کم مشابه از سوی شماری از جوانان بریتانیایی به اوباشگری و اخلال تعبیر شده و کمتر اجازه بیان دیدگاه‌های آنان در رسانه‌های دولتی این کشور داده می‌شود؟

دیوید کامرون و اعضای کابینه ائتلافی او به خوبی از تاثیرات منفی اقدامات اقتصادی خود در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها و مالیات‌ها آگاهند. با این وجود، به نظر می‌رسد که کامرون نیز همانند مرشد و مراد سیاسی خود، مارگارت تاچر، راهی جز پیمودن مسیر اصلاحات اقتصادی نداشته و برای نجات کشور از بحران و گرداب کنونی باید افزایش مخالفت عمومی‌ و انزجار مردم از برنامه‌های دولت و بدنام کردن خود در صفحه تاریخ مردمی‌این کشور را به جان بخرد.

از هم اکنون بدنه اصلی حزب لیبرال دمکرات و تعداد زیادی از نمایندگان این حزب معتقدند که به هر قیمتی که شده، ولو شکست دولت ائتلافی باید مانع از دست رفتن شعارها و آرمان‌های این حزب و سرخوردگی و کناره گیری طرفداران آن شود. این عده بر این باورند که پافشاری بر آرمان‌های سیاسی مهمتر از حضور در دولتی ائتلافی آن هم با وضعی لرزان و کوتاه مدت است.

بعید است ماجرای تصویب قانون سه برابر شدن شهریه دانشجویان داخلی در بریتانیا در کوتاه مدت به گسست ائتلاف محافظه کاران و لیبرال دمکرات‌ها منجر شود، ولی این ماجرا می‌تواند در میان مدت و دراز مدت به زخمی‌کهنه تبدیل شود که به مرور به بروز اختلاف در سطح رهبری حزب لیبرال دمکرات و در مرحله ای بالاتر در دولت ائتلافی فعلی منجر شده و احتمالا شرایط را در دراز مدت به سوی سقوط دولت ائتلافی، انحلال اجباری پارلمان و برگزاری یک انتخابات زودرس سوق دهد.