شاهزادگان عرب، صحنه‌گردان قيمت نفت

کنکاشي در علت واقعي رشد 700 درصدي بهاي نفت

کد خبر: ۱۳۶۴۰

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۳

از زماني که کتاب ثروت ملل توسط آدام اسميت در قرن هجده ميلادي نوشته شد و سپس با ظهور نخستين جمهوري مدون جهان يعني ايالات متحده آمريکا که بلافاصله نظريه نظام بازار آزاد اسميت را بعنوان سيستم حاکم بر مناسبات اقتصادي خود برگزيد، فرض نظريه پردازان اقتصاد بازار بر اين بوده که مکانيزم «عرضه و تقاضا» بشکل يک دست نامرئي شئونات اقتصادي جامعه را سازمان خواهد داد.

تصور عمومي بر اين بود که در يک سيستم اقتصادي «خود سازمان ده» (Self-Organized) که بر اصل نفع طلبي شخصي و نيز اصل رقابت آزاد بنيان گذارده شود نقش هر توليد کننده و يا هر مصرف کننده در مقايسه با کل مجموعه آنقدر ناچيز است که هيچ يک نمي‌توانند به تنهايي بازار را از حالت تعادل خارج کنند. آنچه که اسميت نمي‌ديد اين بود که در يک سيستم فاقد کنترل، طمع پايان ناپذير برخي از انسانها منجر به انباشتگي شديد ثروت و سرمايه در دست‌هايي معدود مي‌گردد و اين انباشتگي با خود قدرتي عظيم به همراه مي‌آورد که مآلا هم بر روند دموکراسي و اداره سياسي جامعه تاثيرگذار خواهد بود و هم اقتصاد را از مسير عادي و مورد انتظار خود خارج خواهد کرد. اتيکت‌هاي اخلاقي که روح کارهاي اسميت را تشکيل مي‌داد و در «تئوري تمايلات اخلاقي» (The Theory of Moral Sentiments) به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته بود در عمل در برابر خصيصه ديگري در بشر به نام «طمع» (Greed) رنگ باخت.
جوزف ستيگ ليتس (Joseph Stiglitz) معاون ارشد سابق بانک جهاني و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١ مي‌گويد علت اينکه دست نامرئي در بازار آزاد قابل رويت نيست، اين است که چنين دستي وجود خارجي ندارد.

همچنين «ديويد کورتن» (David Korten) اقتصاددان آمريکائي نيز بدرستي بر همين نکته انگشت مي‌گذارد. به نظر کورتن بين زارع و صنعتگري که در زمان اسميت براي امرار معاش خود و خانواده شان سعي داشتند که کالاي خود را به بهترين قيمت در بازار به فروش رسانند و طمع بي پايان کورپوريشن‌ها که امروز کنترل چرخ اقتصاد را به دست گرفته‌اند از زمين تا آسمان فاصله است. اقتصاد امروز شايد در لفظ اما در واقعيت و عمل ديگر از مدل آدام اسميت تبعيت نمي‌کند. اقتصاد امروز جهان نه تنها «آزاد» نيست بلکه به شديدترين وجهي توسط گروه کوچکي از کورپوريشن‌ها هدايت و کنترل مي‌شود. به اين ترتيب پايه‌اي ترين اصل بازار آزاد که «عدم کنترل بازار» است در مدل اقتصادي نئوليبرال که امروز بر جهان غرب حاکم است نقض گرديده است.

٧۵ درصد غذاي انسانهاي روي زمين را محصولات دانه‌اي (گندم، ذرت، سويا و غيره) تشکيل مي‌دهند که ٩٠ درصد تجارت آنها را تنها سه شرکت کارگيل (Cargill)، آرچر دنيلز ميدلند (Archer Daniels Midland) و بانجي (Bunge) در انحصار خود دارند. امروز از ١٠٠ اقتصاد برتر جهان، ۴٩ تاي آن را کشورها و ۵١ تاي ديگر را کورپوريشن‌ها تشکيل مي‌دهند. ارقام و اعداد مربوط به قدرت مالي اين شرکت‌ها که نمونه‌هايي از آن کمي بعد خواهد آمد در مغز انسان هم نمي‌گنجد.

