نظامیان آمریکا هدف ازدواج‌های صوری!

مقامات فدرال در آمریکا در حال پیگیری تحقیقی هستند که بسیار فراتر از کلاهبرداری مهاجرتی معمولی پیش رفته است. در قلب این تحقیق، شبکه‌ای از ازدواج‌های صوری قرار دارد که شامل پرسنل فعال نیروی دریایی است.

کد خبر: ۱۳۵۵۹۲۲

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۶

مقامات فدرال در ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقی هستند که بسیار فراتر از کلاهبرداری مهاجرتی معمولی پیش رفته است. در قلب این تحقیق، شبکه‌ای از ازدواج‌های صوری قرار دارد که شامل پرسنل فعال نیروی دریایی ایالات متحده می‌شود. متخصصان امنیتی روزبه‌روز بیشتر این الگو را به عنوان تلاشی عمدی برای بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های نظامی تفسیر می‌کنند، نه یک فعالیت مجرمانه منفرد یا تلاشی «اخلاقا» نادرست برای یافتن همسر بین‌المللی.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، دو ملوان به نام‌های جاسینت بیلی (Jacinth Bailey) و مورگان چمبرز (Morgan Chambers) که در پایگاه هوایی نیروی دریایی جکسون‌ویل در فلوریدا خدمت می‌کنند، با اتهامات کیفری مواجه شده‌اند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که هر یک از این ملوانان موافقت کرده‌اند تا با شهروندان جمهوری خلق چین ازدواج‌های ساختگی انجام دهند و در ازای آن مبالغ قابل توجهی دریافت کنند. بر اساس اسناد دادگاه، هدف این ازدواج‌ها کسب وضعیت اقامت دائم قانونی برای شرکای خارجی بود که طرفیت بالقوه‌ای را برای دسترسی به اطلاعات حساس فراهم می کرد.

در این پرونده، پاداش‌های مالی نقش مرکزی داشتند. به بیلی ظاهراً تا ۴۵۰۰۰ دلار پیشنهاد شده بود، در حالی که به چمبرز تا ۳۵۰۰۰ دلار وعده داده شده و بخشی از این مبالغ پیش‌پرداخت شده بود. بازرسان توصیف می‌کنند که این فرایند به گونه‌ای طراحی شده بود که چندان جلب توجه بازرسان و ناظران را نکند؛ شامل ثبت رسمی ازدواج، ارائه مدارک مهاجرتی و ایجاد شواهد تصویری. در مورد بیلی، گزارش شده که حضور در یک مهمانی پس از عروسی الزامی بود تا عکس‌هایی گرفته شود که بعداً برای حمایت از درخواست اقامت استفاده گردد. در بوروکراسی اداری، عکس‌ها واقعاً مهم هستند.

دادستان‌های فدرال شواهدی ارائه کردند که نشان می‌دهد این ساز و کار دست‌کم از سپتامبر ۲۰۲۴ فعال بوده است. اتهامات به شرکت‌کنندگان دیگری اشاره دارد که هویتشان هنوز ناشناخته است و نشان می‌دهد دو ملوان به تنهایی عمل نمی‌کردند. نکته‌ای که برای بازرسان بسیار جالب توجه است، ترجیح صریح سازمان‌دهندگان برای جذب اعضای نیروهای مسلح به جای غیرنظامیان است، با وجود اینکه ظاهراً غیرنظامیانی وجود داشتند که حاضر بودند با نظارت کمتر و دستمزد مشابه چنین کارهای مشکوکی انجام دهند.

این جزئیات توجه تحلیل‌گران امنیت ملی را جلب کرده است. جی. مایکل والر، افسر سابق سیا گفته است که به باور او، این پرونده ممکن است یک عملیات دسترسی اطلاعاتی باشد که بر یک پایگاه دریایی مهم متمرکز است. طبق ارزیابی او، ازدواج، ابزاری بود، نه اتفاقی. وضعیت همسری می‌تواند دسترسی به تأسیسات محدود را فراهم کند و به اتباع خارجی اجازه دهد تحت رویه‌های اداری معمول – گاهی فقط با یک نشان بازدیدکننده ساده – وارد پایگاه‌های محافظت‌شده شوند.

پایگاه هوایی نیروی دریایی جکسون‌ویل میزبان واحدهای هوانوردی حیاتی است و از پلتفرم‌هایی پشتیبانی می‌کند که به برنامه‌های دفاعی حساس مرتبط هستند. پرسنل مستقر در آنجا ممکن است در ناوهای هواپیمابر مانند یواس‌اس دوایت دی. آیزنهاور یا روی ناوشکن‌های کلاس آرلی برک که مأموریت‌های دفاع هوایی و ضد زیردریایی دارند، خدمت کنند.

