پول نفت در حساب چه کسانی خوابیده؟

یکی از مدیران سابق نفتی از برنگشتن ۱۱ میلیارد دلار پول نفت از سوی تراستی‌ها می‌گوید. واسطه‌هایی که به گفته او زندگی لوکس و پنت‌هاوس‌های گران‌قیمت در امارات دارند.

کد خبر: ۱۳۵۸۲۴۸

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

هرچند ‌گروه‌های سیاسی و جناحی تلاش کرده‌اند این موضوع را به عملکرد دولتی خاص و تغییر ساختار فروش نفت نسبت دهند، اما واقعیت آن است که با همان ساختار سابق هم بابک‌زنجانی‌ها شکل گرفتند و تحریم شبکه غیررسمی فروش نفت، ریسک فساد را بزرگ‌تر کرده است و در نهایت دود آن به چشم مردمی می‌رود که بر اثر دلار گران سفره‌شان کوچک و کوچک‌تر شده است.

تراستی‌های نفت و گرانی دلار

ورود دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان و شکل‌گیری اعتراضات بازار، اظهارنظرهای متعددی را به دنبال داشت که کلیت آن دست خالی دولت از ذخایر ارزی بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بارها گفته بود که دست دولت خالی است، اما شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارنظر صریح‌تری گفته بود علت حذف ارز ترجیحی این بود که دولت دیگر ارزی در اختیار نداشته است.

پس از این ماجرا، افشاگری درباره تراستی‌ها و واسطه‌های فروش نفت بالا گرفت. روز هشتم دی‌ماه امسال، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، خبر داد ۶.۷ میلیارد دلار پول فروش نفت به کشور نیامد و از وزیر نفت خواست که در این موضوع پاسخ‌گو باشد. پیش از این هم بعضی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی به موضوع تراستی‌ها به‌صورت خاص و به بازنگشتن ارز به کشور به‌طور کلی پرداخته بودند.

یکی از نمایندگان در گفت‌وگویی تلویزیونی، این رقم را حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم از بازنگرداندن بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی کشور خبر داد که با ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف و اجاره‌ای دریافت شده بود.

اما نقطه عطف این ماجرا، افشاگری یک مدیر سابق نفتی درباره تراستی‌هاست. به‌تازگی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از پشت پرده تراستی‌های نفتی افشاگری کرده و به ایلنا گفته است: «در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته است. یک گروه از تراستی‌ها خریداران نفت هستند که تعدادی از این تراستی‌ها نفت کشور را فروختند و پول آن را پس نیاوردند. دسته دوم تراستی‌هایی هستند که پول نفت را دریافت و آن را در یک‌سری حساب منتقل می‌کنند. در این گروه هرچند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده، اما پول نفت را به ‌حسابی منتقل کرده و ممکن است در این حساب که پول منتقل شده، سوء‌استفاده‌ای صورت بگیرد. تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل نداده‌اند، اغلب از این دسته دوم هستند و پول‌های نفتی که وصول شده اما در حساب واسطی رسوب کرده، مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌ است».

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در ادامه توضیح داده است: «دسته دیگر هستند که خالی‌خوانی می‌کنند؛ یعنی به دروغ می‌گویند پول نفت وصول و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده‌ است. در این فرایند عملا خریدار نفت با تراستی‌ بانکی با هم تبانی می‌کنند و خریدار نفت از تراستی‌ بانکی می‌خواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی‌ بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم می‌شود». پورابراهیم همچنین گفته است: «در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به‌طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت؛ به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی‌ ایجاد کرده بود و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب‌هایی را ایجاد کرده بود و شرکت‌های تراستی‌ در اختیار خود نیکو بود. این‌گونه نبود که تراستی‌ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی‌ واسطی را بکشد.

در این فرایند، وزارت نفت‌ پول نفت را به‌طور مستقیم دریافت می‌کرد و این پول به‌طور مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه می‌شد، اما متأسفانه از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای تغییرنکردن این رویه بسیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که می‌خواهید فروش نفت در انحصارتان باشد. اما سطح زندگی ما کاملا مشخص بود و تمام دریافتی و درآمدهای ما شفاف و قابل رصد بود، ولی در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی‌های خود را تعطیل کند و تراستی‌های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند.این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند».

این مقام سابق نفتی درباره علت تغییر در ساختار فروش نفت گفته است: «در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی‌ داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود؛ اول اینکه ٣٠ تا ۴٠ میلیارد دلار پول از کسب‌وکار آنها خارج می‌شد، در حالی که می‌توانستند کارمزد خوبی از این جابه‌جایی پول‌ نصیب خود کنند، اما وزارت نفت با تراستی‌های خود این هزینه اضافی را حذف کرده و نهایت درصد جابه‌جایی پول نیم‌درصد بود و از سوی دیگر صرافی‌ها هم نمی‌توانستند درصد را بالا ببرند، چون سقف درصد دولت (وزارت نفت) نیم‌درصد بود. ضمن اینکه با این تغییرات، وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج شد و تراستی‌های مطمئن وزارت نفت تعطیل شدند. البته این تراستی‌ها پیش از این هم وجود داشتند و پول‌های فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را می‌گرفتند، اما عمده این پول‌ها مالک خصوصی داشتند. حال اینکه پول نفت، پول دولت و مردم است و نباید به دست تراستی‌هایی غیر از دولت بیفتد و ما از همان ابتدا می‌دانستیم که این تراستی‌ها پول نفت را می‌خورند که این اتفاق هم رخ داد. از این‌رو به‌طور مستمر هشدار دادیم و در اواخر دولت رئیسی مشخص شد هشدارهایی که می‌دادیم درست بود و این اتفاق ناخوشایند رخ داد و تراستی‌ها پول نفت را تحویل ندادند».

