مركز پژوهش‌ها بررسي كرد:

اخلال فساد و قانون‌شكني در روند توسعه اقتصادي

کد خبر: ۱۳۶۰۷۳

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۱

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي يك پژوهش مستند بين‌المللي در مورد چگونگي اخلال فساد و قانون شكني در روند توسعه كشورها را بررسي كرد.

به گزارش ایسنا، گروه مطالعات فضاي كسب و كار مركز پژوهش‌ها با انتشار خلاصه كتاب «تبهكاران اقتصادي» درصدد پاسخ به اين سؤال بوده است كه «چرا برخي كشورها سريعاً به توسعه رسيده‌اند اما برخي ديگر درجا زده‌اند؟»

كتاب «تبهكاران اقتصادي، فساد، خشونت و فقر ملت‌ها» حاصل تحقيقات ده‌ساله «ادوارد ميگل» استاد اقتصاد در دانشگاه بركلي كاليفرنيا و «ريموند فيسمن» استاد اقتصاد در دانشگاه كلمبياي نيويورك است و در سال 2008 توسط دانشگاه پرينستون در آمريكا چاپ و منتشر شده است. سؤالي كه اين كتاب سعي دارد به آن پاسخ دهد اين است كه چرا طي چهار دهه اخير، برخي از كشورها گام‌هاي بلندي در مسير رشد و توسعه اقتصادي برداشته‌اند و به موفقيت‌هاي چشمگيري در اين زمينه دست يافته‌اند، در حالي كه بسياري از كشورهاي ديگر كم و بيش در وضعيت سابق خود «درجا زده‌اند» و شرايط زندگي مردم آنها در اين مدت تغيير چنداني نيافته است؟

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در توضيح مقدماتي خود به ترجمه اين كتاب مي‌افزايد: بي‌ترديد ناكامي در دستيابي به نرخ رشد سريع اقتصادي و بهبود شرايط زندگي مردم در يك كشور، ناشي از عوامل متعدد و متنوعي است كه بحث در مورد همه آنها در يك كتاب 300 صفحه‌اي ناميسر است. به همين دليل، نويسندگان اين كتاب، كه هر دو از اساتيد دانشگاه‌هاي معروف آمريكا هستند، دو عامل مشخص را ، كه به اعتقاد آنها از مهم‌ترين عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌روند، موضوع مطالعه خود قرار داده و با استفاده از ابزار تحليلي علم اقتصاد و تحقيقات ميداني، به نتايج جالب توجهي دست يافته‌اند. يكي از اين دو عامل، فساد مالي است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه حالتي فراگير دارد و ديگري خشونت و جنگ‌هاي محلي پايان ناپذيري است كه به ويژه در قاره آفريقا از موانع اصلي ناكامي در پيشرفت اقتصادي به شمار مي‌آيد.

در اين كتاب فساد اقتصادي، در اشكال گوناگون آن، مورد بحث و بررسي قرار گرفته و علل و انگيزه‌هاي اين پديده مخرب و نيز برخي راهكارهاي مقابله با آن تشريح شده است. بر اساس اعلام مركز پژوهش‌ها، مهم‌ترين امتياز اين كتاب، پرهيز از كلي‌گويي و تأكيد بر نمونه‌هاي واقعي خلاف‌كاري اقتصادي در كشورهاي مختلف است.

در حقيقت اين كتاب نتيجه مطالعات ده‌ساله نويسندگان آن و حاصل تحقيقاتي است كه آنها را به گوشه و كنار جهان كشانده و از نزديك با شيوه‌هاي خلاف‌كاري‌ها و پيامدهاي آنها آشنا ساخته است. در عين حال، اين كتاب چكيده و خلاصه مطالبي است كه اين دو محقق، ‌در ده‌ها مقاله علمي و در نشريات معتبر اقتصادي جهان منتشر كرده‌اند و اكنون با بياني ساده و روان، در اختيار عموم علاقمندان به مسائل اقتصادي و اجتماعي به ويژه سياست‌گذاران در كشورهاي در حال توسعه قرار داده‌اند.

مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: مطالبي كه در اين كتاب مورد بحث و بررسي قرار گرفته براي خواننده ايراني ناآشنا نيست. همه ما مي‌دانيم كه برخي از واردكنندگان كالا، به ترفندهاي گوناگون متوسل مي‌شوند تا از پرداخت حقوق و عوارض گمركي شانه خالي كنند يا مبلغ پرداختي‌شان را به حداقل برسانند. اما مهم اين است كه اين ترفندها چه ماهيتي دارند و دولت چگونه مي‌تواند با اين قبيل خلاف‌كاري‌ها مقابله كنند و از دامنه آنها بكاهد؟ مطالعه نمونه‌هاي مشخصي كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته‌اند، براي تدوين كنندگان قوانين و مقررات در كشورمان، مي‌تواند الهام بخش باشد.

اين نكته را نيز همه مي‌دانند كه برخي از خلاف‌كاران، با استفاده از ارتباطاتي كه با صاحبان قدرت و نفوذ برقرار مي‌كنند، منافعي را نصيب خود مي‌سازند، اما مهم اين است كه چگونه مي‌توان درباره اين قبيل ارتباطات احكام كلي صادر كرد و از آن مهم‌تر، چگونه مي‌توان ارزش مالي اين قبيل ارتباطات را محاسبه كرد؟ در يكي از فصل‌هاي اين كتاب، نويسندگان با استفاده از ابزار و روش‌هاي علم اقتصاد و به شيوه‌اي خلاقانه، ارزش برقراري ارتباط با خانواده رييس جمهور سابق اندونزي را محاسبه مي‌كنند و در اين رهگذر، نكات آموزنده‌اي براي مبارزه با فساد مالي و «رانت‌خواري» ارائه مي‌دهند.

يكي ديگر از بخش‌هاي جالب و آموزنده اين كتاب، بررسي انگيزه‌هاي گوناگون خلاف كاري و ارتباط ميان قانون شكني با فرهنگ جوامع است. چرا در برخي جوامع، رشوه دادن و رشوه گرفتن امري عادي و رايج است و در بعضي ديگر پديده‌اي نادر و غيرعادي به شمار مي‌رود؟ آيا صرفاً با افزايش حقوق كارمندان، رشوه‌خواري كاهش مي‌يابد؟ چه ابزاري در دست سياست‌گذاران است تا با بهره‌گيري از آنها بتوان خلافكاري را كاهش داد؟ چرا در اسكانديناوي اكثر مردم قوانين رانندگي را رعايت مي‌كنند، پاكت خالي سيگارشان را از پنجره اتومبيل به خيابان پرتاب نمي‌كنند و اساساً بي‌آن‌كه كسي مراقب‌شان باشد، از قانون‌شكني پرهيز مي‌كنند، اما در كنيا و اتيوپي اين قبيل كارها حتي تعجب كسي را هم برنمي‌انگيزد؟ آيا وجود رابطه علت و معلولي ميان فرهنگ جوامع با جنبه‌هاي گوناگون خلاف كاري و قانون شكني قابل اثبات است؟ نتايج مطالعه نويسندگان كتاب براي پاسخگويي به اين سؤال‌ها به راستي خواندني است.