در مقاله‌ای مطرح شد

جدایی امارات از اوپک و تأثیر آن بر بازار نفت؛ اقدامی که قیمت نفت را به نفع آمریکا کاهش می‌دهد

تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک پس از نزدیک به ۶۰ سال و کناره‌گیری از ائتلاف اوپک‌پلاس از ۱۱ اردیبهشت تعجب‌آور نبود، زیرا تنش‌ها مدتی بود که در حال افزایش بودند.

کد خبر: ۱۳۷۰۳۲۷

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹

تأثیر خروج امارات بر بازار تا حد زیادی به این بستگی دارد که جریان نفت از طریق تنگه هرمز با چه سرعتی عادی شود.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، موسسه کشور‌های عربی خلیج فارس در مقاله‌ای به بررسی دلایل خروج امارات از اوپک پرداخته که در ادامه آمده است.

خروج ابوظبی از اوپک نشان می‌دهد که حفظ انضباط در این گروه در زمانی که بازار جهانی انرژی با چشم‌انداز آینده‌ای پرنوسان‌تر و نامطمئن‌تر روبروست، دشوارتر می‌شود.

تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک پس از نزدیک به ۶۰ سال و کناره‌گیری از ائتلاف اوپک‌پلاس از اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) تعجب‌آور نبود، زیرا تنش‌ها مدتی بود که در حال افزایش بودند.

با این حال، زمان اعلام این تصمیم در ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) قابل توجه بود، زیرا یک روز پس از نشست شورای همکاری خلیج فارس در جده برگزار شد که قرار بود پس از حملات ایران، وحدت منطقه‌ای را نشان دهد. همچنین این تصمیم در میانه وخیم‌ترین اختلال در عرضه انرژی در تاریخ اخیر گرفته شد.

اختلاف بین ابوظبی و ائتلاف بزرگ‌تر اوپک‌پلاس جدید نیست. این اختلاف در مذاکرات دوران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۱ علنی شد، زمانی که امارات با برنامه‌هایی به رهبری عربستان برای تمدید کاهش تولید تحت سهمیه‌های بازبینی‌شده مخالفت کرد.

امارات استدلال می‌کرد که تخصیص‌های جدید ظرفیت به سرعت در حال گسترش این کشور را در نظر نمی‌گیرد. اگرچه این اختلاف در نهایت حل و فصل شد، اما تنش‌های ساختاری عمیق‌تری را آشکار کرد که هرگز به طور کامل حل نشدند – و در نهایت زمینه‌ساز جدایی شد.

از آن زمان، امارات میلیارد‌ها دلار برای گسترش بیشتر ظرفیت تولید نفت خود سرمایه‌گذاری کرده است که اکنون ۴.۸۵ میلیون بشکه در روز است و باید تا سال ۲۰۲۷ به ۵ میلیون بشکه در روز برسد.

با این حال، سهمیه رسمی این کشور برای ماه آوریل که پیش از بحران فعلی تعیین شده بود، ۳.۴ میلیون بشکه در روز بود و حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز ظرفیت بلااستفاده برای آن باقی می‌گذاشت. حتی با افزایش جزئی سطح پایه که در اواخر سال ۲۰۲۵ توافق شد، شکاف همچنان زیاد بود و منبع ناامیدی به شمار می‌رفت.

سیاست نیز ممکن است نقشی داشته باشد. عربستان سعودی و امارات که روزگاری هم‌راستا بودند، در مسائل کلیدی منطقه‌ای از جمله درگیری‌های سودان و یمن از هم فاصله گرفته‌اند. رقابت اقتصادی نیز تشدید شده است، زیرا ریاض به طور فزاینده‌ای نقش امارات به عنوان قطب مالی و تجاری منطقه را به چالش می‌کشد.

با نگاهی به آینده، تأثیر خروج امارات بر بازار تا حد زیادی به این بستگی دارد که جریان نفت از طریق تنگه هرمز با چه سرعتی عادی شود. امارات – مانند عربستان – تا حدی قابلیت دور زدن این گلوگاه را دارد که به آن انعطافی می‌دهد که سایر تولیدکنندگان خلیج فارس فاقد آن هستند. ابوظبی نشان داده است که به شرایط بازار پاسخگو خواهد ماند، اما به محض کاهش خطرات امنیتی، احتمالاً صادرات خود را به سرعت افزایش می‌دهد تا زیان‌ها را جبران کند.