این مدیر سابق نفتی در ادامه از جزئیات دیگری درباره تراستی‌ها پرده برداشته و گفته است:‌ «این تراستی‌های جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمی‌شدند، بلکه افراد می‌توانستند مجوزهایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستی‌ها قارچ‌گونه زیاد شدند. البته جابه‌جایی پول نفت نیاز به زیرساخت‌های فروش نفت ازجمله کشتی و مخازن نفتی هم ندارد و فارغ از این دشواری‌هاست». او با بیان اینکه هر کسی که می‌توانست به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد، تراستی‌ و جابه‌جاکننده پول نفت شد، افزود: «جابه‌جایی پول نفت این‌گونه است که تراستی‌ها می‌توانند با مدارک‌ هویتی حتی یک پاکستانی یا افغانستانی نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با شرکت‌های زیرپله‌ای پول نفت را جابه‌جا کنند و به همین دلیل مانند قارچ‌ تکثیر شدند». او همچنین از به‌کارگیری دوباره بابک زنجانی در شبکه فروش نفت کشور خبر داده است.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، با اشاره به تحریم و شکل‌گیری ساختارهای غیررسمی فروش نفت، به «شرق» می‌گوید: «میزان آسیب این مسئله صرفا محدود به یک پرونده مالی یا یک رقم مشخص نخواهد بود، بلکه به‌صورت ساختاری می‌تواند زمینه گسترش فساد در کشور را فراهم کند. وقتی

به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشنهادهای دفعی و رانتی مبنا قرار می‌گیرد، عملا اصل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود. اگر سازوکار مشخص و قانونی وجود داشته باشد و همه امور در همان چارچوب تخصصی پیش برود، اساسا زمینه طرح چنین پیشنهادهایی شکل نمی‌گیرد».

او در ادامه می‌گوید: «بخشی از مسئله به شیوه مدیریت بازمی‌گردد. وقتی مدیران بدون طی‌کردن مراحل کارشناسی به سطوح تصمیم‌گیری می‌رسند و دانش کافی در حوزه اقتصاد ندارند و در ‌عین‌ حال از مشورت کارشناسان شایسته نیز بهره نمی‌برند، تصمیم‌ها ممکن است براساس پیشنهادهای لحظه‌ای یا ایده‌هایی که اغلب از سوی افراد ذی‌نفع مطرح می‌شود، اتخاذ شود. در چنین شرایطی حتی یک جمله اشتباه از سوی یک وزیر می‌تواند خسارت اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا بازار و فعالان اقتصادی به این اظهارات واکنش نشان می‌دهند».

این اقتصاددان می‌افزاید: «فروش نفت یک مسئله کاملا تخصصی بوده و وظیفه ذاتی نهاد مشخصی مانند وزارت نفت است. اگر این مسئولیت از مسیر تخصصی خود خارج شود و در اختیار نهادها یا افراد دیگر قرار گیرد، به بهانه دورزدن تحریم‌ها، زمینه فساد فراهم می‌شود. این پرسش جدی مطرح است که اگر یک فرد می‌تواند نفت را بفروشد، چرا نهاد رسمی نتواند همان کار را انجام دهد؟ اگر قرار باشد بپذیریم برخی افراد می‌توانند قانون را دور بزنند تا مشکل کشور حل شود، معنای آن پذیرش فساد و قاچاق به‌عنوان راه‌حل است؛ رویکردی که کشور را در دام شبکه‌های غیرشفاف و منافع خاص گرفتار می‌کند».

او در ادامه می‌افزاید: «همین مسئله درباره واگذاری نفت به واردکنندگان نهاده نیز صدق می‌کند. اگر به جای پرداخت پول کالا، نفت در اختیار آنان قرار گیرد تا خودشان آن را بفروشند، درحالی‌که تحریم وجود دارد، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه آنان می‌توانند بفروشند اما سازوکار رسمی نمی‌تواند؟ اگر تحریم مانع است، برای همه باید مانع باشد. چنین مسیری بیش از آنکه راه‌حل پایدار باشد، به ایجاد منافع برای گروه‌های جدید منجر می‌شود. درباره عدم بازگشت مبلغ مورد اشاره، اگر این منابع واقعا بازنگردد، به معنای کاهش عرضه ارزی است که باید در بازار اتفاق می‌افتاد. این مبلغ بخشی از درآمد و منابع مالی کشور بوده و عدم بازگشت آن یعنی کاهش توان مالی دولت».