در کنار کورپوريشن‌ها پديده‌اي که از چند سال پيش در بازارهاي جهاني به ناگاه قدرت گرفت موسسات سرمايه‌گذاري بودند که تحت عنوان «هج فاند» (Hedge Fund)‌ها فعاليت مي‌کردند. هر چند که هج فاند‌ها از دهه ١٩۵٠ در بازارهاي جهان آغاز بکار کردند اما حضور سنگين آنها از حدود ٣ سال پيش بطور محسوسي بخش‌هايي از بازارهاي بورس و مالي جهان را در کنترل خود گرفت. در حالي که مجموع دارايي‌هاي تحت مديريت اين شرکت‌ها در سال ٢٠٠۵ به رقم ٧۴٣ ميليارد دلار بالغ مي‌گشت در سه ماهه سوم سال ٢٠٠٧ بر اساس گزارش HedgeFund.net ميزان سرمايه‌اي که در دست اين شرکت‌ها قرار داشت به رقم نجومي و غيرقابل تصور ۶٨/٢ تريليون دلار (٢۶٨٠ ميليارد دلار) رسيد.

هج فاند‌ها شرکت‌هاي مديريت سرمايه (Capital Management) هستند که سرمايه‌گذاران خاصي را با سرمايه‌هاي بالا جذب مي‌کنند. به عبارت ديگر اگر در شرکت‌هاي موسوم به «صندوق دو جانبه» (Mutual Funds) من و شما و هر سرمايه گذار خرد و کلاني بتواند سرمايه گذاري کند در اين شرکت‌ها همانند يک کلوپ خصوصي تنها افراد خاصي پذيرفته مي‌شوند که داراي سرمايه‌هاي بزرگ هستند.

مديريت هج فاندها پس از جلب مشتري و سرمايه با ايجاد «استخري از سرمايه» وارد بازار شده و بر اساس استراتژي که مديريت از پيش تعيين نموده، مشغول امر خريد و فروش در بازارهاي بورس مي‌شوند. مديريت اين موسسات از سرمايه گذاران، هم حق مديريت و هم پاداش (به ازاي سودي که براي آنان ايجاد مي‌کنند) دريافت مي‌دارند. براي اينکه به ابعاد قضيه بيشتر پي ببريد آقاي جان پالسون (John Paulson) مدير هج فاند Paulson & Co. در سال ٢٠٠٧، ٧/٣ ميليارد دلار درآمد داشته است. توجه داشته باشيد که آقاي پالسون نه کالايي توليد مي‌کند و نه با سرمايه خود مشغول معامله و تجارت است، بلکه اين درآمد صرفا نتيجه مديريت سرمايه‌هايي است که در شرکت ايشان Paulson & Co. توسط افراد ثروتمند سرمايه گذاري شده است.
٢۵مدير برتر هج فاندها هر يک به طور متوسط حدود ٩٠٠ ميليون دلار در سال ٢٠٠٧ درآمد داشته‌اند در حاليکه در سال ٢٠٠۶ درآمد متوسط آنها ۵٣٠ ميليون دلار بوده است. به عبارت ديگر ظرف يکسال متوسط درآمد آنها تقريبا دو برابر شده است.

ذکر دو مطلب در مورد هج فاند‌ها ضروري است؛ نخست اينکه اين موسسات سرمايه‌گذاري خصوصي شامل هيچ يک از قوانين و مقررات نظارت بر شرکت‌هاي بازار سهام نمي‌شوند و درب‌هايشان کاملا بر روي هر گونه بازرسي توسط هر دولت و يا سازماني بسته است و بنابراين در اختفاي کامل به فعاليت‌هاي خود مشغولند. دوم اينکه در برابر هر يک دلاري که در اختيار اين شرکت‌ها قرار دارد حداقل ٩ دلار ديگر از طريق موسسات مالي و بانک‌ها به آنان اعتبار داده مي‌شود و شرکت عملا با ١٠ برابر سرمايه خود وارد ميدان تجارت مي‌شود.