در بیانیه رسمی که از طریق خبرگزاری رسمی وام (WAM) برای اعلام این تصمیم منتشر شد، امارات گفت این اقدام «بیانگر چشم‌انداز راهبردی و اقتصادی بلندمدت امارات و پروفایل در حال تحول انرژی این کشور، از جمله سرمایه‌گذاری تسریع‌شده در تولید داخلی انرژی است و تعهد آن به نقش مسئولانه، قابل اعتماد و آینده‌نگر در بازار‌های جهانی انرژی را تقویت می‌کند.»

در این بیانیه افزوده شد: «اگرچه نوسانات کوتاه‌مدت، از جمله اختلالات در خلیج فارس و تنگه هرمز، همچنان بر پویایی عرضه تأثیر می‌گذارد، روند‌های اساسی حاکی از رشد پایدار تقاضای جهانی انرژی در میان‌مدت و بلندمدت است.»

این بیانیه نشان می‌داد که تصمیم برای رهایی از قید و بند‌های اوپک و اوپک‌پلاس به امارات امکان می‌دهد تا در پاسخ به «پویایی‌های بازار» انعطاف بیشتری داشته باشد.

با توجه به ساختار قدرت در ابوظبی، چنین تصمیم سیاستی چشمگیری باید در بالاترین سطح دولت گرفته شده و با نظر سلطان احمد الجابر، وزیر تأثیرگذار صنعت و فناوری پیشرفته، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) و رئیس مصدر، اتخاذ شده باشد. وظیفه توضیح این تصمیم در یک سری مصاحبه با رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر عهده سهیل محمد فرج المزروعی، وزیر انرژی، گذاشته شد.

در مصاحبه ۲۸ آوریل با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی، اندکی پس از این اعلام، المزروعی توضیح داد که چرا ابوظبی این لحظه را برای اقدام خود انتخاب کرده است: «ما معتقدیم که جهان در حال حاضر با کمبود عرضه مواجه است، و خروج ما در این زمان زمان مناسبی است، زیرا تأثیر حداقلی بر قیمت خواهد داشت و تأثیر حداقلی بر دوستان ما در اوپک و اوپک‌پلاس خواهد گذاشت.»

او به تأثیر بسته شدن تنگه هرمز اشاره می‌کرد که عرضه جهانی نفت و گاز را مختل کرده و قیمت نفت را به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسانده است.

آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش خود تحت عنوان «گزارش بازار نفت» تخمین زد که تولید اوپک‌پلاس – که تقریباً تمام آن از خاورمیانه است – در ماه مارس ۸.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

انتظار می‌رود کاهش بیشتر عرضه در ماه آوریل رخ دهد، زیرا آخرین محموله‌هایی که پیش از بسته شدن مؤثر تنگه توسط ایران از تنگه خارج شده‌اند به مقاصد خود رسیده و تصویر دقیق‌تری از میزان نفت به دام افتاده در داخل خلیج فارس ارائه خواهند داد.

امارات توانسته است بخشی از نفت خام خود را از طریق فجیره که خارج از تنگه هرمز قرار دارد صادر کند. با این حال، بسته شدن تنگه، امارات را مجبور به توقف تولید کرد، زیرا این کشور برای صادرات از میادین فراساحلی به این آبراه وابسته است و ظرفیت صادراتی قابل توجهی را از دست داده است.

این وضعیت زمانی تغییر خواهد کرد که یک خط لوله به ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه در روز که میادین فراساحلی آن را به فجیره متصل می‌کند در سال ۲۰۲۷ تکمیل شود، و تا آن زمان به هدف ظرفیت اعلامی خود دست یافته است.

آژانس بین‌المللی انرژی تخمین زد که تولید امارات در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۱.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و به ۲.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است، که تولید فراساحلی به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز عامل اصلی این کاهش بود. صادرات نیز در ماه مارس با ۱.۹ میلیون بشکه در روز کاهش به ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسید.

المزروعی که بی‌تردید از بحث‌ها در محافل صنعتی مبنی بر وجود اختلاف با عربستان آگاه بود، چنین گفت: «این موضوع ربطی به هیچ یک از برادران یا دوستان ما در گروه ندارد. ما سال‌ها و سال‌ها با هم کار کرده‌ایم. ما بالاترین احترام را برای سعودی‌ها به عنوان رهبران اوپک و اوپک‌پلاس به عنوان یک تولیدکننده بزرگ قائلیم.»

اگر امارات تصمیم بگیرد زمانی که شرایط عادی شد به سمت تولید با ظرفیت کامل حرکت کند، می‌تواند واکنش سایر تولیدکنندگان را برانگیزد و خطر فشار نزولی بر قیمت‌ها یا حتی رقابت گسترده‌تر تولید را افزایش دهد.

