ردای کوپن بر تن میوه‌ها؛ چه بر سر سفره‌ها آمد؟!

در آستانه بهار، میوه که روزگاری نماد میزبانی ایرانی بود، رسما ردای «کوپن» به تن کرده است.

کد خبر: ۱۳۵۸۸۲۱

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۲

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه سازندگی؛ زمستان امسال برای سفره ایرانیان، سردتر از هر سال سپری شد. درحالی که به نیمه اسفندماه و تب‌وتاب خرید شب عید نزدیک می‌شویم، اعلام خبری از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرده از واقعیت عریانی برداشت که مدت‌هاست زیر لایه‌های «تورم اخلاقی» پنهان شده بود. «سیب‌زمینی، پیاز، پرتقال و خرما هم کالابرگی شد». این جمله در نگاه نخست شاید برای عده‌ای نویدبخش «حمایت معیشتی» باشد اما برای طبقه‌ متوسطی که هر روز لاغرتر می‌شود و دهک‌هایی که مدت‌هاست میوه را از دور تماشا می‌کنند، معنای دیگری دارد: سقوط آزاد قدرت خرید تا مرز «حیاتی‌ترین» صیفی‌جات. حالا در آستانه بهار، میوه که روزگاری نماد میزبانی ایرانی بو رسماً ردای «کوپن» به تن کرده است.

رگولاتوری اخلاقی در برابر واقعیت خشن بازار

داستان از جایی شروع شد که وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت بازار را به‌جای ساختارهای نظارتی به «وجدان فروشندگان» سپرد. اما بازار بهمن و اسفند ثابت کرد که در اقتصاد، «اخلاق» بدون «انضباط» چیزی جز یک شوخی تلخ نیست. وقتی قیمت انار دماوند ۸۰ درصد جهش می‌کند و موز از مرز ۱۸۰ هزار تومان می‌گذرد، یعنی نبض بازار نه در دستان وزیر است و نه در وجدان حجره‌داران؛ بلکه در اختیار زنجیره‌ای از دلالان و انباردارانی است که زمستان را فصل «احتکار قانونی» می‌بینند. ایران یکی از قطب‌های تولید میوه در منطقه است اما طنز ماجرا اینجاست که شهروند ایرانی باید میوه تولید داخل را به قیمتی معادل یا حتی گران‌تر از بازارهای جهانی بخرد. اینجا نه بحث ارز در میان است و نه تحریم نهاده‌های دامی؛ اینجا بحث «مدیریتِ رها شده» است. گزارش‌های کمیسیون کشاورزی مجلس تایید می‌کند که قیمت از باغ تا مغازه تا ۵ برابر افزایش می‌یابد. این اختلاف قیمت نجومی، دقیقا همان سهمی است که دلالان از سفره مردم برمی‌دارند و حالا دولت سعی دارد با «کالابرگی کردن» پیاز و سیب‌زمینی، روی این حفره عمیق مدیریتی سرپوش بگذارد.

پازل غیرممکن؛ یک میلیون تومان برای همه چیز؟

اما چالش اصلی نه در کالابرگی شدن بلکه در «عدد» نهفته است. اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای هر نفر، در نگاه نخست شاید رقم قابل توجهی به نظر برسد اما وقتی پای حساب و کتاب ریاضی در بازارِ اول اسفند ۱۴۰۴ می‌نشینیم، این رقم بیشتر به یک «پازل غیرممکن» شبیه می‌شود. دولت ۱۱ قلم کالا شامل شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، برنج، ماکارونی و قند و شکر را در این سبد قرار داده بود و حالا «میوه و تره‌بار» هم به آن اضافه شده است.