در سپتامبر ١٩٩٨ زماني که يکي از هج فاندها به نام Long Term Capital Management سقوط کرد بيش از ۴ ميليارد دلار سرمايه نداشت اما با توجه به اعتباراتي که قرض کرده بود ١٢۵ ميليارد دلار يعني حدود ٣٠ برابر سرمايه‌اش يکباره ناپديد شد. با سقوط LCTM اگر تدابير خاصي به کمک دولت آمريکا اتخاذ نشده بود، کل نظام بانکي آمريکا در شرف فروريختن قرار گرفته بود. به اين ترتيب، وقتي مي‌گوييم ٢۶٨٠ ميليارد دلار سرمايه در اختيار هج فاندهاست، با توجه به اعتباراتي که اين شرکت‌ها از موسسات مالي دريافت مي‌کنند، مي‌توان دريافت که به چه قدرت مالي غيرقابل تصوري تبديل مي‌شوند.

تا پيش از سال ٢٠٠٠ کليه معاملات نفتي و خريد و فروش نفت و مشتقات آن مي‌بايست در دو بورس نيويورک و لندن که به اين امر اختصاص داده شده بودند، صورت مي‌گرفت. معاملات آتي يا قراردادهاي آتي (Future Contracts) همگي توسط دو بورس مذکور نظارت مي‌شدند؛ به اين صورت که اگر شرکتي قصد خريد نفت در آينده را داشت، مي‌توانست قيمت را براي سررسيدي مشخص (مثلا ۶ ماه بعد) تثبيت کند. به اين ترتيب از آنجا که همه معاملات ثبت و ضبط مي‌شد، امکان اينکه نيروهاي مالي عظيمي با ورود به بازار و دست زدن به معاملات قماري (Speculations) بي‌حساب و کتاب و خريد مقادير هنگفتي نفت در آينده (بدون اين‌که مصرف کننده نفت باشند و در واقع «نفت کاغذي» و قرارداد‌هاي بعدي را خريد و فروش کنند) بازار را به کنترل خود در آورند وجود نداشت.

معامله گران قماري با خريد هر محصولي در بازار بورس (اعم از مواد پايه‌اي يا سهام شرکت‌ها و يا ارز) در واقع بر روي قيمتي که محصول مزبور در آينده‌اي مشخص پيدا خواهد کرد، با استفاده از مکانيزم قراردادهاي آتي شرط بندي مي‌کنند. در صورتي که در زمان سررسيد قيمت محصول از آنچه که آنان پيش بيني کرده‌اند بيشتر باشد آن محصول را با سود خواهند فروخت.
ورود اين قبيل معامله گران قماري (Speculations) به معاملات نفت که بخش عظيمي از آنها را هج فاندها تشکيل مي‌دهند با قانون مصوب سال ٢٠٠٠ که توسط کنگره آمريکا به تصويب رسيد ميسر گرديد. در آخرين روزهاي کنگره يکصد و ششم آمريکا، قانوني به تصويب رسيد که به اين غولهاي مالي اجازه مي‌داد تا بدون اينکه هيچ نوع راداري فعاليت‌هاي آنها را رديابي نمايد، با انجام معاملات «بر روي پيشخوان» (OTC-Over The Counter) از طريق پايانه‌هاي کامپيوتري خود به هر ميزان که مي‌خواهند «نفت کاغذي» (در مقابل «نفت بشکه‌اي» که مصرف کننده واقعي آن را خريداري مي‌کند) با استفاده از قرارداد‌هاي آتي خريداري کنند.

با ورود حجم عظيمي از سرمايه به بازار نفت توسط اين گروه، ديگر بازار از فرمول‌هاي متعارف و متداول عرضه و تقاضا تبعيت نکرده بلکه اينگونه معاملات قماري و خريدهاي سنگين نفت به سرعت بر قيمت نفت افزود. درست است که افزايش تقاضا در کشورهايي مانند چين و هند و نيز کاهش ارزش دلار نيز از ديگر دلايل افزايش قيمت به شمار مي‌روند اما نگاهي ساده به ارقام و آمار نشان مي‌دهد که بازار نفت توسط عده‌اي در حال کنترل شدن است.

