حمایت اقتصاددان منتقد از هدفمندی یارانه ها

دکتر مسعودنیلی در دانشگاه اصفهان شاگرد اول کلاس دکتر محمد طبیبیان (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمی و دوره اجرای برنامه اول و دوم توسعه) و دکتر علینقی مشایخی بوده و در دوره اجرای برنامه سوم ودولت خاتمی به سمت معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتخاب شد .نیلی از پایه گذاران گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است.

کد خبر: ۱۳۷۱۰۰

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۰

دکتر مسعود نیلی صاحب نظر و اقتصاددان صاحب نام کشور، که در سال های برنامه سوم توسعه و در دولت خاتمی، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است و در سال های اخیر به عنوان منتقد سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، مطرح بوده است با ارسال مطلبی اختصاصی به بولتن نیوز، در دفاع از هدفمندی و ضرورت اصلاح یارانه ها، ابعاد مختلف پرداخت یارانه انرژی وآثار آن را مورد بررسی قرار داده و با پرداختن تخصصی به موضوع جراحی اقتصادی کشور، از اجرای این قانون حمایت کرده و با دلایل و ضرورت های هدفمندی یارانه ها را برشمرده است.

این موضوع نشان می دهد که سیاست هدفمند کردن یارانه ها که در سال های بعد از انقلاب تنها در دولت احمدی نژاد امکان اجرا پیدا کرده است، مورد حمایت اکثر کارشناسان اقتصادی چه مخالف وچه موافق سیاست های دولت است و افراد و گروه ها با دیدگاه های مختلف سیاسی از آن حمایت می کنند و علاوه بر دکتر نیلی، بسیاری از کارشناسان و مسوولان اقتصادی دولت های قبل که فرصت اجرای هدفمندی یارانه ها را نداشته اند اکنون از کلیات هدفمندی یارانه ها حمایت می کنند.

دکتر نیلی در دو دهه گذشته جزو کارشناسانی بوده که خواستار اصلاح روند ، حذف تدریجی و هدفمند سازی یارانه ها بوده است وبه عنوان یکی از برنامه ریزان کشور تلاش داشته که ساختار یارانه های انرژی اصلاح شود. براین اساس، می توان نتیجه گرفت که اکثر مسوولان اقتصادی دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی که آرزوی هدفمندی و اصلاح یارانه ها را داشته اند از اجرای این مهم در دولت دهم حمایت می کنند و خواستار آن هستند که با عزم ملی و مشارکت مردم و کارشناسان، اجرای هر چه بهتر این سیاست را شاهد باشیم.

اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که حمایت از کلیات هدفمندی کافی نیست و لازم است که در جزئیات و اجرا نیز مشارکت کارشناسان را شاهد باشیم تا نقاط ضعف و کاستی های اجرای این قانون برطرف شود تا آثار مثبت و برکات هدفمندی یارانه ها بهتر مشخص شود.

دکتر نیلی در این مقاله با اشاره به تاریخچه و روند یارانه ها در سه دهه گذشته، بر این موضوع تاکید داشته که برای شناخت آثار یارانه های انرژی بر اقتصاد کشور باید ابتدا تاریخچه موضوع و تلاش دولت های قبل بررسی شود ودلیل ناکامی آنها بازخوانی شود و سپس اهداف برقراری یارانه‌های انرژی ،انواع یارانه‌ ها، شیوه پرداخت، لزوم کاهش یا حذف یارانه‌های انرژی، اثر منفی یارانه ها برکارایی اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان، اثرات توزیعی و اثرات منفی ناشی از طراحی غلط یارانه‌های انرژی ارزیابی دقیق شود تا مردم و کارشناسان دلایل و اهمیت این اقدام ضروری برای جراحی و اصلاح ساختار اقتصاد را بشناسند و از آن دفاع کنند.

دکتر نیلی تاکید کرده است که بحث اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي همواره مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌نويسان كشورقرار داشته است و با توجه به هزينه روزافزوني كه اعمال سياست‌هاي نادرست به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، به نظر مي‌رسد دولت ناگزير از ايجاد اصلاحات درقيمت حامل‌هاي انرژي است.

این اقتصاد دان و برنامه ریز اقتصادی با اشاره به تاریخچه یارانه ها گفت: موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي جزو موضوعاتي است كه از سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب، مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي کشور قرار داشته وبه اشكال مختلف تفسير و تعبير شده است. بررسي سياست‌هاي دولت در زمينه قيمت حامل‌هاي انرژي در وهله اول نياز به بازخواني پيشينه و گذشته موضوع دارد و پس از بازخوانی روند گذشته این جراحی اقتصادی، باید به بررسي چالش‌ها و مشكلاتي كه در شرايط كنوني مي‌تواند پيش روي سياست‌گذاران قرار گيرد پرداخته شود.

