تابناک گزارش می‌دهد؛

«نهضت پولدارها» به جای «مسکن محرومان» / چگونه ساختمان‌ها در عرض یک ماه غیب شدند؟

ابرپروژه نهضت ملی مسکن حالا به یک ماراتن بی‌پایان ۷ ساله تبدیل شده است که خروجی واقعی آن حتی یک‌چهارم وعده‌های اولیه هم نیست اما بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد دولت برای ترمیم کارنامه‌ی خالی خود، حتی به بقایای نیمه‌تمام «طرح اقدام ملی» سال ۱۳۹۸ هم متوسل شده تا پیشرفت پروژه‌های دولت سابق را به نام خود سند بزند.

کد خبر: ۱۳۵۵۴۵۴

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۰

گزارش اخیر وزارت راه و شهرسازی از وضعیت نهضت ملی مسکن، بیش از آنکه نویدبخش خانه‌دار شدن مردم باشد، بر طبل شکست یک رویای قانونی می‌کوبد؛ در حالی که طبق قانون، دولت مکلف به تحویل ۴ میلیون واحد تا پایان سال ۱۴۰۴ بود، اکنون با یک فرار رو به جلوی آشکار، تنها متعهد به ساخت ۸۵۴ هزار واحد آن هم تا سال ۱۴۰۷ شده است؛ انحرافی بزرگ که عملاً نهضت ملی مسکن را از یک پروژه ۴ ساله به یک ماراتن ۷ ساله تبدیل کرده است که پایان آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق آمار منتشرشده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حدود ۷۰۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن  که شامل واحد‌های طرح اقدام ملی دولت حسن روحانی نیز می‌شود در دست ساخت است و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن طی ماه‌های آبان، آذر و دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌ترتیب ۳۰.۱ درصد، ۳۱.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد بوده است که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که متعهد به ساخت ۸۵۴ هزار واحد برای متقاضیان مؤثر (متقاضیان واجد شرایط دارای آورده اولیه) که قرار است حداکثر طی ۳ سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

گزارش منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی و آمار‌های ارائه شده، به وضوح «عقب‌ماندگی ساختاری» و «شکست در تحقق اهداف قانونی» را نشان می‌دهد؛ چرا که طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۴ میلیون واحد مسکونی تحویل دهد؛ درحالی که دولت تنها به ساخت ۸۵۴ هزار واحد آن هم طی ۳ سال آینده یعنی تا سال ۱۴۰۷متعهد شده است.

حذف میلیونی مستأجران برای فرار از آمار شکست

ازسویی دیگر، آمار پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در سه ماه اخیر (آبان تا دی ۱۴۰۴) جای تامل دارد ؛ به طوری که چگونه ممکن است پیشرفت فیزیکی یک پروژه در عرض یک ماه کاهش یابد و از ۳۱.۴ به ۳۰.۷ درصد برسد؟ این نوسان آماری یا نشان‌دهنده «خطای فاحش در سیستم گزارش‌دهی» است و یا اینکه پروژه‌های جدید صفردرصدی به آمار اضافه شده است تا عدد کل پایین بیاید که در هر دو صورت، این آمار نشان‌دهنده درجا زدن عملیاتی در ساخت‌وساز است.

همچنین وزارت راه اعلام کرده که متعهد به ساخت ۸۵۴ هزار واحد برای «متقاضیان مؤثر» یا کسانی که آورده اولیه را پرداخت کرده‌اند است , درحالی که این گزارش ، یک فرار رو به جلو است چراکه وظیفه دولت طبق قانون، برای ساخت ۴ میلیون واحد بستر ساخته بود، نه فقط برای کسانی که توان مالی پرداخت آورده‌های سنگین را داشته‌اند. بنابراین حذف میلیونی افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند آورده اولیه را تامین کنند و تقلیل دادن هدف به ۸۵۴ هزار نفر، نوعی «پاک کردن صورت‌مسئله» به جای حل مشکل تامین مالی است.

وعده‌هایی که هر سال، ۳ سال دیگر تمدید می‌شوند!

البته گزارش اعلام آمار ۷۰۷ هزار واحد در دست ساخت که شامل واحد‌های «طرح اقدام ملی مسکن» دولت دوازدهم نیز است نشان می‌دهد که بخشی از پیشرفت فیزیکی که به نام «نهضت ملی مسکن» فروخته می‌شود، متعلق به پروژه‌هایی است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بوده است و دولت چهاردهم عملاً بخشی از کارنامه‌ی دولت سابق را به نام خود سند زده است تا آمار نه‌چندان مطلوب خود را کمی بهبود ببخشد.

همچنین وعده تکمیل ۸۵۴ هزار واحد در ۳ سال آینده، در حالی داده می‌شود که طی ۳ سال گذشته، پیشرفت پروژه‌ها تنها به ۳۰ درصد رسیده است و سوال این است که اگر در ۳ سال اول تنها ۳۰ درصد پیشرفت حاصل شده، چگونه قرار است ۷۰ درصد باقی‌مانده ظرف ۳ سال آینده تکمیل شود؟ آن هم در شرایطی که تورم مصالح ساختمانی و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات وجود دارد.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد نهضت ملی مسکن از نظر زمانی و تعدادی، با یک انحراف معیار بسیار بزرگ مواجه است و آنچه در نهایت به دست مردم می‌رسد، حتی یک‌چهارمِ وعده‌های اولیه هم نبوده است البته وزارت راه و شهرسازی با ابداع واژه‌ی «متقاضی مؤثر» عملاً صورت‌مسئله‌ مسکن محرومان را پاک کرد به طوری که با محدود کردن تعهدات به ۸۵۴ هزار نفری که توان پرداخت آورده‌های سنگین را داشته‌اند، میلیون‌ها متقاضی که به دلیل مشکلات اقتصادی از تأمین نقدینگی بازماندند، از دایره آمار حذف شدند و سوال اساسی اینجاست که دولتی که در ۳ سال اول و در اوج انرژی طرح، تنها به ۳۰ درصد پیشرفت رسیده است چگونه می‌خواهد ۷۰ درصد باقی‌مانده را در ۳ سال آینده و در میانه‌ی تورم کمرشکن مصالح و ناتوانی بانک‌ها به مقصد برساند؟