دهن کجی به حکم قضایی به سبک ساعدی نیا/ قوه قضائیه چه خواهد کرد؟

در حالی که اعلام شده بود با حکم قضایی دستور پلمب کلیه واحد‌های صنفی تحت عنوان برند ساعدی نیا صادر و توقیف کلیه اموال و حساب‌های بانکی این فرد صادر شده است، اما خبرهای رسیده و کلیپ های منتشره، از فعالیت مجدد این برند در برخی شعب،  مخصوصا در شمال کشور حکایت می کند.

کد خبر: ۱۳۶۴۱۵۳

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸

بر اساس اطلاعات منتشره در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، بعد از دستور قضایی اخیر-به علت  این که ساعدی نیا و مجموعه هایش، با فراخوان ضد انقلاب در دیماه همراهی و مردم را به آشوب دعوت کرده بود- اما حال خبرهایی به گوش می رسد که فعالیت برخی از شعب برند وی، با تغییر یا بدون عنوان و روش های مشابه دیگر، فعالیت خود را از سر گرفته اند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بعید به نظر می رسد که قوه قضائیه این چنین شاهد صرف بازی یک متهم و مجرم با حکم صادره این نهاد باشد. چرا که شروع مجدد فعالیت با وجود حکم قضایی، آن هم در شرایط جنگی کشور، معنایی فراتر از قانون گریزی دارد و قوه قضائیه نباید ساکت بنشیند.
سئوال مهم در این میان این است آیا قوه قضائیه و دادگستری، از فعالیت این شعب و اساسا پی گیری سرنوشت حکم قضایی صادر شده، مطلع هستند و یا آن را رها کرده اند؟ آن هم در شرایطی که کشور در شرایط جنگ و امنیتی خاص به سر می برد.

{$sepehr_media_2268362_700_400}

معنای این بازگشایی آیا چیزی غیر از دهن کجی است؟
در شرایطی که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا استوار است، اجرای احکام قضایی نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه نماد اعتبار و اقتدار دستگاه قضا محسوب می‌شود. از این منظر، اگر حکم قضایی مبنی بر پلمب واحدهای صنفی و توقیف اموال و حساب‌های بانکی «ساعدی‌نیا» صادر شده باشد، هرگونه تداوم یا ازسرگیری فعالیت تحت عناوین مشابه، پرسش‌های جدی در باب نظارت بر اجرای احکام و جایگاه قانون‌گریزی در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند.
نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس اصول دادرسی عادلانه، هیچ حکم قضایی بدون طی تشریفات قانونی و احراز تخلف در مراجع صالح صادر نمی‌شود. از این رو، اگر فرد یا مجموعه‌ای با تغییر عنوان صنفی یا جابه‌جایی جغرافیای فعالیت، در عمل از شمول اجرای حکم خارج شود، این رفتار را باید ذیل مفهوم «توهین به حاکمیت قانون» تحلیل کرد؛ رفتاری که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، خود مصداقی از ممانعت از اجرای حکم یا حتی تبانی در امور خلاف قانون تلقی می‌گردد.
از حیث حقوقی، مسئولیت نظارت بر اجرای احکام بر عهده مراجع اجرای احکام مدنی و کیفری و با نظارت عالیه قوه قضائیه است. اگر گزارش‌های غیررسمی حاکی از فعالیت مجدد واحدهای صنفی مشمول حکم باشد، نخستین پرسش آن است که آیا این فعالیت‌ها ذیل همان هویت حقوقی پیشین یا با ساختار جدید و با دخالت اشخاص حقیقی مرتبط انجام می‌شود؟ در صورت اثبات ارتباط، مرجع قضایی می‌تواند با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی درباره «اخفای مال مورد توقیف» یا «فروش اموال توقیفی» و نیز موانع قانونی ثبت و پروانه‌کسب برای محکوم‌علیه، اقدامات تکمیلی را انجام دهد.

حواستان به مشروعیت زدایی از نهادهای حاکمیتی باشد
اما فراتر از جنبه‌های فنی، آنچه در این میان اهمیت راهبردی دارد، کارآمدی نظام قضایی در مواجهه با پدیده‌ای به نام «بازتولید هویت اقتصادی پس از حکم» است. اگر بپذیریم که در شرایط حساس کنونی، برخی از جریان‌های معاند با استفاده از خلأهای نظارتی به دنبال مشروعیت‌زدایی از نهادهای حاکمیتی هستند، هرگونه سکوت یا تأخیر در برخورد قاطع، می‌تواند به‌عنوان نقطهضعف در افکار عمومی تفسیر شود. قوه قضائیه در چنین بزنگاه‌هایی نه تنها باید ضریب اجرای احکام را افزایش دهد، بلکه لازم است با شفاف‌سازی عمومی از نحوه نظارت خود، اطمینان‌بخشی کند که هیچ حکم صادره‌ای به بازیچه تبدیل نمی‌شود.
در چنین شرایطی عجیب نیست که مردم بپرسند حکم توقیف اموال آقای بازیگر خائن به وطن، که روز گذشته صادر شده چقدر ضمانت اجرایی خواهد داشت و اساسا این اتفاقات، طرف های مقابل قانون، مخصوصا در شرایط خیانت به وطن در جنگ جاری را جری تر نمی کند؟

باید دید در ادامه مسیر، قوه قضائیه با این ماجرا چگونه برخورد خواهد کرد؟