قبوض نجومی در پی تعرفه جدید!

اصلاح تعرفه ها و تغییر اقلیم یکی از اقدامات مثمرثمری بود که از مهر ماه امسال آغاز شد و به نظر می رسد که تاثیر به سزایی در مصرف بهینه گاز داشته باشد.

کد خبر: ۱۳۵۵۳۶۱

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۰

در شرایطی که شدت مصرف انرژی در ایران همچنان چند برابر متوسط جهانی است و بخش خانگی و عمومی سهم قابل‌توجهی از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص داده، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری به یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذار برای مدیریت تقاضا تبدیل شده است. تجربه سال جاری نشان می‌دهد که بازطراحی تعرفه‌ها با رویکرد عدالت‌محور، به‌ویژه تمرکز بر پرمصرف‌ها و مشترکان عمومی، توانسته بدون فشار بر عموم مردم، رفتار مصرفی را اصلاح و مسیر پایداری انرژی را هموار کند.

چرا اصلاح تعرفه گاز به یک ضرورت ملی تبدیل شد؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر، ایران با در اختیار داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان، سال‌هاست با چالش «مصرف بی‌ضابطه» مواجه است. بر اساس داده‌های رسمی شرکت ملی گاز، مصرف روزانه گاز کشور در روزهای سرد سال به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد؛ رقمی که ایران را در ردیف پرمصرف‌ترین کشورهای جهان قرار می‌دهد. این در حالی است که شدت مصرف انرژی در ایران حدود ۲ تا ۲.۵ برابر متوسط جهانی و حتی بالاتر از بسیاری از کشورهای صنعتی است.

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند ریشه این مسئله نه در کمبود منابع، بلکه در قیمت‌گذاری غیرهدفمند، نبود سیگنال قیمتی مؤثر و ضعف سازوکارهای کنترلی نهفته است. در سال‌های گذشته، نظام تعرفه‌گذاری گاز به‌گونه‌ای طراحی شده بود که تفاوت معناداری میان مصرف بهینه و مصرف افراطی ایجاد نمی‌کرد. نتیجه آن شد که بخشی از مشترکان، به‌ویژه در مناطق برخوردار، بدون نگرانی از هزینه، مصرفی چند برابر الگو داشتند.

اصلاح اخیر تعرفه‌ها دقیقاً از همین نقطه آغاز شد. سیاست‌گذار با پذیرش این واقعیت که یارانه انرژی باید از مصرف اسراف‌آمیز جدا شود، تصمیم گرفت فشار اصلاحات را نه بر ۸۰ تا ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان عادی، بلکه بر اقلیت پرمصرف متمرکز کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که حدود ۲ درصد از مشترکان خانگی، نزدیک به ۶ درصد از کل گاز خانگی کشور را مصرف می‌کنند؛ آماری که به‌تنهایی گویای ضرورت مداخله هدفمند است.

به گفته سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، «هدف از اصلاح تعرفه‌ها افزایش درآمد دولت نیست، بلکه اصلاح رفتار مصرفی و تحقق عدالت انرژی است.» این رویکرد، نقطه تمایز سیاست جدید با افزایش‌های قیمتی فراگیر در سال‌های گذشته محسوب می‌شود؛ سیاستی که تلاش دارد هم‌زمان سه هدف عدالت، بهره‌وری و پایداری تأمین را محقق کند.

عبور از ۱۲ پله غیرشفاف به ۴ پله استاندارد

یکی از مهم‌ترین تغییرات در نظام جدید تعرفه‌گذاری، کاهش تعداد پلکان‌ها از ۱۲ پله غیرمتعارف به ۴ پله استاندارد است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، هم فهم مصرف‌کننده را افزایش داده و هم ابزار سیاست‌گذار برای مدیریت تقاضا را کارآمدتر کرده است.

در نظام قبلی، پیچیدگی بیش از حد پلکان‌ها باعث شده بود بسیاری از مشترکان درک روشنی از جایگاه مصرف خود نداشته باشند. اما اکنون با چهار پله مشخص—کم‌مصرف، خوش‌مصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف—پیام قیمتی به‌صورت شفاف منتقل می‌شود. آمارهای اولیه نشان می‌دهد که ۸۸ درصد مشترکان در پله‌های اول و دوم قرار دارند و عملاً مشمول افزایش قابل‌توجه تعرفه نشده‌اند؛ موضوعی که ادعای «فشار بر عموم مردم» را تا حد زیادی رد می‌کند.

در مقابل، حدود ۱۰ درصد در پله سوم و تنها ۲ درصد در پله چهارم قرار دارند؛ همان گروهی که به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، بخش قابل‌توجهی از آن‌ها دارای استخر خانگی، متراژهای بسیار بالا یا مصارف ترکیبی خانگی-تجاری بوده‌اند. این تفکیک باعث شده یارانه پنهان انرژی که سال‌ها به‌طور ناعادلانه توزیع می‌شد، هدفمندتر شود.

مهرپور کارشناس اقتصاد انرژی می‌گوید: در تمام دنیا، تعرفه‌گذاری انرژی بر اساس چند پله محدود و معنادار انجام می‌شود. ایران با ۱۲ پله، یک استثنا بود. بازگشت به مدل چهارپله‌ای، پیش‌نیاز اصلاح رفتار مصرف‌کننده است؛ چون تا زمانی که مصرف‌کننده پیام قیمتی را نفهمد، انتظار صرفه‌جویی غیرواقع‌بینانه است.

