صنعت نفت ایران در آستانه آزمون بزرگ؛

آیا مصوبات شورای اقتصاد چرخه افت را معکوس می‌کند؟

در شرایطی که تولید نفت خام ایران در سال ۱۴۰۴ به سطوح حدود ۳.۳ تا ۳.۴۵ میلیون بشکه در روز رسیده و ادعا شده صادرات نیز در برخی ماه‌ها رکوردهای هفت‌ساله را شکسته، مصوبه اخیر شورای اقتصاد برای فشارافزایی پارس جنوبی، توسعه سپهر و جفیر و تسریع میدان آزادگان، امیدهایی برای جبران افت گاز و افزایش تولید ایجاد کرده است. با این حال، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حالی که جذب سرمایه خارجی تقریباً غیرممکن است، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این طرح‌ها فراتر از وعده‌های خوش‌بینانه خواهند رفت یا مانند بسیاری از پروژه‌های گذشته، در چرخه تأخیر و ناکارآمدی گرفتار می‌شوند؟

کد خبر: ۱۳۵۵۳۸۸

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵

فرزین سوادکوهی، سرویس انرژی تابناک: صنعت نفت و گاز ایران، به عنوان پایه اصلی اقتصاد کشور، سال‌هاست با چالش‌های عمیق ساختاری روبرو است. میدان مشترک پارس جنوبی که بیش از ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند، از سال ۱۴۰۴تا ۱۴۰۵ وارد دوره افت طبیعی فشار شده و بدون اقدام فوری، از سال ۱۴۰۶ روزانه معادل یک فاز کامل یعنی حدود ۲۸ میلیون مترمکعب کاهش تولید خواهد داشت و تا ۱۴۰۸ بدون فشارافزایی، یک و نیم فاز کامل از مدار خارج می‌شود. این افت نه تنها ناترازی شدید گاز در زمستان را تشدید می‌کند، بلکه زنجیره تأمین انرژی، صنایع پتروشیمی و حتی صادرات را به خطر می‌اندازد.

در نشست بهمن ۱۴۰۳ شورای اقتصاد، کلیات طرح افزایش تولید نفت و جبران افت گاز تصویب شده. این طرح بر سه محور اصلی تمرکز دارد که اجرای برنامه فشارافزایی در پارس جنوبی (با برآورد سرمایه‌گذاری حدود ۱۷ میلیارد دلاری و عایدی پیش‌بینی‌شده ۵۲۰ میلیارد دلاری)، توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر (که تولید فعلی‌شان به بیش از ۵۰ هزار بشکه در روز رسیده و هدف‌گذاری برای افزایش بیشترش هم گویا ادامه دارد)، و تسریع بهره‌برداری از میدان آزادگان (با تولید فعلی حدود ۱۹۰-۲۵۰ هزار بشکه در روز و اقدامات اخیر مانند نصب پمپ‌های درون‌چاهی که تا خرداد ۱۴۰۵ حدود ۳۵ هزار بشکه افزایش ظرفیت می‌دهد) را شامل می شود. علاوه بر این، طرح پایش لحظه‌ای و سامانه هوشمند زنجیره فرآورده‌های نفتی با سرمایه‌گذاری ۴۲۰ میلیون یورو و ۷۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش نیز به تصویب رسیده است.

اما آنچه مسلم است این است که صنعت نفت ایران برای حفظ تولید فعلی و رسیدن به سطوح پایدار بالای ۴ میلیون بشکه در روز، به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز دارد. برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۲۰۰تا۳۰۰ میلیارد دلار در دو دهه آینده برای احیا و توسعه بالادستی ضروری است؛ در حالی که بخش بالادستی نفت و گاز حدود ۱۲۰ میلیارد دلار، پایین‌دستی ۹۰ میلیارد دلار و تکمیل زنجیره بیش از ۴۰ میلیارد دلار دیگر می‌طلبد. تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۸ دسترسی به فناوری پیشرفته، تجهیزات و سرمایه خارجی را قطع کرده و شرکت‌های بزرگ مانند توتال، شل و انی را از ایران خارج کرده است.

