گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۳۷۰۲۰

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۰

كيهان

«سراب ديپلماسي درامان، رياض، قاهره و صنعا» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
عربستان، اردن و مصر سه كشور محورسازش با رژيم صهيونيستي در فاصله سالهاي 1352- پس از آخرين جنگ مصر و اسرائيل- تا امروز بوده اند و تاكنون عليرغم همه فراز و فرودهايي كه منطقه ما بخود ديده، اين هم پيماني شرم آور حفظ شده و تحكيم يافته است تا جائيكه به سهولت مي توان ردپاي دولت هاي ياد شده را در تجاوز زميني، هوايي و دريايي رژيم صهيونيستي به لبنان- در جريان جنگ تابستان 1385- و تجاوز گسترده و سنگين اين رژيم به غزه- در زمستان سال 1387- مشاهده كرد.

از آن طرف ماهيت شديداً ضد ايراني دولت هاي رياض، امان و قاهره- و نيز صنعا- تا آنجا پيش رفته كه هيچكدام از آنان شهادت دكتر مجيد شهرياري را- نه در سطح رسمي و نه در سطح رسانه اي- محكوم نكردند و همسان غرب و رژيم صهيونيستي با سكوتي معنادار از كنار آن گذشتند. تا اين لحظه دولت هاي قاهره، رياض و صنعا حاضر نشده اند جنايت تروريستي چابهار را محكوم كرده و يا با مردم ايران ابراز همدردي نمايند اين در حالي است كه رد پاي سرويس هاي اطلاعاتي اين كشورها در چنين حوادثي بارها مشاهده شده است.

اين رژيم ها كه نسبت روشني با انتخابات و شركت دادن مردم در امور خود ندارند در جريان فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري ايران در كنار عوامل آشوب قرار داشتند و به حمايت از آنان مي پرداختند بعضي از خبرها از اعطاي كمك هاي ويژه دربار سعودي به سران داخلي فتنه حكايت مي كرد. رسانه هاي عربستان سعودي تا همين الان به دادن سرويس هاي ويژه به عوامل فتنه سرگرم اند و هنوز خبرهاي مربوط به ايران و يا مصاحبه هاي اين رسانه ها با عوامل فتنه را ذيل عنوان «بحران در ايران»  پخش كرده و وانمود مي كنند كه هنوز ايران درگير آشوب هاي داخلي است.

در جريان ربايش شهرام اميري و اعزام به آمريكا كه با همكاري CIA و دستگاه اطلاعاتي عربستان انجام شد، رژيم عربستان سعودي حاضر به هيچ نوع همكاري با دولت ايران نبود و تا آخر نگفت كه وي چگونه و در چه زماني از عربستان رفته است.

جمهوري اسلامي

«گام‌هاي مكمل اصلاح قيمت ها» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام با اعلام رسمي بالاترين مقام اجرايي كشور مرحله اصلاح قيمت‌ها آغاز شد و از ديروز قيمت حامل‌هاي انرژي به دو قيمت نيمهارانه‌اي و آزاد عرضه مي‌شود.

در مورد اين اتفاق به دو موضوع كلان مي‌توان اشاره كرد؛ موضوع نخست جنبه اقتصادي اين تصميم و مسئله دوم، شيوه اطلاع رساني در مورد قيمت‌ها و شرايط پس از اصلاح قيمت‌ها است.
همانگونه كه از ابتداي طرح بحث هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان مي‌شد، تقريبا اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي در مورد ضرورت و الزام تصحيح شيوه توزيع يارانه‌ها در كشور و تغيير فرهنگ مصرف در ميان مردم با استفاده از ابزار قيمتي كه به رفع كسري‌هاي مرسوم بودجه و جلوگيري از اتلاف بيش از حد منابع طبيعي منجر مي‌شود، اشتراك عقيده داشته و دارند.

اكنون و با گذشت حدود 3 سال از آغاز طرح اين بحث به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي اجرايي و تصميم گير كشور از آگاهي و آمادگي لازم براي هماهنگي در اجراي اين قانون برخوردار هستند و اقدامات لازم براي مديريت پيامدهاي مقطعي اصلاح قيمت‌ها صورت گرفته است.

در بعد اطلاع رساني نيز گرچه انتقادات فراواني به شيوه آگاه سازي افكار عمومي از كم و كيف اجراي اين قانون وارد بود اما شيوه آماده سازي جامعه براي پذيرش قيمت‌هاي جديد در كنار اطلاع رساني از تمهيدات انديشيده شد براي پايش قيمت‌ها در خرده فروشي‌ها و برخورد با گران فروشان در چند هفته اخير توانست تا حدود زيادي جبران سردرگمي‌هاي گذشته را بكند و مردم با دغدغه كمتري با شرايط جديد مواجه شوند و با تدبير بيشتري به حلاجي شرايط و مديريت نقدينگي خود بپردازند.

آرامش حاكم بر فضاي عمومي شهرها و مراكز اقتصادي مانند بانك‌ها و جايگاه‌هاي سوخت، نشانه اين است كه افكار عمومي انتظار مواجهه با قيمت‌هاي اصلاح شده را پيدا كردها دستكم قادر به مديريت رفتار خود در قبال شرايط جديد است.

حال با عنايت به اينكه مسئولان و مردم آنگونه كه از شواهد و قرائن پيدا است در حال عبور كم هزينه از گردنه تند و پرخطر مرحله آزادسازي قيمت‌ها هستند بر دولت است كه به پاس همراهي افكار عمومي و به اعتبار منطق اقتصادي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها از آن نشأت گرفته است، تصميمات كارشناسي براي استفاده از منابع مالي آزاد شده از محل حذف بخشي از يارانه‌ها اتخاذ كند تا مردم هرچه سريعتر نخستين پيامدهاي مثبت تغيير شيوه پرداخت يارانه‌ها را مشاهده كنند و عزمشان براي ادامه اين مسير جزم‌تر شود.

