منافع و هزينه‌هاي تحول اقتصادي

بررسي پيامدهاي پرداخت نقدي يارانه‌ها

کد خبر: ۱۳۵۸۸

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۱

بخش اصلي و چالش برانگيز طرح تحول اقتصادي دولت، هدفمندكردن يارانه‌هاست كه آنهم چيزي نيست جزتبديل پرداخت يارانه‌ها از حالت غير مستقيم به حالت مستقيم و احياناً حذف تدريجي آن در مراحل بعدي. اين همان سياستي است كه يكي از پايه‌هاي اصلي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و سياستهاي پيشنهادي بانك جهاني بود. بسياري از دست اندركاران جناح حاكم و قريب به اتفاق آنانكه در كارگروه تحول اقتصاي دولت حضور دارند، از مخالفان سرسخت سياست مذكور در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدت‌ها بعد از آن بودند ولي امروز نظر بسياري از آنان عوض شده و ديگر با سياست‌هاي آن دوران مخالفت نمي‌ورزند اما برخي از آنان كه در رأسشان رئيس دولت قرار دارد همچنان سياستهاي آن دوره را سياستهاي غربي و شكست خورده بر مي‌شمرند ولي درعين حال و با افتخار تمام نويد اجراي همان برنامه‌ها را به مردم مي‌دهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آنزمان را مي‌خورند و هم قصد دارند نان اجراي همان سياستها را بخورند! رئيس دولت فرد باهوشي است و لذا به چنين تناقضهائي در رفتار و گفتار خود آگاه است ولي به خاطر مهارت فوق العاده‌اي كه در زمينه سخنوري باب طبع بسياري از ايرانيان دارد، كه در غياب آزادي نقد مجال بروز پيدا مي‌كند ،اين تناقضها را بخوبي پوشش مي‌دهد پس نبايد همه چيز را به بي تدبيري او واطرافيانش حواله داد و به صداقت آنان شك نكرد.

پيش‌بيني دقيق اثرات انتقال يارانه‌ها از حالت غير مستقيم به مستقيم، کاري بس پيچيده و سخت و شايد هم غيرممکن است چرا که انجام چنين کاري نيازمند يک بانک اطلاعات دقيق و گسترده از صدها متغير اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي از يک سو و يک مدل اقتصادي و اجتماعي كلان از سوي ديگر است تا رفتار متغيرهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با يکديگر بتوان شناسائي نموده وبه شبيه سازي ارتباط ميان آنها براي زمان پس ازنقدي كردن يارانه‌ها پرداخت. اما چون چنين امکاني در شرايط موجود در دسترس نيست و شايد هم هيچگاه در دسترس قرار نگيرد لذا ناچاريم به روشهاي نظري و كلي روي بياوريم و صرفاً چشم اندازي مات از آنچه كه ممكن است به وقوع بپيوندد ارائه دهيم.

الف ـ آثار حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم
1)با حذف يارانه‌هاي پرداختي به توليد كنندگان و يا عدم عرضه ارزان قيمت مواد اوليه به آنان(مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي)، هزينه‌هاي توليد بنگاه‌هاي اقتصادي شديداً افزايش يافته و در نتيجه، سطح عمومي قيمت‌ها افزايش، توليد جامعه كاهش، ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي و يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شد.

2)با افزايش قيمتهاي داخلي، مزيت رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديداً كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مي‌يابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود(با توجه به وفور درآمدهاي نفتي و ديدگاههاي اقتصادي خاص دولت موجود چنين چيزي محتمل هم هست)، نقدينگي رشد كرده و سطح عمومي قيمتها افزايش بيشتري خواهد يافت.

3)افزايش قيمت و كاهش توليد در مورد فعاليتهاي انرژي بر نظير حمل و نقل و توليد محصولات فلزي، مصالح ساختماني و محصولات شيميائي بيشتر از بقيه فعاليتها خواهد بود. كشش قيمتي تقاضا نيز در اين زمينه مؤثر است و در مورد كالاهائي كه كشش قيمتي تقاضاي پائيني دارند مانند نان، مسكن و دارو، افزايش قيمت بيشتر و كاهش توليد كمتر خواهد بود.

4)با توجه به اينكه صنايع انرژي بر عمدتاً سرمايه برند و از سوئي نيز نيروي كار تا حدي جانشين انرژي است لذا در وهله اول شايد چنين بنظر بيايد كه درنتيجه حذف يارانه‌هاي غير مستقيم با رشد اشتغال مواجه خواهيم بود اما بايد گفت با توجه به اينكه تغيير تكنولوژي توليد از سرمايه بري به كاربري به سختي و با اينرسي بالائي صورت خواهد گرفت لذا پديده بيكاري محتمل تر است.

