رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی:

معنای تعبیر فتنه اقتصادی را نمی‏دانم

کد خبر: ۱۳۶۱۱۲

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۱

اگرچه دولت خود را پایبند به مصوبه مجلس در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها می‏داند اما رئیس کمیسیون ویژه معتقد است که دولت مر قانون را رعایت نکرده و تاخیرهای پیاپی‏اش برای اجرای این قانون به تورم انتزاعی در کشور دامن زده است.

غلامرضا مصباحی‏مقدم که می گوید از توجیهات دولت برای عدم اعلام زمان دقیق هدفمندسازی یارانه‏ها قانع نشده است، از اجرای نامحسوس بخشی از این قانون از سوی دولت خبر می دهد که سبب افزایش نرخ برق در قبوض ماهانه شده و قبض برق وی را از 15هزارتومان به 144 هزارتومان رسانده است. البته نمی‏گوید که افزایش نرخ حامل‏ های انرژی پیش از ارائه یارانه‏های نقدی چقدر قانونی است؟

موضع وی در برابر اقدامات سازمان یافته برای زمین زدن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‏ها حفظ شده و همچنان با ابراز بی‏اطلاعی از کمیته مخالفت با دولت، از معنای تعبیر فتنه اقتصادی، ابراز بی‏اطلاعی کرده و هیچ خطر یا بحران اجتماعی در ازای اجرای این قانون را پیش بینی نمی‏کند.

آنچه در پی می‏آید مشروح گفت‎وگوی خبرآنلاین با این نماینده اقتصاددان تهران است که در بهار امسال رئیس جمهور را به دلیل زیر سوال بردن اعتبار نمایندگان اقتصاددان مجلس به مناظره دعوت کرده بود:

***

علی‎رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که از آذرماه، قانون هدفمند کردن یارانه‎ها اجرایی خواهد شد اما بازهم اجرای این قانون برای چندمین بار در سال جاری به تعویق افتاد. شما به عنوان رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی اطلاعی از زمان دقیق اجرای این قانون دارید؟
نه من هم اطلاع خاصی ندارم!

ولی پیش از این نشستی با وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری برای این منظور داشتید و حتی برخی نمایندگان مجلس هم درخواست نشست غیرعلنی با رئیس جمهور درباره اطلاع از جزئیات اجرای این قانون داشتند. چرا مجلس در این زمینه اینقدر بی اطلاع است یا محرم شناخته نمی‎شود؟
در آن دیدار با آقایان حسینی و عزیزی هم اطلاع دقیقی از زمان اجرای این قانون به نمایندگان داده نشد. به همین خاطر گلایه‎های نمایندگان در دیداری که چندی پیش با رئیس جمهور داشتند نیز مطرح شد. توضیحاتی که آقای احمدی‎نژاد در آن دیدار ارائه کردند، حکایت از آن داشت که دولت از اعلام زودهنگام قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها نگران است و بیم آن را دارد که مسائل ناشی از آن از کنترلش خارج شود.

مثلا چه مسائلی؟
یکی از نگرانی‏های رئیس جمهور این بود که مبادا مردم به سوی ذخیره سازی‎هایی بروند و دست به اقداماتی بزنند که خطرناک باشد. مثل ذخیره سازی بنزین که خطرناک هم هست.

این توضیحات، نمایندگان را برای تداوم در وضعیت بی اطلاعی قانع می‏کند؟
اکثر نمایندگان حسب ظاهر در آن جلسه از توضیحات رئیس جمهور قانع شدند که این اطلاعات فقط در اختیار رئیس‎جمهور بماند. ولی من شخصا قانع نشدم. به نظر من باید این نوع مسائل را برای مردم کاملا شفاف بیان کرد تا بهتر همراهی کنند و فشارهای ناشی از اجرای این قانون را بپذیرند. با چنین نگاهی نباید نگران از اعلام زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها بود. مضاف بر اینکه اگر دولت احتیاطاتی هم دارد، نسبت به همه موارد و اقلام اعم از حامل‎های انرژی و دیگر موارد نیست که اعلام افزایش قیمت آنها منجر به ذخیره سازی شود. مثلا مردم برق و گاز را که نمی‏توانند ذخیره کنند. دولت می تواند اطلاعات لازم راجع به نحوه افزایش قیمت آنها را به مردم ارائه دهد تا مردم بدانند که چطور باید مصرف کنند تا هزینه کمتری را بپردازند.

