هر درصد بازیافت،پانسمانی بر زخم اقتصاد؛

فاصله میلیارد دلاری ایران و عراق در غرب کارون

هر یک درصد افزایش در ضریب برداشت میادین عظیم غرب کارون می‌تواند معادل صدها میلیون بشکه نفت اضافی برای کشور به همراه داشته باشد؛ حجمی که ارزش آن در مقیاس ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال، مقایسه روند توسعه و مدیریت مخازن مشترک در دو سوی مرز ایران و عراق نشان می‌دهد موضوع ضریب برداشت یا ضریب بازیافت، به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رقابت خاموش نفتی میان دو کشور تبدیل شده است. پرسش اساسی اینجاست که آیا ایران واقعا توانسته از ظرفیت کامل مخازن مشترک خود بهره بگیرد، یا شکاف فناورانه و سرمایه‌ای، فاصله‌ای ایجاد کرده که در بلندمدت به زیان منافع ملی تمام می‌شود؟ پاسخ ناگفته پیداست.

کد خبر: ۱۳۵۸۷۱۴

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۷

فرزین سوادکوهی، سرویس انرژی تابناک: میادین غرب کارون که در استان خوزستان و در امتداد مرز با عراق قرار دارند، شامل مجموعه‌ای از میادین مشترک از جمله آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و جنوبی و اروند هستند. بر اساس اعلام‌های رسمی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، نفت درجای این مجموعه میادین ده‌ها میلیارد بشکه برآورد می‌شود و سهم قابل استحصال آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در سبد تولید بلندمدت کشور دارد. طی سال‌های اخیر با تکمیل فازهای توسعه، ظرفیت تولید روزانه این منطقه به بیش از چندصد هزار بشکه در روز رسیده و غرب کارون به یکی از قطب‌های اصلی افزایش تولید نفت ایران تبدیل شده است.

با وجود این پیشرفت‌ها، مسئله کلیدی صرفاً میزان تولید روزانه نیست، بلکه نسبت نفتی است که در نهایت می‌توان از مخزن برداشت کرد. ضریب بازیافت نشان می‌دهد چه سهمی از نفت درجای مخزن در طول عمر میدان قابل استخراج خواهد بود. در بسیاری از مخازن نفتی ایران، این رقم به‌طور متوسط در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دارد. این بدان معناست که بخش عمده‌ای از نفت موجود در لایه‌های زیرزمینی، در صورت عدم اجرای روش‌های ازدیاد برداشت، برای همیشه در مخزن باقی خواهد ماند.

اهمیت این موضوع در میادین مشترک دوچندان است. در مخازنی که میان دو کشور تقسیم شده‌اند، سرعت توسعه، نحوه مدیریت فشار مخزن و اجرای طرح‌های تزریق سیالات می‌تواند بر سهم نهایی هر طرف از ذخیره قابل برداشت تأثیر بگذارد. اگر یک طرف با سرمایه‌گذاری گسترده‌تر و فناوری پیشرفته‌تر، مدیریت فعال‌تری بر مخزن اعمال کند، در عمل می‌تواند سهم بیشتری از نفت قابل استحصال را جذب کند؛ هرچند این فرآیند تابع پیچیدگی‌های فنی و زمین‌شناسی متعددی است.

در سوی عراقی این مخازن، توسعه میادینی مانند مجنون که با آزادگان مشترک است و الحلفایه که با یادآوران هم‌مرز محسوب می‌شود، با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی انجام شده است. عراق در قالب قراردادهای خدماتی بلندمدت، شرکت‌هایی با تجربه جهانی را برای توسعه، حفاری گسترده چاه‌های افقی و اجرای برنامه‌های نگهداشت و افزایش تولید به کار گرفته است. این شرکت‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، بر مدیریت هوشمند مخزن و اجرای طرح‌های تزریق آب و سایر روش‌های حفظ فشار نیز تمرکز داشته‌اند؛ موضوعی که مستقیماً با ضریب برداشت نهایی ارتباط دارد.

در ایران نیز توسعه میادین غرب کارون با اتکا به توان شرکت‌های داخلی و در مقاطعی با همکاری شرکت‌های خارجی پیش رفته است. راه‌اندازی واحدهای فرآورش مرکزی، افزایش تعداد دکل‌های حفاری، تکمیل چاه‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌های انتقال نفت، از جمله اقداماتی بوده که تولید از این میادین را به‌طور محسوسی افزایش داده است. با این حال، کارشناسان صنعت نفت تأکید دارند که عبور از مرحله «افزایش تولید اولیه» و ورود جدی به فاز «بهبود ضریب برداشت» نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین‌تر در پروژه‌های ازدیاد برداشت و فناوری‌های نوین است.