5)درموردكالاهائي كه تقاضاي آنها نسبت به تغييرات قيمت بي كشش است مانند كالاهاي ضروري چون نان و بنزين و دارو و همچنين درموردكالاهائي كه عرضه آنها نسبت به تغييرات قيمت باكشش است مانند مواردي كه تغيير خط توليد در مورد آنها آسان است، مصرف كنندگان بيشتر از توليد كنندگان متضرر مي‌شوند.

6)تخصيص منابع بهبود يافته و اتلاف آن شديداً كاهش مي‌يابد و فرصت براي بهره برداري بيشتر از ساير مزيتهاي رقابتي كشور البته با اينرسي قابل توجهي مهيا مي‌شود و لذا ساختار توليدي كشور تدريجاً تغييرات اساسي در جهت مثبت پيدا مي‌كند و قدرت رقابتي و كيفيت كالاهاي توليد داخل در مسير بهبود قرار مي‌گيرد.

7)تدريجاً روندجابجائي‌هاي جمعيتي دركشور تغيير يافته و تمركز جمعيت و فعاليت در كلانشهرها متوقف و در مورد برخي از آنها حتي معكوس مي‌گردد.
8)مصرف حاملهاي انرژي كاهش يافته و آلودگيهاي زيست محيطي تخفيف مي‌يابد.

ب - آثار پرداخت يارانه‌هاي غيرمستقيم حذف شده به صورت مستقيم
1)باپرداخت نقدي يارانه ها، تقاضاي كل افزايش يافته و منجر به رشد سريع سطح عمومي قيمت‌ها و افزايش بطئي توليد وا شتغال مي‌شود. رشدتوليدبه سمت توسعه فعاليت‌هاي كاربر و انرژي اندوز گرايش داشته و از اين جهت نيز تأثير مثبتي بر رشد اشتغال خواهد گذاشت.

2)افزايش تقاضا به احتمال زياد به سمت كالاهاي وارداتي بادوام و همچنين كالاهاي غيرقابل مبادله بخصوص مسكن گرايش بيشتري خواهد داشت و ضمن تأثير كاهنده بر توليد و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد به جهت تأثير افزايشي بر قيمت آن كالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزايش نرخ ارز شده و احتمالاً به رشد نقدينگي و افزايش دوباره قيمت‌ها منتهي مي‌گردد.

3)نكته بسيار مهمي كه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد آن است كه بخش قابل توجهي از 90 هزار ميليارد توماني كه از آن به عنوان يارانه نام برده ميشود وجود خارجي ندارد بلكه صرفاً ميزان «عدم النفعي» است كه بابت عرضه ارزان نفت خام و ساير حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمت‌هاي خليح فارس محاسبه ميشود و قطعاً چنين رقمي با حذف يارانه ها، نصيب دولت نخواهد شد كه عين آن را بصورت مستقيم و نقدي توزيع كند. پس رقم آزاد شده در اين مورد بسيار كمتر از 90 هزار ميليارد تومان خواهد بود چرا كه با حذف يارانه ها، اولاً ميزان مصرف حاملهاي انرژي شديداً كاهش خواهد يافت و ثانياً فروش حاملهاي انرژي به قيمت خليج فارس در داخل لزوماً امكانپذير نمي‌باشد. در اينصورت اگر دولت بخواهد اين كسري را با فروش نفت خام بيشتري جبران نمايد بيماري هلندي دامن كشور را در ابعادي وسيع تر از وضع موجود خواهد گرفت ضمن آنكه يكي از هدفهاي اصلي طرح كه غير نفتي كردن اقتصاد كشور عنوان ميشود زير سؤال خواهد رفت.

4)بروز فساد در فرآيندهاي مربوط به توزيع نقدي يارانه ها، بسيار محتمل، گسترده و ويرانگر خواهد بود و توزيع درآمد را به شدت به ضرر دهكهاي مورد هدف به هم خواهد زد.

ج- جمع‌بندي (برآيند شرايط الف و ب)
1)رشد شديد سطح عمومي قيمت‌ها حتمي است و هرچند كه اين امر لزوماً به معني بدتر شدن وضعيت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنين وضعيتي زياد است.