اجرای پنهان قانون هدفمند کردن یارانه‎ها هم از جمله احتمالاتی است که برخی اقتصاددان‎ها و ناظران سیاسی مطرح می کنند. به گونه‎ای که دولت بدون اعلام عمومی به تدریج این قانون را اجرایی کند تا آثار تورمی آن نیز یکباره عیان نشود و به نوعی نامحسوس باشد.
به نظر می‎رسد که دولت همین کار را در پیش گرفته است. دولت بدون اعلام عمومی می‎خواهد کم کم قانون هدفمند کردن یارانه‏ها را اجرا کند که اثر تورمی چندانی نگذارد. اگر هدف دولت از عدم اعلام عمومی زمان دقیق اجرای قانون مذکور، این باشد، قابل قبول است.
اجرای نامحسوس قانون هدفمند کردن یارانه‏ها را در افزایش نرخ بهای برق در قبض‎های صادره شاهد هستیم. به گونه‎ای که هزینه بهای برق برای کسانی که مشمول جریمه اضافه مصرف شدند، افزایش یافته است. قبض برق منزل خود من همیشه حدود 15 هزار تومان بود. اما اینبار با نرخ 144هزار تومان صادر شده است که در آن مبلغ یارانه را صفر در نظر گرفته‎اند. یعنی  هیچ یارانه‌ای برای این ماه من محاسبه نشده است. این را هم به حساب این گذاشته‌اند که در پیک ساعت مصرف برق، مصرف من بالا رفته و دیگر مشمول دریافت یارانه نمی‎شوم.
اگر دولت این روش را درباره تمامی مصرف کنندگان دنبال کند، هم به قانون هدفمند کردن یارانه‎ها عمل شده و هم از تورم انتزاعی در برابر اعلام رسمی اجرای این قانون جلوگیری کرده است. اما این روش را درباره همه حامل‏های انرژی قابل پیاده کردن نیست. مثلا نسبت به بنزین و گازوئیل نمی‏توان چنین روشی را در پیش گرفت.

رشد قیمت بهای برق از 15 هزار تومان به 144هزارتومان خیلی زیاد به نظر می‎رسد. اگر نرخ دیگر حامل‎های انرژی نیز به همین میزان رشد یابد، یارانه نقدی‏ای که دولت ارائه می‏دهد و وعده دوبرابر شدن آن را هم داده است، کفاف پرداخت قبوض را می‏کند؟
چون از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها اطلاع دقیقی ندارم، نمی‎توانم در اینباره اظهار نظر کنم.البته ممکن است توزیع یارانه‌ها درآینده لزوما به صورت نقدی نباشد و می‌تواند به صورت غیرنقدی اعمال گردد. مضاف بر اینکه مبلغ مورد نظر دولت برای پرداخت نقدی یارانه‏ها باید بر اساس قانون در بودجه پیش‌بینی شود و برای بازتوزیع باید این مسئله در بودجه دیده شود. توصیه‎ام این است که دولت برای کاهش فشار به مردم، سریعتر آن نظام جامع تامین اجتماعی که بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه‎ها باید ظرف پنج سال محقق شود را محقق کند.

بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید هدفمندسازی را در طول امسال به عنوان سال پایه اجرا می‎کرد. اجرای این قانون در سه ماه پایانی سال به جای کل 12 ماه، با توجه به افزایش قیمت حامل‏های انرژی در فصل سرما، منجر به اعمال فشار مضاعف به مردم نمی‏شود؟
اگر قیمت‎ها را به گونه‎ای در نظر بگیرند و افزایش دهند که مقید به کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی در سال پایه نباشند، می‎توان امیدوار بود که فشاری به مردم وارد نشود. البته بر اساس اینکه دولت برای دوماه مردم، یارانه 81 هزارتومانی در نظر گرفته، می‏توان چنین نتیجه گرفت که برای چهار ماه پایانی سال، در پی  درآمد  16 هزار میلیارد تومانی است. اگر مبنا تامین چنین مبلغی باشد، جای نگرانی دارد. اما اگر دولت بخواهد، فعلا پیش پرداخت بدهد و سال آینده منابع را تامین کند و افزایش قیمت‏ها حداقلی باشد، جای نگرانی ندارد. البته من حیث المجموع چون اطلاع دقیقی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها ندارم، قضاوتی هم نمی‏توانم بکنم.