رسالت

«جراحي بدون خونريزي»  عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
1- جراحي بزرگ اقتصاد ايران با گفتگوي شامگاه شنبه رئيس‌جمهور با سيماي جمهوري اسلامي عملا كليد خورد. دولت از مدت‌ها قبل تمهيدات لازم را براي سلامت بدن اين بيمار در اتاق اقتصاد ايران ديده بود. لذا پيش‌بيني مي‌شود اين عمل با هزينه كم و فايده بسيار با موفقيت قرين باشد.
قيمت 7 حامل انرژي شامل بنزين، برق، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و گاز طبيعي همزمان از 28 آذر 89 تغيير كرد. شدت اين تغييرات به قدري است كه منابع عظيم نجومي را آزاد خواهد كرد. بخش زيادي از اين درآمد عظيم كه از مردم گرفته شده دوباره به سفره مردم باز خواهد گشت و با بخش ديگر اين درآمد نظام جامع تامين اجتماعي سامان مي‌يابد.
بيمه‌هاي اجتماعي و  خدمات درماني گسترش يافته و سلامت جامعه ارتقا پيدا خواهد كرد. همچنين برنامه‌هاي دولت در عرصه حمايت اجتماعي و اشتغال وارد فاز جديدي مي‌شود.
همچنين كمك به تامين هزينه مسكن و مقاوم سازي مسكن قوام بيشتري مي‌يابد.

2- رئيس جمهور در برنامه ارتباط مستقيم خود با مردم در تشريح موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها به خوبي ابعاد وسيع طرح را توضيح داد و با اعتماد به نفس كامل از توفيق اجراي طرح سخن گفت.
او به سئوالات گوناگون و ابهامات مطرح در اين باب پاسخ‌هاي روشن و شفاف داد.
وي مردم را به نظارت و همكاري دعوت كرد و از بسته‌هاي حمايتي دولت در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت، خدمات، بانك‌ها و بازار كه ممكن است در آن مشكلي پديد آيد سخن گفت.
دولت‌هاي پيشين علي‌رغم اينكه در برنامه‌هاي دوم تا چهارم توسعه مامور به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بودند، از اجراي آن سر باز زدند. دليل اينكه دولت كنوني با شجاعت پا در اين وادي گذاشته است آن است كه خود را قادر به انجام آن مي‌داند و حاضر است هزينه‌هاي سياسي آن را نيز بپردازد.

اين اقدام بزرگ تاريخي در چارچوب گفتمان دولت نهم و دهم كه گفتمان "پيشرفت"، "خدمت" و "عدالت" است انجام مي‌شود.
بدون اجراي طرح تحول اقتصادي كه شروع آن هدفمند كردن يارانه‌هاست امكان اجراي درست وحركت در مسير چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي وجود ندارد.
تفسير نگاه خارجي به اين اقدام آن است كه دولت خود را در بالاترين اندازه اقتدار و اعتماد ملي مي‌بيند كه حاضر شده است دست به چنين كار خطيري بزند.

مردم سالاري

«جراحي اقتصادي و تدابير ضروري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم کيان راد است كه در آن مي‌خوانيد:
اعلا م خبر آغاز اجراي مرحله نهايي طرح هدفمندسازي يارانه ها غيرمنتظره نبود. چرا که همه  مردم از مدت ها پيش براي اجراي اين طرح آماده شده بودند. علا وه بر آن، با اظهار نظرهاي مختلف کارشناسان  و صاحبنظران اقتصادي در مورد ضرورت  ناگزير اجراي اين طرح، تقريبا  تمام مردم پذيرفته اند که اصلا ح وضعيت قيمت ها و يارانه ها يک ضرورت  انکارناپذير است و طبيعي است که براي تقويت عدالت در جامعه بايد به سمت اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها رفت ونه ما و نه هيچ فردي که دلسوز کشور باشد با هدفمند کردن يارانه ها و واقعي کردن تدريجي قيمت ها مخالفتي ندارد.

اما آنچه موجب بروز ابهاماتي در بين مردم شد  ميزان افزايش قيمت کالا هاي مورد نظر بود. افزايش 900 درصدي قيمت گازوئيل، افزايش 400 درصدي قيمت بنزين، افزايش 750 درصدي گاز خودرو، افزايش 4300 درصدي قيمت آرد و... اين موضوع اين پرسش را در ذهن ايجاد مي کند که آيا شيب ملايم براي اصلا ح قيمت ها  در طول 5   سال مشخص شده براي اجراي اين طرح  در نظر گرفته شدها خير؟

طبيعتا افزايش ناگهاني قيمت ها  مي تواند اثرات سو» فراواني دراقتصاد کشور داشته باشد. البته اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در هرکشوري که باشد اثرات تورمي خواهد داشت و چاره اي جز گذر از اين اثرات نيست وکشورهاي ديگري نيز که حذف يارانه ها را تجربه کرده اند اين مسير را طي کرده اند. اما در مسير اجراي اين طرح مهم و ضروري، بايد تدابيري انديشيده شود که طرح با کمترين آثار سو»  و کمترين آثار تورمي اجرا شود.

اما افزايش ناگهاني قيمتها که از ديروز کليد خورده و اولين اثر خود را در افزايش 20درصدي کرايه آژانس هاي خودرو نشان داده، موجب مي شود مردم براي دريافت يارانه هاي نقدي به بانکها بروند و با برداشت يارانه ها، پاسخي  براي نيازهاي مالي جديد خود پيدا کنند که طبيعي ترين پيامد آن افزايش نقدينگي و به تبع آن تورم در جامعه خواهد بود; تورمي که به نظر مي رسد بيش از ميزاني باشد که پيش بيني شده بود.البته در اين زمينه نکات ديگري هم وجود دارد که مي توان ذکر کرد.
از جمله اينکه افزايش قيمت بنزين و گاز خودرو که افزايش کرايه ها را در پي داشت و موجب افزايش تمايل مردم به استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي خواهد شد، در شرايطي است که ناوگان حمل ونقل عمومي درکلا نشهرها توان پاسخگويي به نياز فعلي را ندارد.يا افزايش قيمت گازوئيل که تاثير بسيار زيادي در کرايه حمل کالا ها خواهد داشت مي توانست به ميزان کمتري صورت گيرد يا اينکه زمان برداشت يارانه ها توسط مردم زماني اعلا م مي شد که قبوض برق و آب و گاز با قيمت جديد به دست آنها مي رسيد تا مردم تحليل دقيق تري در مورد شرايط جديد داشته باشند.

اما بررسي تفصيلي اين نکات را به زمان ديگري موکول مي کنيم و تنها آرزو مي کنيم حال که دولت، اين شجاعت را داشته تا جراحي بزرگ اقتصادي را انجام دهد و اين طرح مهم و تاثيرگذار در اقتصاد کشور را به سرانجام برساند، در ادامه، تدابير دقيق تري بينديشد تا اين جراحي اقتصادي با کمترين تورم، کمترين خونريزي و کمترين ميزان نارضايتي انجام شود.