بسیاری از این موضوع به تقاضای جهانی بستگی خواهد داشت که در پاسخ به شوک فعلی انرژی شروع به تغییر کرده است و برخی کشور‌ها به سوخت‌های جایگزین روی آورده یا مصرف را کاهش داده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تقاضا در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.

در همان زمان، بیشتر اعضای اوپک‌پلاس فضای محدودی برای افزایش تولید دارند. به غیر از معدود تولیدکنندگانی – مانند عربستان سعودی، کویت و عراق – ظرفیت مازاد در گروه اندک است.

توقف طولانی مدت تولید همچنین می‌تواند به مخازن آسیب برساند که بسته به مدت زمان اختلال، برخی از این آسیب‌ها ممکن است دائمی باشند، و برخی کارشناسان تخمین می‌زنند که بازگرداندن تولید به سطح پیش از درگیری ماه‌ها طول بکشد.

امارات و عربستان نسبت به دیگران در موقعیت بهتری قرار دارند و محدودیت‌های فنی که می‌تواند تولیدکنندگان با ساختار‌های زمین‌شناسی پیچیده‌تر را مختل کند، دامنگیر آنها نخواهد شد. با این حال، به طور کلی، رشد عرضه در بلافاصله پس از بازگشایی ممکن است کند و محدود باشد.

فراتر از پویایی‌های فوری بازار، خروج امارات پیامد‌های بلندمدتی دارد. تولید این کشور همچنان به بازار‌های جهانی سرازیر خواهد شد، اما دیگر در محاسبات اهداف اوپک‌پلاس لحاظ نخواهد شد.

این امر وزن کلی گروه را کاهش می‌دهد و می‌تواند توانایی آن را برای مدیریت مؤثر بازار تضعیف کند، زیرا امارات ۱۴ درصد از ظرفیت اوپک و ۹ درصد از ظرفیت اوپک‌پلاس را تشکیل می‌دهد. خروج آن همچنین ممکن است سایر اعضا، به ویژه آنهایی که از قبل با رعایت سهمیه‌های خود مشکل دارند، را تشویق کند تا در موقعیت خود تجدید نظر کنند.

از منظر ژئوپلیتیکی، تضعیف اوپک‌پلاس به نفع ایالات متحده خواهد بود که تولید بیشتر و قیمت‌های پایین‌تر را ترجیح می‌دهد. با توجه به اینکه تولیدکنندگان آمریکایی در موقعیت خوبی برای پاسخگویی به فرصت‌های بازار قرار دارند، هرگونه تفرقه در اوپک‌پلاس می‌تواند توازن رقابتی را بیش از پیش به نفع ایالات متحده تغییر دهد.

در همان زمان، اوپک‌پلاس در حال آماده شدن برای رسیدگی به یکی از مسائل اصلی پشت این تنش‌ها است. یک چارچوب تازه توافق شده، سهمیه‌های آینده را بر اساس ظرفیت تولید تأیید شده مستقل به جای سطوح تولید تاریخی قرار می‌دهد - این یک تغییر اساسی با هدف بهبود شفافیت و اعتبار است.

بر اساس این سیستم، مشاوران شخص ثالث حداکثر ظرفیت پایدار هر کشور را ارزیابی خواهند کرد، و خطوط پایه به‌روز شده از سال ۲۰۲۷ به بعد در تصمیمات سهمیه‌بندی لحاظ خواهند شد.

ایده ساده است: کشور‌هایی که در گسترش ظرفیت سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید این موضوع را در مجوز‌های تولید بالاتر خود منعکس ببینند، در حالی که ادعا‌های بادکرده یا قدیمی حذف می‌شوند. در تئوری، این امر اختلافات را کاهش می‌دهد، از تولید مازاد جلوگیری می‌کند و یک سیستم شفاف‌تر و مبتنی بر قوانین مشخص ایجاد می‌کند.

در نهایت، خروج امارات بر تنش فزاینده بین کشور‌هایی که به شدت در حال سرمایه‌گذاری برای گسترش ظرفیت هستند و سیستمی که هنوز بر پایه سهمیه‌های محدودکننده استوار است، تأکید می‌کند.

همچنین محدودیت‌های مدیریت جمعی عرضه را در بازاری که جاه‌طلبی‌های ملی در آن واگرا می‌شود، نشان می‌دهد. خروج ابوظبی نشان می‌دهد که حفظ انضباط در این گروه در زمانی که بازار جهانی انرژی با چشم‌انداز آینده‌ای پرنوسان‌تر و نامطمئن‌تر روبروست، دشوارتر می‌شود.