2)حتي اگر پرداخت نقدي بلافاصله پس از حذف يارانه‌ها صورت گيرد رشد ناشي از پرداخت نقدي يارانه‌ها درتوليد احتمالاً در كوتاه مدت كمتر از كاهش ناشي از حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم در توليد خواهد بود و لذا رشد بيكاري محتمل است. دليل اين امر، وجود امكان واردات ارزان قيمت، اينرسي جايگزيني تكنولوژي‌هاي توليد قبلي با ساختارهاي توليدي جديد و زمانبري تصميم گيري فعالان اقتصادي جهت تطبيق با شرايط جديد است.

3)رشد واردات و كاهش صادرات در نتيجه كاهش مزيت‌هاي رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي به رشد بيكاري، افزايش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالي دولت براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز به رشد نقدينگي و نهايتاً رشد بيشتر قيمتها منجر خواهد شد.
4)دولت به منظور جبران كسري اعتبار ناشي از حذف يارانه‌ها نسبت به رقم اعلام شده(90 هزار ميليارد تومان)،‌ احتمالاً براي مدتي به فروش ارز روي آورده و بدين ترتيب باعث رشد نقدينگي و لذا رشد مجدد قيمتها خواهد گرديد.

5)افزايش در قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله به ويژه مسكن و ساير كالاهاي بادوام جدي خواهد بود.
6)بار رواني حاصل از افزايش قيمت‌ها، وقفه احتمالي ميان اجراي مراحل اول و دوم طرح وتغيير تصميمات درحين اجراي طرح، مي‌تواند به جو بي اطميناني دامن زده و پول را داغ كند و ضمن افزايش دادن سرعت گردش پول به رشد قيمتها منجر شود و رشد قابل توجهي نيز در تقاضاي كالاهاي بادوام و غير قابل مبادله مثل مسكن ايجاد كرده و قيمت آنها را بازهم بالاتر برد.

7)اعمال تبعيض در توزيع نقدي يارانه ها، بخاطر فساد خيزي شديد احتمالاً به تشديد نابرابري در درآمدها منجر شده و در نهايت به زيان دهكهاي پائين تمام خواهد شد
8)بروز تنشهاي سياسي و اجتماعي از ديگر پيامدهاي احتمالي تغيير در شيوه توزيع يارانه‌ها خواهد بود.

د ـ خارج از متن
1)مناسب است كه طراحان طرح تحول اقتصادي دولت و به ويژه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين سؤال پاسخ گويند كه اين طرح چه ارتباطي با برنامه چهارم، چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي اصل 44 كه آن همه تبليغات درمورد آنها صورت گرفته است دارد؟ آيا اين طرح جايگزين آنهاست يا بخشي از آنها؟

2)طرح تحول اقتصادي دولت در بخش يارانه‌ها به لحاظ اقتصادي، سياستگذاري درستي است ولي دولتي كه در فضائي عاري از سرمايه اجتماعي قابل ملاحظه فعاليت مي‌كند و تنشهاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي و سياسي در كنار بي تدبيري مفرط او را محاصره كرده است به نظر ميرسد كه صلاحيت و بسترهاي لازم براي اجراي چنين سياستي را در اختيار نداشته باشد.

3)طرح مورد نظر دولت، آنچيزي را كه ما در سايت آينده دنبال مي‌كرديم و آن به حاشيه راندن استقلال مالي دولت از مردم بود در پي نخواهد داشت و اتفاقاً چنين به نظر مي‌آيد كه هدف طرح در لايه‌هاي پنهان آن دقيقاً برعكس اين خواسته بوده و قصد دارد كساني را به دولت وابسته كرده و بالا بياورد تا پشتوانه آراي دوره بعدي آن باشند.

4)برخي از دست اندركاران امور به جهت ترس از پيامدهاي خطرناك قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني طرح، با اجراي آن مخالفند ولي برخي ديگر علي رغم نگراني از اين موضوع، به نظر ميرسد كه هدف حذف دولت فعلي به دست خود آن را پيگيري مي‌كنند.
5)برخي نيز يارانه را مشكل نظام مي‌دانند و پيش خود مي‌گويند كه احمدي نژاد كه سوخته، بگذار اين مشكل را نيز حل كند و بعد برود.

6)به نطر مي‌رسد كه برخي نيز در اين شلوغي منتظرند اوضاع به هم بريزد و به بهانه ناتواني دولت در اداره امور مربوط به نفت، آن را از چنگ قوه مجريه در آورده و در اختيار نهادهاي ديگري قرار دهند.
7)ظاهراً كم اهميت ترين هدف طرح، هماني است كه پراهميت ترين هدف آن تبليغ ميشود و آن‌هم چيزي نيست جز هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش رفاه جامعه.

منبع: آينده