تابناک گزارش می‌دهد؛

گوشت و مرغ در تله بخشنامه‌های جدید/ چه کسی از فاکتورسازی ۲۷۰ یورویی سود می‌برد؟

یک حساب سرانگشتی کافی است تا بفهمیم ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی، چیزی جز دعوتنامه برای خروج ارز و گرانی گوشت و مرغ نیست؛ بنابراین وقتی سقف ارزی دولت ۱۰ هزار تومان بالاتر از قیمت واقعی بازار بسته می‌شود، یعنی باید منتظر فاکتورسازی‌های نجومی و خالی شدن جیب مردم باشیم .

کد خبر: ۱۳۵۷۴۷۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۶

در حالی که قیمت‌های جهانی غلات روند کاهشی را طی می‌کند، ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی با تعیین سقف‌های ارزی غیرواقعی، علامت سوال‌های بزرگی را ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با یورو ۱۹۳ هزار تومانی، قیمت تمام‌شده نهاده در این ابلاغیه ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ سامانه بازارگاه است؛ تناقضی که یا به توقف واردات می‌انجامد و یا بستر را برای فاکتورسازی و خروج سرمایه ارزی توسط عده‌ای خاص فراهم می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ابلاغیه اخیر معاونت توسعه بازرگانی(متن بخشنامه) وزارت جهاد کشاورزی گسست عمیق بین تصمیم‌گیران این وزارتخانه با واقعیت‌های کف بازار و بازارهای جهانی را گوشزد می کند ؛ به طوری که تعیین سقف قیمتی برای «جو» بالاتر از «ذرت» و نادیده گرفتن شکاف ۱۰ هزار تومانی میان هزینه واردات و قیمت فروش در سامانه بازارگاه پرده از حقایقی دیگر برمی دارد.

در بخشنامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی سقف های ارزی جدیدی برای واردات ذرت و جو اعلام شده است که با این قیمت‌های جدید (یورو ۱۹۳ هزار تومان و دلار ۱۶۲ هزار تومان) تضاد عجیبی در آن وجود دارد ؛ به طوری که وزارت جهاد درحالی اجازه داده ذرت را تا ۲۷۰ یورو در هر تن داده است که اگر ۲۷۰ یورو را در قیمت روز یورو (قیمت امروز یورو ۱۹۳ هزارتومان) ضرب کنیم، هر تن ذرت برای واردکننده ۵۲ میلیون تومان تمام می‌شود یعنی خرید هر یک کیلو ذرت، در خارج از کشور و بازار‌های جهانی ۵۲ هزارتومان هزینه برمی دارد درحالی که در سامانه بازارگاه قیمت ذرت و جو ۴۲هزار تومان است.

حال سوال این است که چطور ممکن است واردکننده ذرت را کیلویی ۵۲ هزار تومان بخرد، اما مجبور باشد در بازارگاه ۴۲ هزار تومان بفروشد درحالی که این یعنی ۱۰ هزار تومان در هر کیلو ضرر است که با اصول منطق سازگاری ندارد بنابراین یا واردات متوقف می‌شود، یا یک جای کار در این ابلاغیه می‌لنگد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت جهانی ذرت و جو روند کاهشی دارد، اما سقف وزارت جهاد همچنان بالاست و سوال مهم این است که وقتی قیمت جهانی ذرت و جو پایین آمده است، چرا وزارت جهاد سقف را روی ۲۷۰ یورو و عدد بالا نگه داشته است؟

این اختلاف قیمت احتمال اینکه واردکننده کالا را از بازار‌های جهانی ارزان‌تر بخرد (مثلاً ۲۰۰ یورو)، اما به دولت فاکتور ۲۷۰ یورویی بدهد زیاد است که با این کار، ارز بیشتری از کشور خارج شده و مابه‌التفاوت آن در خارج از کشور برای واردکننده می‌ماند و سرمایه ارزی کشور هدر می‌رود.

مساله مهم دیگر اینکه در همه جای دنیا ذرت از جو گران‌تر است، اما در این ابلاغیه سقف جو ۲۸۰ یورو و سقف ذرت ۲۷۰ یورو اعلام شده است که نشان از این مساله دارد که که تیم تنظیم‌کننده این ابلاغیه و تصمیم گیران در وزارت جهاد کشاورزی اصلاً به قیمت‌های روز جهانی نگاه هم نکرده‌اند و همین‌طوری عددی را اعلام کرده‌اند که با واقعیت بازار نمی‌خواند.

بخشنامه اخیر که با واقعیت‌های قیمتی سامانه بازارگاه و نرخ ارز روزانه، کاملاً در تضاد است؛ به طوری که یا سقف‌های قیمتی ۲۷۰ یورویی بسیار غیرواقعی است یا وزارت جهاد کشاورزی اصرار به قیمت ۴۲ هزار تومانی بازارگاه دارد که درنهایت به توقف کامل واردات و بحران کمبود نهاده در ماه‌های آینده خواهد شد.

به گزارش تابناک،  در حالی که قیمت جهانی ذرت و جو پایین آمده، اما در بخشنامه‌ای عجیب در وزارت جهاد کشاورزی، سقف قیمت‌ها را چنان بالا گرفته‌اند که فقط بوی رانت و خروج ارز از آن به مشام می‌رسد و نتیجه این بی‌تدبیری ساده است یا نهاده وارد نمی‌شود و مرغ و گوشت گران می‌شود، یا ارز با فاکتورهای صوری در حساب‌های خارج‌نشینان ذخیره می شود و سفره مردم دوباره قربانی معادلاتی می شود که حتی با ریاضی اول دبستان هم جور در نمی‌آید.