گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۳۶۷۷۸

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۳

كيهان

«مهندسي معكوس ضد امام(ره)» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
هر ذكر نامي، نشانه تكريم و تجليل يا مانايي صاحب نام نيست، مثل نام آوردن از فتنه گران و تباهي آنها در رسانه ها و منابر و تريبون ها. نام ابوسفيان و عبدالله بن ابي و معاويه و يزيد و عمر سعد و شمر هم در تاريخ ثبت و مدام از آنها ياد مي شود. همين چند روز گذشته ده ها بلكه صدها ميليون بار نام اين جماعت در محافل و منابر و زيارت عاشوراها برده شده اما به لعنت. آيا اين نشانه تكريم يا ماندگاري است؟! اصلا خداوند متعال سوره اي به نام «منافقين»  نازل كرد كه تا ابد در ميان مسلمين تلاوت شود.

حالا عبدالله بن ابي مي تواند مفتخر باشد به اين ذكر؟! بله نام پسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط و فرعون و نمرود و اصحاب اخدود و قوم ثمود و قارون و سامري و ابولهب و نظاير آنها هم در كلام الهي آمده است. آيا «تبت يدا ابي لهب و تبّ... و امراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد»، يعني اينكه ابولهب و همسر هيزم شكن و آتش افروز او هم شخصيت هاي شريف و مكرمي بوده اند؟! يعني هر شهرتي، شرف و كرامت مي آورد و نشانه حيات است يا برخي ذكرها، صرفاً از باب نمايش عمق فضاحت و رذالت است تا آينه عبرتي براي همه ناظران باشد؟

براي منافقان اوصاف عجيبي در سوره منافقين آمده است از جمله اينكه «به رسالت پيامبر(ص) شهادت مي دهند در حالي كه خدا شاهد است كه دروغ مي گويند»  و «سوگندهاي خود را سپري ساخته اند تا مردم را از راه خدا بازدارند» . «اين بدان خاطر است كه آنها ايمان آوردند سپس كافر شدند، از اين رو مهر بر دل هاي آنان خورد و به همين دليل حقيقت را درك نمي كنند» . خداوند پس از اين آيات، ظاهر و باطن منافقان را به تصوير مي كشد «اي پيامبر زماني كه آنها را ببيني، جسم و قيافه آنها تو را در شگفتي فرو ببرد و اگر سخن بگويند، به سخنانشان گوش فرا دهي اما گويي چوب هاي خشكي (خشب مسنده) هستند كه به ديوار تكيه داده شده اند. هر فريادي را كه بلند شود بر ضد خود مي پندارند.

آنها دشمنان واقعي هستند، پس از آنان بر حذر باش! خدا آنها را بكشد، چگونه از حق منحرف مي شوند» . ظاهرشان پر طمطراق و باطنشان پوسيده است. به كنده هاي پرطمطراقي مي مانند كه موريانه بي تقوايي به جانشان افتاده و از درون پوك ساخته است.

هفته گذشته طي 2 روز، كلماتي بر زبان و قلم يكي از محورهاي فتنه 88 جاري شد كه نهايت «غدر»  را در اين رجل سياسي تهي از مايه فرياد مي كرد. وي اواسط اسفند 87 در حالي به صحنه سياست بازگشت و نامزد انتخابات شد كه ادعا مي كرد نگران از دست رفتن ارزش هاي انقلاب و دوران طلايي حضرت امام خميني(ره) است. او نسخه ظاهراً به روز شده خاتمي 76-75 بود، با ابعادي غلط اندازتر و گمراه كننده تر. مرد «خيال»  قرار بود توهم انگيز باشد و نزد هر گروهي- از متدين حزب اللهي تا لائيك ضد انقلاب- خيالي را به شكل رنگين كماني برانگيزد اگرچه ذاتاً زرد بود و سبز مي نمود. اما اكنون كه حدود 4-23 ماه از آفتابي شدن اين رجل خاكستري و سايه نشين مي گذرد، كاملا آشكار شده كه كدام وجه نمايش وي واقعي و كدام خيالي بوده است.

كسي كه حرمت شكنان عاشوراي 88 را مردمان خداجو مي خواند، اين بار وجوه ديگري از انحطاط اخلاقي و سياسي خويش را بيرون ريخت و طي 2 روز، هم به حضرت امام(ره) تهمت دروغ بست و تاريخ را تحريف كرد و هم با ترجمه كلمات باراك اوباما و هيلاري كلينتون و رابرت گيتس- و به استناد جعبه جادوي ويكي ليكس- مدعي شد ايران در دنيا و منطقه به خاطر ماجراجويي منزوي شده و وضعيت شكننده اي دارد! او اگر علناً مثل منافقين قديمي به حضرت امام خميني به خاطر تداوم دفاع مقدس حمله مي كرد آن قدر خيانت نكرده بود كه خود را طرفدار حضرت امام نشان داد و با تحريف تاريخ و ايراد اتهام، ادعا كرد امام به خطاي خود در ادامه جنگ اعتراف كرده و عذر خواست! او مي توانست مانند گروهك نهضت آزادي و جبهه ملي و ساير گروهك هاي قديمي نفاق موضع استقامت و مجاهدت را تخطئه كند اما حق نداشت تاريخ را تحريف كند و به امام تهمت ببندد.

جمهوري اسلامي

«بمباران‌هاي شكست خورده و سياست غير شفاف پاكستان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در حمله هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا به مناطق شمالي پاكستان طي دو روز گذشته 54 نفر از ساكنان اين منطقه كشته و شمار بيشتري مجروح شدند و چندين خانه نيز ويران گرديد.
اين حملات كه به بهانه مبارزه با تروريسم صورت مي‌گيرد طي ماه‌هاي اخير خشم و انزجار ساكنان اين مناطق را برانگيخته و تظاهرات گسترده ضد آمريكايي در اين مناطق و ساير نقاط پاكستان را به دنبال داشته است.

آمريكا از سال گذشته تاكنون مناطق قبيله‌اي در شمال پاكستان، به ويژه استان وزيرستان شمالي را هدف حدود 200 حمله قرار داده است كه در نتيجه اين حملات بيش از دو هزار نفر كشته شده‌اند.

حمله به مناطقي در خاك پاكستان نقض آشكار و عيني مقررات و قواعد بين‌المللي است. آمريكايي‌ها مدعي هستند كه اين حملات را با هماهنگي و موافقت دولت پاكستان صورت مي‌دهند كه اين ادعا، با توجه به اعتراض‌هاي مكرر مقامات پاكستاني به اين حملات، دروغي بيش نيست. آمريكايي‌ها درحالي به خود اجازه مي‌دهند در خاك يك كشور ديگر مكرراً عمليات نظامي انجام دهند كه هيچ قانون و مرجع بين‌المللي اين اجازه را به آنها نداده است. ادعاي مقامات واشنگتن مبني بر اينكه اين حملات را با هدف تأمين امنيت آمريكا و حفظ جان مردم خود صورت مي‌دهد توجيهي گستاخانه و بيشرمانه است و افكار عمومي جهان هرگز اين ادعا را نمي‌پذيرد.