قدس

«وتوي دوستانه هند در سياست خارجي آمريکا» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم مهدي شکيبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
گزارشهاي درز کرده از نهادهاي توليد فکر و تصميم ساز در واشنگتن، حکايت ازعزم جدي دولت آمريکا براي حمايت از هند جهت پيوستن اين کشور به شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان يکي از اعضاي دائم اين نهاد اجرايي دارد.

بر اهميت اين خبر زماني افزوده مي شود که بدانيم بنا برتحليل همين نهادها، آمريکاييها از حمايت طرح عضويت آلمان و ژاپن دو متحد اصلي خود در اروپا و آسيا، عقب نشيني کرده اند.
هند به واسطه دارا بودن توانمنديهاي اقتصادي، جمعيتي، جغرافيايي، تکنولوژيک، نظامي، سياسي و ديپلماتيک از زمان جنگ سرد به اين سو همواره در سه خط ارتباطي واشنگتن، پکن و مسکو مورد توجه بوده است. از اين رو، قابليتهاي فراواني براي تأمين منافع هريک از سه کشور آمريکا، چين و روسيه دارد.طي سالهاي پس از جنگ سرد و بخصوص پس از بروز تغييرات در جغرافياي سياسي جهان، هند همچنان مورد توجه سه کشور ياد شده بوده است تا جايي که نخست آمريکاييها تلاش مضاعفي براي ايجاد ائتلاف استراتژيک با هند صورت دادند تا اين ائتلاف به واشنگتن امکان دهد از تواناييهاي هند براي کنترل چين، ايران و در مقاطعي پاکستان، استفاده نمايند.

دوم، چيني ها در پي ائتلاف استراتژيک با هند برآمدند تا از اين طريق واشنگتن را از تمرکز در هند محروم نمايند و موقعيت خود را در سرکوب مخالفان تبتي که مناطق جنوب غرب چين را تهديد مي کردند، تقويت کنند.

و سرانجام روسها نيز در صدد ايجاد ائتلاف استراتژيک با هند برآمدند تا بدين ترتيب آمريکاييها را از تمرکز در هند محروم کنند و در پي آن منطقه حد فاصل بين سواحل هند در اقيانوس هند تا کشورهاي آسياي ميانه، به عنوان حيات خلوت روسيه، را تأمين نمايند.
با اين ترکيب، هند همواره طي سالهاي اخير در کشمکش بين آمريکا، روسيه و چين بوده است. در اين کشمکش، يک عامل اثرگذار همواره نقش آفريني کرده و آن نقش اسرائيل در شدت و حدت روابط ميان آمريکا، روسيه و چين با هند است.

طي سالهاي اخير، به لحاظ اهميت ژئوپلتيک هند براي پروژه جهاني سلطه صهيونيسم و هيمنه آمريکا بر جهان، همواره نوعي روابط کم شدت و درسايه ميان تل آويو و دهلي نو، برقرار بوده است.
اين روابط بويژه در حوزه هاي تکنولوژيک و فضايي و امنيتي بسيار پررنگ بوده است. براين اساس و بنا بر تحولات جاري در نظام بين الملل، واشنگتن عزم جدي براي توجه و نزديکي بيشتر به هند دارد. اين نزديکي البته فرصتها و تهديدهايي را نيز متوجه آمريکا خواهد کرد، اما آمريکايي ها فرصتهاي هند براي ساماندهي موقعيت جهاني خود را بر تهديدهاي آن ترجيح داده اند. شايد از همين رو بود که باراک اوباما در سفر اخير خود به هند، زيرکانه اين سخن را بر زبان آورد که آمريکا ديگر نبايد منتظر ظهور ابرقدرت هند در عرصه رقابت اقتصادي باشد، چون اين ابرقدرت امروز ظهور کرده و ما نمي توانيم بيکار بنشينيم.

همکاري دو جانبه هند و اسرائيل باعث شده است آمريکاييها پاداش مناسبي را براي دهلي نو در نظرگيرند. اين پاداش تلاش براي عضويت هند در شوراي امنيت سازمان ملل است که در صورت تحقق، به هند اجازه استفاده از حق وتو را خواهد داد.

تهران امروز

«تركيه، عربستان و روسيه و باز هم چين» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد عزيزي است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات آقاي دكتر صالحي در مراسم معارفه ايشان به عنوان سرپرست وزارت خارجه را مي‌توان تا حدي گوياي ذهنيت ايشان در مورد سياست خارجي مطلوب جمهوري اسلامي ايران در دولت دهم دانست.

از آنجا كه علائم و شواهد از جدي بودن معارفه ايشان به عنوان جانشين آقاي متكي حكايت مي‌كند، تجزيه و تحليل ذهنيت شخص اول دستگاه سياست خارجي، حداقل در سه ماه آينده مي‌تواند حائز اهميت باشد. نخستين نكته در اظهارات سرپرست وزارت خارجه تاكيد بر واقع‌گرايي و فاصله گرفتن از برخي آرمانگرايي‌هاي مورد تاكيد دولت نهم است.

زماني كه آقاي احمدي‌نژاد قدرت را در سال 1384 در دست گرفت، از لزوم اتخاذ يك سياست خارجي تهاجمي و كنشي سخن گفت كه در برابر سياست خارجي تدافعي و واكنشي قرار دارد. در همين راستا روابط با كشورهاي آمريكاي لاتين و سپس آفريقا افزايش يافت. در موضوع حقوق بشر، ايران مباحث جديدي را در مورد محكوميت نقض حقوق بشر در غرب مطرح كرد.

به طريق اولي در برنامه هسته‌اي نيز سياست «گذشته»  كنار گذاشته شد اما واكنش به اين رويكردها، دولت را به اين نتيجه رسانيد كه تحول در دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي ضروري است. اظهارات آقاي صالحي مي‌تواند نشانه‌اي از چرخش آرام و تدريجي دولت از برخي رويكردهاي مورد تاكيد در گذشته باشد. تاكيد بر گسترش روابط با عربستان نكته نسبتا جديدي است كه شنيده مي‌شود.

