اقامت آسان اتباع بیگانه غیرمجاز در ایران!

حبیب زاده تصریح کرد: تلاش می شود تا اگر کارفرمایی بر اثر سودجویی و یا ناآگاهی از قوانین اقدام به استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی می کند در حبس طولانی مدت نماند. در همه کشورها برخورد این است که اصولا نباید نیروی کار غیرمجاز خارجی در کشورها اقامت داشته باشند.

کد خبر: ۱۳۵۶۹۰

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۳

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل با اشاره به اینکه در فاز دو اجرای طرح جامع ساماندهی اتباع خارجی بحث اخذ وثیقه، کفالت و موارد دیگر دنبال می‌شود، گفت: ظاهرا هم اکنون اقامت اتباع بیگانه غیرمجاز در ایران آسان است.

توکل حبیب زاده در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات و فعالیتهای وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه در کشور با تاکید بر اینکه سالیان متمادی است که این موضوع از سوی وزارت کار دنبال می شود، گفت: موضوع مربوط به ساماندهی اشتغال اتباع خارجی هم اکنون به صورت بازرسی از بنگاهها و واحدهای تولیدی ادامه دارد.

جریمه کارفرمای متخلف از مالی تا زندانی

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در امور بین الملل، اظهار داشت: به نحوی که اگر در این بازرسی ها حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی مشاهده شود، کارفرمایان متخلف جریمه خواهند شد که در مواردی رای دادگاه‌ها به زندانی شدن افراد نیز می رسد.

حبیب زاده در این زمینه که به نظر می رسد این روش دیگر آن کارایی سابق خود را از دست داده باشد و کارفرمایان متخلف حتی با چندین مرتبه جریمه نیز به استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی به دلیل اینکه پرداخت جریمه 100هزار تومانی و یا مبالغ بیشتر به جای عدم استفاده از نیروی کار خارجی به صرفه تر و بهتر است، تصریح کرد: قانون کار الزاماتی را برای بکارگیری نیروی کار خارجی تعیین کرده است و زمانی که کارفرما نیرویی را به کار می گیرد بایستی به موجب قانون کار که جزو قوانین کشور است اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون کار، کارفرما موظف است تا در قبال استفاده از نیروی کار حداقل دستمزد را پرداخت کند و اگر آن فرد مشمول بیمه باشد هم باید وی را بیمه کند و حق بیمه سهم کارفرما نیز پرداخت شود و همچنین دیگر الزامات قانونی که به روشنی در قانون کار بیان شده است، باید انجام شود.

فرار از قانون؛ انگیزه تخلف از قانون کار

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی بیان داشت: در بعد دیگر کار، تصور ما این است که برخی کارفرمایان گاهی برای فرار از الزامات قانون کار افراد را به صورت غیرمجاز به کار می گیرند تا آن الزامات بیمه ای و قانونی که در قانون کار وجود دارد را مراعات نکنند.

به گفته قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل، نکته دوم این است که کارفرمایان استفاده کننده از نیروی کار غیرمجاز خارجی دلایل اقتصادی را ملاک عمل خود قرار می دهند و به دنبال کاهش سرجمع هزینه های خود هستند و از اینرو در قبال کاری که از کارگر غیرمجاز خارجی می کشند به نسبت پرداختی کمتری دارند.

حبیب زاده تاکید کرد: این مسائل متاسفانه انگیزه های اقتصادی را قوی می کند و می توان گفت با این کار فرصتهای بسیاری از نیروی کار ایرانی گرفته می شود.

چرا عده ای جرات می کنند برخلاف قانون حرکت کنند؟

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت کار برای جلوگیری از اصرار برخی کارفرمایان متخلف به استفاده از اتباع بیگانه و نیروی کار غیرمجاز خارجی، روش جدیدی غیر از اعمال جریمه مالی را در نظر دارد یا خیر؟ گفت: باید به این نکته توجه کرد که به هر حال چه کار دیگری برای ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه باید کرد؟

به گفته حبیب زاده، در کشور کسی نباید این جرات را به خود بدهد که برخلاف قوانین موجود عمل کند و بنابراین به کارگیری نیروی کار غیرمجاز در ایران طبق قانون کار ممنوع است.

این مقام وزارت کار و امور اجتماعی ادامه داد: بنابراین وقتی تخلفی صورت می گیرد شخص تخلف کننده باید جریمه شود. غیر از این، اقدام ایجابی و مثبت این است که کارفرمایان این کار را نکنند. در هر حال کار دیگری از دست وزارت کار و امور اجتماعی بر نمی آید.