مردم منطقه اكنون اين سؤال را دارند كه چگونه آمريكایي ها به بهانه حفظ جان مردم خود، با هزاران كيلومتر فاصله، تماميت ارضي يك كشور را نقض مي‌كنند و مردم آنرا به خاك و خون مي‌كشند و توقع دارند اين مردم براي دفاع از خود هيچ واكنشي نشان ندهند!

واقعيت اين است كه ادعاي مبارزه با تروريسم و حفاظت از جان مردم آمريكا، بهانه‌اي بيش نيست و مقوله تروريسم، دستاويزي براي تعقيب اهداف استعماري آمريكا و حفظ حضور نظامي اين كشور در منطقه به شمار مي‌رود. متأسفانه سياست غيرشفاف و مصالحه كارانه دولتمردان اسلام آباد، شرايط را براي تحركات استعماري آمريكا و يكه تازي‌هاي اين كشور هموار كرده است. با اينكه دولت پاكستان مكرراً و در مقاطع مختلف به حملات آمريكا عليه خاك اين كشور معترض بوده ولي اين اعتراض‌ها هرگز به حد لازم جدي و قاطع نبوده است.

در پاكستان، به خصوص در دو دهه اخير، هر دولتي كه بر سر كار آمده خود را به طور خفت باري به همكاري با آمريكا و هماهنگي با سياستهاي واشنگتن مقيد ساخته است.
بخشي از اين سياست اسلام آباد با توجيه ايجاد توازن قدرت در برابر هند صورت گرفته است ولي اين بهانه هرگز نمي‌تواند توجيهي قابل پذيرش براي چشم پوشي از جنايات آمريكا عليه ملت پاكستان باشد.

مردم پاكستان در اعتراضات اخير خود عليه جنايات آمريكا در خاك كشورشان، دولتمردان اين كشور را نيز به باد انتقاد و نكوهش گرفته و خواستار قطع همكاري به اصطلاح استراتژيك اين كشور با واشنگتن در موضوع مبارزه با تروريسم شدند.
براساس تازه‌ترين نظرسنجي، اكثر مردم پاكستان از حملات آمريكا به خاك كشورشان منزجر و خشمگين و خواستار پاسخ دادن به اين حملات هستند.

از طرف ديگر، مقامات پاكستاني خود را آماده كرده‌اند كه اعتراض‌ها و انتقادهاي داخلي را در ازاي دريافت كمك‌هاي مالي آمريكا تحمل كنند. آمريكا ماه گذشته 2 ميليارد دلار به اسلام آباد پرداخت كرد كه اين مبلغ را هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا در جريان مذاكرات اخيرش، به مقامات اسلام آباد تحويل داد. آمريكا در مقابل اين كمك، خواستار مشاركت فعال دولت پاكستان در قلع و قمع طالبان و القاعده شد كه واشنگتن مدعي است در مناطق شمالي پاكستان پايگاه دارند. به عبارت ديگر، آمريكايي‌ها گستاخانه از دولت پاكستان خواسته‌اند در مقابل امتيازات مادي و سياسي، از كنار كشتار مردم خود توسط آمريكا عبور كند، موضوعي كه متأسفانه نه تنها با پاسخ رد مقامات اسلام آباد مواجه نشد بلكه دولت پاكستان در تلاش براي رد اين اتهام، خود را شريكي فعال در مبارزه با به اصطلاح تروريسم قلمداد مي‌كند! پس از انفجارهاي مشكوك برج‌هاي دوقلوي نيويورك در 20 شهريور 80، آمريكا پاكستان را به عنوان متحد استراتژيك خود در نظر گرفت و با پرويز مشرف، رئيس‌جمهور وقت پاكستان در تحقق اين هدف به توافق رسيد. اكنون پس از گذشت 9 سال از انفجارهاي نيويورك، كاملاً مسجل شده است كه اين حادثه، نقشه‌اي بود تا آمريكائيها به بهانه آن، به روياهاي توسعه طلبانه خود جامه‌عمل بپوشانند. با اينحال مخالفت‌هاي گسترده در افغانستان و پاكستان عليه برنامه‌هاي آمريكا، نقشه آمريكا را با شكست مواجه كرده و اين كشور را در باتلاق فرو برده است.

رسالت

«گفتمان سازي در عرصه فرهنگ» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- دولت هاي مختلف در مقاطع گوناگون پس از انقلاب به اولويت بندي مقوله فرهنگ در سياست گذاري هاي خرد و کلان خود پرداخته اند. دولت دهم نيز به فراخور تاکيد رهبر معظم انقلاب نسبت به "مظلوميت فرهنگ" در دولت گذشته يکي از اولويت هاي اصلي دوره جديد را موضوع فرهنگ قرار داده است و اهتمام ويژه اي چه به لحاظ مادي و چه معنوي به مسائل فرهنگي دارد.‏
اما از آنجا که يک کانون استقرار و نقشه راه در پردازش مسائل فرهنگي وجود ندارد هر دولتي که پا در اين عرصه مي گذارد بلافاصله با آسيب هاي پراتيک و روشي و يا بعضا ضعفهاي تئوريک و مبنايي روبرو مي گردد که انتقادات فراواني را در سطح جامعه بر مي انگيزد. اين تجربه در دو دولت اصلاحات و عدالت به وضوح تجربه شده هر چند مقام معظم رهبري وظيفه دولت ها در عرصه فرهنگ را بيشتر به بسترسازي براي تعالي فرهنگي معطوف نموده اند نه تصديگري.‏

به زعم بيشتر آگاهان فرهنگي فقدان يک نقشه راه در سياست گذاري فرهنگي و اولويت بندي مسأله فرهنگ در برنامه ريزي ها علت العلل اين دست آسيب ها و نواقص تلقي مي شود. مقام معظم رهبري نزديک هشت سال است که با درک صحيحي از اين کمبود شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مامور کرده اند تا نقشه جامع مهندسي فرهنگي در کشور را تدوين نمايند که البته اين مطالبه هنوز محقق نشده و بخشي از انتظارات رهبر فرزانه انقلاب بر زمين مانده است.‏
‏2- يکي از الزامات پسيني مهندسي فرهنگي در کشور "گفتمان سازي در عرصه فرهنگ" است. گفتمان اگر چه مانند فرهنگ مفهومي مبهم و سيال است که نمي توان آن را در خط کش و گونياي مهندسي اندازه زد اما قادر است که مانند قيچي باغباني در هرس گلهاي باغ فرهنگ و کمک به باروري و شکوفايي آن موثر باشد.‏

دولت به معناي ‏‎(state) ‎‏ باغبان دلسوز باغ فرهنگ است که به موقع اين باغ را آب مي دهد، هرس مي کند، سمپاشي مي کند، به هنگام ميوه چيني مي کند و... . يکي از ابزارهاي نرمي که در دست اين باغبان مي تواند قرار بگيرد مسأله گفتمان و گفتمان سازي در عرصه فرهنگ است. گفتمان سازي از آنجا که از نظر فلسفه ذهن فرآيندي كاملاً منطبق با نوع درك انسان از‏‎ ‎جهان است لذا قدرت تحول و اقناعي فوق العاده و در عين حال طبيعي دارد‎.‎‏ از طرفي گفتمان، جريان و بستري است که داراي زمينه‌هاي اجتماعي است و بر يک عقبه اجتماعي استوار است. سياست گذاري فرهنگي در قالب يک گفتمان مي تواند منجر به مدل سازي هاي جديد و بعضا قالب شکني در موضوعات متصلب گردد.

