قانونی که بیست سال آزمایشی در ایران اجرا شد:

تمدید قانون آزمایشی تا کی؟

اما متأسفانه و از قرار معلوم، مجلس شورای اسلامی، استنباطی کرده از عبارت «بعضی از قوانین» در اصل 85 که همه قوانین قضایی کشور، اعم از جزایی و مدنی را شامل شده است. سرانجام با دقت نظر آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و با اختیارات مقام معظم رهبری، مهلت اعتبار این قانون آزمایشی برای یک سال دیگر تمدید شد و کاری که بر عهده مجلس قانونگذاری بود، بر عهده رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری افتاد.

کد خبر: ۱۳۷۱۰۴

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۷

اخبار منتشره در رسانه حاکی است، قانون آزمایشی مجازات اسلامی، برای یک سال دیگر تمدید شده و مجلس، مهلت آزمایشی آن را تا پایان سال1390 تمدید کرده است. براستی تا کی مجلس شورای اسلامی، می خواهد قوانین را آزمایشی تصویب و یا این که تصویب آزمایشی پیشین آن را تمدید کند؟

در همین حال، خبرنگار «تابناک اجتماعی» به تحلیل وضعیت اجرای قوانین آزمایشی در کشور پرداخته است:

تاریخ تصویب قوانین آزمایشی در دوران های قانونگذاری مجلس شورای اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام سیاسی به جمهوری اسلامی، نخستین آرمان نظام مقدس اسلامی ایران، تغییر قوانین و انطباق آنها با شرع انور اسلام تعیین شد. در همین راستا، از طریق شورای عالی قضایی وقت و رئیس دیوان عالی کشور، شهید دکتر بهشتی، لوایح قضایی درباره قوانین قضایی، با استخراج از فقه اسلامی در قالب لایحه حدود و قصاص و... به مجلس ارایه شد.

با توجه به تخصصی بودن موضوع و لزوم دقت و تأمل فنی در این گونه مصوبات، مصوب شد موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شود و سرانجام، قانون حدود و قصاص و دیات و سپس قانون تعزیرات به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال از تصویب این کمیسیون گذشت.

و به این ترتیب، با توجه به شرایط خاص جنگ تحمیلی و شرایط ویژه نظام، این قوانین آزمایشی تصویب شد؛ اما با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، به جای آنکه قوانین آزمایشی و موقت به صورت قطعی در مجلس طرح و تصویب شود، روند آزمایشی بودن آنها استمرار یافت و قانون مجازات اسلامی ـ که اصلاح شده قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات سابق بود ـ بار دیگر آزمایشی تصویب شد و قوانین دیگر قضایی مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی نیز به جمع این گونه قوانین پیوست و آنها هم به صورت آزمایشی تصویب شد.

قانون آزمایشی چه قانونی است؟

در همین زمینه، پیمان عطار، حقوقدان درباره قانون آزمایشی به خبرنگار ما گفت:

اصل 85 قانون اساسی در این باره آورده است:

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری، می تواند اختیار وضع برخی قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی خود واگذارد. در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید، به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

برابر این اصل قانون اساسی، اصل در قانون، تصویب قوانین در مجلس است و قابل واگذاری به دیگری نیست. به عبارت دیگر، قانونگذار در شرایط خاص و ضروری، این حق را به مجلس داده که در برخی از قوانین، اختیار تصویب را به کمیسیون های داخلی بدهد، ولی تنها در مواقع ضروری و آن هم موقت.

اما متأسفانه، از قرار معلوم، مجلس شورای اسلامی، استنباطی را که از عبارت «بعضی از قوانین» در اصل 85 کرده، همه قوانین قضایی کشور، اعم از جزایی و مدنی را شامل دانسته؛ افزون بر این که این موضوع را همیشه تمدید می کند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، معلوم نیست ضرورتی که مجلس در تمدید پی در پی قوانین آزمایشی تشخیص داده، چه ضرورتی است که این ضرورت از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ادامه دارد و شگفت این که گاه اعتبار مهلت آزمایشی این گونه قوانین نیز به پایان می رسد و وکلای مردم از تمدید مهلت در زمان مقرر آن مغفول می مانند. حتما به یاد داریم که مهلت آزمایشی یکی از قوانین قضایی ما همزمان با پایان سال 1388، پایان یافت و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و قضایی فراموش کرد که باید پیش از پایان سال، مهلت اعتبار آن را تمدید کند.

و سرانجام با دقت نظر آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و با اختیارات مقام معظم رهبری، مهلت اعتبار این قانون آزمایشی برای یک سال دیگر تمدید شد و کاری که بر عهده مجلس قانونگذاری بود، بر عهده رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری افتاد.

امیدواریم که مجلس شورای اسلامی به جای تمدیدهای پی در پی، مهلت اعتبار قوانین آزمایشی، با کسب نظر اساتید فقه و حقوق، قوانین قضایی را به صورت همیشگی و برای همیشه تصویب کند و دستگاه قضایی و مجریان این گونه قوانین دچار مشکلات اجرایی نشوند.

قانون مجازات اسلامی، بیست سال آزمایشی

اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي در تاريخ /5/8 1370 در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيده است.

بنا بر اصل 85 قانون اساسي، مجلس در موارد ضروري، مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به کميسيون هاي داخلي خود واگذارد، در اين صورت، اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي کند، به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آن با مجلس خواهد بود.

قانون مجازات اسلامي نيز از جمله اين قوانين است که بنا بر اصل 85 قانون اساسي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس سوم، بررسي و تصويب شده است.

در این باره باید گفت که تاکنون اجراي آزمايشي اين قانون، دو بار به صورت پنج ساله و يک بار به صورت يک ساله در دوره هاي مجالس گذشته و کنونی تمديد شده است.

توجیه نمایندگان مجلس موافق تمدید مهلت آزمایشی در زمان تصویب آن در مجلس این بود: نظر به اينکه اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي در هشتم مرداد ماه 86 به پایان مي رسید و تداوم اعتبار آن تا تصويب قانون جديد اجتناب ناپذير بود، به ويژه از جهت پيشگيري از بروز خلأ قانوني و بلاتکليفي مراجع قضايي و مردم و اين که تدوين و بازنگري لايحه اي در اين زمينه در قوه قضاييه در شرف اتمام و ارايه به دولت و مجلس بود، ضرورت داشت مهلت اجراي اين قانون، دست کم دو سال ديگر تمديد شود.

مخالفان نیز بر این نظر بودند که به این تمدید، رأي مثبت داده نشود تا طراحان فکر اساسي براي اين قانون بکنند، که با توجه به تمدید دوباره مهلت اجرای آن، مشخص نیست این فکر اساسی چه زمانی اجرایی خواهد شد!