پرسش اصلی از وزیر رفاه این است: چگونه می‌توان با یک میلیون تومان، هم گوشت قرمز (که قیمت‌اش فراتر از تصور است) خرید، هم برنج و روغن را تامین کرد و حالا در کنار آنها، سیب‌زمینی، پیاز، پرتقال و خرما را هم گنجاند؟ اگر یک سرپرست خانوار بخواهد حداقل‌های پروتئینی را رعایت کند، اعتبار کالابرگ در همان قفسه اول فروشگاه به پایان می‌رسد. اضافه کردن میوه به این سبد بدون افزایش چشمگیر اعتبار یا کاهش واقعی قیمت‌ها در مبدأ، تنها یک «تنوعِ کاغذی» است. در واقع دولت به جای حل مسئله تورم، تنها در حال شلوغ کردنِ سبدی است که کف آن سوراخ است. مردم اکنون با انتخابی دردناک روبه‌رو هستند: «گوشت بخریم یا پرتقال؟ روغن برداریم یا خرما؟»

زمستان؛ بهشت دلالان و جهنم مصرف‌کنندگان

پشت پرده این گرانی‌ها، شبکه مخوف انباردارانی قرار دارد که از سرمای هوا به عنوان ابزاری برای فشار استفاده می‌کنند. در زمستان، هزینه نگهداری میوه در سوله‌ها پایین است و دلالان با حبس محصول، عرضه را قطره‌چکانی می‌کنند تا قیمت را بالا نگه دارند. وزارت جهاد کشاورزی که مدعی ذخیره‌سازی هزاران تن میوه بود، در برابر این شبکه عملاً خلع سلاح شده است. حالا که با گرم شدن نسبی هوا در روزهای اخیر، دپوکنندگان از ترس فساد محصول، بخشی از ذخایر را وارد بازار کرده‌اند و قیمت‌ها اندکی تعدیل شده، دولت از فرصت استفاده کرده و «کالابرگ میوه‌ای» را کلید زده است.

اما این مسکن‌های موقتی، دردِ مزمن ساختار توزیع را درمان نمی‌کند. کالابرگی شدنِ سیب‌زمینی و پیاز، اعتراف صریح دولت به شکست در کنترل قیمت پایه محصولات کشاورزی است. وقتی پیاز که از فرطِ فراوانی روزگاری نماد ارزانی بود، وارد فهرست کالاهای حمایتی می‌شود، یعنی امنیت غذایی کشور در سطح «قوت لایموت» با چالش جدی مواجه شده است.

وعده ۱۵ اسفند؛ تکیه بر تعاونی‌های روستایی

احمد میدری از تفاهم با ۹ هزار تعاونی روستایی و عرضه‌کنندگان محلی سخن می‌گوید تا محصولات کشاورزی از ۱۵ اسفند در دسترس مردم قرار گیرد. این حرکت اگرچه در تئوری می‌تواند، دست واسطه‌ها را کوتاه کند اما در عمل با چند ابهام بزرگ روبه‌روست.

نخست، آیا زیرساخت‌های لازم برای توزیع مویرگی محصولات فصلی و آسیب‌پذیر (مانند میوه) در این حجم وسیع وجود دارد؟ دوم، آیا قیمت‌گذاری در این تعاونی‌ها به قدری پایین خواهد بود که اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ را به سرعت نبلعد؟

تجربه نشان داده است که طرح‌های توزیع دولتی در آستانه عید معمولاً با صف‌های طولانی و کیفیت پایین محصولات همراه است. تبدیل کردن «خرید میوه» به یک فرآیند کوپنی، شأن مصرف‌کننده را در حد دریافت‌کننده اعانه پایین می‌آورد، درحالی که ریشه مشکل یعنی «دلالی نظام‌مند» در میدان‌های میوه و تره‌بار همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند.

یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ، در تلاطمِ بازار اسفندماه، مانند قایق کوچکی است که می‌خواهند، باری به اندازه یک کشتی را روی آن سوار کنند. نتیجه، غرق شدنِ هرچه بیشتر معیشت مردمی است که حالا باید برای خرید «پرتقال شب عید» هم چشم به پیامکِ شارژ اعتبار بدوزند.