گفتمان ذيل مفهوم وسيع فرهنگ شبکه اي از ايستارها، کردارها، گفتارها و گزاره ها مي سازد که اگر چه روح ارزشهاي فرهنگ بر آن حاکم است اما توليد و اتصال مستمر اين شبکه هاي گفتماني در مجموع موتور محرک يک فرهنگ در رودخانه ثبات ارزشها و ايستارها مي گردد.‏

مردم سالاري

«غيبت متکي در مراسم توديع و چند نکته» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز مراسم توديع منوچهر متکي از وزارت امور خارجه و معارفه علي اکبر صالحي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه، بدون حضور متکي و همچنين احمدي نژاد برگزار شد. البته کسي از غيبت متکي در اين مراسم شگفت زده نشد و شايد حضور او در اين مراسم تعجب برانگيزتر بود. چرا که شيوه برکناري متکي، همه را شگفت زده کرد. همه هم مي دانند که اظهارات رحيمي معاون اول رئيس جمهور در مورد اطلا ع متکي از برکناري خويش قبل از سفر يا برگزاري مراسمي ديگر براي توديع متکي با حضور احمدي نژاد به يک تعارف شبيه است چرا که برکناري با آن شيوه، خود مي تواند معياري براي تقدير باشد!

بازخواني اين ماجرا، اگرچه تکرار مکررات است اما منظور از گفتار ابتدايي را روشن تر مي کند. منوچهر متکي به عنوان رئيس دستگاه ديپلماسي کشور، پيام رئيس جمهور احمدي نژاد را به سنگال برده تا سو» تفاهم حاصل از ادعاي ارسال تسليحات نظامي از سوي ايران به نيجريه و از آنجا به سنگال و گامبيا را رفع کند.

اما در ميانه همان سفر، ناگهان خبر برکناري او در رسانه ها منتشر مي شود. اين بار بر خلا ف دفعات گذشته که خبرهاي برکناري متکي صرفا شايعه بود، خبر با حکم رسمي رئيس جمهور همراه بود و اين يعني برکناري متکي توسط احمدي نژاد آن هم در ميانه سفري که هدف از آن اعطاي پيام احمدي نژاد به رئيس کشوري ديگر بود. اين بدترين نوع برخورد با يک وزير دولتي است که قصد دارد ديپلماسي جديدي را ارائه دهد. اما ضرر اين برخورد، تنها دامن گير منوچهر متکي نمي شود، چرا که ماموريت متکي در اين سفر بسيار حايز اهميت بود.

شائبه هاي مختلفي که در پي کشف محموله سلا ح در نيجريه رخ داد و تبعات آن به گامبيا و سنگال هم رسيد، مي توانست با سفر متکي رفع شود اما وقتي آنها ديدند که متکي در ميانه سفر برکنار شده، نه تنها شائبه ها رفع نشد بلکه شائبه هاي جديدي ايجاد شد که حاصل آن، فراخوانده شدن سفير سنگال از تهران و البته کمک کردن به شائبه هاي قبلي و ايجاد شايعات جديد بود. اما اي کاش برکناري ناگهاني متکي، آن هم در حين ماموريت، به شخص متکي يا همان سفر يا همان کشور خاص محدود مي شد. از اين پس نه تنها ديپلماتهاي ايراني در ماموريت هاي خارجي خود با اطمينان خاطر کامل حضور نخواهند يافت بلکه مهم تر از آن اين که طرف هاي مقابل مذاکره با مقامات ايراني در هر کشوري، با ديده ترديد به ديپلمات هاي ايراني و تاثيرگذاري آنها مي نگرند که آثار نامطلوب آن، گريبانگير کشور خواهد شد.

اقدام به برکناري وزير امورخارجه در حين ماموريت، موجب شده تا منتقدان دستگاه ديپلماسي و حتي منتقداني از جمع اصولگرايان که سياست هاي متکي را در عرصه ديپلماتيک نمي پسنديدند و به انتقاد از او مي پرداختند، اين بار با شيوه برکناري او به مخالفت بپردازند و اين يعني پتانسيل دولت در تبديل موافق به مخالف، که اي کاش آثار سو» زيادي نداشته باشد.

قدس

«قدرت بازدارندگي و برتري اطلاعاتي حزب ا...» عنوان سرمقاله روزنامه‌‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
نيروهاي ارتش لبنان موفق شده اند دو سامانه جاسوسي اسرائيلي را که در سواحل شهر «صيدا»  کار گذاشته شده بود، کشف کنند.
موارد کشف شده در ارتفاعات صنين شامل دو صخره بوده که در زير يکي از آنها دوربيني کار گذاشته شده بود که مي توانست تا مسافت 20 کيلومتر را تصويربرداري کند و هدف مورد نظر در اين مسافت را تا حد يک متر نزديک بياورد. صخره دوم نيز شامل باتريهايي بوده که انرژي مورد نظر براي اين دوربين را براي ساليان متمادي و بدون دخالت عناصر فيزيکي تأمين مي کرده است. اين دستاورد مقاومت ثابت کرد بار ديگر رژيم صهيونيستي در «جنگ مغزها»  از حزب ا... شکست خورده است.

اقدام مذکور بيانگر توان اطلاعاتي حزب ا... است که توانسته است با وجود تلاش دولتهاي غربي و کشورهاي همسو با آنها در منطقه در جهت تضعيف جريان مقاومت، بار ديگر توانمندي اش را به رخ جهانيان بکشد و بر توان اطلاعاتي دشمن صهيونيستي غلبه نمايد. مقاومت لبنان که بعد ديني آن به عنوان نقطه اي اساسي براي تمايز آن از ساير مبارزات به شمار مي آيد، موفق شده است تا اين بعد را با جنبه هاي ملي در هم آميزد. بدين علت، جنگ بر ضد نيروهاي اشغالگر به عنوان يک وظيفه ديني و ملي براي آزاد سازي سرزمين و نيل به حاکميت به حساب مي آيد.

