قانون هدفمندي به مجريان امکان بهانه‌جويي نمي‌دهد

کد خبر: ۱۳۶۴۱۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۱

در راستاي هدفمندي يارانه ها امكان دارد دو مشكل رخ بدهد. يكي بروز كمبود ها و نقص خدمات رساني به مردم از سوي دولت و ديگري مسئله گراني است.

به گزارش آریا، حشمت اله فلاحت پيشه با بيان اينکه قانون هدفمندي يارانه ها طوري تدوين و تصويب شد كه از همه دستگاه هاي اجرايي بهانه زدايي كرد گفت: در قانون راه دو موضوع مذکور ديده شده است و اگر طبق آن عمل شود مسئله خاصي بوجود نخواهد آمد.

وي ادامه داد: درآمدي كه از محل اصلاح قيمت حامل هاي انر‍ژي تحصيل مي شود 50 درصد به سبد خانوار مي آيد تا خانواده ها با دريافت نقدي يارانه ها اقتصاد خود را تنظيم كنند؛ 20 درصد ديگر متعلق به دولت است تا كاستي ها را جبران و افزايش هزينه خدمات رساني به مردم نظير حمل و نقل عمومي را مديريت كند.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصرحي کرد: با توضيحاتي که داده شد هيچ دستگاهي ديگر نمي تواند ادعا داشته باشد كه به دليل فقدان اعتبار نمي تواند وظيفه خود را آنطور كه بايد اجرا نمايد. چون در زمان سهميه بندي بنزين برخي دستگاه ها عدم انجام وظيفه را به اين مسئله مستند مي كردند.

وي در مورد 30 درصد باقي مانده اضافه کرد: اين مقدار قرار است صرف مقابله با گراني شود اگر توليدي ها پس از اجراي قانون محصولات خود را مخصوصا در حوزه خوراكي ها گران كنند با آنها برخورد خواهد شد چراكه از محل همين 30 درصد هزينه افزايش برق، گاز و ... را دريافت مي كنند لذا بهانه گيري در اين زمينه به هيچ عنوان توجيه نخواهد داشت. در واقع از محل اين اعتبارات به بخش خصوصي تسهيلاتي ارائه مي شود تا افزايش قيمت حامل هاي انرژي را جبران نمايد.