جزئیات افزایش حقوق و معافیت مالیاتی اعلام شد

سخنگوی‌ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به مالیات حقوق‌بگیران اعم از کارمندان و کارگران، تصریح کرد: اگر قرار است افزایش حقوقی صورت گیرد، همانند سنوات گذشته نباشد که پس از افزایش حقوق، به دلیل نحوه محاسبه معافیت‌های مالیاتی، بخشی از آن مجددا از طریق مالیات بازپس گرفته شود.

کد خبر: ۱۳۵۷۳۹۰

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۲

مجتبی یوسفی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ردیف (۱) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی گفت: ردیف یک مربوط به الزامات است که عمدتاً به مالیات و درآمدهای پایدار دولت بازمی‌گردد. هرچه درآمدها به سمت وصول مالیات و درآمدهای پایدار حرکت کند، ناترازی‌ها کاهش خواهد یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با اشاره به مالیات حقوق‌بگیران اعم از کارمندان و کارگران، تصریح کرد: اگر قرار است افزایش حقوقی صورت گیرد، همانند سنوات گذشته نباشد که پس از افزایش حقوق، به دلیل نحوه محاسبه معافیت‌های مالیاتی، بخشی از آن مجددا از طریق مالیات بازپس گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: معافیت مالیاتی پیش بینی شده در پلکان ششم برای دریافتی ۱۴۰ میلیون تومان، ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. این رقم مربوط به مجموع حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی است.

یوسفی تصریح کرد: یکی از اقدامات مناسب کمیسیون تلفیق این بود که پلکان‌ها را اصلاح کرد تا در صورت افزایش حقوق، این افزایش به‌صورت خالص برای کارمند و کارگر محاسبه شود و سپس از طریق مالیات از آن کسر نشود. براین اساس، ۶ پلکان‌ مالیات به‌گونه‌ای طراحی شد که عدالت رعایت شود؛ تا ۴۰ میلیون تومان دریافتی، مالیات صفر خواهد بود و اگر فردی ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، تنها ۱۰ درصد نسبت به مازاد مشمول مالیات می‌شود؛ یعنی یک میلیون تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ۶ پلکان در این زمینه تعریف شده که عمده حقوق‌بگیران در دو پلکان اول قرار می‌گیرند؛ یعنی یا زیر ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند و معاف از مالیات هستند، یا در بازه تا ۸۰ میلیون تومان قرار می‌گیرند و مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره معافیت‌های مالیاتی برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و شبه دولتی نیز گفت: این معافیت‌ها عمدتا شامل برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و عمدتاً شبه‌دولتی می‌شود، نه کارگاه‌های کوچک یا بیش از پنج میلیون واحد صنفی که باید دغدغه‌های آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.