اين موفقيت مقاومت اثبات کرد حاميان رژيم صهيونيستي با تحريم و ايجاد محدوديت براي مقاومت نمي توانند بر قدرت مانور اين جريان در مقابله با دشمن تأثير بگذارند و جريان مذکور نه تنها تضعيف نشده است، بلکه هر روز با کسب موفقيتهاي جديد، دشمنانش را بيشتر متحير مي سازد. تل آيو بايد در مقابل اين دستاورد حزب ا... به برتري مقاومت اعتراف نمايد؛ اگرچه در گذشته و پس از شکست اين رژيم در جنگ 2006 بارها اعترافهاي مقامهاي تل آويو در خصوص برتري جريان مقاومت رسانه اي گرديد. اين سخنان را «گال هيرش»  فرمانده گردان نخبه «الجليل»  گروه گشتي هاي نوار مرزي با لبنان مي گويد که در تاريخ 25 جولاي 2006 اعتراف کرد گروهان وي اتاقي پر از ابزار و تجهيزات پيشرفته اطلاعاتي را در نبرد بنت جبيل يافته اند و شامل دستگاه هاي شنود و رايانه ها و دستگاه هاي ارتباطات نوين و ابتکارهاي نظامي بسيار مفصل و نيز نقشه هايي از هدفهاي راهبردي در اسرائيل و حتي فهرست نامها و شماره تلفنهايي در اسرائيل بود. البته در آن زمان هيرش براي آنکه ايران را متهم کند، تأکيد کرد که اين دستگاه ها ساخت ايران بوده است.

برتري اطلاعاتي حزب ا...، در ماجراي اسناد ترور رفيق حريري به نمايش گذاشته شد. به گونه اي که سيد «حسن نصرا...»  دبيرکل حزب ا... لبنان براي ارائه برخي شواهد در زمينه ترورنخست وزيري لبنان مجبور شد تا با ارائه بخشي از توان اطلاعاتي حزب ا...، تعدادي از اسناد و تصاوير به دست آمده از اين هواپيماها را به معرض نمايش بگذارد، هرچند مقامهاي صهيونيست پس از سخنراني سيدحسن نصرا... نيز اين موضوع را رد کرده و گفته بودند تصاوير هواپيماهاي آنها به دست عناصر حزب ا... نيفتاده است.

مورد ديگر برتري حزب ا... را مي توان در توانايي اطلاعاتي اش در زمينه رصد و پيگيري و انهدام خطرناکترين شبکه هاي جاسوسي لبنان که براي موساد کار مي کردند، به شمار آورد. در جنگ 33 روزه اين جاسوسان مي توانستند خدمات بسيار ارزشمندي را به تل آويو ارائه کنند، لذا ارزش حفظ آنها براي اسرائيل جايگاه ممتازي داشت؛ اما لو رفتن آنها ناتواني سيستم اطلاعاتي صهيونيستها را در مقابل توان اطلاعاتي نيروهاي مقاومت نشان داد. دراين زمينه، منابع امنيتي اسرائيل بصراحت اعتراف کردند تشکيلات اطلاعاتي ويژه حزب ا... توانست خطرناکترين شبکه هاي جاسوسي وابسته به موساد را که در بيروت و جنوب لبنان فعاليت داشت شناسايي و منهدم کند. اين منابع گفتند: مزدوران موساد که در بيروت دستگير شدند، جزو حرفه اي ترين جاسوسان در منطقه خاورميانه بودند که آموزشهاي فراواني را براي استفاده از دستگاه هاي الکترونيکي پيشرفته پشت سر گذاشته بودند.

مقاومت براي تأثيرگذاري بر افکار عمومي و نظامي دشمن از تمام شيوه هاي رواني و معنوي بهره برد و توانست در چارچوب اطلاع رساني جنگي، تعدادي از نيروهاي خود را براي تصويربرداري عملياتها عليه نيروهاي اشغالگر و مزدورانشان آموزش دهد. در اين تصاوير، صحنه هاي زنده يورش به پايگاه ها و برافراشتن پرچم بر فراز استحکامات و سنگرها، ثبت و ضبط مي شد. به عنوان مثال، پس از عمليات ورود به پايگاه بئرکلاب در روز 1998/2/27 «ايريز گورشتاين»  فرمانده واحد ارتباطات ارتش اشغالگر ادعا کرد نيروهاي مقاومت وارد پايگاه نشده اند، اما مقاومت اسلامي با پخش فيلم ورود رزمندگان به پايگاه و برافراشتن پرچم حزب ا... بر فراز آن، دروغ آميز بودن اين سخنان را ثابت کرد.

حزب ا... در مواجهه با دشمن اکنون به اين واقعيت دست يافته است که براي رويارويي با دشمن قسم خورده خويش ناگزير از مجهز شدن به ابزارهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي است تا ضمن خنثي سازي فعاليتهاي دشمن، بتوانند عليه آنها نيز از دستاوردهاي نوين ارتباطي بهره گيرند. به همين منظور، مقاومت براي پخش اخبار عملياتها و پيامهاي خود به مردم جهان، اينترنت، شبکه تلويزيوني المنار، و راديو نور را مورد استفاده قرار داد. اين اولين بار در تاريخ مقاومت ضد اشغال در لبنان بود که از تکنيکهاي نوين تصويربرداري و اطلاع رساني استفاده مي شد.

بنابراين، با عنايت به تهديدهاي تل آويو عليه لبنان و رسانه اي شدن برخي تصميمهاي آنها مبني بر حملات نظامي آينده به بيروت، جريان مقاومت را بر آن داشته تا با تعيين اولويتها و فناوريهاي آينده، در درگيريهاي جنگي به تقويت بنيه اطلاعاتي خويش اقدام نمايد. به علاوه، حزب ا... تلاش کرده است از درون نيز نقاط ضعف احتمالي خود را در زمينه داخلي ترميم کند و اين چيزي است که نگراني اسرائيل را دوچندان کرده است و باعث شده اين رژيم از ترس و وحشت شليک موشکهاي آينده حزب ا...، هميشه در کابوس به سر ببرد. همه اين مباحث به اين موضوع منجر شده است که اسرائيل گمان کند تبديل حزب ا... به يک قدرت اطلاعاتي و عملياتي با قدرت بازدارندگي و موفقيت درآينده، حتمي است.

سياست روز

«دوركاري و چند پرسش» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم مجيد جعفري است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از آثار دوركاري اين است كه بسياري از رفت‌و آمدها، اياب و ذهاب و فشارهاي روحي بر كارمند براي حضور به موقع در محل كارش كاهش مي‌يابد.

اين جملات در حالي بر زبان معاون رئيس جمهور جاري شد كه موضوع امنيت رواني كاركنان پس از اجراي ناقص اين طرح به خبر اول بيشتر رسانه‌ها تبديل شده است .

