تابناک گزارش می دهد؛

تجارت زیر سایه «سربازان سفید» / چگونه شرکت‌های کاغذی از فیلتر سازمان توسعه تجارت رد می‌شوند؟

سازمان توسعه تجارت در حالی پشت سپرهای دیجیتالی و کلمات دهان‌پرکنی مانند رتبه‌بندی و شفافیت سنگر گرفته است که واقعیت‌های کف بازار، از یک بن‌بست بزرگ خبر می‌دهد.

کد خبر: ۱۳۵۶۸۳۱

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰

سازمان توسعه تجارت در حالی به ساماندهی سیستمی کارت‌های بازرگانی افتخار می‌کند که به نظر می‌رسد این سامانه‌ها تنها «مدارک» را می‌شناسند و از تشخیص نیت‌ها عاجزند اما  واقعیت تلخ آنجاست که پدیده کارت‌های اجاره‌ای نه یک مشکل فنی، بلکه برآمده از شکاف طبقاتی و فقر در مناطق محروم است؛ جایی که دلالان با خرید «کدهای ملی سفید» به راحتی از لایه‌های نظارتی عبور می‌کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که گزارش سازمان توسعه تجارت بر جنبه‌های مثبت و دستاوردهای سیستمی متمرکز است، اما چالش‌ها و ایرادات جدی به این ساختار و پدیده «کارت‌های اجاره‌ای» وارد است و تجربه نشان داده است که کارت اجاره‌ای ناشی از فقر و اختلاف طبقاتی است و دلالان همچنان سراغ افرادی در مناطق محروم می‌روند که سوءپیشینه ندارند و کد ملی آن‌ها «سفید» است؛ بنابراین هوشمندسازی فرآیند صدور، به معنای پایان سوء استفاده نیست، بلکه فقط مدل آن را پیچیده‌تر می‌کند.

تعیین سقف صادرات «صفر» که اخیرا سازمان توسعه تجارت بسیار به آن می بالد هم برای کارت‌های فاقد رتبه‌بندی یا الزام به ارائه «ضمانت‌نامه بانکی»، تیغ دولبه است و این سیاست، ورود جوانان، استارتاپ‌ها و صادرکنندگان خرد را به بازار جهانی را عملاً غیرممکن می‌کند؛ چراکه صادرکننده‌ای که در ابتدای راه است، توانایی تودیع ضمانت‌نامه‌های سنگین بانکی را ندارد و این اقدام به جای «تسهیل تجارت»، به «انحصار تجارت» برای شرکت‌های بزرگ و دارای رتبه بالا منجر می‌شود و باعث می‌شود صادرکنندگان کوچک دوباره به سمت «کارت‌های اجاره‌ای دیگران» سوق داده شوند تا بتوانند از فیلتر سقف صادرات عبور کنند.

اما برخی از فعالان اقتصادی به تابناک اعلام کرده اند که اگر رفع تعهد زیر ۶۰ درصد باشد، کارت تعلیق می‌شود اما به این مساله توجه نشد که ریشه عدم بازگشت ارز، «فساد کارت بازرگانی» نیست و زمانی که دولت صادرکننده را مجبور می‌کند ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار برگرداند صادرکننده تمایلی به بازگشت ارز ندارد ؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت با سخت‌گیری بر کارت‌ها، در واقع دارد «معلول» را تنبیه می‌کند نه «علت» را.

از سویی دیگر، برخی منابع مدعی هستند که همکاری کاملی بین گمرک، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت وجود دارد درحالی که بسیاری از فعالان اقتصادی از قطعی‌های مکرر «سامانه جامع تجارت» و عدم تطابق داده‌های گمرک با این سامانه شکایت دارند.

برخی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی به تابناک اعلام کرده اند که گاهی یک صادرکننده ارز را بازگردانده، اما به دلیل تأخیر در به‌روزرسانی سرویس‌های سیستمی بین بانک مرکزی و سامانه تجارت، کارت به اشتباه تعلیق می‌شود و این «بروکراسی دیجیتال» گاهی کندتر و فلج‌کننده‌تر از بروکراسی کاغذی عمل می‌کند که با سخت‌گیرانه شدن شرایط برای افراد حقیقی، به ناچار مجبور به ثبت شرکت‌های حقوقی صوری کشانده می شوند.

شنیده ها حاکی است که شرکت‌هایی با مسئولیت محدود ثبت می شوند و افرادی را به عنوان مدیرعامل قرار می‌دهند که روحشان از فعالیت‌های شرکت خبر ندارد و به این ترتیب در رتبه‌بندی که بر اساس «صورت‌های مالی» است قانون را دور می زنند درحالیکه سازمان توسعه تجارت تا به حال توضیح یا آماری ارائه نکرده است که با «هویت‌های حقوقی اجاره‌ای» که بسیار خطرناکتر از کارت‌های حقیقی هستند چه برخورد موثری کرده است.

و این گونه است که کارت‌های یک‌بار مصرف کار خود را در همان ماه‌های اول انجام داده و تا زمانی که سیستم بخواهد انحراف صادرکننده را شناسایی و کارت را تعلیق کند، میلیون‌ها دلار صادرات یا واردات انجام شده و ارز آن خارج شده است بنابراین پیگیری قضایی نفراتی که کارت به نام آن‌هاست نیز بی‌فایده است، چراکه این افراد دارایی قابل مصادره‌ای ندارند .

به نظر می رسد اقدامات سازمان توسعه تجارت بیشتر شبیه به «بستن درهای خروجی با قفل‌های دیجیتال» است، در حالی که «دیوارهای خانه» از لحاظ ساختار ارزی و رانت اقتصادی فروریخته است ؛ بنابراین تا زمانی که جذابیت فرار مالیاتی و رانت اختلاف نرخ ارز وجود داشته باشد، فساد از «کارت‌های بازرگانی» به روش‌های دیگری کوچ خواهد کرد و سازمان توسعه تجارت هم به جای افتخار به محدود کردن سقف‌ها، بهتر است پاسخ دهد که چه سهمی در «تسهیل واقعی» تجارت برای صادرکنندگان شناسنامه‌دار و کوچک داشته است.