نظرسنجی سی‌جی‌تی‌اِن: نگرانی از احیای نظامی‌گری نوین در ژاپن

هشتاد سال پیش، «دادگاه نظامی بین‌المللی شرق دور» محاکمه جمعی جنایتکاران جنگی رتبه اول (Class-A) ژاپن در جنگ جهانی دوم را آغاز کرد و نظامی‌گری این کشور را به‌دلیل ارتکاب جنایات گسترده، به‌طور کامل پاسخگو دانست. با این حال، ژاپن به‌جای پاسداشت این تاریخ، در سال‌های اخیر به‌سمت مقررات‌زدایی نظامی و تشدید تحرکات ژئوپلیتیک حرکت کرده است.

کد خبر: ۱۳۷۰۸۷۴

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲

به گزارش تابناک؛ سایت بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین در گزارشی نوشته است: هشتاد سال پیش، «دادگاه نظامی بین‌المللی شرق دور» محاکمه جمعی جنایتکاران جنگی رتبه اول (Class-A) ژاپن در جنگ جهانی دوم را آغاز کرد و نظامی‌گری این کشور را به‌دلیل ارتکاب جنایات گسترده، به‌طور کامل پاسخگو دانست. با این حال، ژاپن به‌جای پاسداشت این تاریخ، در سال‌های اخیر به‌سمت مقررات‌زدایی نظامی و تشدید تحرکات ژئوپلیتیک حرکت کرده است.

نظرسنجی جهانی آنلاین شبکه سی‌جی‌تی‌اِن نشان می‌دهد که ۸۱.۸ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند تجدیدنظرطلبی تاریخی ژاپن به‌طور فزاینده‌ای با احیای نظامی‌گری گره خورده و این روند تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه ایجاد کرده و نیازمند توجه جدی جامعه بین‌المللی است.

دادگاه نظامی بین‌المللی شرق دور با برگزاری ۸۱۸ جلسه، احضار ۴۱۹ شاهد، ارائه ۴۳۳۶ سند و ثبت بیش از ۴۸ هزار صفحه صورت‌جلسه، ابعاد گسترده جنایات نظامی‌گری ژاپن، از جمله «قتل‌عام نان‌جینگ» و «راهپیمایی مرگ باتان» را آشکار کرد.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، حدود ۶۴.۱ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند این محاکمه با اتکا به اقتدار عدالت بین‌المللی، جنایات تاریخی نظامی‌گری ژاپن را به‌صورت نظام‌مند افشا و مستندسازی کرد. در همین حال، ۸۱.۶ درصد تأکید دارند که این روند، ماهیت تهاجمی اقدامات جنگی ژاپن را از منظر حقوقی اثبات کرد. همچنین ۷۶.۱ درصد بر این باورند که این محاکمه پیامی روشن به جهان ارسال کرد مبنی بر اینکه تجاوز و جنایت بدون مجازات نخواهد ماند.

در طول ۸۰ سال گذشته، جریان‌های راست‌گرای ژاپن به بازنگری تاریخی و جبران گذشته تن نداده‌اند و در عوض، تحت عناوینی مانند «عادی‌سازی ملی» و «صلح‌طلبی فعال»، به‌تدریج ماده نهم «قانون اساسی صلح» پس از جنگ را تضعیف کرده‌اند؛ ماده‌ای که در آن ژاپن از حق جنگ به‌عنوان ابزار سیاست خارجی و از توسل به زور برای حل اختلافات بین‌المللی صرف‌نظر کرده است.

در این نظرسنجی، ۸۸.۳ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند حرکات مداوم جریان‌های راست‌گرا برای بازنگری در آرای محاکمه توکیو، در واقع با هدف هموار کردن مسیر گسترش نظامی و تغییر قانون اساسی انجام می‌شود.

تسلیم بی‌قید و شرط ژاپن در اوت ۱۹۴۵ مبنای حقوقی صلاحیت محاکمه توکیو را تشکیل می‌دهد. با این حال، ۷۷.۹ درصد از پاسخ‌دهندگان ادعای برخی جریان‌های راست‌گرای ژاپن درباره «تسلیم مشروط» را مغایر با واقعیت‌های تاریخی و نادرست ارزیابی کرده‌اند.

همچنین، ممنوعیت توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد نیز ریشه در اصول تثبیت‌شده در محاکمه توکیو دارد. ۸۰.۲ درصد از شرکت‌کنندگان ابراز نگرانی کرده‌اند که تلاش‌ها برای تضعیف مشروعیت این محاکمه، می‌تواند بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی پس از جنگ را تخریب کند.

در سال جاری که مصادف با هشتادمین سالگرد برگزاری محاکمه توکیو است، ژاپن بار دیگر با افزایش فعالیت‌های نظامی و اظهارات سیاسی تند مواجه شده است؛ اظهاراتی که برخی تحلیلگران آن را یادآور ادبیات دوران جنگ جهانی دوم می‌دانند.

بر اساس این نظرسنجی، ۸۶.۷ درصد از پاسخ‌دهندگان این اقدامات را نوعی تحریک نسبت به احکام محاکمه توکیو ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۸۰.۹ درصد تأکید کرده‌اند که این محاکمه نماد پیروزی عدالت بر خشونت و تمدن بر بربریت است و هشدار داده‌اند در صورت تکرار اشتباهات گذشته، ژاپن با انزوای بین‌المللی مواجه خواهد شد. افزون بر این، ۸۳ درصد معتقدند جامعه جهانی باید برای حفظ دستاورد‌های محاکمه توکیو متحد باقی بماند و نسبت به روند‌های نظامی‌گری در ژاپن هوشیار باشد.

این نظرسنجی در پلتفرم‌های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، عربی و روسی شبکه سی‌جی‌تی‌اِن منتشر شد و طی ۲۴ ساعت ۸۱۱۴ نفر در آن مشارکت کردند.