مسئول سابق دفتر رئيس جمهور –هم اكنون- در كسوت وزير كار و امور اجتماعي با اجراي طرح ضربتي دوركاري در وزارتخانه‌اش، پيشاپيش دستگاه‌هاي ديگر حركت مي‌كند و طبق آماري كه از سوي ايشان به دست رسانه‌ها رسيده تاكنون 70 درصد از كاركنان را راهي خانه‌هايشان كرده و در آينده نزديك قرار است ساختمان يازده طبقه خيابان آزادي را تنها با 15 درصد از نيروهاي ديروز و امروز اداره كند.

آنگونه كه از منابع معتبر شنيده مي‌شود آيين نامه دوركاري بايد بدون هيچگونه چون و چرا در دستگاه‌هاي اجرايي ديگر نيز عملياتي شود و در اين راستا مديران و كاركنان حق اظهار نظر ندارند. پيش از آنكه رسانه‌ها هم به صف اين «ديگران»  بپيوندند چند سوال عمده را طرح مي‌كنيم شايد صاحب گوش شنوايي پيدا شود و غبار ابهام از اين طرح پاك كند.
1-با توجه به تاكيد مكرر مسئولان مبني بر دوركاري پنجاه درصدي كاركنان دستگاه‌ها چگونه يك وزير به‌صورت علني اعلام مي‌كند كه عنقريب 85 درصد از كاركنان وزارتخانه‌اش را به دوركاري خواهد فرستاد؟

2-به موازات اجراي اين طرح، موضوعاتي در برخي رسانه‌ها مبني بر كاهش نرخ طلاق در صورت اجراي آيين نامه دوركاري و نظاير آن، با طرح موضوعاتي مبني بر كاهش نرخ طلاق در صورت اجراي آيين نامه دوركاري و نظاير آن منتشر شد حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چگونه و با چه متر و معياري اين اثرات بررسي شده واگر – به فرض مثال- كسي در قامت يك كارشناس ادعا «دوركاري»  كانون خانواده‌ها را متلاشي خواهد كرد، مسئولان عزيز چه پاسخي خواهند داشت؟

3-آنچه انكار ناپذير است شرايط روحي-رواني كارمنداني است كه خارج از اراده خود به خانه‌نشيني تن داده‌اند. كارشناسان و مجريان طرح براي اين آسيب‌هاي روحي چه تدابيري انديشيده‌اند و اصولا چگونه مي‌تواند حواشي ناامني شغلي و خطر بازخريد و يا حتي اخراج را كاهش داد؟
4-مسئولان به شكلي روشن و شفاف اعلام كنند كه آيا اين طرح در راستاي تحقق دولت الكترونيك و افزايش بهره‌وري است يا در ادامه طرح خروج كاركنان دولت از پايتخت دنبال مي‌شود؟

تهران امروز

«يك انتخاب و سه ايراد» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسين مقيمي است كه در آن مي‌خوانيد:
طرح دولتي كردن انتخاب شهردارها با ايرادات و اشكالات اساسي مواجه است. آنچه بايد در اين اقدام مدنظر داشت، اين است كه آيا سپردن انتخاب شهردارها به دولت به نفع مردم است؟ و آيا چنين اقدامي به سود نظام است يا نه؟ و ديگر آنكه اين اقدام با قانون اساسي و اصل 44 مطابقت دارد يا خير؟

پيش‌ از اين، يعني قبل از تشكيل شوراها، شهردارها توسط انجمن شهر انتخاب مي‌شدند و بعد از تشكيل شوراها مسئوليت انتخاب شهردار به عهده شوراها گذاشته شد.

اولين مسأله‌اي كه بايد در نظر گرفته شود، اين است كه اعضاي فعال در شوراها توسط مردم انتخاب مي‌شوند، بنابراين آنها اقداماتي را انجام مي‌دهند كه خواسته مردم است. لذا اگر انتخاب شهردارها به دولت واگذار شود يا به تعبيري شهرداري‌ها دولتي شوند، به اين معنا است كه مردم و نظر آنها ناديده گرفته شده‌ است. نتيجه‌ چنين روندي آن است كه حق هرگونه راي و نظر درباره شهردارها از مردم گرفته شده و از حق قانوني خود محروم مي‌شوند.

پس شهردارها يا بايد با راي مستقيم مردم انتخاب شوند و يا اينكه انتخاب شهردارها مثل هميشه توسط شوراها صورت گيرد. اگر انتخاب شهردارها به دولت واگذار شود ممكن است شهردارها از نظرات دولت و خواسته‌هاي دولت تبعيت كنند كه اين باز هم ناديده گرفته شدن حق مردم است. نبايد فراموش كرد كه اصل نظام جمهوري اسلامي مردم هستند و اگر مردم در تصميم‌گيري‌ها دخيل نباشند، بدين معناست كه اصل نظام ناديده گرفته شده است. لذا اگر اختيارات مردم را افزايش نمي‌دهيم نبايد در جهت محدود كردن اختيارات آنها نيز گام برداريم.

نكته بعدي اينكه چنين اقدامي اصلا به نفع نظام نيست، چراكه هميشه مردم سالاري ديني مد نظر نظام بوده و چنين اقدامي با مردم سالاري ديني در تضاد است. مسأله آخر هم آنكه دولتي شدن شهردارها با اصل 44 قانون اساسي در تضاد است و انجام اقدامي كه به‌طور روشن و واضح برخلاف اصل 44 قانون اساسي باشد، به صلاح كشور نيست. بهتر است به جاي زير پا گذاشتن قانون، قانون را ترويج دهيم و در پي قانونمند كردن، احترام به قانون و عمل به آن باشيم. در اين ميان اين مسأله نيز حائز اهميت است كه اگر انتخاب شهردار توسط دولت از طريق مجلس تصويب شود شوراها و فعاليت آنها محدود مي‌شود و به نوعي چنين اقدامي در جهت تضعيف شوراهاست. با اين اوصاف و با توجه به آنچه گفته شد، انتخاب شهردار توسط دولت، نوعي عقبگرد است و اين عقبگرد در حالي اتفاق مي‌افتد كه جهانيان به پيشرفت فكر مي‌كنند. نمايندگان مجلس و مسئولان نظام در هر جايگاه و مقامي بايد در نظر داشته باشند كه عمل به قانون از ضروريات است و زير پا گذاشتن قانون و عمل نكردن به آن مساوي با هرج و مرج در جامعه است.

ابتكار

«روز موعود فرا رسيد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سعيده پورحسين است كه در آن مي‌خوانيد:
رييس جمهورديشب بعد از اخبار سراسري شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران، بار ديگر از رسانه ملي با مردم سراسر كشور به طور زنده سخن گفت و بخشي از انتظارات خود را با مردم در ميان گذاشت.