علاوه بر این نگرانی، نگرانی از تورم انتزاعی ناشی از اجرای یکباره این طرح در ماه‎های پایانی سال هم وجود دارد. تورمی که فشار مضاعفی بر مردم در کنار تحمل بار افزایش قیمت حامل‎های انرژی خواهد بود.
متاسفانه دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها، مر قانون را رعایت نکرد. تاخیر در اجرای این قانون هم تورم انتزاعی در جامعه را افزایش می‎دهد و این به صلاح مردم نیست. تصورم این است که دولت افزایش قیمت حامل‎های انرژی را برای امسال و سال آینده یکپارچه دیده است و این از این جهت که یک بار شوک قیمتی خواهیم داشت، مناسب است. ما انتظار داریم در فرصت باقیمانده تا پایان سال این قانون به طور دقیق اجرا شود.

دولت همواره از بسته‎های حمایتی‎ای یاد می‏کند که در کنار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها به کار می‏بندد که فشار تورمی ناشی از اجرای این قانون را بکاهد. شما اطلاع مشخصی از این بسته‏های حمایتی دارید؟
به دلیل توضیحاتی که در جلسات کمیسیون‏های اقتصادی و ویژه برگزار شده، از محتوای این بسته‏ها اطلاعاتی دارم. دولت برای جلوگیری از افزایش بی‎رویه قیمت‏ها، بسته‏های مختلفی را تهیه کرده است. مثلا برای جلوگیری از افزایش هزینه حمل و نقل، آقای رویانیان توضیحاتی به نمایندگان دادند که نشان می‏داد چه محاسباتی برای افزایش هزینه سوخت و مهار افزایش هزینه حمل و نقل انجام داده‎اند که حداکثر افزایش قیمت هزینه حمل و نقل 10 درصد باشد و ما به تفاوت آن را دولت پرداخت کند. ستاد حمل و نقل حتی در نظر دارد که قیمت بلیط اتوبوس‏های درون شهری که بیشترین حجم سفرهای روزانه مردم را در خود دارد، افزایش نیابد.

لابد به همین دلیل است که قبل از اعلام رسمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها، بلیط ها را گران کرده‏اند!
افزایش فعلی قیمت بلیط‎ها ربطی به هدفمند کردن یارانه‎ها ندارد. شهرداری به خاطر اینکه چندسالی است، نرخ بلیط‎ ها ثابت مانده بود، اقدام به افزایش نرخ بلیط‎ها کرد که ابتدا برای حمل و نقل سریع در نظر گرفته شد و بعد به تمامی خطوط اتوبوس تسری یافت. البته در مقابل هزینه تمام شده حمل و نقل، نرخ بلیط چیزی نیست. هنوز هم ما به تفاوت این نرخ را شهرداری‎ها پرداخت می‏کنند.

بسته‏های حمایتی برای تامین کالاهای اساسی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها، چقدر در مهار قیمت‎ها می‎تواند موثر باشد؟
دولت با بنگاه‎های طرف قرارداد خود برای تامین کالاهای پرمصرف برای مردم مذاکره کرده تا کالاهای ضروری مردم را انبار کنند و تسهیلات لازم را هم به آنها داده است. آمار دقیق ذخایر کالایی در اختیار وزارت بازرگانی است و ناظران این وزارتخانه از تطابق بین اطلاعات ارائه شده و ذخایر واقعی گزارشات مستندی ارائه داده‎اند. اگر قیمت کالاهای ضروری بالا رود، دولت کالاهای انبار شده را وارد بازار خواهد کرد.