روابط با تركيه در چند سال گذشته در حد مقبولي گسترش يافته و سرانجام دولتمردان را به اين نتيجه رسانيده كه سرمايه‌گذاري در سطح منطقه اهميت ويژه‌اي دارد و نبايد از آن غافل شد اما روابط ايران با عربستان همواره در سال‌هاي گذشته با نوسان همراه بوده است.

تاكيد آقاي صالحي بر لزوم گسترش روابط با عربستان هم مي‌تواند ناشي از تجربه شخصي وي در زمان ماموريت در جده باشد و هم نشان‌دهنده تمايل دولت براي بهبودي روابط با عربستان كه در هر دو حالت اتفاق ميموني است اما همانند رابطه با مصر، مسئله‌اي كه در اين مورد وجود دارد، ميزان علاقه‌مندي رهبران عربستان براي گسترش روابط با ايران مي‌باشد. عربستان نگراني‌هاي خاصي در گسترش روابط با ايران دارد، گو اينكه در مقام مقايسه توان نه گفتن اين كشور در برابر واشنگتن كمتر از آنكارا مي‌باشد.

از اين‌رو روند بهبود روابط با آنكارا را الزاما نمي‌توان با مسير بهبود روابط تهران ـ رياض مقايسه كرد. حجاز از ديرباز و از قرون گذشته همواره خود را رقيب ايران و بعدها عثماني مي‌دانست و حجازي‌ها بر اين باور بوده و هستند كه ايران و تركيه قدرت مانور و نفوذ عربستان را در منطقه و جهان اسلام محدود مي‌كنند. اين باور و ذهنيت تاكنون ادامه داشته است.

واكنش قاهره به برخي ابتكار عمل‌هاي ديپلماتيك موازي با وزارت خارجه در چند ماه گذشته نشان مي‌دهد تا چه اندازه مسير بهبود روابط تهران با قاهره و رياض ناهموارتر از مسير گسترش روابط با آنكارا مي‌باشد لذا انتظار مي‌رود آقاي صالحي برخي ساده‌سازي‌هاي صورت گرفته در تبيين مسائل ميان ايران و مصر و عربستان را ملاك عمل قرار ندهد.

در سطح منطقه‌اي، عراق به مراتب پتانسيل‌هاي بيشتري براي نزديكي به ايران دارد، هرچند اين حرف به معناي ناديده گرفتن نقش بااهميت عربستان در شبه‌جزيره عربي و حتي جهان اسلام نيست اما نبايد فراموش كرد عربستان كشوري است با آينده مبهم ولو باثبات. حداقل تا زماني كه در عربستان در بر همين پاشنه مي‌چرخد انتظار تحول جدي خيلي واقع‌بينانه نيست. اما عراق چه در شامات و چه در حوزه خليج‌فارس نقش مهمي را در آينده بازي خواهد كرد، بگذريم از اينكه زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري سياسي ـ اقتصادي ـ ديپلماتيك در اين كشور بيشتر از عربستان مي‌باشد.

ايران

«اَيْنَ عمّار» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم دكتر غلامحسين الهام است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش رئيس محترم قوه قضائيه از كساني كه شرايط اجراي اصل ركين «امر به معروف»  و «نهي از منكر»  را فراهم نكرده‌اند بشدت انتقاد نمودند كه كلام حقي بود. طبعاً چنين امري شامل قوه قضائيه نيز مي‌شود. اگر نبود اين نگراني كه برآيند تصميمات و تدابير اخير دادستان محترم تهران به بازسازي و تقويت «جريان فتنه»  بينجامد و اين نگراني شديدتر كه چنين كاركردي قانوني جلوه كند، هيچ تمايلي به ورود به اين مناقشه نداشتم، ولي فهم من اين است كه «منكري»  در حال وقوع است و سكوت در برابر آن شايد عافيت‌طلبي باشد. لذا هزينه آن را به جان بايد خريد، چه رسد به اين كه دوست 20 ساله‌ات يعني دادستان محترم تهران اسباب توهين و هتك حرمتت را فراهم سازد. از سويي عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممكن بود اقناع و تسليم و نتيجتاً قبول آثار آن تلقي كرد. ناگزير اين چند سطر را مي‌نگارم.

1- آقاي دادستان، بنا ندارم از شخص يا نشريه‌اي دفاع كنم، بلكه از قانون و عدالت سخن مي‌گويم. دفاع از حيثيت همه كساني كه شرع و قانون حرمت آنان را واجب كرده است، بلاشك امري خطير و واجبي مهم است. حقوق متهمين هم لازم‌الرعايه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع كرده‌ام. پرسش اصلي اين است كه اگر دادستان علناً كسي را متهم كرد، چنين متهمي حق دارد علناً‌ از خود دفاع كند، اگر دفاع از اتهامي كه آشكار و علني و گسترش يافته است، به وسيله نشريه علني شود، مشمول تبصرهك ماده 188 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مي‌شود؟ اين تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است كه از جريان رسيدگي دادگاه‌هاي علني گزارش تهيه كنند و فقط نام و مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد، منتشر ننمايند. دفاعيه شخصي اولاً گزارش دادگاه نيست، بلكه گزارش رفتار شخصي است. ثانياً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعي ندارد، مشتكي عنه كه خودش ناشر گزارش است، شاكي كه مسئله‌اش نقل هميشگي رسانه‌هاي داخلي و خارجي است و بارها دادستان تهران و دادستان كل از تحت تعقيب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه كرده‌اند، كدام نام پنهان آشكار شده است و كدام حيثيت هتك شده است؟

در استناد به اين تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره عليه متهم تفسير موسّع شده است.
ب - به استناد اين تبصره نشريه رسمي دولت توقيف شده است.
ج - قبل از ارتكاب جرم با تصور اينكه ممكن است جرمي واقع شود، با تشبّث به مقوله پيشگيري از وقوع جرم روزنامه توقيف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علي‌رغم اينكه آقاي دادستان پذيرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصي دارد، ولي بدون شكايت شاكي به اشد طريق، خود امر تعقيب را عهده‌دار شده‌اند.

2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است كه هست و هدف آن حمايت از تماميت معنوي و حيثيت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات بايد باشد؟ آيا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم كند؟ اگر دادستان چنين حقي داشته باشد، نامي كه آشكار شده است و اتهامي كه بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول اين تبصره خارج است و اگر دادستان اين حق را ندارد، پس اگر چنين كرد، مرتكب خلاف گرديده است، ولي ما اصل را بر اين مي‌دانيم كه دادستان خلاف نمي‌كند، اما اين كه من مي‌توانم، ديگران بايد ساكت باشند و حتي از خود دفاع نكنند، منصفانه و عادلانه نيست. ديگر آن كه آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شكايت ذينفع ندارد. شايد پاسخ اين سؤال را دانشجويان نيمسال اول دانشكده حقوق بدانند!