همه مي‌دانيم، وظايف كلاسيك دولت را عمدتاً‌ عرضه كالاي عمومي‌و باز توزيع درآمد با استفاده از ابزار ماليات تشكيل مي‌دهد. وظيفه اصلي دولت اين است كه كالاي عمومي‌عرضه و امنيت و نظم و ثبات اقتصادي ايجاد كند. اين چيزي است كه معمولا گفته مي‌شود جزو وظايف اصلي دولت‌ها است. اگر ما بخواهيم وظايف كلاسيك دولت را با عملكرد اقتصاد شناسايي كنيم، بايد به موضوعاتي ازجمله تامين و تضمين حقوق مالكيت، و دفاع از آن، ثبات‌سازي اقتصاد كلان به معني تورم پايين و برقرار كردن مكانيزم رقابتي در اقتصاد و سرانجام استقرار نظام كارآمد تامين اجتماعي اشاره كنيم.

ارتباط مستقيم و موثر وظايف دولت و عملكرد مطلوب اقتصاد را مي‌توان در دفاع از حقوق مالكيت، ثبات‌سازي اقتصاد كلان، رقابت و استقرار نظام تامين اجتماعي خلاصه كرد.

دولت در اقتصاد ايران، به ويژه پس از اهميت يافتن نقش نفت در اقتصاد و درآمدهاي آن، بسيار بيش از ايفاي نقش در عرضه كالاي عمومي،‌ علاقه‌مند به حضور و فعاليت در عرضه كالاي خصوصي بوده است. گستره‌ وسيع تصدي‌هاي دولت از يك طرف و انتخاب راهبرد تعيين قيمت به دور از واقعيت‌هاي اقتصادي و بر اساس معيارهاي اجتماعي نشانگر تمايل جدي دولت‌ها به حضور فراگير در عرضه كالاهاي خصوصي است.

هميشه پليس ضعيف، نظام قضايي ضعيف با امكانات كم، بهداشت خيلي آسيب‌پذير داشته‌ايم، در كنار بنگاه‌هاي دولتي خيلي بزرگ ، اين تناقض هميشه وجود داشته است كه دولت‌هاي ما به جاي اينكه نقش اساسي و اصلي خود را ايفا كنند، به عرضه كالاي خصوصي علاقه نشان داده‌اند.
درحال حاضر، بحث سياست‌هاي كلي اصل 44 حكايت از اين دارد كه ما بخش دولتي بسيار بزرگي داريم و مي‌خواهيم از اين حالت گذر كنيم اما همچنان گرفتار قيمت‌گذاري‌هاي دولتي هستيم و اين كه دخالت دولت در اقتصاد محدود نشده است.

اگر بر مجموعه قيمت‌ها، كه عمدتا به صورت اداري و خارج از چارچوب و معيارهاي اقتصادي تعيين مي‌شود تمركز كنيم، به سه مقوله بسيار مهم مي‌رسيم يعني سه مقوله قيمتي وجود دارد كه دولت‌ها در ايران هميشه با حساسيت زياد به آن پرداخته‌اند. اولين بحث نرخ ارز است. بعد نرخ سود تسهيلات بانكي و بعد قيمت حامل‌هاي انرژي. اين سه مقوله قيمتي، مهم و تعيين‌كننده است كه واقعا سرنوشت اقتصاد به ميزان قابل‌توجهي در گروي انتخاب درست در سه حوزه ياد شده است.در ميان مجموعه‌اي از قيمت‌ها كه همواره با حساسيت زياد و «به صورت اداري» توسط دولت‌ها تعيين شده‌اند، نرخ ارز، نرخ سود تسهيلات بانكي و قيمت انرژي از اهميت بسيار بالاتري برخوردارند.

در اين ميان رويكرد به قيمت انرژي طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با افت وخيز زيادي همراه بوده است و حساسيت بالاي سياسي تغييرات قيمت باعث شده كه روند مشخصي را نتوانيم شناسايي كنيم.

در مورد قيمت انرژي رويكردي كه ما در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب داشتيم، افت‌وخيزهاي خيلي زيادي داشته است. درسال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب، ما شاهد افزايش اوليه قيمت بنزين بوديم كه بعدها به نام "طرح شهيد رجايي" معروف شد. براساس اين طرح، منابعي كه از افزايش قيمت بنزين به دست آمد، صرف كمك به روستاييان و مناطق محروم شد. بعدها كم و بيش با افت‌وخيز جلو آمديم تا رسيديم به سال‌هاي برنامه اول توسعه كه دراين برنامه، سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال‌هاي برنامه اول داشتيم.

