وضعيت پرونده‌ سعادت‌آباد،فرمانده سابق‌ناجاو..

رضا جعفري در گفت‌وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي اظهار كرد: پرونده در شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت در خصوص مسائل مالي وي در حال رسيدگي است.

کد خبر: ۱۳۷۰۴

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۸۷ - ۱۹:۵۳

سرپرست دادسراي كاركنان دولت، آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي ريزش ساختمان در سعادت‌آباد، لغو امتياز روزنامه «تهران امروز»، دانشگاه آزاد، احضار چند تن از نمايندگان مجلس و يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي را تشريح كرد.

پرونده يكي از فرماندهان سابق انتظامي در صورت صدور قرار مجرميت به دادگاه ارسال مي‌شود

وي با بيان اينكه كارشناس، ميزان پولي كه از سوي وي مورد تخلف احتمالي واقع شده را بررسي مي‌كند، گفت: در اين شعبه از دادسرا دو اتهام مربوط به مسائل مالي و اخلاقي وي در حال بررسي است و اتهامات خاص اخلاقي در دادگاه كيفري رسيدگي مي‌شود.

سرپرست دادسراي كاركنان دولت با اشاره به انجام حسابرسي‌هاي مالي و كارشناسي جهت تعيين خسارت مالي وارده از سوي متهم اين پرونده گفت: ابتدا پرونده وي در دادسرا رسيدگي مي‌شود، اگر جرمي از سوي وي واقع شده باشد بازپرس، وي را دعوت كرده و تحقيقات را شروع مي‌كنند و اگر جرمي اتفاق نيفتاده باشد، با او كار ندارند و در صورت وقوع جرم، بازپرس قرار مجرميت را صادر و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه ارسال خواهد شد.

جعفري افزود: وي در حال حاضر با ضامن و قرار وثيقه سنگين آزاد است تا تحقيقات مقدماتي كامل شود؛ سپس احضار و بر اساس تحقيقات به عمل آمده با او برخورد مي‌شود.

احضار قبل از انجام تحقيقات و بررسي‌هاي لازم ممنوع است

برخي از اولياي دم حادثه ريزش ساختمان در سعادت‌آباد هنوز شكايت نكرده‌اند
سرپرست دادسراي كاركنان دولت در ادامه درباره آخرين وضعيت پرونده ريزش ساختمان در سعادت‌آباد با اشاره به اينكه تعدادي از افراد احضار و شش نفر بازداشت شدند، به خبرنگار ايسنا گفت: برخي از اولياي دم هنوز شكايت نكردند و طبق قانون گواهي انحصار وراثت را براي طرح شكايتشان نياوردند.

وي با اشاره به اينكه افراد زيادي براي تكميل پرونده و اعلام نظر احضار شدند گفت: هر كس در اين حادثه متضرر يا به او خسارت وارد شده است بايد با دليل و مدرك، مطالبه خسارت كند تا دادگاه در اين زمينه تصميم بگيرد.

جعفري درباره احضار افراد در راستاي رسيدگي به پرونده افزود: قبل از انجام تحقيقات و بررسي‌هاي لازم، احضار ممنوع است و قاضي بايد دلايل، تحقيقات، بازجويي‌ها، نظريه كارشناس و نظريه شاكي را بررسي و مطالعه كند سپس جهت تكميل تحقيقات، افراد لازم را احضار كند.

اتهامات عليه نمايندگان مجلس مربوط به تخلفات تبليغاتي است
سرپرست دادسراي كاركنان دولت در ادامه درباره احضار حدود هشت تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دادسرا گفت: بيشتر جرايم و اتهامات عليه نمايندگان مجلس مربوط به مرحله تخلفات تبليغاتي است و از آنجايي كه حرمت افراد بايد حفظ شود در اين خصوص اطلاع‌رساني پررنگي نياز نيست.

وي با بيان اينكه اين دسته از افراد جرايم شديد، مهم، سنگين و مطبوعاتي ندارند گفت: از آنجا كه جرايم آنها ساده است، بازپرس آنها را دعوت مي‌كند سپس رسيدگي مي‌شود و در صورت نياز تا روز محاكمه كفيل مي‌آورند.
جعفري بيان كرد: هيچ كدام از پرونده مربوط به نمايندگان مجلس به دادگاه نرفته است و در شعب اين دادسرا در حال بررسي است.

تحقيقات در پرونده دو نماينده مجلس در حال انجام است
وي درباره پرونده دو نماينده بازداشت‌شده كه در حال حاضر با سپردن وثيقه آزاد هستند به ايسنا گفت: تحقيقات در شعبه در حال انجام است و بازپرس در صورت لزوم شاهد، شاكي را دعوت مي‌كند و جهت انجام تحقيقات محلي به دادسراي شهرستان مربوطه نيابت قضايي داده مي‌شود.

هنوز فردي در پرونده دانشگاه آزاد بازداشت نشده است
سرپرست دادسراي كاركنان دولت درباره پرونده دانشگاه آزاد نيز گفت: اين پرونده كه تعدادي از افراد از دانشگاه آزاد و در بخش ديگر دانشگاه آزاد از برخي افراد شكايت كرده در جريان رسيدگي است و تاكنون افرادي جهت تكميل تحقيقات احضار شدند اما كسي دستگير يا بازداشت نشده است.

پرونده «تهران امروز» هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است
جعفري همچنين درباره پرونده روزنامه لغو امتياز شده «تهران امروز» به ايسنا گفت: لغو امتياز با شكايت هيات نظارت بر مطبوعات توسط وزارت ارشاد انجام شده است.
وي گفت: در زمان تاسيس روزنامه از آنها تعهد مي‌گيرند كه مطالبي برخلاف حقيقت و عليه اشخاص و افراد ننويسند و اگر به اين تعهد طبق آيين‌نامه عمل نكرده و خلف وعده كنند، هيات نظارت بر مطبوعات مي‌تواند اين روزنامه را جهت تحقيقات بعدي تعطيل كند.

جعفري با بيان اينكه هنوز اين پرونده به نتيجه نهايي نرسيده و بازپرس تصميمي اتخاذ نكرده است افزود: طبق شكايت هيات نظارت بر مطبوعات اتهام اين روزنامه افترا و نشر اكاذيب است و پرونده در شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است.