3- آقاي دادستان فرموده‌اند اگر «افترا»  متوجه مسئولين باشد، مدعي‌العموم مي‌تواند رأساً شروع به تعقيب كند. اولاً مستند اين ادعا چيست؟ آيا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامي (جز مبحث قذف كه مورد بحث نيست) مبناي ديگري دارد؟ در اين ماده حكم خاصي در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علي‌الاطلاق اين جرم را از جرايم خصوصي براي تعقيب توصيف كرده است.
ثانياً به فرض اين كه چنين باشد، آيا آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد آقاي م. هـ) از مسئولان كشور است؟

تأسف جدي وقتي است كه تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس»  است، هر كس به هر يك از اين خاندان نازك‌تر از گل بگويد، به ايشان بر‌مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد، چنين تفكري جز در جاهليت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموي ديده نشده است! يا اينكه هر سخني كه موجب ناراحتي آقاي «فلان»  شود، «ذنب لايغفر»  است و با ناراحتي ايشان امنيت به‌هم مي‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع مي‌شود!

4- آقاي دادستان، قانون تنها در ماده «514»  قانون مجازت اسلامي اهانت به امام‌(ره) و رهبري?(مدظله) را جرم عمومي و آن را در حكم جرايم عليه امنيت دانسته است و در مورد ساير مسئولان در ماده 609 همان قانون تصريح مي‌كند:
«هر كس با توجه به سمت بهكي از رؤساي سه قوها معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفها به سبب آن توهين نمايد.»

در اين ماده نه از رئيس مجمع تشخيص سخن به ميان آمده و نه از رئيس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصيتي كه به اعتبار شخصي و نه سمت مورد توجه و تأكيد شخصي شما است. در اين ماده تمامي مسئولين كشور از رئيس جمهور يا كارمند عادي كه طبعاً رئيس مجمع را هم شامل مي‌شود، به‌طور يكسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و همان‌طور كه تصريح شده، اين «اهانت»  بايد به اعتبار سمت و در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن باشد. آيا آشوب و فتنه مربوط به وظيفه است؟ آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي رؤساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد و اعمال مي‌كند؟ در هر حال شخصيت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلكه از ايشان دفاع هم شده است!

ابتكار

«گامي بزرگ براي تحولي ماندگار» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اقدام جسورانه جناب آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور در اعلام اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها گامي بزرگ در تحول اقتصادي کشور بود که بحث آن سالها پيش در محافل علمي و آکادميک مطرح بوده و اکنون در دستور کار اين دولت قرار گرفت. تا پايان دولت دهم هر اتفاقي رخ دهد، به جرات مي‌توان گفت بزرگترين اقدام دو دولت نهم و دهم و بر جسته ترين کار او همين بوده و خواهد بود . بحث هدفمندي يارانه‌ها مبحثي است که همه از آن پشتيباني مي‌کنند و هيچ کس معترض اصل قضيه نيست، اما اگر انتقادي باشد در نحوه و شيوه اجراي آن است.

دولت بايد در اجراي آن به صورت جدي وارد ميدان شود،زيرا با اعلام و اجراي اين طرح نرخ جديد حامل‌هاي انرژي و اقلام ضروري اعمال مي‌شود.پس نقش نظارتي دولت بايد بيشتر شود.اکنون هيچ اهرم نظارتي بر کنترل قيمت‌ها وجود ندارد،زيرا بخشي از تغيير بي رويه قيمت‌ها متاثر از فضاي رواني جامعه است و بخشي نيز زياده خواهي سود جويان اقتصادي است.

پس از سالها ايجاد انحراف در قيمت کالاها و انحراف در روند اقتصاد ايران، از زمان پايه گذاري اقتصاد به مفهوم امروزي و به عنوان يک علم، دولت جراحي بزرگ را به انجام رساند و بيمار جراحي شده از ديروز فرصت نقاهت يافت . بي شک چنين اقدام بزرگي بهک عزم ملي و پشتوانه همگاني نياز دارد. رسانه‌ها و متوليان امور فرهنگي و ساير دستگاه‌هايي که در جهت دهي افکار عمومي مي‌توانند نقش ايفا کنند بايد عموم را از اين مسئله آگاه و دستگاه اجرايي دولت را ياري کنند . يکي از تبعات منفي نظام يارانه اي حيف و ميل شدن کالاها و سالم نبودن توزيع يارانه اي مي‌باشد.

برخلاف کساني که یارانه را شکلي از عدالت اقتصادي تعريف و ارزيابي مي‌کنند ، نظام يارانه اي درست مي‌تواند نقطه مقابل عدالت باشد. در اکثر کشورهاي جهان، دولتها بر اساس مصالح و اهداف کلان اقتصادي آن کشور‌ها به برخي کالاها يارانه مي‌دهند. در دولت ايالات متحده که پيشگام و سمبل اقتصاد سرمايه داري است،هنوز دربخش کشاورزي به مردم يارانه پرداخت مي‌شود.درحالي که نظام يارانه اي به عنوان يک مصيبت واقعي براي کل جامعه و در دراز مدت به زيان مردم است.

دولت مي‌تواند به لحاظ علمي از کشورهايي که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را با موفقيت اجرا کردند مدد گيرد.از کشورهايي همچون هند که جامعه طبقاتي آن مثال زدني است الگو بگيرد و فشارهاي اجتماعي را با موفقيت پشت سر بگذارد . همانگونه که دولت در اجراي اين تصميم قصد دارد به نيازمندان واقعي يارانه پرداخت کند، سازو کار آن بايد به گونه اي تنظيم شود که جوابگوي نياز‌هاي فقرا نيزباشد . آنچه تا کنون در تصميم دولت عيان شده اين است که فعلا به صورت يکسان به همهارانه دهد.
براي رشد يک اقتصاد در جهت توسعه همه جانبه پايدار لازم است نهادهايي نيز به صورت پايدار و ماندگار داشته باشيم .