با اين حال به دليل مخالفت‌هايي كه با استقرار اين گونه سياست‌ها وجود داشت، عملا اتفاقي در قانون برنامه اول نيفتاد وتا سال‌ها بعد قيمت حامل‌هاي انرژي بدون تغيير ماند.

در سال 1372 زماني كه مقدمات برنامه دوم فراهم مي‌شد، دولت آقاي ‌هاشمي، اصلاح قيمت انرژي را دولت دنبال كرد كه با مخالفت مجلس چهارم،اين موضوع به سرانجامي‌نرسيد. در سال 1377 قيمت هر ليتر بنزين 200 ريال بود و حامل‌هاي انرژي هم با قيمت‌هاي نسبي‌اش، تناسبي با قيمت‌هاي بين‌المللي نداشت.

در سال 1378 شاهد افزايش 80 درصدي قيمت بنزين بوديم كه از 200 ريال به 350 ريال افزايش پيدا كرد و بعد از آن به برنامه سوم رسيديم كه شايد تنها زماني كه مطالعه جامع درباره اصلاح قيمت انرژي صورت گرفت در زمان تدوين اين برنامه بود. در برنامه سوم پيش‌بيني شد كه در فرآيندي تدريجي،در كل سبد قيمت‌ حامل انرژي، تحولاتي ايجاد شود كه به صورت تدريجي ولي با توازن و ملاحظات مربوط به قيمت‌هاي بين‌المللي، مسير اصلاحي را در قيمت حامل‌هاي انرژي دنبال كنيم. درلايحه قانون برنامه سوم توسعه، در ماده 117 كه ماده خيلي مهمي‌بود موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دردستور كار قرار گرفت كه بازهم نمايندگان مجلس آن را حذف كردند و پيگيري اين سياست موكول شد به تنظيم بودجه‌هاي سالانه وبعد‌ها در مسير افزايش‌هاي 10 درصدي قيمت حامل‌ها، در بودجه‌هاي سنواتي زمين‌گير شد. با اين شرايط به پيش رفتيم تا اين كه لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس ارايه شد. برنامه‌نويسان دريكي از مواد اين لايحه، پيش‌بيني كرده بودند كه قيمت حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي بين‌المللي يكسان شود كه بازهم نمايندگان مجلس - مجلس هفتم- آن را حذف كردند. ازآن تاريخ تاكنون، مجموعه سياست گذاران دولت ومجلس، تثبيت قيمت‌ها را دردستور كار قرار داده‌اند.

موضوعي كه به صورت تاريخي مطرح شد، نشان مي‌دهد در طول سال‌هاي گذشته هرزمان كه دولت اراده كرد تا قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كند، بامخالفت جدي نمايندگان مجلس مواجه شده است. بنابراين متوجه مي‌شويم بحث اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي همواره مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌نويسان كشورقرار داشته است. درحال حاضر اما شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. با توجه به هزينه روزافزوني كه اعمال سياست‌هاي نادرست به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، به نظر مي‌رسد دولت ناگزير از ايجاد اصلاحات درقيمت حامل‌هاي انرژي است.

وی با اشاره به اهداف برقراری یارانه‌های انرژی توسط دولت ها افزود: امنیت انرژی، حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال، حمایت از اقشار کم‌درآمد و برابری اجتماعی، مقابله با انحصار طبیعی، حفاظت از محیط زیست و... از اهداف پرداخت یارانه ها بوده است واهمیت دارد بدانیم چرا دولت ها،انرژی را مشمول پرداخت یارانه می کنند؟ هدف از برقراری یارانه‌های انرژی در کشورهای مختلف اهداف اقتصادی یا اجتماعی متنوعی دنبال می‌شده‌است.

امنیت انرژی: دولت‌ها در شرایطی که با خطر کاهش صادرات یا افزایش یک‌طرفه قیمت‌ها از طرف کشورهای صادرکننده انرژی روبرو شوند، ممکن است با حمایت از تولید داخلی انرژی، امنیت برخورداری خود را از انرژی افزایش می‌دهند. یارانه‌هایی که در برخی از کشورها به صورت حمایت دولت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی صورت می‌گیرد از این نوع یارانه‌ها هستند.

حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال در آن بخش‌ها:دولت با هدف حفظ سطحی معین از تولید داخلی انرژی و حفظ اشتغال در آن بخش‌ها، از تولیدکنندگان انرژی حمایت می‌کند. این حمایت‌ها می‌تواند به صورت وضع محدودیت یا تعرفه‌های بالا برای واردات انرژی، پرداختی مشخص به تولیدکنندگان به ازای هر واحد فروش انرژی، معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان، کنترل قیمت به صورت وضع کف قیمتی، یا وام‌های ویژه برای تولیدکنندگان اعمال شود. به عنوان نمونه‌ای از این نوع یارانه‌ها می‌توان یارانه استخراج زغال‌سنگ را در کشورهای آلمان، ژاپن و اسپانیا نام برد که البته این یارانه‌ها در دو دهه اخیر بسیار محدود یا کاملاً حذف شده‌اند.

حمایت از اقشار کم‌درآمد و برابری اجتماعی:با هدف در دسترس بودن انرژی و برخورداری از حداقلی از سطح مصرف انرژی برای همه گروه‌های درآمدی، به‌ویژه اقشار فقیر جامعه، دولت‌ها قیمت‌های پایین انرژی را برای مصرف‌کنندگان تضمین می‌کنند. این کار معمولاً به صورت کنترل قیمت‌ها در زیر قیمت بازار صورت می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی در کشورهایی که این گونه یارانه‌ها را می‌پردازند معمولاً دولتی هستند.

کشورهای بسیاری در گذشته یا در حال حاضر این گونه یارانه‌ها را پرداخت می‌کرده یا می‌کنند. از جمله کلمبیا، غنا، مالزی، اندونزی، زیمباوه، آذربایجان، نیجریه و ایران.

مقابله با انحصار طبیعی:تا پیش از ظهور تکنولوژی‌های جدید، تولید انرژی نیازمند هزینه‌های ثابت بالایی به صورت سرمایه‌گذاری بوده‌است و صرفه‌ مقیاس باعث می‌شده‌است تا بنگاه‌های زیادی نتوانند در این عرصه وارد شوند و به این ترتیب نوعی انحصار طبیعی در بازار تولید انرژی شکل می‌گرفته است. از این رو، دولت‌ها با اعمال مقررات قیمتی، یا با تصاحب بخش تولید انرژی، برای مقابله با پدیده انحصار طبیعی دخالت می‌کنند.

حفاظت از محیط زیست:این نوع یارانه‌ها به صورت تشویق و حمایت از توسعه و گسترش تکنولوژی‌ها و منابع انرژی سازگار با محیط زیست پرداخت می‌شوند.اهمیت این هدف از یارانه‌های انرژی در میان کشورهای اوای دی سی در حال افزایش است.

دکتر نیلی با اشاره به انواع یارانه‌های انرژی گفت: یارانه‌های انرژی را می‌توان برحسب گروه ذی‌نفع از پرداخت آن‌ها، نحوه وارد شدن آن‌ها در هزینه‌های دولت، یا معیارهای دیگر تقسیم کرد. در این بخش به توضیح انواع یارانه‌ها با این دو معیار خواهیم پرداخت. برحسب گروه‌های ذی‌نفع، یارانه‌های انرژی به دو دسته مصرف‌کننده ذی‌نفع و تولیدکننده ذی‌نفع، و برحسب واردشدن یارانه‌ها در هزینه‌های دولت، به دو دسته صریح و ضمنی طبقه‌بندی می‌شوند.

یارانه‌ها برحسب گروه ذی‌نفع: یارانه‌های انرژی ممکن است برای حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده پرداخت شوند. یارانه‌هایی که برای حمایت از تولیدکننده پرداخت می‌شوند ممکن است باعث بیش‌تر یا کم‌تر شدن قیمت انرژی نسبت به قیمت بازار آزاد گردند. یارانه‌هایی که به صورت اعمال کف قیمتی یا اعمال محدودیت در واردات یا خرید تضمینی برای حمایت از تولیدکننده برقرار می‌شوند باعث بیش‌تر شدن قیمت نسبت به قیمت بازار آزاد می‌گردند. یارانه‌هایی که به صورت پرداخت مستقیم، معافیت مالیاتی یا وام‌های ویژه باعث کاهش هزینه تولید می‌گردند، به کاهش قیمت‌های نهایی منتهی می‌شوند. اما یارانه‌هایی که به مصرف‌کنندگان انرژی پرداخت می‌شوند، همواره به صورت کاهش قیمت موثر انرژی برای مصرف‌کننده پدیدارمی‌گردند.

یارانه‌های صریح و ضمنی: یارانه‌های صریح (بودجه‌ای ) یارانه‌هایی هستند که دولت بابت آن‌ها پرداختی مشخص انجام می‌دهد و به همین دلیل مستقیماً و به طور شفاف در ردیف هزینه‌های بودجه دولت منعکس می‌شوند.