در سال‌های گذشته، سیاست‌های اجرایی نادرست و ضعف‌های مدیریتی نیز ضربه‌های سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کرده‌اند. تأخیرهای مکرر در توسعه فازهای پارس جنوبی (مانند فاز ۱۱ که سال‌ها بلاتکلیف ماند)، قراردادهای غیرشفاف و پرریسک با پیمانکاران داخلی فاقد تجربه کافی، تمرکز بیش از حد بر مدل‌های EPC بدون جذب دانش فنی خارجی، و سوءمدیریت منابع ارزی حاصل از فروش نفت (که اغلب به جای سرمایه‌گذاری مولد، صرف مصارف جاری شد)، از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی بوده‌اند. نتیجه این رویکردها ضریب بازیافت پایین در میادین بزرگ (مانند آزادگان با ذخایر بیش از ۲۸ میلیارد بشکه)، افت شدید فشار در پارس جنوبی و ناتوانی در جبران افت طبیعی سالانه (حدود ۸-۱۰ درصد در میادین بالغ) است.

با وجود این چالش‌ها، در دوره اخیر تلاش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته.مثلا تولید نفت به حدود ۳.۳۷ میلیون بشکه در روز در برخی ماه‌های ۲۰۲۵ رسیده (طبق گزارش‌های EIA و اوپک با رشد نسبی حدود ۲ درصدی نسبت به سال قبل) ، رتبه سوم یا چهارم تولید در اوپک حفظ شده، و صادرات در ماه‌هایی مانند اکتبر ۲۰۲۵ به رکورد ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رشد عمدتاً از طریق فروش تخفیفی، ناوگان ارواح و سرمایه‌گذاری محدود داخلی حاصل شده، نه توسعه پایدار و ساختاری. واقعیت ملموس این است که سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است.

برای موفقیت واقعی طرح‌های مصوب و رسیدن به اهداف افزایش تولید، چند شرط اساسی لازم است.یکی این که تأمین مالی پایدار از منابع داخلی (مانند درآمدهای نفتی) ضروری است، زیرا اوراق منتشرشده تنها بخش کوچکی از نیاز را پوشش می‌دهد.دیگر اینکه  اجرای سریع و بدون تأخیر پروژه فشارافزایی پارس جنوبی (که ۱۷ میلیارد دلاری است) حیاتی به شمار می‌رود، اما سابقه تأخیرهای چندماهه یا چندساله ریسک اجرایی بالایی ایجاد کرده.همچنین بهبود مدیریت، افزایش شفافیت و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته مانند قراردادهای پرهزینه بدون نتیجه، همراه با بهره‌گیری هوشمندانه از توان بومی و فناوری‌های در دسترس الزامی است؛ و در نهایت کاهش شدت تحریم‌ها یا یافتن راهکارهای خلاقانه جدید برای جذب سرمایه (که در شرایط ژئوپلیتیکی فعلی بسیار دشوار به نظر می‌رسد) نیز بسیار ضروری بنظر می رسد.

بدون تحقق این شروط، طرح‌ها ممکن است به سرنوشت بسیاری از پروژه‌های پیشین دچار شوند. وعده افزایش چند صد هزار بشکه‌ای تولید، در عمل رشد محدود، ناپایدار و وابسته به شرایط موقتی خواهد داشت. صنعت نفت ایران پتانسیل های عظیمی دارد اما بدون اصلاحات ساختاری عمیق و رفع موانع سرمایه‌گذاری، رسیدن به تولید پایدار بالای ۴ میلیون بشکه نفت و جلوگیری از بحران گاز روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

به هر رو، مصوبات شورای اقتصاد در ظاهر گامی رو به جلو بنظر می رسد اما موفقیت آن به اجرای دقیق، تأمین منابع واقعی و درس‌گیری جدی از گذشته بستگی دارد. اگر آن چرخه معیوب گذشته ادامه یابد، نه تنها اهداف محقق نمی‌شود، بلکه کشور با ناترازی انرژی عمیق‌تر و فشارهای اقتصادی بیشتر روبرو خواهد شد. پس عحیب نیست اگر گفته شود که زمان آزمون واقعی صنعت نفت ایران همین حالاست.