هدفمند کردن يارانه‌ها چيزي نيست جز اينکه مي‌خواهيم مکانيزم تخصيص منابع را از شکل دولت سالارانه خارج کرده و آن را برپايه بازار رقابتي بنا کنيم. يکي از وجوه رقابت پذير کردن اقتصاد، هدفمند سازي يارانه هاست .وجه ديگر آن کوچک سازي و کم کردن تصدي دولت بر شئون اقتصادي کشور و مستحکم کردن پايه‌هاي نظارتي دراين حوزه است.
در دولتهاي پس از جنگ همواره اراده همه آنها مبتني بر حذف يارانه‌ها بود اما اين دولت احمدي نژاد است که توانست با اين اقدام کار را يکسره کند.

في الواقع همه اين اقدامات براي رقابت پذير کردن اقتصاد صورت مي‌گيرد. اگر در خصوصي سازي رقابت را مد نظر نداشته باشيم، ممکن است انحصار دولتي به انحصار خصوصي تبديل شود که چنين انحصاري به مراتب بدتراز انحصار دولتي خواهد بود . اکنون انحصار خصوصي بر خصوصي سازي در اقتصاد ايران سايه افکنده است و فضاي کسب و کار دايناميک و پويا نيست . هرگونه خلاقيت و کار آفريني از اقتصاد ايران سلب شده است، زيرا بدنه اجتماعي جامعه و عموم مردم در گير آن نيستند . عرصه‌هاي اقتصادي در دست گروههاي خاص و شبه دولتي‌ها است.رانت و رانت زايي بازتوليد شده است.

آفرينش

«درس‌هايي از آتش سوزي جنگل‌هاي کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
چند ماه گذشته ماه هايي ناگوار براي محيط زيست ايران و جنگل هاي کشور بوده است ماه‌هايي که همواره با خبر هايي در مورد آتش سوزي جنگل هاي محدود ايران روبرو بوده ايم و بويژه در يک ماه گذشته که عملا بسياري از جنگل هاي کشور در خطر آتش بوده و همچنان نيز برخي نقاط در حال سوختن هستند در اين ميان ازيک سو در غرب كشور آتش‌سوزي جنگل‌هاي مريوان و سروآباد كه از ابتداي خرداد ماه بروز يافته بود تا هفته‌هاي اخيرهمواره دچار اين مشکل بود به طوري که کارشناسان معتقدند بيش از 35 هزار هكتار از جنگل‌ها در آتش سوخته است از سوي ديگر نيز در آتش سوزي جنگل‌هاي شمال کشور وگلستان که در برخي نقاط كه از اول آذرماه شروع شده در برخي نقاط بيشترين اسيب رابر جاي گذاشته به طوري که درجنگل‌هاي ابر 10درصد از اين مساحت به طور كامل تخريب شده.

در واقع اين اخبار رويدادهاي خوشي براي کشور ما که آن هم با کمبود جنگل و خطر مداوم ازبين رفتن جنگل ها روبرو است، نيست. در اين حال اگر به دلايل بروز اين آتش سوزي ها نگاه کنيم با تداوم خشکسالي پاييز در امسال بخشي از اين آتش سوزي ها با توجه به ساختار جنگل‌هاي كشور توسط خشكي هوا، قطرات شبنم اتفاق مي افتد و بخشي مهم ديگر نيز توسط عامل انساني و رفتار غير مسئولانه و حتي عمدي مردم ويا گردشگران باعث آتش افروزي مي‌شود در اين حال به راستي امري که در اين ميان مهم است گذشته از دلايل بروز آتش سوزي ناتواني مسئولان ذيربط در چگونگي اجراي سياست هايي در جهت جلو گيري از بروز آتش نوع مقابله با آن و چگونگي مديريت آن است در اين راستا برخي کارشناسان معتقدند به اين امر نگاهي ملي و جدي صورت نمي گيرد چه اينکه واقعياتي نظير عدم موفقيت در مهار برخي آتش سوزي‌هاي چند ماه اخير، گلايه مردم محلي از نوع مديريت بحران و چگونگي برخورد با مهار آتش جنگل ها و کمبود بسيار شديد امکانات پيشرفته در مهار آتش و استفاده از امكانات كاملاً ابتدايي مانند بيل، كلنگ و دبه‌هاي آب به صورت پياده‌، نشان مي‌دهد کشور و مسئولان هنوز يا به ضرورت جدي و مقابله صد در صدي در مقابله با اين خطر اتفاق نظر ندارند و يا اينکه امکانات مورد نياز در حدي نيست که جوابگوي اين امر باشد در اين حال بايد گفت اگر به راستي امکانات کشور آنچنان نيست که مي‌بايد براي مقابله با اين خطر باشد چرا در شرايط بحراني از ساير كشورها كمك نمي‌خواهيم تا به ما در مهار آتش ياري برساند ويا اينکه در صورت عدم توجه به اين امر چرا مسئولان کشور تاکنون به فکر تجهيز امکانات مورد نياز براي مقابله با خطراتي اين چنيني در گذشته نبوده‌اند و آيا اين روند بايد همچنان تداوم يابد يا اينکه به راستي بايد درسهايي مهم از آتش سوزي هاي چند ماهه گذشته گرفت درسهايي که مسلما کشور را در مقابله با اين خطر ها آماده و آماده تر خواهد کرد تا در صورت و قوع وقايعي پيش بيني نشده مديريت بحراني توانمند را در پيش داشته باشيم ؟

آرمان

«نامه‌اي ماندني و خواندني» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم نعمت احمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
پاسخ دادستان تهران به مقاله «حرمت اصحاب فتنه»  را بايد از چند منظرمورد دقت قرارداد، جاي خوشحالي است دادستان تهران که در«مرحله تعقيب»  عالي ترين مقام قضائي کشوراست، به دفاع ازعملکرد قوه قضائيه پرداخت و بازهم جاي تشکراست که دادستان محترم تهران طي جوابيه مفصل خود با مروري برقوانين و مقررات دادرسي و تأکيد برآمريت قواعد دادرسي،به حقوق اصحاب دعوي درمرحله دادرسي و حفظ حرمت و آبروي اشخاصي که تحت تعقيب قرارگرفته اند پرداخت.