اندازه‌گیری این نوع یارانه‌ها به دلیل شفاف بودن و منعکس شدن آن‌ها در بودجه نسبت به یارانه‌های ضمنی آسان‌تر و حذف آن‌ها نیز ساده‌تر است؛ چراکه بار مالی و هزینه‌های آن‌ها در بودجه دولت کاملاً مشخص است و نیاز به کاهش آن‌ها به سادگی درک می‌شود. از طرف دیگر، فشار سیاسی مالیات‌دهندگانی که این هزینه‌ها تا قسمتی از محل مالیات آن‌ها تأمین می‌شود، به عنوان نیرویی در جهت کاهش این یارانه‌ها عمل می‌کند.

یارانه‌های ضمنی (شبه‌بودجه‌ای ) یارانه‌هایی هستند که دولت مستقیماً بابت آن‌ها پرداختی انجام نمی‌دهد و به همین دلیل معمولاً در ردیف هزینه‌های بودجه دولت گنجانده نمی‌شوند. مهم‌ترین نمونه این نوع یارانه‌های انرژی، کنترل‌های قیمتی است که توسط دولت اعمال می‌شود. به این صورت که درحالی‌که دولت عرضه‌کننده اصلی انرژی است، دولت قیمت انرژی را در قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد تعیین می‌کند. یارانه‌ای که به این صورت پرداخت می‌شود از جنس درآمد از دست رفته است و مستقیماً در هزینه‌هایی که دولت بابت آن‌ها پرداخت می‌کند وارد نمی‌شود. به همین دلیل کنترل قیمت انرژی یکی از اشکال یارانه‌های ضمنی یا شبه‌بودجه‌ای هستند.

شکل دیگری از این نوع یارانه‌ها، قوانین و مقرراتی هستند که دولت در مورد مبادلات میان تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی و صادرات یا واردات انرژی وضع می‌کند. مانند وضع محدودیت واردات انرژی برای حمایت از تولیدکننده داخلی انرژی. این نوع یارانه‌ها نیز که به شکل مقررات و محدودیت‌ها وضع می‌گردند مستقیماً در بودجه دولت انعکاس پیدا نمی‌کنند، اما به هر حال از آن‌جایی که نوعی دخالت دولت در ایجاد مزیت برای گروه یا گروه‌هایی به حساب می‌آیند، در تعریف یارانه‌ها می‌گنجند.

هزینه یارانه‌های ضمنی از جنس هزینه-فرصت بوده و به همین دلیل شفافیت کمی دارند و اندازه‌گیری دقیق آن‌ها مشکل‌تر است. کاهش یا حذف این نوع یارانه‌ها، به این دلیل که معمولاً درک درستی از ابعاد هزینه آن‌ها در جامعه وجود ندارد، از حمایت سیاسی کم‌تری برخوردار است و به همین دلیل این نوع یارانه‌ها پایداری بیش‌تری دارند.

البته این امکان وجود دارد که یارانه‌های ضمنی نیز با هدف شفاف‌کردن هزینه‌های آن‌ها در بودجه دولت منعکس شود. به عنوان مثال، یارانه‌های ضمنی پرداخت شده به حامل‌های انرژی در بودجه سالانه دولت ایران برای سه سال ۸۲ تا ۸۴ در رقم هزینه‌های بودجه تحت عنوان «رقم یارانه شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی» منعکس شد.

وی با اشاره به شیوه‌های پرداخت یارانه‌های انرژی افزود:پرداخت یارانه‌های انرژی دارای اشکال گوناگونی است که پیش از این به برخی از آن‌ها اشاره شد. در یک طبقه‌بندی کلی، شیوه‌های پرداخت یارانه‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

پرداخت مستقیم: دولت در قالب یارانه به دریافت‌کننده یارانه پرداخت انتقالی انجام می‌دهد. این پرداخت می‌تواند به صورت پرداخت مالی مستقیم یا تسهیلات ویژه دولتی باشد.

معافیت‌ها: دولت از دریافت مبالغی که تحت عنوان مالیات یا سایر عناوین صرف نظر می‌نماید. یعنی به جای پرداخت وجه، وجهی که باید از گیرنده یارانه دریافت کند را اخذ نمی‌کند.

اعمال مقررات: دولت خود مستقیماً وارد تعامل مالی با تولید و توزیع‌کننده یا مصرف‌کننده انرژی نمی‌گردد. بلکه با وضع مقرراتی، منافعی را برای یکی از این دو گروه فراهم می‌کند، مانند الزام توزیع‌کننده انرژی به فراهم کردن دسترسی انرژی برای منطقه‌ای خاص که ساکنان آن به انرژی دسترسی ندارند، با وجود به‌صرفه نبودن این کار برای توزیع‌کننده.

