ترامپ و قمار تعرفه‌ای؛ از محاصره اقتصادی تا لبه نبرد نظامی

با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و در چرخشی آشکار به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایی امنیتی، فرمان اجرایی ۱۸ بهمن رسماً صادر شد تا «تعرفه» را به مرگبارترین سلاح اقتصادی علیه ایران بدل کند. این فرمان با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی IEEPA و اعمال نرخ ۲۵ درصدی Ad Valorem بر واردات از شرکای تجاری ایران، فراتر از تحریم‌های سنتی، به دنبال ایجاد یک انزوای ساختاری در زنجیره تأمین بین‌المللی تهران است.

کد خبر: ۱۳۵۶۵۴۷

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۸

پارسا ملکی، سرویس انرژی تابناک: تفاوت بنیادین این اقدام با تحریم‌های پیشین در این است که دولت ترامپ این بار به جای هدف گرفتن شرکت‌های کوچک و متوسط، تراز تجاری کل یک کشور با ایالات متحده را به سطح روابط آن کشور با تهران گره زده است. این یک راهبرد پرریسک است که می‌کوشد ایران را از یک «شریک تجاری ریسک‌پذیر» به یک «سربار اقتصادی» برای متحدان و شرکای بزرگ خود تبدیل کند.

تحلیل جایگاه ایران در این ساختار تحریمی جدید نشان می‌دهد که واشنگتن به دنبال بستن حفره‌هایی است که طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به اقتصاد ایران اجازه تنفس می‌دادند. در حالی که تحریم‌های ثانویه سنتی بر سیستم‌های بانکی متمرکز بودند، تعرفه‌های جدید مستقیماً «مزیت رقابتی» کالاهای صادراتی شرکای ایران را در بازار آمریکا هدف قرار می‌دهند.

این اقدام مکمل فشار حداکثری است، با این تفاوت که هزینه نادیده گرفتن تحریم‌ها را برای کشورهایی مانند چین و ترکیه، از جریمه‌های حقوقی قابل مدیریت به یک «جنگ تجاری خودخواسته» با واشنگتن ارتقا داده است. با این حال برخلاف تصور اولیه، این فرمان احتمالا به معنای عقب نشینی فوری شرکای تهران نیست، بلکه آغازگر یک شطرنج پیچیده میان قدرت‌های نوظهور و ایالات متحده بر سر حاکمیت اقتصادی است.

در مرکز این اصطکاک، چین با حجم مبادلاتی که در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار عمدتاً در بخش انرژی و صادرات نفت، تخمین زده می‌شد، قرار دارد. اگرچه تعرفه ۲۵ درصدی یک تهدید جدی برای صادرات پکن به آمریکا محسوب می‌شود، اما تحلیلگران معتقدند چین به سادگی از اهرم ایران دست نمی‌کشد.

پکن احتمالاً با استفاده از «ارزهای ملی» و «شبکه‌های بانکی غیرسوییفتی»، در کنار ابزارهای تلافی‌جویانه تجاری، سعی خواهد کرد اثر این تعرفه‌ها را خنثی کند. برای چین، ایران تنها یک تأمین‌کننده نفت نیست، بلکه بخشی از استراتژی کلان «کمربند و جاده» است؛ لذا احتمال دارد به جای قطع کامل روابط، پکن به سمت مدل‌های تجاری «خاکستری‌تر» و پیچیده‌تر حرکت کند که ردیابی ارزش‌افزوده کالاهای مرتبط با ایران را برای گمرک آمریکا دشوار سازد.

در سوی دیگر، امارات متحده عربی و ترکیه که به عنوان گلوگاه‌های اصلی ترانزیتی ایران شناخته می‌شوند، در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. امارات با جذب ۷ میلیارد دلار و ترکیه با بیش از ۶ میلیارد دلار مبادلات تجاری، اکنون باید میان نقش خود به عنوان هاب منطقه‌ای و فشارهای کاخ سفید توازن برقرار کنند. برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه، احتمال نمی‌رود این کشورها به سرعت روابط خود را با تهران قطع کنند؛ بلکه انتظار می‌رود با رایزنی‌های دیپلماتیک سنگین، به دنبال تعریف «استثناهای تجاری» برای کالاهای غیرتحریمی باشند تا از شوک‌های تورمی ناگهانی در بازارهای داخلی خود جلوگیری کنند. درباره عراق نیز، با وجود ۱۱ میلیارد دلار مبادله با ایران، دولت بغداد به دلیل وابستگی شدید به گاز و برق وارداتی، می‌خواهد بار دیگر در مرکز یک دیپلماسی «معافیت‌طلبانه» قرار می‌گیرد تا از تبدیل شدن فشار اقتصادی به بی‌ثباتی اجتماعی جلوگیری شود.

اما بُعد خطرناک‌تر این بحران، همزمانی فشارهای تعرفه‌ای با تشدید فعالیت‌های میدانی و احتمال درگیری نظامی است. توقیف اخیر چندین نفت‌کش مرتبط با ایران توسط هند و اندونزی در ماه جاری، نشان‌دهنده چرخش تاکتیکی شرکای سنتی تهران تحت فشار واشنگتن است. این توقیف‌ها که تحت لوای «مبارزه با قاچاق» و «نقض پروتکل‌های دریایی» صورت گرفته، عملاً نشان داد که حتی کشورهایی با استراتژی مستقل مانند هند، در برابر تهدید تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات خود به آمریکا، ترجیح می‌دهند هزینه‌های مراوده با ناوگان سایه ایران را کاهش دهند. این وضعیت، ایران را در دوراهی «پذیرش خفقان اقتصادی» یا «واکنش متقابل در تنگه هرمز» قرار داده است. با استقرار ناوگان عظیم آمریکا در منطقه و هشدارهای ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن بعضی مراکز نظامی و دولتی در صورت هرگونه تنش‌آفرینی، سایه یک درگیری مستقیم بیش از هر زمان دیگری بر سر منطقه سنگینی می‌کند؛ وضعیتی که دیگر تنها یک «فشار حداکثری» ساده نیست، بلکه یک وضعیت کاملا متشنج و پرتنش است.

در مجموع فرمان اجرایی ترامپ را باید یک «ابزار فشار دوگانه» دانست که هدفش نه تنها فلج کردن صادرات نفت و محصولات صنعتی ایران، بلکه وادار کردن جهان به پذیرش استانداردهای تجاری جدید آمریکا است. آینده این فرمان به میزان همبستگی شرکای تجاری ایران در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی تعرفه‌ای واشنگتن بستگی دارد.

اگرچه ریسک‌های تورمی در بازار انرژی و کالاهای واسطه‌ای جدی است، اما پاسخ تهران و واکنش متقابل پکن می‌تواند این قمار اقتصادی را به یک بحران پایدار در سازمان تجارت جهانی تبدیل کند. آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که بازارهای جهانی نفت و گاز وارد دوره‌ای از عدم قطعیت شده‌اند که در آن، قیمت‌ها بیش از عرضه و تقاضا، تحت تأثیر امضاهای سیاسی در واشنگتن و مانورهای نظامی در خلیج فارس نوسان خواهند کرد.