از شعله تا ثروت؛ تغییر الگو در سیاست انرژی کشور

دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که صنعت نفت و گاز ایران با مجموعه‌ای از ریسک‌های انباشته مواجه بود. افت تدریجی فشار در میدان گازی پارس جنوبی، به‌عنوان شاهرگ تأمین گاز کشور، زنگ هشدار جدی برای امنیت انرژی به صدا درآورده بود و هم‌زمان، تداوم مشعل‌سوزی و سوزاندن حجم بالایی از گازهای همراه، هر سال میلیاردها دلار از ثروت ملی را به هدر می‌داد.

کد خبر: ۱۳۵۶۹۹۹

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۱

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ایرنا، در چنین فضایی، سیاست محوری دولت نه بر افزایش مقطعی تولید، بلکه بر سه محور هم‌زمان «پایداری تولید»، «کاهش اتلاف» و «تکمیل زنجیره ارزش» بنا شد. پروژه‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به مرحله قرارداد یا بهره‌برداری رسیدند، مستقیماً از دل همین رویکرد بیرون آمدند.

نقطه عطف نخست این مسیر در اسفند ۱۴۰۳ رقم خورد؛ زمانی که قراردادهای فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی به ارزش ۱۷ میلیارد دلار به امضا رسید. اهمیت این قراردادها صرفاً در ابعاد مالی آن‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در نقشی است که پارس جنوبی در تراز انرژی کشور ایفا می‌کند. با افزایش سن میدان، افت فشار طبیعی می‌توانست در سال‌های پیش‌رو به بحرانی ساختاری در تأمین گاز تبدیل شود.

در قالب این طرح، میدان به هفت هاب فشارافزایی تقسیم شده و برای هر هاب حدود ۶۰ هزار تن سازه فراساحلی پیش‌بینی شده است؛ در مجموع ۴۲۰ هزار تن تجهیزات سنگین دریایی که بخش عمده آن در داخل کشور ساخته خواهد شد. افزون بر تثبیت تولید گاز، این پروژه یک زنجیره گسترده اشتغال صنعتی ایجاد می‌کند: ۱۷ هزار شغل مستقیم و حدود ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم.

از این منظر، فشارافزایی پارس جنوبی را می‌توان پروژه‌ای برای «حفظ آینده اقتصاد انرژی» دانست؛ طرحی پیشگیرانه برای جلوگیری از بحران‌های آتی، نه راهکاری کوتاه‌مدت برای افزایش عدد تولید.

از شعله تا ثروت؛ تغییر رویکرد در گازهای همراه

در ادامه همین نگاه، دولت چهاردهم به سراغ یکی از مزمن‌ترین چالش‌های صنعت نفت رفت: فلرینگ یا سوزاندن گازهای همراه. در مرداد ۱۴۰۴، پروژه بزرگ جمع‌آوری گازهای همراه میدان‌های جنوب استان ایلام (NGL ۳۱۰۰) به بهره‌برداری رسید؛ طرحی ۱.۶ میلیارد دلاری که شامل یک مجتمع فرآورشی، ایستگاه‌های تقویت فشار، نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی و صدها کیلومتر خط لوله است.

با اجرای این پروژه، روزانه ۲۴۰ میلیون فوت مکعب گاز که پیش از این سوزانده می‌شد، به خوراک صنایع تبدیل شد؛ اقدامی که به‌طور هم‌زمان کاهش آلودگی زیست‌محیطی، افزایش خوراک پتروشیمی و ایجاد درآمد پایدار را به همراه داشت.

چند ماه بعد، در آبان ۱۴۰۴، قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل ۱۲ میدان نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز امضا شد. نتیجه این قرارداد، خاموشی ۳۲ مشعل و بازیابی روزانه ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز خواهد بود. برای نخستین‌بار، سیاست «صفر کردن مشعل‌سوزی» از سطح شعار به یک برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص وارد شد.

غرب کارون؛ رشد تولید بدون قربانی‌کردن محیط زیست

در دی‌ماه ۱۴۰۴، یکی دیگر از قطعات این پازل بزرگ در میدان آزادگان جنوبی تکمیل شد. دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی این میدان به بهره‌برداری رسید؛ واحدی که بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور به شمار می‌رود و با تکمیل آن، ظرفیت نهایی به ۳۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

راه‌اندازی این ردیف جدید، علاوه بر افزایش تولید، حدود ۶۰ هزار بشکه در روز ظرفیت را از سایر واحدها آزاد می‌کند و انعطاف عملیاتی منطقه غرب کارون را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، روزانه ۵.۶ میلیون مترمکعب گاز همراه این میدان برای ارسال به پالایشگاه گاز هویزه جمع‌آوری می‌شود؛ یعنی افزایش تولید هم‌زمان با کاهش آلایندگی.

نگهداشت تولید؛ تمرکز بر زیرساخت‌های پنهان

در اواخر دی ۱۴۰۴، شرکت ملی نفت ایران قراردادهایی به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار امضا کرد که بخش مهمی از آن به حفاری و مقابله با افت طبیعی تولید اختصاص دارد. بر اساس این برنامه، ۲۰ دستگاه حفاری خشکی تأمین و طی یک دوره پنج‌ساله، ۲۷۰ حلقه چاه جدید حفر خواهد شد.

هم‌زمان، قراردادهای خدمات فرآورشی برای افزایش ظرفیت ۶ میدان نفتی منعقد شد که در مجموع ۳۱۵ هزار بشکه در روز به توان فرآورشی کشور اضافه می‌کند. این اقدامات نشان می‌دهد تمرکز دولت صرفاً بر افزایش ظرفیت اسمی نیست، بلکه مدیریت علمی مخازن و جلوگیری از افت تولید در اولویت قرار گرفته است؛ رویکردی که در اقتصاد نفتی پایدار، اهمیتی حتی بیشتر از توسعه میادین جدید دارد.

تغییر الگو در سیاست انرژی

برآیند این پروژه‌ها تصویری تازه از حکمرانی انرژی ترسیم می‌کند. سیاست‌ها دیگر صرفاً بر استخراج بیشتر متمرکز نیستند، بلکه در چهار مسیر مکمل پیش می‌روند: تثبیت تولید گاز، افزایش بهره‌وری نفت، مهار گازهای هدررفته و توسعه صنایع پایین‌دستی.

به این ترتیب، می‌توان گفت دولت چهاردهم در حال عبور از منطق «افزایش تولید به هر قیمت» به سوی «مدیریت هوشمند منابع انرژی» است؛ رویکردی که هدف آن تبدیل ذخایر زیرزمینی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش اتلاف ثروت ملی و ایجاد اشتغال در مناطق نفت‌خیز کشور است.