وی با تاکید بر لزوم کاهش یا حذف یارانه‌های انرژی تصریح کرد: با این که اهدافی که یارانه‌های انرژی برای آن‌ها برقرار می‌شوند در بیش‌تر موارد اهدافی معتبر و قابل دفاع هم‌چون فراهم کردن دسترسی اقشار کم‌درآمد به انرژی یا حفظ اشتغال هستند، اما یارانه‌ها لزوماً مناسب‌ترین ابزار برای رسیدن به این اهداف نیستند.

در درجه اول، برخی از دلایل و توجیهات اعمال یارانه‌ها ممکن است با گذر زمان توجیه خود را از دست داده و دیگر برقرار نباشند. به عنوان مثال، در شرایطی که با پیش‌رفت فناوری، هزینه‌های ثابت تولید انواع انرژی کاهش یافته و امکان حضور و رقابت بخش خصوصی در این زمینه به وجود آید، انحصار طبیعی شکل نگرفته و لزوم دخالت دولت به قوت قبل مطرح نخواهد بود. و یا نگرانی در مورد امنیت دسترسی به انرژی در شرایطی که روابط خارجی یک کشور با کشورهای طرف مبادله انرژی محکم و عمیق باشد، ممکن است توجیه خود را از دست بدهد.

اما در مورد اهدافی که هم‌چنان معتبر هستند، مانند حمایت از دسترسی اقشار کم‌درآمد به انرژی یا حفظ اشتغال، ممکن است هزینه‌هایی که یارانه‌های انرژی با کاهش ناکارایی اقتصادی بر کل اقتصاد تحمیل می‌کنند از افزایش رفاه حاصل برای گروه‌های خاصی که از آن منافع بهره‌مند می‌گردند بیش‌تر باشد و یارانه‌ها ابزاری نامناسب برای دست‌یابی به هدفی معتبر باشند.

در واقع با افزایش مشکلات و هزینه‌های ناشی از یارانه‌ها در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورهایی که پیش از این در آن‌ها یارانه‌های انرژی برقرار بود، به سمت کاهش یا حذف این یارانه‌ها حرکت کرده‌اند.

نیلی در رابطه با اثر کاهش یارانه ها بر کارایی اقتصادی و اختلال و تخصیص منابع نادرست حاصل از یارانه انرژی می گوید:

یارانه‌های انرژی معمولاً به صورت کم‌تر شدن قیمت انرژی نسبت به قیمت‌هایی که بدون دخالت دولت ظاهر می‌شوند اثر می‌کنند. به این ترتیب اختلالی در قیمت‌های تعادلی بازار آزاد به وجود می‌آید که موجب علامت‌دهی نادرست در مورد نحوه تخصیص منابع به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی می‌شود. بر اثر این اختلال در قیمت‌ها، تمام هزینه‌های تولید انرژی (شامل هزینه فرصت) در قیمت آن ظاهر نمی‌شود و تخصیص منابع میان انرژی و سایر مصارف به صورت غیربهینه صورت می‌گیرد.

در مورد خانوارها، قیمت‌های انرژیِ پایین‌تر از قیمت بازار، موجب مصرف بیش‌تر انرژی در خانوار می‌گردد. در حالی که اگر منابعی که دولت بابت پایین نگه داشتن انرژی می‌پردازد صرف پرداخت مستقیم به خانوارها شود، رفاه خانوارها افزایش می‌یابد؛ چرا که خانوارها با درآمدی که در آن صورت در اختیار دارند، گزینه‌های بیش‌تری برای خرج کردن پیش‌ روی داشته و می‌توانند به جای انرژی، کالایی را انتخاب کنند که مصرف آن برایشان مطلوب‌تر است.

قیمت‌های پایین انرژی در بخش صنایع مصرف‌کننده انرژی نیز باعث بروز ناکارایی خواهد شد. چرا که قیمت‌های پایین به صنایع در جهت استفاده از تکنولوژی‌هایی با بازدهی پایین در مصرف انرژی علامت‌دهی می‌کند و هزینه‌ای که دولت بابت این یارانه‌ها می‌پردازد صرف مصرف ناکاراتر انرژی می‌گردد. در حالی که با رساندن قیمت سوخت به قیمت بازار، تولید صنایع براساس هزینه واقعی انرژی (شامل هزینه فرصت صادرات انرژی با قیمت منطقه‌ای) شکل می‌گیرد و صنایع پرمصرف و ناکارایی که با قیمت‌های آزاد توجیه اقتصادی ندارند شکل نخواهند گرفت.