به گفته این اقتصاددان، «این منابع یا نزد صادرکنندگان و فروشندگان باقی مانده، یا به دلیل تحریم‌ها از طرف بانک‌های خارجی مسدود شده یا در شبکه‌ای از حساب‌ها و از طریق واسطه‌ها و صرافی‌ها در حال گردش است. در هر حالت، تا زمانی که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، به معنای خسارت برای کشور و ایجاد مشکل در تأمین منابع ارزی خواهد بود. در مجموع، ادامه چنین روندی می‌تواند به افزایش فساد، پیچیده‌ترشدن مشکلات اقتصادی و شکل‌گیری مسائل جدید منجر شود؛ مسائلی که ریشه آنها در فاصله‌گرفتن از مسیر قانونی و تخصصی تصمیم‌گیری است».

در همین زمینه مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان هم با اشاره به اظهارنظر اخیر غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی، مبنی بر اینکه فروش نفت به واردکنندگان نهاده‌های دامی واگذار می‌شود، به «شرق» می‌گوید: «سؤالی که مطرح می‌شود، درواقع ناظر به یک تناقض جدی است. واردکننده نهاده دامی سال‌ها در یک حوزه مشخص فعالیت کرده، شبکه تأمین خود را شناخته، مسیرهای حمل‌ونقل، انتقال پول و ریسک‌های تجاری کالای خاص خود را یاد گرفته و در همان چارچوب تخصص پیدا کرده است. تجارت بین‌الملل حتی در کالاهای عادی هم نیازمند تجربه، ارتباطات بانکی، شناخت بازار و مدیریت ریسک است؛ چه برسد به کالایی مانند نفت که بازاری کاملا تخصصی، مشتریان محدود، قراردادهای پیچیده و نظارت‌های بین‌المللی گسترده دارد. نفت کالایی معمولی نیست که بتوان آن را مانند هر کالای دیگر خریدوفروش کرد. بازار آن شناخته‌شده و حرفه‌ای است، حمل‌ونقل آن نیازمند ناوگان و بیمه خاص است و به‌ویژه در شرایط تحریم، زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی بین‌المللی قرار دارد. حال اگر فرد یا شرکتی که سابقه فعالیتش صرفا واردات یک کالای مشخص بوده، ناگهان مأمور فروش نفت تحریمی شود، این پرسش منطقی مطرح می‌شود که چگونه بدون تجربه، زیرساخت و تخصص لازم می‌تواند وارد چنین عرصه‌ای شود؟ تجارت نفت در شرایط تحریم نه ساده است و نه کم‌ریسک؛ بنابراین سپردن آن به بازیگران غیرمتخصص، از منظر حرفه‌ای قابل دفاع به نظر نمی‌رسد». او در ادامه می‌گوید: «استدلالی که معمولا مطرح می‌شود، دورزدن تحریم‌هاست؛ یعنی اینکه فروش به نام دولت نباشد و از طریق افراد انجام شود. اما حتی اگر این هدف در نظر گرفته شود، پرسش بعدی درباره تضمین بازگشت پول است. چه سازوکاری وجود دارد که اطمینان دهد منابع حاصل از فروش به کشور بازمی‌گردد؟ تجربه‌های گذشته نشان داده که در نبود نظارت دقیق، امکان سوءاستفاده و انحراف منابع وجود دارد.

وقتی فروش در قالب شبکه‌های غیررسمی انجام شود، ریسک بازنگشتن پول یا طولانی‌شدن فرایند تسویه بالا می‌رود. درمورد رقم ۱۱ میلیارد دلار، اگر چنین مبلغی واقعا بازنگشته باشد، برای کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، رقم بسیار بزرگی است. این میزان ارز می‌توانست در تأمین واردات کالاهای اساسی، تثبیت بازار ارز یا کاهش فشار بر معیشت مردم نقش داشته باشد. از یک سو، نیامدن آن به معنای کاهش منابع در دسترس دولت است؛ از سوی دیگر، اگر بازگردد، می‌تواند اثر درخورتوجهی بر بهبود وضعیت ارزی داشته باشد، بنابراین مسئله فقط یک عدد نیست، بلکه اثر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد». این اقتصاددان می‌گوید: «همچنین این پرسش جدی مطرح می‌شود که در ساختاری که ادعای نظارت گسترده دارد، چگونه ممکن است رقمی در این ابعاد وارد چرخه رسمی نشود یا بازگشت آن با مشکل مواجه شود؟ اگر بخشی از ناکامی‌های اقتصادی ناشی از کمبود ارز است، طبیعی است که بازنگشتن چنین رقمی می‌تواند در تشدید این وضعیت نقش داشته باشد. در مجموع، تردید و تعجب از این نوع تصمیم‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود: سپردن یک کالای استراتژیک و پیچیده به بازیگرانی خارج از حوزه تخصصی‌شان، آن هم در شرایط تحریمی و کمبود ارز، بدون تضمین شفاف برای بازگشت منابع. چنین رویکردی اگر توجیه فنی و نظارتی روشنی نداشته باشد، نه منطقی به نظر می‌رسد، نه کم‌ریسک».