نکته قابل‌توجه آن است که اثر این اصلاحات تنها در قبض‌ها خلاصه نمی‌شود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مشترکان پرمصرف، به‌ویژه در کلان‌شهرها، به سمت عایق‌کاری، تنظیم دمای محیط و کاهش مصارف غیرضروری حرکت کرده‌اند؛ تغییری که اگر تداوم یابد، می‌تواند در میان‌مدت بار سنگینی را از دوش شبکه گاز کشور بردارد.

۱۳۰۰ اقلیم به‌جای ۵ اقلیم؛ بازتعریف عدالت انرژی

یکی از نوآورانه‌ترین بخش‌های اصلاح تعرفه گاز، افزایش تعداد اقلیم‌های محاسباتی از ۵ اقلیم کلی به حدود ۱۳۰۰ اقلیم شهری است. این تغییر، پاسخ مستقیمی به یکی از قدیمی‌ترین انتقادات به نظام تعرفه‌گذاری بود: بی‌عدالتی میان مناطق سردسیر و گرمسیر.

در مدل قدیمی، یک شهر سرد کوهستانی و شهری با زمستان‌های ملایم، ممکن بود در یک اقلیم قرار بگیرند؛ موضوعی که عملاً مصرف بالاتر در مناطق سرد را «بد مصرفی» تلقی می‌کرد. اما در مدل جدید، هر شهر و حتی هر محدوده شهری، بر اساس داده‌های دقیق هواشناسی و دمایی، اقلیم خاص خود را دارد.

به گفته توکلی، «این اصلاح اقدامی ساختاری و بلندمدت است که هم عدالت پرداخت را افزایش می‌دهد و هم مانع از برچسب‌زنی نادرست به مصرف‌کنندگان مناطق سردسیر می‌شود.» داده‌های اولیه نشان می‌دهد که با این بازتعریف، بسیاری از خانوارهای ساکن مناطق سرد، بدون تغییر در رفتار مصرفی، از انتقال ناعادلانه به پله‌های بالاتر مصون مانده‌اند.

کارشناسان معتقدند این اقدام، مکمل سیاست‌های تنبیهی برای پرمصرف‌هاست. به بیان دیگر، عدالت اقلیمی باعث می‌شود سیاست تنبیه، دقیقاً بر مصرف افراطی متمرکز شود، نه بر نیاز واقعی. همین موضوع، مقبولیت اجتماعی اصلاح تعرفه‌ها را به‌طور محسوسی افزایش داده است.

در عین حال، این داده‌های اقلیمی دقیق، زیرساخت لازم برای سیاست‌های هوشمند آینده از جمله تعرفه‌گذاری پویا، کنتورهای هوشمند و مدیریت بار فصلی را فراهم می‌کند. به اعتقاد تحلیلگران، بدون چنین پایگاه داده‌ای، هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه انرژی محکوم به شکست است.

پرمصرف‌ها زیر ذره‌بین؛ از قبض ۵۵۰ میلیونی تا تغییر رفتار در مصرف

شاید نمادین‌ترین خروجی اصلاح تعرفه‌ها، صدور قبوض سنگین برای مشترکان بسیار پرمصرف باشد؛ از جمله قبض ۵۵۰ میلیون تومانی در منطقه یک تهران که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت. هرچند این عدد در نگاه اول شوک‌آور به نظر می‌رسد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قبض مربوط به یک واحد معمولی نبوده، بلکه به مجموعه‌ای چندواحدی با استخر و مصارف غیرمتعارف تعلق داشته است.

توکلی در توضیح این موضوع تأکید می‌کند: «این قبوض قابلیت اصلاح دارند و در مواردی که اشتباه در ثبت تعداد واحد یا نوع کاربری وجود داشته باشد، بررسی مجدد انجام می‌شود. اما اصل پیام روشن است؛ مصرف خارج از الگو دیگر یارانه نمی‌گیرد.»

کارشناسان سیاست‌گذاری انرژی معتقدند ترکیب افزایش پلکانی تعرفه برای پرمصرف‌ها با الزام کاهش ۲۰ درصدی مصرف در دستگاه‌های اجرایی، مؤثرترین بسته سیاستی برای اصلاح الگوی مصرف است. طبق مصوبه دولت، تمامی ساختمان‌های اداری موظف‌اند دمای محیط را روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کرده و مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند. در صورت عدم تحقق، تعرفه گاز آن‌ها در پله چهارم و با نرخ بالاتر محاسبه می‌شود.

مهرپور تاکید می کند که اگر این سیاست‌ها به‌صورت مقطعی اجرا نشوند و چند سال تداوم داشته باشند، می‌توان انتظار داشت شدت مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی به‌طور پایدار کاهش یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اصلاح قیمت، وقتی با نظارت و عدالت همراه باشد، از مؤثرترین ابزارهای تغییر رفتار است.

در مجموع، اصلاح تعرفه گاز را می‌توان گامی ضروری اما ناکافی دانست. این سیاست زمانی به موفقیت کامل می‌رسد که با نوسازی ناوگان گرمایشی، توسعه کنتورهای هوشمند، بهبود استاندارد ساختمان و فرهنگ‌سازی عمومی همراه شود. با این حال، شواهد سال جاری نشان می‌دهد مسیر انتخاب‌شده، دست‌کم از منظر عدالت و کارایی، مسیری درست و قابل دفاع است.