از دیدگاه ضداطلاعاتی، نزدیکی به این دارایی‌ها، حتی بدون سرقت فوری اسناد محرمانه، جذاب است. پرونده فعلی یک مورد منفرد نیست. در سال ۲۰۲۴، برینیو اورنیا، استخدام‌کننده سابق نیروی دریایی، به توطئه مرتبط با طرح ازدواج مشابه با یک تبعه چینی اعتراف کرد.

در رویداد جداگانه‌ای، ری‌مون زومبا، نیروی ذخیره نیروی دریایی، به تلاش برای رشوه دادن به یک مقام پایگاه جکسون‌ویل برای دریافت کارت‌های شناسایی نظامی جعلی برای افرادی مرتبط با چین اعتراف کرد.

در مجموع، این حوادث نشان‌دهنده یک الگو هستند نه تصادف یا بدشانسی موردی. هیچ‌یک از ملوانان متهم در تحقیق فعلی هنوز اعتراف به گناه نکرده‌اند. در صورت محکومیت، بیلی و چمبرز هر کدام با حداکثر پنج سال زندان فدرال روبه‌رو هستند.

روند قانونی در جریان است و دادستان‌ها هنوز به طور علنی جاسوسی مستقیم را اعتراف نکرده‌اند. کارشناسان امنیتی استدلال می‌کنند که هدف‌گیری عمدی اعضای خدماتی، ضعف‌هایی در رویه‌های غربالگری و انضباط داخلی را آشکار می‌کند.

اگرچه پرسنل نظامی بررسی‌های امنیتی را پشت سر می‌گذارند، فشار مالی، آسیب‌پذیری شخصی و قضاوت اخلاقی ضعیف همچنان قابل بهره‌برداری است. وقتی انگیزه ده‌ها هزار دلار باشد، اقدامات حفاظتی سنتی ممکن است ناکافی باشد، به‌ویژه وقتی با چشم‌انداز یک ازدواج بسیار کوتاه‌مدت همراه شود.

در سال‌های اخیر، نیروی دریایی آمریکا با انتقادهای مداوم در مورد استانداردهای استخدام، کیفیت آموزش و اجرای قوانین رفتاری مواجه بوده است. اگرچه مقامات این مشکلات را پذیرفته و اصلاحاتی را آغاز کرده‌اند، پرونده جکسون‌ویل نشان می‌دهد که هنوز شکاف‌هایی وجود دارد.

وقتی این کلاهبرداری ازدواج به محیط‌های کنترل دسترسی مرتبط می‌شود، بیش از یک جرم اداری می‌گردد، چرا که به یک دروازه بالقوه برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی تبدیل می‌شود.

از دیدگاه استراتژیک، چنین عملیاتی برای موفقیت نیازی به اقدامات جاسوسی دراماتیک ندارد. نقشه‌برداری روتین‌ها، شناسایی پرسنل، مشاهده لجستیک و درک فرهنگ امنیتی، همه از طریق حضور قانونی قابل دستیابی است.

دسترسی به‌دست‌آمده از طریق ارتباطات خانوادگی کمتر از سایر اشکال ورود، مشکوک به نظر می‌رسد و روشی ظریف و مؤثر و البته کم سر و صدا است.

عدم وجود جمع‌آوری اطلاعاتی اثبات‌شده، جدیت تهدید را کاهش نمی‌دهد. والر تأکید کرده که صرف امکان بهره‌برداری، شکنندگی سیستمی را برجسته می‌کند. اگر اتباع خارجی بتوانند با بهره‌برداری از روابط شخصی با پرسنل یونیفرم‌پوش به تأسیسات حساس دسترسی پیدا کنند، مشکل به همان اندازه که به رفتار فردی مربوط است، به نظارت نهادی نیز برمی‌گردد.

بازرسان فدرال اکنون با چالش تعیین دامنه شبکه و شناسایی کسانی که آن را سازماندهی کرده‌اند، روبه‌رو هستند. برای نیروی دریایی، این پرونده یادآوری ناخوشایندی است که مکانیسم‌های اعتماد داخلی می‌توانند مورد بهره‌برداری رقبا قرار گیرند. نتیجه ممکن است بر سیاست‌های آینده در مورد روابط شخصی، افشای مالی و امتیازات دسترسی برای اعضای خدماتی تأثیر بگذارد. از این منظر، تحقیق ازدواج صوری بیش از یک داستان هشداردهنده درباره طمع یا قضاوت ضعیف است.

این ماجرا تأکید می‌کند که تهدیدهای امنیتی مدرن اغلب از کانال‌های روزمره و با بهره‌برداری از رفتار انسانی به جای ضعف‌های فنی پدیدار می‌شوند. در دوران رقابت استراتژیک تشدیدشده، نقض‌های به‌ظاهر کوچک – به‌ویژه آن‌هایی که با مجوز ازدواج مهر و موم شده‌اند – می‌توانند عواقب قابل توجهی برای زیرساخت دفاع ملی داشته باشند.