عضوكميسيون برنامه وبودجه :

يارانه‌نقدي‌كفاف‌هزينه‌كارمندان‌وكارگران‌رانمي‌كند

کد خبر: ۱۳۵۸۳۲

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۸

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مشكلات و چالش‌هاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را پس از دوره‌اي موقت و به احتمال زياد قابل برطرف شدن دانست و از مردم خواست طي اين دوره بيشتر خويشتن‌داري كنند.

به گزارش ایسنا، علي‌اصغر گرانمايه‌پور گفت: از آنجا كه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تحول بنيادي در حيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي‌رود نيازمند همراهي و كمك مردم است در غير اين صورت قابل اجرا نخواهد بود.

نماينده مردم كاشان، تجديدنظر در مصرف را اصلي‌ترين عامل در تضمين موفقيت قانون هدفمند سازي يارانه‌ها دانست و افزود: اگر چه فرهنگ مصرف در ايران طي سالهاي طولاني شكل گرفت ولي اين فرهنگ نيازمند بازنگري است. مصرف بي‌رويه آب، برق و گاز در خانه‌ها، تالارهاي پذيرايي، ادارات و دستگاه‌ها و كارخانجات و شركت‌ها بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را موجب اصلاح الگوي مصرف در اكثر دهك‌ها و بخش‌هاي كشور دانست و افزود: اقشار بسيار كم درآمد كشور از قبال آزادسازي قيمت‌ها و باز توزيع يارانه‌ها درآمد خوبي نصيب‌شان مي‌شود.

وي افزود: اجراي قانون براي دهك‌هاي پردرآمد فرق چنداني ندارد ولي دهك‌هاي مياني جامعه كه طيف وسيعي از كارمندان و كارگران را تشكيل مي‌دهند يارانه‌ دريافتي كفاف هزينه‌هايشان را نمي‌كند. افزايش درآمد ماهانه اين دهك‌ها بسيار كمتر از صعود قيمت‌ها خواهد بود.

وي يادآور شد: ميزان دستمزد به اضافه يارانه نقدي كارمندان و كارگران بسيار كمتر از جهش قيمت‌ها خواهد بود. معتقدم اين طبقات بايد با شرايط جديد اقتصادي بيشتر بسازند و خويشتن‌داري كنند.

گرانمايه پور خطاب به دولتمردان خواستار مراعات بيشتر حال كارگران و كارمندان از سوي دولتمردان شد و اظهار كرد: دولتمردان بايد مراعات حال اقشار آسيب‌پذير از ناحيه آزادسازي قيمت‌ها را بكنند. ضمن آنكه مشكلات و چالش‌هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي پس از دوره‌اي موقت به احتمال زياد از بين مي‌رود.

گرانمايه‌پور خواستار اجراي همزمان محورهاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي شد و افزود: دولت مردان بايد نظرات مردم، دانشگاهيان و فعالان اقتصادي را اخذ و بعد زمينه اجراي لوايح امور گمركي، بانكي، بيمه‌اي و ساير اركان طرح تحول اقتصادي را به وجود آورد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه لايحه برنامه پنجم توسعه را متاثر از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دانست و تصريح كرد: لايحه برنامه پنجم توسعه كاملا منطبق بر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به تصويب مجلس رسيد به عبارت ديگر اين لايحه شرايط جديد اقتصادي پس از آزادسازي قميت‌ها را پيش‌بيني كرده است.