به طور خلاصه، تئوری اقتصادی نشان می‌دهد که یارانه‌هایی که دولت به صورت پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی می‌پردازد، باعث کاهش «رفاه اجتماعی» می‌شود. زیرا افزایش رفاه حاصل از قیمت‌های پایین، کم‌تر از افزایش رفاه حاصل از توزیع مستقیم همان منابع خواهد بود. چرا که اختلال در قیمت‌ها تخصیص بهینه منابع را (که در بازار آزاد صورت می‌گیرد) مختل می‌کند و باعث کاهش رفاه اجتماعی به صورت «زیان مرده » خواهد شد. این زیان مرده ناشی از در نظر نگرفتن هزینه-فرصت استفاده از منابع پرداخت شده به یارانه در سایر فعالیت‌هایی است که کارایی بیش‌تری دارند. در پیوست این فصل، این مسئله از منظر نظریه اقتصادی با دقت بیش‌تری بیان شده است.

این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به اثرات توزیعی نامناسب یارانه ها تاکید کرد: با این که یکی از اهداف اصلی یارانه‌های انرژی حفظ قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد است، مطالعات و شواهد گوناگون حاکی از آن هستند که گروه‌های پردرآمد به میزان بیش‌تری از این یارانه‌ها برخوردار می‌گردند، درحالی‌که هزینه‌های این یارانه‌ها توسط همه جمعیت، حتی گروه‌های کم‌درآمد، پرداخت می‌گردد. چراکه این یارانه‌ها از محل منابع عمومی پرداخت می‌شوند که متعلق به همه جامعه است. به عنوان مثال، در اکواردور و مکزیک در سال ۱۹۹۶، بیش از ۳۰ درصد از مصرف کل برق توسط دهک اول صورت گرفته است ؛ یا در ونزوئلا ۳۸ درصد از یارانه برق به ۲۰ درصد بالای درآمدی تعلق می‌گیرد، درحالی‌که تنها ۱۶ درصد از این یارانه‌ها به یک‌سوم پایین درآمدی می‌رسد .
به این ترتیب، در پرداخت یارانه‌های انرژی، گاهی گونه‌ای بازتوزیع از گروه‌های کم‌درآمد به گروه‌های پردرآمد شکل می‌گیرد. دلیل این امر آن است که یارانه‌های انرژی معمولاً به صورت کاهش قیمت مصرف کننده ظاهر می‌شوند، بنابراین مصرف بیش‌تر انرژی به معنای بهره‌مندی بیش‌تر از یارانه‌ انرژی است؛ و از آن‌جایی که گروه‌های پردرآمد معمولاً مصرف سرانه انرژی بیش‌تری نسبت به گروه‌های کم‌درآمد دارند (به دلیل درآمد بالاتر)، بهره‌مندی آن‌ها از این یارانه‌ها نیز به همان نسبت بیش‌تر است. البته این مسئله در مورد سوخت‌های ارزان قیمت مانند نفت سفید که در برخی کشورها به عنوان سوخت اصلی خانوارهای فقیر به کار می‌رود و خانوارهای ثروتمند کم‌تر از آن استفاده می‌کنند، ممکن است به این صورت برقرار نباشد

دکتر نیلی با اشاره به اثرات یارانه هابر بی ثباتی اقتصاد کلان معتقد است: در کشورهایی که یارانه‌های انرژی برقرارند، این یارانه‌ها معمولاً هزینه‌های سنگینی را بر بودجه دولت‌ تحمیل می‌کنند. در مطالعه‌ای که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است هزینه یارانه‌های انرژی در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، بیش‌تر از کل کسری بودجه برآورد شده است – که این کسری‌های بودجه به طور متوسط ۲٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را در نیمه دوم دهه ۹۰ تشکیل می‌دادند. کسری بودجه دولت حاصل از پرداخت یارانه‌های انرژی (چه به صورت صریح چه ضمنی) به معنای بدهکار شدن دولت است و اگر این کسری با استقراض از بانک مرکزی پوشش داده شود، خود موجب رشد شدیدتر نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد و ثبات اقتصاد کلان را بر هم خواهد زد.

علاوه بر عدم تعادل در بودجه، افزایش مصرف انرژی ناشی از قیمت‌های نسبی پایین انرژی، باعث کاهش صادرات انرژی یا افزایش واردات انرژی و در نتیجه بدتر شدن وضعیت تراز مبادله انرژی خواهد شد. این کسری تراز مبادله، به علت اثری که بر تراز پرداخت‌های یک کشور می‌گذارد باعث بروز بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان خواهد شد.