سخنان ديشب رئيس جمهور حول يک محور مهم بيان شد"طرح هدفمندي يارانه ها". موضوعي که چندسالي است افکار عمومي و محافل خصوصي کشور را درگير خود ساخته و مدت هاست که شمارش معکوس اجراي آن شروع شده و نگا ه‌ها به سوي شخص رئيس جمهور براي اعلان نهايي آن دوخته شده بود.
بدون ترديد در طي سال‌هاي اخير هيچ گاه موضوعي اين قدر در معرض قضاوت ها، گمانه زني ها، نگراني‌ها و تحليل‌هاي اقتصادي مردم ايران قرار نگرفته است.

جدا از مطالب بيان شده در اين گفتگوي تلويزيوني - که بدون ترديد مخاطبان فراواني به صورت خانوادگي آن را رصد مي‌کردند- آن چه در اين باره مي‌توان محل توجه و دقت قرار گيرد، لزوم توجه به افکار عمومي و گفتگو با مردمي است که سرنوشتشان با اين موضوع گره خورده است.
بدون ترديد مردم ايران هرگاه طرف توجه واعتماد سياستمداران قرار بگيرند مي‌توانند نيروي عظيمي براي حمايت و پشتيباني باشند. همان آزموني که در سال‌هاي انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به خوبي جواب داده است.

اکنون که کشور در مرحله"جراحي بزرگ" قرارگرفته است و تن نحيف اقتصاد کشور به چاقوي جراحي سپرده شد تا بلکه سالمتر و پوياتر از گذشته برخيزد، گفتگو با مردمي که لبه تيز اين چاقوي درمان بخش متوجه آنان خواهد بود، بهترين تصميم است.

اغلب رسانه‌ها و تحليلگران معتقدند كه دولت با ظرافت خاصي در حال آغاز جراحي بزرگ اقتصاد كشور است و از آنجا كه رييس جمهور اعتقاد راسخي به ارتباط با مردم و پيشبرد امور كشور با مشاركت همه جانبه آنان دارد، اين گفتگوي تلويزيوني حلقه ديگري از تماس‌هاي نزديك رييس قوه مجريه با افكار عمومي است.

محمود احمدي نژاد در سال‌هاي اخير نشان داده که به خوبي توانسته است بيشترين استفاده را از رسانه‌ها ببرد. اينک نيز مي‌تواند در ادامه گفتگوي تلويزيوني ديشب و البته گفتگوهاي رسانه اي گذشته وي با مردم از ين ابزار قدرتمند بهره ببرد.
او گرچه در ماه‌هاي گذشته از سوي برخي از نمايندگان مجلس و بعضي ديگر از اقتصاددانان به اين امر متهم شده است که تنها خود وي از چند و چون اجراي اين طرح بزرگ باخبر است و ديگران را در جريان قرار نمي‌دهد اما بدون ترديد ادامه سياست گفتگو با مردم نيز مي‌تواند وي را از اين اتهامات تبرئه کند.

آفرينش

«دستمزد كارگران و هدفمندكردن يارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم مهدي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دستمزد كارگران همواره يكي از موضوعات چالش‌‌برانگيز در روزهاي پاياني سال است، اما امسال با توجه به اينكه هدفمند شدن يارانه‌ها در دستور كار دولت قرار گرفته موضوع دستمزد كارگران بسيار با اهميت‌تر جلوه مي‌نمايد.

هرساله در كميته تعيين دستمزد؛ نمايندگان كارگري و كارفرمايي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران به مدت سه ‌ماه به بحث و مجادله مي‌پردازند، اما برآيند اين جلسات دستمزدي است كه كفاف زندگي 8 ميليون نفري كارگري را نمي‌دهد!حال اين سوال مطرح است كه با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال جاري كه بر سبد هزينه‌ خانوار ايراني تاثيرگذار است آيا تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها در تعيين حداقل دستمزد كارگران لحاظ خواهد شد؟! براساس ماده 41 قانون قبلي كار، دستمزد كارگران در جلسات سه جانبه دولت، ‌ كارگر و كارفرما براساس موارد ذيل تعيين مي‌شد.

1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود افزايش مي‌يابد.
2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهند بايد به اندازه‌اي باشد كه زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.

اما با اصلاح قانون كار، ماده 41 نيز بدين شكل تغيير كرد: درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، تأمين معيشت يك خانواده به تعداد متوسط، شرايط اقتصادي كشور و بخش‌هاي مختلف اقتصادي بهره‌وري.

همچنين در ماده 41 آمده است: شوراي عالي كار مي‌تواند با در نظر گرفتن موارد مذكور و شرايط اجتماعي - اقتصادي مناطق يا فعاليت‌هاي مختلف، ميزان حداقل مزد كارگران را متناسب با آنها تعيين نمايد.حال با توجه به اين كه در قانون جديد و قبلي كار مبناي محاسبه دستمزد كارگران نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي است آيا منطقي به نظر مي‌رسد كه دستمزد سال 90 كارگران كه متاثر از هدفمندي يارانه‌هاست با نرخ تورم سال جاري تعيين شود!

هرچند كارشناسان نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي انتقاد دارند و آن را مطابق با واقعيت نمي‌دانند اما اگر قرار است كه برمبناي نرخ تورم بانك مركزي به كارگران مزد پرداخت شود بر مبناي تورم سال آينده باشد.
در اين ميان با توجه به اين كه در ماده 41 قانون كار شرايط اقتصادي كشور و شرايط اقتصادي و اجتماعي مناطق يا فعاليت‌هاي مختلف براي تامين معيشت كارگران ملاك قرار گرفته است و از طرفي روح قانون هدفمندي يارانه‌ها، ارتقاي رفاه جامعه است و هدف از اجراي آن كارگران و اقشار كم‌درآمد و حداقل بگير‌ها هستند بنابراين شوراي عالي كار بايد براي تعيين دستمزد كارگران به شكلي عمل نمايد كه قدرت خريد خانوار كارگري افزايش يابد.

آرمان

«رفتار شايسته با مخالفان» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم كاوه احمدي علي آبادي است كه در آن مي‌‌خوانيد:
رفتار حکومت اسلامي با عموم مردم و موافقان و مخالفان و حتي کساني که عليه اويند بايد چگونه باشد!؟ آزمون حکومت اسلامي چگونه است؟آيا يک حکومت اسلامي بايد همچون ساير حکومت‌هاي دنيوي رفتار کند؟ حکومت اسلامي بايد رفتاري «مادرانه»  داشته باشد؛ نه تنها نسبت به فرزندان خدوم و خيّر خود که حتي نسبت به فرزندان متخلف خود، چه رسد به مخالفان، دگرانديشان، منتقدان و همان گونه که حتي زماني مادري که کودکش اشتباه را مرتکب شده وقتي او را تربيت و تنبيه مي‌کند، تنها به سبب مصلحت اوست و هدف از آن آزردن يا زهر چشم گرفتن از کودکش نيست و چه بسا در دلش نيز از ناراحتي کودک آزرده مي‌شود و هدف او، کمک به کودک است تا مسير درستي را برگزيند، يک حکومت معنوي و اسلامي بايد همان گونه غمخوار حتي شهروندان متخلف خود باشد، چه رسد به منتقدان و.... حکومت اسلامي نبايد نگران آن باشد که حقي از او ضايع شود، بلکه مي‌بايست بيم آن را داشته باشد که مبادا دانسته يا ندانسته حقي را از کسي ضايع کند و به اشتباه به کسي تهمت ناروا يا اتهام جرمي بيش از تخلف متخلف زده باشد.

