ذیصلاح‌ترین مرجع تعیین شهردار مردم هستند

کد خبر: ۱۳۶۶۶۱

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۹

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هدف قانون اساسی و قانونگذار واگذاری امور به خود مردم است ولی طرح جدید انتخاب شهردار به پیشنهاد وزیر کشور نقض غرض با روح قانون اساسی محسوب می شود.

به گزارش مهر، محمد علی کریمی افزود: تشکیل شوراهای شهر و روستا و شوراهای بالادستی به این خاطر بود که خود مردم برای خود تصمیم گیری کنند، چرا که ذیصلاح ترین مرجع برای تعیین شهردار و شوراها مردم هستند.

وی در مورد معایب انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداریها توضیح داد : تنها برداشتی که می توان از این اتفاق کرد، بی خاصیت کردن شوراها و بی توجهی به نظر مردم است. از سوی علاوه بر اینکه انتخابات شهرداری ها دولتی می شود، این مسئله با روح قانون هم در تناقض است. لذا با توجه به پیشنهاد دوم، شرایط کنونی بهتر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس هشتم گفت: علت ارائه پیشنهادات مختلف در این زمینه، نواقص و ایرادات قانونی است. در بسیاری از موارد، قانون یا با سکوت مواجه می شود یا در اجرا با اختلال همراه است. برخی نیز به جای اصلاح قانون به دنبال روشهای دیگری هستند که نه تنها مفید نیست بلکه ایرادات بیشتری را به همراه دارد.

کریمی با اشاره به دلیل نمایندگان برای تصویب قانونی مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی شهرها اظهار داشت: تشکیل شوراها، اصل معطل مانده قانون اساسی بود که چندین سال پیش به تصویب رسید. افرادی که به دنبال ارائه روشهای دیگری به غیر از این قانون هستند، توجه کافی به مشکل اصلی نداشته و تنها روش جاری را زیر سئوال می برند.

این نماینده مجلس افزود: اگر نقصی هم وجود داشته باشد، نقص قانونی است و به دولت و مجلس بر می گردد. برای حل این مشکل یا دولت باید لایحه ای به مجلس ارائه کند یا نمایندگان از کمیسیونهای تخصصی مثل عمران و امور شوراها دست به کار شوند چرا که راه دیگری برای اصلاح این روند وجود ندارد.