فساد اداري روند توسعه را با مشکل مواجه مي‌كند

کد خبر: ۱۳۵۶۰۶

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۴

مديرکل ديوان محاسبات استان کرمانشاه، گفت: فساد اداري روند توسعه کشورها را به طور چشمگيري با مشکل روبرو مي‌سازد.

به گزارش ایسنا، خليليان به مناسبت روز جهاني فساد در گفت‌وگويي اظهار كرد: بر اساس قطعنامه 31 اکتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل، نهم دسامبر (18 آذرماه) به عنوان روز بين‌المللي ضد فساد مالي و جلوگيري از گسترش اين پديده نام‌گذاري شده است.

وي درباره شوراي دستگاه‌هاي نظارتي، گفت: اهداف اين شورا، ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي نظارتي کشور، افزايش کارآيي و اثربخشي، جلوگيري از تداخل و دوباره کاري و مبارزه موثر با فساد است و اعضاي شوراي آن در مرکز رييس کل ديوان محاسبات کشور، رييس سازمان بازرسي کل کشور، وزير اطلاعات، رييس ديوان عدالت اداري و رييس سازمان حسابرسي است.

خليليان با اشاره به کلمه فساد، اظهار كرد: کلمه فساد از ريشه لاتيني (Rumpere) به معني شکستن يا نقض کردن است و آنچه که شکسته يا نقض شود مي‌تواند به شيوه رفتار اخلاقي يا اجتماعي و يا مقررات اداري باشد. در لغت فارسي براي فساد معاني مختلفي مانند، تباهي، گزند، زيان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاري، عمل ناشايست و زشت، فسق و فجور، دشمني، کينه و آشوب ذکر شده است.

وي يادآور شد: مبارزه بر عليه فساد، قبل از هر چيزي نيازمند شناخت دقيق زمينه‌هاي فساد و بررسي علل و ريشه‌هاي آن است.

رييس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان کرمانشاه، گفت: فساد اداري از جمله پديده‌هاي سازماني است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگيري با مشکل روبرو مي‌سازد. در خصوص فساد اداري اصولا تعريف قابل قبول همگاني وجود ندارد و معمولا به گونه‌هاي متفاوتي با موضوع فساد اداري برخورد مي‌شود. برخي فساد اداري را سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه اداري براي مقاصد شخصي دانسته‌اند، گروه ديگري رشوه گيري و پنهان کاري را فساد نام‌گذاري کرده‌اند و عده‌اي نيز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات براي انجام امور غيرقانوني را در سازمان‌هاي فساد اداري تعريف مي‌کنند.

وي افزود: در ارتباط با فساد مالي تعاريف مختلفي ارائه شده است، ساده‌ترين تعريف براي فساد مالي «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولتي به منظور تامين منافع شخصي» است که توسط سازمان شفافيت بين‌المللي ارائه شده است.

مديرکل ديوان محاسبات استان کرمانشاه درمورد عوامل اصلي شکل گيري فساد، اظهاركرد: به طور کلي مي‌توان عوامل اصلي شکل گيري فساد را به سه گروه زير تقسيم بندي کرد، عوامل فرهنگي و محيطي، عوامل شخصيتي و عوامل اداري و سازماني.

خليليان در ادامه به شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان کرمانشاه اشاره و افزود: شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان کرمانشاه از بهمن ماه سال 1388 با حضور مستمر و جدي مديران کل ديوان محاسبات، بازرسي و اطلاعات و هم‌چنين دادستان عمومي و انقلاب کرمانشاه فعاليت خود را آغاز کرده که در اين مدت با تشکيل جلسات و کارگروه تخصصي تلاش نموده، با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر يک از دستگاه‌هاي نظارتي، هماهنگي در عمل، هم گرايي و وحدت در اجرا، پرهيز از موازي کاري و استفاده از توان و ظرفيت يکديگر، با هدف پيشگيري از وقوع تخلف و سالم سازي دستگاه‌هاي اداري استان را در دستور کار خود قرار دهد.

وي ادامه داد: اين شورا فعاليت و عملکرد کليه دستگاه‌هاي اجرايي را زير نظر دارد تا با تذکر و يادآوري به موقع، از وقوع تخلف و انحراف از قوانين، مقررات و برنامه‌هاي مصوب جلوگيري كند.

خليليان در پايان گفت: بسياري از تخلفات ناشي از عدم آگاهي و نبود آموزش و يا بي‌توجهي به قوانين و مقررات در دستگاه‌هاست که بايد تلاش کرد سازمان‌ها قانون را بياموزند و به آن عمل کنند، به همين منظور در آينده‌اي نزديک به همت شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان همايشي با موضوع مبارزه با فساد مالي و اداري و به منظور بيان راه کارهاي کاربردي پيشگيري از وقوع تخلفات و جرم در استان برگزار خواهد شد.