البته رفتار مادرانه نيز در گذشته با امروز تفاوت‌هايي کرده است، امروز علم روانشناسي و تعليم و تربيت نوين، توصيه مي‌نمايد که با کمي ترش خويي يا حتي بي تفاوتي نسبت به بسياري از اعمال غلط کودک مي‌توان حتي نتايجي بهتر گرفت. حکومت ديني و اسلامي بايد حتي متخلفان و مجرمان را با روش هايي انساني و بدون تضييع حقوق شان، در راه بازپروري، ندامت کند و همواره شانس تجديدنظر را به آنان بدهد.

بي انصافي هايشان را بايد بخشيد يا به خدا واگذار کرد و اين است تفاوت يک حکومت اله با حکومتي دنيوي که مدام پايه‌هاي حکومت اش را لرزان مي‌بيند. نبايد فراموش کنيم که در هر محفل و جمعي تنها کساني مي‌توانند در راس قرار گيرند که رفتار «مادرانه»  را داشته باشند و حقوق همگان را در نظر گيرند و عملا رأي و انتخاب افراد در بلندمدت نصيب چنين منش هايي مي‌شود؛ چه بهتر که آن نصيب حکومتي معنوي و اسلامي گردد.فراموش نکنيم که حکومت‌هاي معنوي بر دل‌ها حکومت مي‌کنند، نه بر سرزمين‌ها و چه بسا حکومت هايي ديني که در رأس قدرت نيستند، ولي قلب مردم با آنهاست و از آنان پيروي مي‌کنند .

همان گونه که امام حسين(ع) با وجود اين که نتوانست حکومت اسلامي تشکيل دهد، اما اينک بر دل‌هاي ما هنوز حکومت مي‌کند و سعي مي‌کنيم خود را پيرو او سازيم و همان طور که يزيد حکومت را بدست آورد، اما نه تنها امروز که حتي در دوران خود نيز بر قلب‌هاي مسلمانان هرگز حکومت نکرد.
بخشش نيز که منش دايمي پيامبر عزيزمان بود نبايد از نظر دور افتد يا به فراموشي سپرده شود به خصوص نسبت به زنان و کودکان. اين افتخاري براي حکومتي ديني و اسلامي خواهد بود که در آن حقوق اقليت‌هاي قومي، زباني و ديني مراعات شود؛ افتخاري در تاريخ و مهمتر از آن سرافزاري‌اي در دنياي معنوي و سعادت در دنياي اخروي.

آيا هنوز ما از چنين نوع حکومت هايي در تاريخ به عنوان الگو و نمونه ياد نمي‌کنيم؟ حکومت اسلامي بايد آن فرمايش حضرت علي در نهج البلاغه را مدام مد نظرش قرار دهد که”حرف حق را بپذيريد، ولو از سوي دشمنانش باشد” و " حرف ناحق را نپذيرد، ولو از طرف دوستانش گفته شود.” آيا هنوز به خود نمي‌باليم از اين که در حکومت اسلامي، زماني حضرت علي و يک مسيحي را به دادگاه مي‌برند، دادگاه راي به نفع آن مسيحي مي‌دهد و همين حرکت بي نظير حکومت اسلامي در آن زمان موجب مسلمان شدن آن مسيحي مي‌گردد.

آنچه مهم است اين که حکومت اسلامي خود از حقوقي که دين و وجدانش براي او مقرر کرده است، عدول نکند و رفتار مادرانه خود را حتي در سخت ترين شرايط حفظ نمايد.

جهان صنعت

«چين و روي ديگر يک سکه» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم رامين فروزنده‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
اخباري مبني بر افزايش نرخ تورم چين به 1/5 درصد در ماه نوامبر منتشر شده است که بالاترين ميزان در 28 ماه اخير است و با توجه به نقش اين کشور در اقتصاد جهان رسانه‌هاي متعددي به آن پرداختند. سهم اصلي در اين جهش متوجه مواد غذايي با رشد 7/11 درصدي بوده و دولت چين نيز تلاش جدي براي کنترل نرخ تورم را آغاز کرده و تقريبا همزمان با اعلام خبر افزايش بي‌سابقه تورم در چين، نرخ سپرده‌هاي بانک‌ها در اين کشور براي سومين بار طي يک ماه اخير افزايش يافت.

روشن است که احتمالا بايد افزايش شديد نقدينگي را باعث اين پديده دانست. حجم پول و شبه پول  (2(M کشور چين طي دهه‌هاي اخير همواره روند صعودي داشته و خاصه طي دو دهه اخير از 69 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 90 ميلادي به بيش از 146 درصد در اواخر دهه جاري رسيده است. تثبيت نسبي اين ميزان به ويژه در چند سال اخير، به دليل افزايش توليد ناخالص داخلي و بدل شدن چين به دومين قدرت اقتصادي دنياست و نه اتخاذ سياست‌هاي منجر به کاهش رشد نقدينگي.

چنانکه نرخ رشد نقدينگي چين در سال گذشته 28 درصد بود و البته اين مساله در سال‌هاي پيش نيز کمابيش تداوم داشته و موجب افزايش حجم پول و شبه پول از 13 هزار ميليارد يوآن در سال 2000 به بيش از 47 هزار ميليارد يوآن در سال 2009 شده است و اين يعني چين با افزايش نقدينگي به ميزان 260 درصد مواجه بوده است. هر چند شايد در ابتدا به نظر رسد اين آمار متناسب با رشد اقتصادي چين بوده است اما با در نظر گرفتن ديگر متغيرها نتيجه ديگري حاصل خواهد شد.

توليد ناخالص داخلي کشور چين از سال 2000 تا 2009 با افزايش تقريبا 400 درصدي، به پنج هزار ميليارد دلار رسيد و اين کشور را به دومين قدرت اقتصادي جهان بدل ساخت. در مقابل چنين دستاوردهايي دو ديدگاه عمده وجود داشت؛ ديدگاه نخست که اين مساله را نتيجه مستقيم سياست‌هاي پکن در کاهش ارزش يوآن مي‌دانست و ديدگاه دوم که نقش اصلي را در کاهش مصرف و پس‌انداز بخشي از درآمد توسط مردم اين کشور مي‌دانست. اين روزها زماني براي محک اين دو ديدگاه است چنانچه اگر حجم عظيم ذخاير ارزي که نتيجه افزايش شديد و مداوم تراز کشوري اين کشور بود، صرفا ناشي از کاهش مصرف و پس‌انداز مردم اين کشور مي‌بود، چنين جهش‌هاي تورمي کم‌سابقه‌اي را شاهد نمي‌بوديم.