وی با اشاره به سایر اثرات منفی ناشی از طراحی غلط یارانه‌های انرژی گفت: قاچاق سوخت: کم‌تر بودن قیمت داخلی سوخت نسبت به قیمت کشورهای همسایه باعث می‌شود تا قاچاق سوخت به این کشورها دارای صرفه اقتصادی شده و این پدیده گسترش بیابد.

اثرات زیست‌محیطی: افزایش مصرف انرژی ناشی از پایین بودن قیمت‌ سوخت‌های یارانه‌ای، باعث افزایش انتشار آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت‌ها و گازهای گل‌خانه‌یی خواهد شد که اثرات سوئی بر محیط زیست و به دنبال آن وضعیت سلامت افراد جامعه بر جای خواهد گذاشت.

• کاهش امنیت انرژی: یارانه‌هایی که برای حمایت از مصرف‌کننده وضع شده و به صورت کاهش قیمت نهایی انرژی ظاهر می‌شوند (در مقابل یارانه‌هایی که به تولیدکننده و برای حفظ تولید داخلی انرژی پرداخت می‌گردند)، در نهایت منجر به افزایش مصرف انرژی و نیاز به واردات بیش‌تر انرژی خواهند شد. نتیجه آن خواهد بود که وابستگی به واردات انرژی افزایش یافته و امنیت انرژی کاهش می‌یابد.

• افت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی: پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی موجب می‌شود تا حاشیه سود نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به صرفه نباشد و در نتیجه رشد بخش نیروگاهی و پالایشگاه‌ها با مشکل مواجه گردد. البته این پدیده در صورتی اتفاق می‌افتد که دولت این بخش‌ها را به طور جداگانه جبران نکند و آن‌ها را وادار به اخذ همان سقف قیمتی بگرداند که خود تعیین کرده است.

کاهش رقابت‌پذیری انرژی‌های نوین: پرداخت یارانه به سوخت‌های فسیلی، رقابت‌پذیری انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر را برای ورود به بازار انرژی کاهش می‌دهد و نفوذ و توسعه این اَشکال انرژی را با کندی مواجه می‌سازد.

وی با اشاره به این که برخی اهداف پرداخت یارانه،قابل دفاع است افزود: یارانه‌های انرژی در جهان با اهداف معتبری هم‌چون حمایت از دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به انرژی، حفظ اشتغال، حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید داخلی برقرار می‌شوند. این حمایت‌ها به صورت‌های گوناگونی اعمال می‌شوند که یکی از رایج‌ترین شیوه‌های آن‌ تعیین قیمت انرژی در زیر قیمت بازار آزاد است. با وجود قابل دفاع بودن برخی اهداف وضع یارانه‌ها هم‌چون فراهم کردن دسترسی همه گروه‌های درآمدی به انرژی، تجربه کشورهای مختلف جهان و نظریه اقتصادی نشان می‌دهد که معمولاً یارانه‌ها ابزار مناسبی برای دست‌یابی به این اهداف نیستند و وضع یارانه‌ها مشکلات بیش‌تری را ایجاد می‌کنند که حتی گاهی با اهداف اولیه (مانند هدف کاهش نابرابری) در تضاد هستند؛ مشکلاتی از قبیل ناکارایی در تخصیص منابع به صورت تولید و مصرف ناکارای انرژی، عدم توزان بودجه دولت و تراز تجاری انرژی، بازتوزیع منابع و نفع گروه‌های پردرآمد، و مشکلات دیگر.تصویری که از وضعیت تولید، مصرف و یارانه‌های انرژی ارائه شد حاکی از میزان بالای مصرف و بزرگ بودن یارانه‌های انرژی در ایران (در مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان) بوده و حاوی این پیام است که وضعیت فعلی یارانه‌های انرژی در ایران به دلیل اثر آن‌ها بر تشویق به مصرف ناکاراتر انرژی و هم‌چنین هزینه (فرصت) بالای آن‌ها، برای مدت طولانی قابل نگه‌داشت نخواهد بود و سیاست‌گذار ناگزیر از اصلاح نظام یارانه‌های انرژی در ایران است. اما هر گونه اقدامی در راستای اصلاح نظام یارانه‌ها نیازمند داشتن برآوردی حتی‌الامکان دقیق از پیامدهای اقتصادی این اقدامات اصلاحی بوده که این ضرورت مطالعاتی جامع و مبتنی بر رهیافت‌های علمی را برای پیش‌بینی این پیامدها آشکار می‌کند.