به قول شما این اطلاعات مربوط به بنگاه‎های اقتصادی طرف قرارداد دولت است، نه مثلا سوله‏های شخصی که ممکن است پر از این کالاهای اساسی برای افراد سودجو باشد.
اتفاقا اطلاعات سوله‏های شخصی نیز گرفته شده است. دولت، اطلاعات انبار بخش خصوصی را هم دارد.

یعنی هر نوع احتکاری از سوی دولت کنترل شده است؟
شرایط امروز توزیع کالا، فرصت کافی را برای اهتکار ایجاد نمی‎کند. اهتکار خاص شرایطی مثل زمان جنگ است. در زمان جنگ، کالا به میزان کافی نبود و اطلاعات دقیقی هم از انبارها وجود نداشت. اما الان هم اطلاع دقیقی از میزان تولید داخل وجود دارد و هم از واردات اطلاعات کافی وجود دارد. مضاف بر اینکه کمبود ارز برای واردات نداریم. در شرایطی که ذخایر کالایی وجود دارد، اهتکار به زیان خود افراد در عصر حاضر است.
از آنجا که دولت اطلاعات انبارها را دارد، هرجا بخواهد می‎تواند ولو سوله‏ای شخصی را وادار به عرضه کالاهایشان کند تا مردم ببینند که این کالاها وجود دارد و نیازی به انبار نیست.

دولت چطور می‎تواند به بخش خصوصی چنین فرمانی بدهد؟
اولا دولت با بخش خصوصی قراردادهایی دارد و بخش خصوصی در قالب این قراردادها و با استفاده از تسهیلات بازرگانی‎ای که دولت در اختیارشان گذاشته است، اقدام به انبار کالا کرده‏اند. ثانیا حتی اگر چنین قراردادی هم در میان نباشد، قدرت حاکمیت اقتضا می کند که ولو بخش خصوصی را بدون قرارداد، وادار به عرضه کالاهای انبار شده‏اش بکند.

از مدت‎ها پیش نسبت به بروز مشکلاتی در مقابل اجرای هدفمندکردن یارانه‏ها ابراز نگرانی‏هایی شده بود. از تشکیل ستادی برای زمین زدن دولت گرفته تا به کارگیری تعابیری همچون فتنه اقتصادی و...به عنوان رئیس کمیسیون ویژه طرح هدفمند کردن یارانه‏ها چقدر در جریان این فتنه‎ها و دامنه آن هستید؟
راستش را بخواهید راجع به اتفاقاتی که ممکن است بیفتد، تعبیر «فتنه اقتصادی» را نمی‎توانم درست تحلیل کنم. لابد دولت که مدام این موضوع را مطرح می‏کند، منشا فتنه را شناسایی هم کرده است. اگر قرار باشد پس از اصلاح قیمت‎ها کسانی بخواهند بحران اجتماعی ایجاد کنند، باید با مرکز آن برخورد شود.

ولی برخی ناامنی‎های محدودی که پس از اجرای سهمیه بندی بنزین رخ داد را پیش بینی می‏کنند. نظر شما چیست؟
ابعاد موضوع در سهمیه بندی بنزین، وسیع نبود. حدود چهار پمپ بنزین در سراسر کشور آتش زدند. این در حالی بود که 2500 جایگاه بنزین در سراسر کشور داریم که نشان می‏دهد، آتش زدن چهار پمپ بنزین خیلی مساله مهمی نبوده و در حد یک درصد هم نشده است. از این رو نمی‎توان از آن تعبیر به بحران کرد. اما الان شرایط متفاوت است. مردم تا حد زیادی منتظر اصلاح حامل‏های انرژی‎اند. چون پول یارانه‏ها ریخته شده است و مردم منتظرند که آن را برداشت کرده و خرج کنند. از این رو احتمال ایجاد بحران اجتماعی ضعیف است. البته همه چیز در نظام سیاسی ما محتمل است و نباید غفلت کرد. ما دشمنان خارجی زیادی داریم. ولی معنیش این نیست که یک خطر جدی در کمین برای اجرای قانون هدفمند سازی است. من که چنین خطری را پیش‏بینی نمی‏کنم.