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در امور بین الملل افزود: البته این نکته هم قابل ذکر است که صرفا برای بکارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی از سوی کارفرمایان متخلف نمی توان جرایم دیگری غیر از زندان و جریمه نقدی با توجه به سیاستهای کلان قضایی کشور که یکی از این موارد حبس زدایی است، منظور کرد.

اقامت غیرقانونی آسان برای اتباع بیگانه در ایران!

وی اظهار داشت: زمانی که بیگانگان وارد کشوری می شوند تعداد آنها ثبت می شود و نظام اداری آن کشورها به نحوی است که امکان حضور غیرقانونی در آن کشورها وجود ندارد و یا بسیار سخت است، ولی متاسفانه ظاهرا در کشور ما امکان اقامت غیرقانونی برای اتباع بیگانه آسان است و این مسئله به یک دستگاه و دو دستگاه بر نمی گردد.

این مقام وزارت کار و امور اجتماعی بیان داشت: طبیعتا به نظر می رسد درمان این درد اجرای طرح جامع ساماندهی اتباع خارجی باشد که حل این موضوع (ساماندهی اتباع بیگانه در کشور) در آن دیده شده که مرحله اول آن نیز اجرا شده است.

به گفته حبیب زاده، در مراحل بعدی هم بحث وثیقه، کفالت و موارد دیگر برای اتباع خارجی دنبال می شود تا حداقل مشخص شود نیروی کار خارجی در ایران در کجاها اقامت دارند و در حال انجام چه کاری هستند.

فعالیتهای زیرزمینی و روزمینی دفاتر مهاجرتی

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در امور بین الملل در ارتباط با این موضوع که آیا طبق قوانین موجود کاریابیها می توانند در مواردی غیر از اعزام نیروی کار به خارج کشور مانند اخذ ویزای اقامت، سرمایه گذاری، مهاجرت تحصیلی و غیره فعالیت داشته باشند؟ تاکید کرد: در این بخش یک گروه دفاتر مهاجرتی هستند که به صورت زیرزمینی و یا حتی روزمینی فعالیت دارند ولی خود وزارت کار در این زمینه نمی تواند کار خاصی انجام دهند.

وی ادامه داد: ولی بخشهای دیگر از جمله رسانه ها نیز می توانند در این مورد فعالیت اطلاع رسانی داشته باشند. البته هم اکنون در برخی روزنامه ها بسیاری از این نوع دفاتر فعالیت تبلیغاتی دارند و آگهی های تبلیغاتی خود را درج می کنند که متاسفانه نباید اینگونه باشد.

این مقام وزارت کار و امور اجتماعی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سایر دستگاههای ذیربط خواست تا از ادامه و تکرار این نوع اقدامات ممانعت به عمل آورند.

حبیب زاده افزود: ما از وزارت ارشاد استدعا داریم که یک نظارتی در بحث تبلیغات داشته باشند و از نحوه انتشار آگهی های تبلیغاتی مراقبت کنند تا از این طریق حداقل دفاتر مهاجرتی نتوانند تبلیغات داشته باشند. اقدام بعدی این است که اگر اینها (دفاتر مهاجرتی) شناسایی شوند با آنها برخورد صورت می گیرد.

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در امور بین الملل، تصریح کرد: مهمترین موضوع این است که به کارجویان اطلاع رسانی کنیم و به آنها آگاهی داده شود که به این نوع دفاتر مهاجرتی مراجعه نکنند و برای اعزام به خارج کشور به دفاتر کاریابی خارجی که در همین زمینه مجوز فعالیت دارند مراجعه داشته باشند.

وی بیان داشت: هم اکنون دفاتر کاریابی بین الملل کشور در حوزه های مشخصی کار می کنند و پس از اعزام نیروی کار به خارج نیز موظف هستند کارجوی ایرانی اعزام شده را مورد حمایت قرار دهند؛ هر چند امکان اعزام نیروی کار به خارج کشور تا زمانی که برای آنها از سوی کاریابیها شغلی پیدا نشود، فراهم نخواهد بود.

حبیب زاده در پایان افزود: بنابراین هر زمانی که برای شخص متقاضی کار در خارج کشور شغلی پیدا شود کاریابیها خواهند توانست نیروی کار متقاضی اشتغال در خارج کشور را اعزام کنند. در این بخش اگر اطلاع رسانی دقیقی صورت گیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.