بسیاری از مخازن غرب کارون دارای ویژگی‌های زمین‌شناسی پیچیده و لایه‌های کربناته هستند. چنین مخازنی معمولاً در مراحل اولیه تولید با افت فشار مواجه می‌شوند و اگر برنامه تزریق آب یا گاز به‌موقع و در مقیاس مناسب اجرا نشود، بخشی از نفت در منافذ سنگ محبوس می‌ماند. اجرای طرح‌های تزریق گسترده، استفاده از روش‌های شیمیایی یا حتی فناوری‌های نوین مانند پایش لحظه‌ای رفتار مخزن، می‌تواند ضریب برداشت را چند واحد درصد افزایش دهد؛ افزایشی که در مقیاس این میادین، به معنای میلیاردها دلار درآمد بالقوه است.

برای درک بهتر ابعاد اقتصادی موضوع، کافی است در نظر بگیریم اگر در مجموعه میادین غرب کارون تنها یک درصد به ضریب برداشت افزوده شود، این افزایش می‌تواند معادل صدها میلیون بشکه نفت اضافی باشد. با فرض قیمت‌های متعارف جهانی، ارزش چنین حجمی از نفت به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. این رقم نه یک عدد انتزاعی، بلکه معادل چندین سال بودجه عمرانی کشور یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان زیرساختی است.

بنابراین بی‌توجهی به ارتقای ضریب برداشت، در عمل به معنای چشم‌پوشی از بخشی از ثروت بین‌نسلی ایران خواهد بود.

در عین حال باید توجه داشت که ارتقای ضریب برداشت فرآیندی تدریجی و نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری است. کشورهای نفت‌خیز در دهه‌های گذشته با اجرای برنامه‌های بلندمدت ازدیاد برداشت، توانسته‌اند ضریب بازیافت برخی مخازن خود را از حدود ۲۰ درصد به بالای ۴۰ درصد افزایش دهند. تحقق چنین جهشی مستلزم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، سرمایه پایدار، قراردادهای کارآمد و نظام مدیریتی منسجم است. در شرایطی که صنعت نفت ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری در جذب سرمایه خارجی مواجه بوده، تأمین این الزامات چالش‌برانگیزتر شده است.

با این حال، همین محدودیت‌ها می‌تواند به انگیزه‌ای برای تقویت توان داخلی و توسعه فناوری‌های بومی تبدیل شود. در سال‌های اخیر، شرکت‌های ایرانی در حوزه حفاری، ساخت تجهیزات فرآورشی و مدیریت پروژه‌های بزرگ نفتی پیشرفت‌هایی داشته‌اند. گام بعدی، تمرکز بر فناوری‌های پیچیده‌تر ازدیاد برداشت و همکاری هدفمند با شرکت‌های صاحب فناوری در چارچوب‌های قراردادی متناسب با منافع ملی است.

رقابت در غرب کارون رقابتی صرفاً آماری یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه رقابتی بر سر هر درصد از نفت قابل بازیافت است. اگر فاصله در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و اجرای طرح‌های جامع مدیریت مخزن میان ایران و عراق افزایش یابد، این فاصله در نهایت به شکاف در برداشت نهایی تبدیل خواهد شد. در مقابل، اگر برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری مستمر و تمرکز بر صیانت از مخزن در اولویت قرار گیرد، می‌توان از ظرفیت کامل این دارایی راهبردی بهره برد.

غرب کارون امروز نه‌تنها نماد افزایش تولید نفت ایران، بلکه محک سنجش کارآمدی سیاست‌های صیانتی و فناورانه کشور در میادین مشترک است. هر درصد افزایش در ضریب برداشت، به معنای تقویت امنیت اقتصادی و حفظ سهم ایران از ذخایر مشترک خواهد بود. در چنین شرایطی، نگاه بلندمدت به مدیریت مخزن و ارتقای ضریب بازیافت، دیگر یک انتخاب فنی نیست، بلکه ضرورتی ملی  و پانسمانی بر زخم های اقتصادی است؛ ضرورتی که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از هر سرمایه‌گذاری امروز بر دوش اقتصاد کشور بگذارد.