عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :

انتخاب شهردار توسط دولت نقض غرض است

کد خبر: ۱۳۶۷۲۱

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۸

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر طرح انتخاب شهرداری توسط مردم به طرح انتخاب توسط وزارت کشور گفت : هدف قانون اساسی و قانونگذار واگذاری امور به خود مردم است، به همین خاطر قانونی تصویب شد تا انتخاب شهردار با یک واسطه از سوی خود مردم انجام شود ،اما طرح جدید نقض غرض با روح قانون اساسی است.

به گزارش "تهران سما"، محمد علی کریمی ضمن بیان این مطلب  خاطرنشان کرد: تشکیل شوراهای شهر و روستا و شوراهای بالادستی به این خاطر بود که خود مردم برای خود تصمیم گیری کنند، چرا که ذیصلاح ترین مرجع برای تعیین شهردار و شوراها مردم هستند.

وی در خصوص معایب انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداری ها توضیح داد : تنها برداشتی که می توان از این اتفاق کرد، بی خاصیت کردن شوراها و بی توجهی به نظر مردم است. از سوی علاوه بر اینکه انتخابات شهرداری ها دولتی می شود، این مسئله با روح قانون هم در تناقض است. لذا با توجه به پیشنهاد دوم، شرایط کنونی بهتر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس هشتم اذعان داشت : علت ارائه پیشنهادات مختلف دراین خصوص، نواقص و ایرادات قانونی است . در بسیاری از موارد، قانون یا با سکوت مواجه می شود یا در اجرا با اختلال همراه است. برخی نیز به جای اصلاح قانون به دنبال روش های دیگری هستند که نه تنها مفید نیست بلکه ایرادات بیشتری را به همراه دارد.

کریمی با اشاره به دلیل نمایندگان برای تصویب قانونی مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی شهرها اظهار داشت : تشکیل شوراها، اصل معطل مانده قانون اساسی بود که چندین سال پیش به تصویب رسید. افرادی که به دنبال ارائه روش های دیگری به غیر از این قانون هستند، توجه کافی به مشکل اصلی نداشته و تنها روش جاری را زیر سوال می برند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد : اگر نقصی هم وجود داشته باشد، نقص قانونی است و به دولت و مجلس بر می گردد . برای حل این مشکل یا دولت باید لایحه ای به مجلس ارائه کند یا نمایندگان از کمیسیون های تخصصی مثل عمران و امور شوراها دست به کار شوند . چراکه راه دیگری برای اصلاح این روند وجود ندارد .