تسهيلات بانكي به يك پنجم رسید

وي افزود: براساس برآوردها، براي رسيدن به اهداف چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله كشور، به چهار تريليون دلار سرمايه‌گذاري جديد (سالانه ‪ ۲۰۰‬ميليارد دلار) نياز است كه بايد از طرق مختلف تامين شود.

کد خبر: ۱۳۶۲۰

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۶

وزير كار و امور اجتماعي از كاهش پرداخت تسهيلات بانكي به يك پنجم در سه ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش ايرنا، دكتر سيدمحمد جهرمي عصر چهارشنبه در نشست صنعتگران و مديران نمونه نخستين جشنواره ملي توليدكنندگان جوان، با بيان آنكه مشكل پرداخت تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي بايد هرچه سريعتر برطرف شود، گفت: در اين خصوص نامه‌اي به رييس جمهوري نوشته و خواستار تشكيل كميسيوني براي رفع مشكل شده ام.

وي با بيان آنكه برخي خيال مي‌كنند با منقبض كردن سامانه بانكي و پولي ، مي‌توان تورم را مهار كرد، افزود: اين نوع تفكر پيش از اين در كشور ما تجربه شده اما نه تنها به مهار تورم كمك نكرده بلكه مشكلاتي نظير ركود واحدهاي توليدي و بيكاري و مسايل اجتماعي در كشور ايجاد كرده است.

وي در عين حال بر لزوم كنترل در پرداخت تسهيلات بانكي تاكيد كرد و اظهار داشت: با اولويت بخشي پرداخت تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي و اعتبارسنجي در پرداخت اين تسهيلات و نيز سامان دادن بازار سرمايه بويژه بازار اوليه براي توليد بيشتر و نيز توسعه واحدهاي توليدي موجود و تكميل واحدهاي نيمه تمام مي‌توان در ميان مدت و بلندمدت به كاهش پايدار تورم در كشور دست يافت.

به گفته جهرمي، در صورت تحقق اين امر افزون بر كاهش نرخ بيكاري و رفع مسايل اجتماعي، قيمت محصولات توليدي نيز به نفع مصرف‌كنندگان پايين خواهد آمد.

وي با بيان آنكه حجم نقدينگي در كشور ما به دليل عدم مديريت و عدم هدايت درست مشكل ايجاد مي‌كند، تصريح كرد: براي توسعه كشور و دستيابي به نرخ رشد هشت درصد حتي همين ميزان نقدينگي نيز كفايت نمي‌كند.

وزير كار و امور اجتماعي در ادامه، بهبود فضاي كسب و كار در كشور را مستلزم تلاش مجموعه دستگاههاي كشور و فراهم كردن زمينه بروز و ظهور استعدادهاي جوان در كشور دانست و گفت: توليد ثروت براي كشور بايد به نحوي باشد كه به تحقق اهداف چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله منجر شود و اين امر با توانمندسازي بخش خصوصي و غيردولتي قابل دسترسي است.

وي بر لزوم توانمندسازي ملت از سوي دولت براي تحقق اهداف تاكيد كرد و افزود: بستر توانمندسازي جوانان و بخش غيردولتي بايد در چشم انداز ‪۲۰‬ ساله كشور فراهم شود.

وي يكي از شرايط لازم براي تحقق اين هدف را حمايت از بنگاههاي كوچك زودبازده اعلام كرد و گفت: يكي از اهداف تشكيل اين بنگاهها در كشور، جذب كارآفرينان دانشگاهي و توليد محصولات رقابتي و مورد نياز جامعه است كه خوشبختانه اجراي اين طرح در كاهش نرخ بيكاري در ميان جوانان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬سال نقش موثري ايفا كرده است.

به گفته وي، نرخ بيكاري در سه ماهه نخست امسال در ميان رده سني يادشده ‪ ۲۰/۵‬درصد اعلام شده كه در مقايسه با پايان سال ‪ ۸۳‬از وضعيت مناسبي برخوردار است اگرچه براي بهبود اين شاخص بايد تلاش بيشتري انجام شود.

جهرمي سپس با تاكيد بر لزوم توسعه منابع انساني براساس اولويت بنديها و نيازهاي كشور، اظهار داشت: در اين خصوص آموزش معطوف به بازار و نياز بازار بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي موتور محركه اين حركت بزرگ را كارآفريني دانست و افزود: بايد تفكر و ذهنيت خلاق در منابع انساني ايجاد و بستر لازم براي كارآفريني با تربيت نيروهاي خلاق در مدارس و دانشگاهها فراهم شود.

وي همچنين با تاكيد بر لزوم اولويت بندي منابع و مشخص كردن راهبردها، گفت: برنامه محوري بايد به جاي تقاضا محوري در كشور مورد توجه قرار گرفته و اولويت بنديها براساس اطلاعات جامع در كشور صورت گيرد.

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به فقدان اطلاعات جامع در كشور، اظهار داشت: براي تدوين اطلاعات جامع نخست بايد اقتصاد غيررسمي كشور را از طريق ماليات بر ارزش افزوده كنترل كنيم.

وي با بيان آنكه يكي از ابعاد تحول اقتصادي كشور نظام پولي و بانكي است، گفت: براي رفع مشكلات و تورم ناشي از مسايل بانكي نيز بايد اعتبارسنجي و اهميت افراد در دريافت تسهيلات مورد توجه قرار گيرد.

وي بخشي از مشكلات مربوط به بدهي معوق و كمبود منابع بانكها را ناشي از عدم شناسايي افراد صالح از ناصالح توسط بانكها و عدم اعتماد به مشتريان دانست و اظهار داشت: اين امر به دريافت وثايق سنگين از مشتريان توسط بانكها و در نتيجه افزايش هزينه توليد در كشور منجر مي‌شود.

وي خواستار اولويت بندي در پرداخت منابع بانكي به طرحهاي نيمه تمام و توسعه بنگاههاي كوچك شد و افزود: بر اين اساس، از كارگروههاي اشتغال و سرمايه‌گذاري استانها خواسته است از پذيرش طرحهاي جديد خودداري كرده و طرحهاي قبلي را به سرانجام برسانند.

وزير كار و امور اجتماعي در ادامه با اشاره به فراواني ظرفيتهاي توليدي در كشور، گفت: مشكلي كه هم اكنون وجود دارد اينكه چه در بازار داخلي و چه بازار منطقه‌اي و خارجي روي تحقيقات بازار و مسايلي نظير نشان تجاري (برند) و بسته بندي محصول كار نمي‌شود.

وي با بيان آنكه واحدهايي كه در اين خصوص فعاليت مي‌كنند، موفقتر هستند، اظهار داشت: تحقيقات بازار براي بنگاههاي كوچك و متوسط هزينه بر است اما مي‌توان با شكل دادن مجموعه دفاتر بازرگاني و توليدي بدون كارخانه، فعاليتهاي تحقيقات بازار، امور فني، مهندسي و طراحي محصول، ايجاد نشان تجاري، تبليغات و بازاريابي محصول را انجام داد و با سفارش به توليد-كنندگان داخلي، از ظرفيتهاي موجود كارخانه‌اي به شكل بهتر استفاده كرد.

در اين نشست، صنعتگران و توليدكنندگان نمونه جوان با اشاره به برخي مشكلات بخش توليد ازجمله دغدغه دريافت تسهيلات بانكي، عدم تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و عدم اطمينان مسئولان به صنعتگران جوان، خواستار رفع اين مشكلات و نيز حضور نمايندگان خانه‌هاي صنعت و معدن جوانان استانها در كارگروههاي اشتغال استان شدند.