تنها در مدت يک سال گذشته، قيمت نفت به دو برابر افزايش يافته و در حالي که براي مدت ٢٠ سال، متوسط قيمت حول محور ٢٠ دلار در هر بشکه دور مي‌زده امروز با نفت بشکه‌اي ١۴٠ دلار روبرو شده‌ايم. گزارش کميته بررسي و تحقيق کنگره آمريکا که هفته گذشته منتشر شد حاکي از آن بود که ٧٠ درصد معاملات را در بورس نفت نيويورک (NYMEX) معاملات قماري تشکيل مي‌دهد. اين حجم عظيم از تقاضا تصنعي است چرا که خريداران «نفت کاغذي» هيچ نوع مصرفي براي نفت ندارند اما همين امر باعث افزايش قيمت شده و بازار را کاملا به کنترل سرمايه‌هاي عظيمي که عمدتا در هج فاندها متمرکزند در آورده است. معناي گزارش کنگره آمريکا که پيش تر از آن نام برديم اينست که تنها ٣٠ درصد از بازار را خريداران واقعي و مصرف‌کنندگان نفت تشکيل مي‌دهند. گزارش روز ٢۴ جون سي ان ان حاکي از آن است که هم کنگره و هم سنا که به وخامت وضع پي برده و قانوني را تهيه کرده‌اند که فعاليت هج فاندها را در بازار نفت محدود کنند.

در حالي که بهاي نفت ظرف هفت سال گذشته ۶٩٧ درصد افزايش داشته است، با اطمينان مي‌توان گفت که يک چنين انفجار قيمتي ارتباطي با افزايش تقاضا و يا کاهش ارزش دلار ندارد.
وال ستريت جورنال در مقاله‌اي با عنوان «سعودي‌ها يا معامله گران قماري»، موضوع سر به آسمان کشيدن قيمت نفت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و مي‌نويسد: چندي قبل که پرزيدنت بوش از سعودي‌ها خواست که به توليد خود بيفزايند، آنان در جواب وي گفتند، هيچ مشتري از ما نفت بيشتري طلب نمي‌کند بنابراين موضوع به وضوح به ميزان عرضه مربوط نمي‌شود.

در مطلب ديگري که اخيرا يکي از کهنه کاران وال ستريت، «پم مارتنز» (Pam Martens) به رشته تحرير درآورده خبر از شرکتي مي‌دهد بنام Phibro Inc. که به امر خريد و فروش نفت و مشتقات نفتي اشتغال دارد. اين شرکت زيرمجموعه ايست از بزرگترين بانک آمريکايي يعني Citigroup که با دارايي ٢٢٠٠ ميليارد دلار و ٣۵٨٠٠٠ کارمند و ٢٠٠٠ شرکت زيرمجموعه، در حکم يک حکومت در جهان پول و اقتصاد به شمار مي‌رود. اما نکته عجيبي که پم مارتنز به آن مي‌پردازد اينست که سايت شرکت مزبور يعني www.phibro.com، يک وب‌سايت يک صفحه‌اي است با شماره تلفن‌هايي در آمريکا، لندن، ژنو و سنگاپور. بدون اسم مديران و يا بيوگرافي آنان و بدون هر گونه تاريخچه پيدايش شرکت و يا اخباري در مورد فعاليت‌هاي آن. جالب اينجاست که اين شرکت ظرف سه سال گذشته ۵/٢ ميليارد دلار درآمد براي Citigroup ايجاد کرده و با اين همه در گزارش مالي ٢٠۵ صفحه‌اي سال ٢٠٠٧ خود، Citigroup تنها در يک جمله آن هم در يک "پانويس" (Footnote) به اين شرکت اشاره کرده است.

موضوعي را که بايد به اين گزارش اضافه کرد، اين است که بزرگترين سهامداران Citigroup را (که Phibro زيرمجموعه آن است)، شاهزاده وليد بن طلال از عربستان سعودي و يک موسسه سرمايه گذاري وابسته به حکومت ابوظبي با ميزان دارايي ۸۷۵ ميليارد دلار Abu Dhabi Investment Authority)) تشکيل مي‌دهند. به اين ترتيب داستان جالبتر مي‌شود به اين صورت که Phibro مي‌تواند با ورود به بازار نفت تقاضاي تصنعي ايجاد کرده و باعث افزايش قيمت شود. به اين ترتيب هم سود قابل توجهي براي Citigroup و شرکايش از جمله شيوخ عربستان و ابوظبي ايجاد مي‌کند و هم نتيجه اضافه شدن قيمت نفت دوباره به جيب ابوظبي و عربستان بازمي‌گردد!

منبع: شهير بلاگ