تابناک گزارش می‌دهد؛

پشت‌پرده شروط مبهم برای خروج شیر خشک از کشور / گرانی جدید در راه است؟

در حالی که سایه سنگین تورم، لبنیات را از سفره لایه‌های ضعیف جامعه حذف کرده است ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت حکایت از یک چرخش مشکوک دارد چراکه آزادسازی صادرات شیر خشک صنعتی تحت عنوان مبهم «مجاز مشروط»، نه تنها تیشه به ریشه صنایع پایین‌دستی مانند بیسکویت و شکلات می‌زند، بلکه بوی رانتی تازه برای شرکت‌های بانفوذ را به مشام می‌رساند.

کد خبر: ۱۳۷۰۷۶۳

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۹

دولت بار دیگر در دوراهی حمایت از مصرف‌کننده و تأمین ارزی برای خواص، مسیر دوم را برگزید و نامه اخیر معاونت برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت برای آزادسازی صادرات شیر خشک، آن هم تنها ۴۰ روز پس از ممنوعیت‌های اسفندماه، نشان‌دهنده یک بی‌ثباتی مزمن در سیاست‌گذاری است که این اقدام که ماده اولیه کلیدی ده‌ها صنعت غذایی را هدف قرار داده، به معنای صدور مجوز برای موج جدید گرانی کالا‌ها و توزیع رانت ارزی میان صادرکنندگانی است که به شروط خاص پشت‌پرده دسترسی دارند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، براساس نامه شماره ۷۶۲۰۳۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت صادرات برخی اقلام لبنی مشمول بازنگری قرار گرفته و صادرات شیر خشک صنعتی در چارچوب مشخصی آزاد شده است.

در این نامه که از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده، با استناد به نامه شماره ۷۲۶۶۴۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ و فهرست ممنوعیت‌های صادراتی فصل یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن، اعلام شده است که اقلام شیر خشک صنعتی کم‌چرب یا بدون چربی با کد تعرفه ۰۴۱۲۱۰۱۰ و شیر خشک صنعتی پرچرب با کد تعرفه ۰۴۱۲۱۰۲۰، از این پس به‌صورت مجاز مشروط امکان صادرات خواهند داشت.

بر اساس مفاد این ابلاغیه، رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات مرتبط با صادرات این اقلام الزامی بوده و دستگاه‌های اجرایی و گمرکات کشور موظف به اجرای دقیق آن شده‌اند که این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی ماه‌های گذشته، محدودیت‌هایی در حوزه صادرات محصولات لبنی به‌منظور تنظیم بازار داخلی اعمال شده بود و اکنون به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار با اتخاذ رویکردی تعدیل‌شده، به‌دنبال مدیریت همزمان بازار داخل و حمایت از صادرات است.

در حالی که قیمت محصولات لبنی در بازار داخلی به شدت افزایش یافته و سرانه مصرف شیر در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است، آزاد کردن صادرات شیر خشک که ماده اولیه بسیاری از صنایع لبنی است عملاً به معنای چراغ سبز به گرانی بیشتر است.

اما دولت به جای ارزان کردن شیر برای مردم، راه را برای خروج آن از کشور باز کرده تا ارزآوری را برای احتمالاً برای عده‌ای خاص تأمین می‌کند، اما سوال این است که این شرط‌ها چیست؟ چه کسی تعیین می‌کند کدام شرکت مجاز است و کدام نیست؟

به نظرمی رسد این ابلاغیه برای شرکت‌های بزرگ و نورچشمی که نفوذ دارند، شروط را محقق می‌کنند و شرکت‌های کوچک‌تر پشت سدِ «مقررات» می‌مانند و این یعنی مهندسی صادرات برای مجموعه‌های خاص.

البته در ممنوعیت‌های قبلی (اسفند ۱۴۰۴) که اعمال شد و حالا در اردیبهشت ۱۴۰۵ آن را تغییر داده است حکایت از حقیقتی دیگر دارد که این یعنی بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری بنابراین تولیدکننده‌ای که بر اساس ممنوعیت، برنامه‌ریزی فروش داخلی کرده، حالا با تغییر ناگهانی مواجه می‌شود. این نوسانات تصمیم‌گیری، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

شیر خشک که صنعتی ماده اولیه صنایع بیسکویت، شکلات، لبنیات و بستنی است که با آزاد شدن صادرات، قیمت داخلی شیر خشک بالا می‌رود چراکه تولیدکننده ترجیح می‌دهد با دلار صادر کند و این یعنی موج جدید گرانی در تمام محصولاتی که از شیر خشک استفاده می‌کنند؛ از کیک و کلوچه گرفته تا لبنیات فرآوری شده است.

ازسویی دیگر، از آنجایی که تولید شیر با علوفه و نهاده‌های دامی یارانه‌ای و با ارز دولتی انجام می‌شود صادرات شیر خشک صنعتی عملاً به معنای صادر کردن یارانه‌ای است که باید به جیب مصرف‌کننده ایرانی می‌رفت و دولت در واقع دارد یارانه غیرمستقیم را به جیب خریداران خارجی می‌ریزد.