جوابيه دادستان تهران با پختگي تمام نوشته شده، چه ازباب رعايت استقلال قو? قضائيه چه نگاه موسع به قانون مطبوعات و نيز رعايت قانون آئين دادرسي کيفري و دايره صلاحيت دادستان تهران، نگارنده براين باورم که نامه دادستان تهران را بايد به عنوان فصل الخطاب شيوه رسيدگي دردادسرا و دردعاوي مطبوعاتي دانست و ازآنجائي که دادستان تهران درحوزه نظارتي خود بهقين مفاد اين نامه را رعايت خواهند کرد ديگرشاهد پخش محاکمات قضائي قبل از صدورحکم در تلويزيون نخواهيم بود.سخن آخراينکه:  اختلافات سياسي و حتي تفاوت ديدگاههاي سياسي اگروارد امرقضا شود، هيچکس درامان نخواهد بود.

کساني که ديکته مي‌نويسند احتمال اينکه غلط هم بنويسند زياد است، اگرشخص آقاي الهام دوباره مطلب " حرمت اصحاب فتنه " نوشته خود را بخوانند و به عنوان فردي که درهمه پست‌هاي قضائي، از پست ساده اداري تا وزارت دادگستري، ازسخنگوي قوه قضائيه تا عضويت حقوقدان شوراي نگهبان را درکارنامه خود دارند، سوگند قضائي خود را وجه همت قراردهند چند اتهام عمومي و خصوصي براي خود پيدا خواهند کرد؟ بحث سران فتنه و يا عملکرد دادستان تهران و اشاره انگشت به سوي ايشان درحمايت ازگروهي خاص که درمطلب آقاي الهام آمده است را کناربگذاريم، آيا ايشان کمترين موضوع يعني  تشويش اذهان عمومي رادر سطرسطرنوشته خود پيدا نمي‌کنند؟ بايد باورداشت که قانون را بعنوان تکيه گاها همان فصل الخطاب بايد حفظ کرد، قانون پشتوانه همه است و درپناه قانون مي‌توان به راحتي پاسخ هرمرجع و مقامي را داد.

درتاريخ آمده که ميرزاتقي خان اميرکبيربراي جلوگيري ازبست نشيني متهمين دراطراف مسجد امام خميني که مانع رسيدگي به اتهامات آنان مي‌شد، شبانه دستورداد محل بست‌ها راجمع آوري کنند، هنگام اذان صبح که امام مسجد براي اداي فريضه نمازوارد مسجد شد ديوارآخرين سنگربست‌نشيني را کارگران جمع آوري مي‌کردند و اميرکبيربا هيبت و هيأت مختص خود ناظر جمع آوري آخرين سنگربست نشيني بود، امام مسجد اشاره‌اي به اميرکرد و گفت” اين آخري را براي خودت نگهدار " هرچند کاراميردرست بود، اما با حذف سنت بست نشيني، اميرنتوانست چيزديگري جايگزين احقاق حق مظلومين کند وزماني که عزل شد، ميرزاهاشم، ازنزديکان اميرکبير، گفته امام مسجد شاه را به وي يادآورشد و گفت:  کاش آخري را براي خود نگه مي‌داشتي، قانون آخرين ملجاء و پناهگاه است که همه درمقابل آن يکسانند، اختلاف سياسي با هرشخصي  نبايد تبديل به تخريب ديوارقانون شود که همه به اين آخرين پناهگاه نيازداريم.

دنياي اقتصاد

«يارانه‌ها، عدالت و كارآيي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
حذف تدريجي يارانه غيرمستقيم به‌ويژهارانه پنهان حامل‌هاي انرژي، بلافاصله پس از پايان جنگ در سال 1367 و عادي شدن زندگي اقتصادي جامعه ايراني در ذهن و فكر مديران ارشد برنامه‌ريزي كشور جاي گرفت.

استدلال مهم كارشناسان ارشد سازمان برنامه‌ريزي براي حذف تدريجي پرداخت يارانه، اين بود كه روش پرداخت يارانه غيرعادلانه است، چون همه گروه‌هاي اجتماعي با هر ميزان درآمد به صورت يكسان از كالاهاي ارزان يارانه‌اي استفاده مي‌كنند و حتي در مصرف برخي كالاها مثل بنزين، برق، گاز و... منفعت اصلي نصيب گروه‌هاي پردرآمدتر مي‌شود. دور كردن جامعه از استفاده غيركارآمد منابع و كالاهاي يارانه‌اي به دليل ارزاني غيرطبيعي آنها، از ديگر دلايل اقتصاددانان و مسوولان ارشد سازمان برنامه‌ريزي بود.

علاوه بر اين، طرفداران حذف يارانه به روش گذشته، باور داشتند كه شركت‌ها و سازمان‌هايي كه توليد آنها با قيمت ارزان در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد، در تجهيز منابع مورد نياز براي توسعه در شرايط دشوار قرار مي‌گيرند و رشد توليد از رشد مصرف عقب مي‌افتد و در دوره بعدي با تنگناهاي پرشماري مواجه خواهند بود كه نهايتا به صورت هزينه‌هاي مختلف بر كل اقتصاد تحميل خواهد شد.

اين خواسته منطقي كارشناسان و اقتصاددانان؛ اما در دهه 1370 و تا اواسط دهه 1380 با مخالفت‌هاي گسترده مواجه شد و هرگز موقعيت براي اجرايي شدن آن فراهم نشد. محمود احمدي‌نژاد كه از 1384 رياست جمهوري را در اختيار گرفت، هدفمند كردن يارانه‌ها را با رويكردي متفاوت‌تر طرح كرد و در 3 سال گذشته به مرور آن را به موجي عمومي تبديل كرد و به ميان شهروندان برد. اين طرح در 3 سال گذشته بيشترين حجم از بحث‌ها، گزارش‌ها، تحليل‌ها و اخبار كسب و كار و معيشت مردم را به خود اختصاص داد و فضاي ذهني جامعه براي اجرايي شدن آماده شد. ساير اركان حاكميت نيز از اجراي طرح به شيوه جديد پشتيباني كرده و همه نوع حمايت سياسي و تبليغاتي از آن را انجام دادند.

روز گذشته، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با نوع رويكردي كه دولت به آن دارد و معتقد است با طرح‌هاي ارائه شده دولت‌هاي قبلي تفاوت‌هاي اساسي دارد، اجرا شد. واقعيت اين است كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، يك رويداد بزرگ و سرنوشت‌ساز است كه بايد كليات آن را پذيرفت و تلاش كرد كه كارآمدي آن افزايش يابد؛ اگرچه در جزئيات مي‌توان شرايط مكمل آن را براي موفقيت بازگو كرد. حذف پرداخت يارانه‌ به روش گذشته، 3 هدف عمده شامل عادلانه شدن مناسبات توزيعي، كارآمدي و كارآيي در استفاده از ثروت ملي و تخصيص بهينه منابع را دنبال مي‌كند.

