خانه‌تکانی در راس بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران/ کلیددار جدید از خیابان سمیه به فردوسی آمد

سیفی پیش‌تر در دولت شهید رئیسی به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات منصوب شد و چند ماه بعد، با تصمیم هیأت‌مدیره، به‌عنوان سرپرست این بانک انتخاب شد؛ مسیری که اکنون با انتصاب به بانک ملی وارد مرحله تازه‌ای شده است.

کد خبر: ۱۳۷۰۰۳۰

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸

با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان در تابستان ۱۴۰۳ و شکل‌گیری تیم اقتصادی جدید، انتظار برای تغییرات مدیریتی در شبکه بانکی کشور به‌تدریج بالا گرفت؛ انتظاری که در دوره کوتاه وزارت عبدالناصر همتی به سرانجام نرسید و عملاً به عمر شش‌ماهه وزارت او قد نداد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ پس از همتی و با رأی اعتماد مجلس به سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، نگاه‌ها بار دیگر به خیابان باب همایون دوخته شد تا مشخص شود وزیر جوان چه تصمیمی برای مدیران بانک‌های دولتی در دستور کار دارد. نخستین نشانه‌های این رویکرد، اکنون در بانک ملی ایران نمایان شده است.

تغییر مدیریت بانک ملی توسط وزیر اقتصاد

بر اساس اعلام رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنی‌زاده در حکمی محسن سیفی کفشگری را به‌عنوان سرپرست جدید بانک ملی ایران منصوب و جایگزین ابوالفضل نجارزاده کرده است.

نجارزاده از مدیران شبکه بانکی به شمار می‌رود که در دوره پیشین ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی در دولت روحانی، به‌عنوان معاون وی فعالیت داشت و در دولت قبل نیز جانشین محمدرضا فرزین در بانک ملی شد؛ مسئولیتی که تا پیش از این تغییر بر عهده داشت.

این جابه‌جایی در رأس بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور در شرایطی رخ می‌دهد که وزیر اقتصاد در حکم انتصاب، بر ضرورت تداوم اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت مالی و توسعه خدمات دیجیتال در بانک ملی تأکید کرده است؛ محورهایی که به نظر می‌رسد در دولت جدید به‌عنوان اولویت‌های اصلی نظام بانکی دنبال خواهد شد.

سرپرست جدید بانک ملی کیست؟

محسن سیفی کفشگری تا پیش از این مدیرعامل بانک صادرات ایران بود. هرچند تا لحظه انتشار این گزارش، اطلاعیه‌ای رسمی درباره تعیین تکلیف مدیریت بانک صادرات منتشر نشده، اما در متن حکم وزارت اقتصاد، سوابق سیفی به‌صورت گذشته ذکر شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد وی از مدیریت بانک صادرات کنار رفته و به‌زودی باید وضعیت مدیرعامل جدید این بانک بورسی مشخص شود.

با این جابه‌جایی بین‌بانکی، این پرسش مطرح است که آیا موج تغییرات مدیریتی به دیگر بانک‌های دولتی و خصولتی نیز خواهد رسید یا بانک ملی تنها آغاز یک خانه‌تکانی گسترده‌تر در شبکه بانکی کشور است.