اين افزايش نقدينگي، به دليل سياست‌هاي پولي در پيش گرفته شده به جهت کاهش ارزش پول چين است که البته پيشتر نيز برخي کارشناسان هشدار داده بودند نتايج تورمي در پي خواهد داشت. در يک برهه 13‌ساله از 1997 تاکنون، باوجود برخي نوسانات دولت چين توانسته بود تورم را در سطح زير پنج درصد حفظ کند و تنها در سال 2008 نرخ تورم از پنج درصد عبور کرد.

از سوي ديگر چنين افزايشي به ويژه از آن سو بخش اصلي آن در بخش مواد غذايي و خانه بوده است، مستقيما طبقات محروم را هدف خواهد گرفت. تداوم روند فعلي تورم در چين به روشني نقش سياست‌هاي پولي در جهت افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و تقويت صادرات را نمايان مي‌سازد.
افزايش تورم در چين جنبه مغفول ديگري نيز دارد و آن هزينه‌هاي به زعم برخي پنهان رشد اقتصادي سريع و افسارگسيخته است. هر تصميم‌گيري‌اقتصادي به هر ميزان هوشمندانه اتخاذ گردد، متضمن هزينه‌اي خواهد بود.

دنياي اقتصاد

«رهايي از افيون حمايت‌گرايي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
اقتصاد ايران روزها و سال‌هاي مهمي پيش رو دارد. روزهاي آن ازآن جهت مهمند كه قرار است دولت و ملت، عادتي دست‌كم 50 ساله را كنار بگذارند و انطباق با وضع جديد، دلهره‌‌آور است.
عادتي كه قرار است كنار گذاشته شود، هزينه كردن مداوم دولت از دارايي‌هاي عمومي براي مهار مصنوعي قيمت‌ها است. اين روش از ديرباز در ايران متداول بوده است؛ اما از اوايل دهه 1350 به بعد كه نفت جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد ايران پيدا كرد، نظام مهار قيمت‌ها با عناويني مانند سوبسيد (يارانه)، تعاوني‌هاي دولتي، توزيع كالاي دولتي، تعزيرات حكومتي و امثالهم به عنصر ثابت اقتصاد تبديل شد.

جانمايه اين سياست، خرج كردن عايدات نفت در راه واردات كالا و روانه كردن آن به بازار با قيمت‌هايي زير بازار جهاني و گاهي حتي كمتر از هزينه توليد در داخل بود. افزون بر اين، بخش‌هايي از عايدات نفت نيز همواره صرف ترميم بنگاه‌هاي ناكارآمد، كم‌بازده و زيانده دولتي شده است. البته برخي بنگا‌ه‌هاي خصوصي نيز گاهي از نفوذ سياسي خود استفاده كرده و به اين «رانت نفتي»  دست يافته‌اند؛ اما بهره‌مند اصلي همواره بنگاه‌هاي دولتي بوده‌اند. عادت كردن توليدكنندگان به افيون يارانه، آنان را از نوآوري و اصلاح روش‌هاي توليد و ريسك‌پذيري بازداشته و مصرف‌كنندگان را از دخل و خرج منطقي و متوازن بي‌نياز كرده است.

نتيجه اين شده كه توليد ناخالص داخلي ملتي 70 ميليوني در سال جاري طبق شاخص قدرت خريد، بيش از 800 ميليارد دلار، اما طبق شاخص مبادله جهاني 325 ميليارد دلار بوده است. شكاف در اين دو شاخص علاوه بر آنكه علتي درونزا يعني مزيت نسبي دارد، نشانه غيرواقعي بودن قيمت‌ها، نظام يارانه‌ها و غيرواقعي بودن نرخ ارز هم است. به روشني معلوم نيست كه سهم هر يك از اين علل در تفاضل نامتعارف اين دو شاخص چقدر است؛ اما اين روشن است كه قيمت‌هاي غيرواقعي علاوه‌بر مدخليت مستقيم در اين وضع، موجب غبار گرفتن اطلاعات اقتصادي نيز شده و مانع فهم دقيق از عملكرد اقتصاد شده است.

روزهاي مهم و سختي كه پيش روي دولت و ملت ايران قرار دارد، عبور از باوري قديمي و پا گذاشتن به دوران باورهاي واقعي درباره اقتصاد است؛ اما به نظر مي‌رسد سال‌هاي آينده، روزگار پاداش گرفتن باشد. رهايي از اقتصاد دولتي، رانتي، يارانه‌‌اي و حمايتي، براي همه قشرهاي اجتماعي و اقتصادي در كوتاه‌مدت دشوار و در درازمدت متضمن خير و بركت است.

آنكه در پي گسترش بنگاه اقتصادي خود است حالا مي‌تواند خاطر جمع باشد كه دولت ديگر قرار نيست توزيع‌كننده پول بين بنگاه‌ها باشد (مگر آنچه در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها آمده) و در سازوكار طبيعي رقابت مداخله كند. اين وضع، بنگاه‌هاي كارآمد را برمي‌كشد و بنگاه‌هاي ناكارآمد را كنار مي‌زند. مصرف‌كننده كه در پي كالاي ارزان‌تر و مرغوب‌تر است، مي‌تواند اميدوار باشد كه با افزايش رقابت، بنگاه‌ها ناچار به افزايش كيفيت و كاهش قيمت خواهند شد.
آنهايي كه به سياست و فرهنگ توجه بيشتري دارند، مي‌توانند اميدوار باشند كه كاهش يارانه‌ها به كاهش تصدي دولت و به تبع آن كاهش مداخله آن در جامعه مدني خواهد انجاميد و رقابت سياسي آسان‌تر خواهد شد.

در اين ميان، تنها يك مخاطره باقي مي‌ماند. اول وضع قشرهاي كم‌درآمد در دوران گذار از قيمت‌هاي دستوري و يارانه‌اي به قيمت واقعي و رقابتي است. آن‌گونه كه در لايحه هدفمندسازي و لايحه برنامه پنجم پيش‌بيني شده، عايدات دولت از ناحيه اصلاح قيمت‌ها آنقدر هست كه بتواند كم‌درآمدترين خانوارها را در دوران گذار، تحت حمايت موقتي خود قرار دهد.
كلام آخر اينكه، اصلاح اقتصادي بزرگ به هر حال رنج‌هايي گريزناپذير دارد كه اگر امروز تحمل نشود، فردا با شدت و هزينه بيشتر بايد تحمل شود؛ با اين تفاوت كه امروز روز انتخاب است و فردا روز اضطرار و اجبار.