آنچه كه در حال حاضر اجرايي شده، پرداخت مساوي يارانه مستقيم به همه اقشار و گروه‌هاي اجتماعي را شامل مي‌شود و پرداخت يارانه مساوي به 60 ميليون نفر است كه اگر چه روشي مناسب براي شروع كار است اما در ميان مدت با فلسفه عدالت تناقض مي‌يابد.
مي‌توان و بايد تمهيداتي انديشيد كه ميزان پرداخت يارانه به گروه‌هاي كم‌درآمد افزايش يافته و شمار كساني كه بايد يارانه مستقيم بگيرند روندي كاهنده پيدا كند. اين موضوعي است كه اگر به آن توجه كافي نشود، در سال‌هاي آتي و با رشد شمار يارانه‌بگيران و كاهش ارزش واقعي پولي كه به آنها پرداخت مي‌شود (به دليل تورم) بايد ميزان يارانه پرداختي افزايش يابد و فشار قيمتي بيشتر خواهد شد.

جهان صنعت

«بايد منتظر بود» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم پويا نعمت‌الله  است كه در آن مي‌خوانيد:
از ديروز دولت وارد ميداني شد که چند سال قبل وعده حضور در آن را داده بود.
هدفمندکردن يارانه‌ها از روز گذشته با اصلاح قيمت هشت حامل انرژي به همراه آرد و نان و آب شرب روستا و شهر وارد فاز اجرايي شد. در اين ميان صرفنظر از هرگونه پيش‌بيني يا ارايه تحليل در مورد آثار و تبعات هدفمندسازي و همچنين لزوم و نحوه اجراي اين قانون اما از يک نکته نبايد غفلت شد که فصل‌الخطاب همه‌ارکان اجرايي نبايد چيزي جز قانون باشد.

هرچند شايد تا اين لحظه تعدادي از کارشناسان اقتصادي نسبت به شيوه اجراي اين قانون ايراداتي وارد مي‌دانند اما مردم و رسانه‌ها بايد به دور از
جار و جنجال‌هاي معمول (و آنچه ستاد هدفمندشدن يارانه‌ها از آن به عنوان شايعات و گمانه‌زني‌هاي بي‌اساس نام برده است) و با رعايت حزم و احتياط لازم و بر پايه رفتار عقلايي منتظر اجراي هرچه‌مطلوب‌تر هدفمندکردن يارانه‌ها باشند.
در حال حاضر تعداد زيادي از فعالان اقتصادي و تجاري در مورد اهداف و چگونگي اجراي قانون هدفمندشدن يارانه‌ها با ابهاماتي روبه‌رو هستند.

واردکنندگان، سرمايه‌گذاران، پيمانکاران خرد و کلان، توليدکنندگان و ... در اين روزها اخبار مرتبط با هدفمندشدن يارانه‌ها را با دقت و اضطراب پيگيري مي‌کنند و هرگونه تصميم‌گيري اساسي را موکول به تعيين‌تکليف مقوله‌ هدفمندسازي يارانه‌ها و مشاهده آثار و عواقب آن کرده‌اند.
شکي نيست که هدفمندسازي يارانه‌ها ممکن است باعث شکل‌گيري برخي انتظارات و نگراني‌هاي رواني در توليدکنندگان و بازرگانان شود و آنها بر اثر اين نگراني‌ها به احتکار تجاري اقدام کنند. از سوي ديگر مردم هم ممکن است به دليل نگراني ناشي از افزايش تورم به خريدهاي خود سرعت ببخشند که همين مساله باعث بروز احتکار خانگي شده و همزمان افزايش تقاضا و کاهش عرضه را شکل مي‌دهد.

بهاد داريم که در تورم سال گذشتهکي از نمايندگان محترم مجلس در توصيف شرايط اقتصادي خانوارها در آن مقطع گفته بود که اکنون منازل مردم تبديل بهک سوپرمارکت شده است به‌شکلي که عموم مردم از ترس افزايش‌هاي آتي در قيمت کالا اقدام به خريد کالا به ميزاني بيشتر از نيازهاي عادي‌شان مي‌کنند.

اکنون اگر نخواهيم در مورد قانون هدفمندسازي قائل به پيش‌داوري شويم، اين واقعيت وجود دارد که به هر حال با اين تنش‌هاي موجود هرگونه حرکت نسنجيده  يا اظهارنظر نامعقول موجب تشويش و پريشاني مردم و صاحبان کالاها و خدمات شده و چه‌بسا باعث تسهيل فعاليت برخي سوءاستفاده‌کنندگان گردد تا از اين طريق در شرايط فعلي درصدد گرفتن ماهي از اين آب گل‌آلود برآيند.

بنابراين هم مردم و هم مسوولان و به‌خصوص رسانه‌ها بايد با دقت و دورانديشي اوضاع و احوالات جاري را زيرنظر گرفته و از هرگونه حرکت و رفتار هيجاني و احساسي پرهيز کنند تا در سايه آرامش رواني بتوان آثار و نتايج هدفمندشدن را به‌دقت رصد کرد.

بنابراين همه اظهارنظرها بايد قاعدتا در راستاي منويات قانوني مرتبط با هدفمندسازي يارانه‌ها باشد تا بار رواني و سردرگمي مضاعفي در جامعه به‌وجود نيايد.اين در حالي است که برخي مسوولان در دفاع از هدفمندسازي به نکته‌هاي بعضا عجيب‌ و ‌غريبي استناد مي‌کنند. زماني مي‌گويند مردم مي‌توانند 30 درصد اين يارانه‌ها را پس‌انداز کنند و گاهي از باب قوت‌قلب اظهار مي‌دارند که مثلا ميزان هزينه قبوض پرداختي مردم چندان فرق زيادي نخواهد داشت يا بعضا اظهار مي‌دارند که بايد با تامين کالاهاي اساسي و ضروري مردم و انجام تمهيدات لازم آرامش بازار و اطمينان مردم را فراهم آورد. حتي برخي ديگر نيز معتقدند اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مشکل تورم را به طور اساسي حل مي‌کند.