تابناک گزارش می دهد؛

بیزنس‌پلن به سبک کرمان‌موتور / قطعات با ارز دولتی، فاکتور با دلار وال‌استریت !

بازی با اعتماد مردمی که ماه‌ها پیش داروندار خود را به امید سوار شدن بر یک خودروی میان‌رده در اختیار این شرکت گذاشتند، اما حالا پاسخ این اعتماد، پیامک‌های شوک‌آوری است که بوی گروگان‌گیری می‌دهد و این روایت تلخ متقاضیانی است که در تله‌ پول بیشتر یا ابطال حواله گرفتار شده‌اند؛ آن هم برای خودروهایی که قطعاتشان ماه‌ها پیش با ارز ارزان‌تر انبار شده است اما امروز هزینه‌ی رنگ و شماره‌گذاری‌ را با نرخ دلار آزاد فاکتور می‌کنند.

کد خبر: ۱۳۵۵۱۹۵

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۵

داستان تکراری افزایش قیمت‌های کرمان‌موتور، این بار به نقطه جوش رسیده است؛ جایی که مشتری به جای آنکه شریک سود باشد صرفا به شریک ضرر تبدیل می‌شود که نمونه آن خریداران J۷ هستند که خواستار تکمیل وجه با نرخ عادلانه‌ی دی‌ماه هستند درحالی که شرکت با اهرم انحصار، آنها را به بازی «پول بیشتر یا ابطال حواله» کشانده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، معمای قیمت‌گذاری در کرمان‌موتور وارد فاز جدیدی شده است؛ به طوری که برخی از اسناد نشان می‌دهد قطعات CKD بسیاری از این خودرو‌ها با ارز‌های پیشین تأمین و تسویه شده و حالا مشتریان با فاکتور‌هایی رو‌به‌رو هستند که گویا تمام اجزای خودرو، از پیچ و مهره تا هزینه‌ی رنگ و شماره‌گذاری، در لحظه از ناف نیویورک وارد شده است تا یک شرکت مونتاژکار، هزینه‌های ریالی و خدمات داخلی را به نرخ دلار آزاد به مشتری قالب کند تا ناکارآمدی خود را از جیب مردمی که ماه‌هاست سرمایه‌شان را در اختیار شرکت گذاشته‌اند، جبران شود.

برخی از متقاضیان خرید خودروی J۷ به تابناک گفته‌اند که هزینه‌های ارزی قطعات خودروی آنها پیش‌تر تسویه شده، اما اکنون با فاکتور‌هایی مواجهند که در آن، ساده‌ترین خدمات داخلی نظیر حمل‌ونقل و شماره‌گذاری هم با نرخ دلار آزاد محاسبه شده است.

برخی دیگر از مخاطبان تابناک با استناد به جدول قیمت‌های نجومی قیمت‌های کرمان‌موتور ، مدعی هستند که چوب حراج به اعتماد آنها زده شده است و خودروی J۷ امسال برای سومین بار با پیامک‌های شوک‌آور «افزایش قیمت» مواجه شده‌ است.

متقاضیان منتقد به تابناک گفته اعلام کرده‌اند که بخش اعظم ارزبری خودرو مانند قطعات CKD قبلاً توسط شرکت تأمین شده و هزینه‌های ارز‌بری آن پرداخت شده است و براساس منطق بازرگانی، آنچه باقی می‌ماند هزینه‌های جانبی نظیر رنگ، مونتاژ، حمل‌ونقل، ابطال شماره‌گذاری و خدمات پس از فروش است که همگی ماهیت ریالی دارند و سوال آنها این است که کدام فرمول اقتصادی اجازه می‌دهد هزینه‌ی خدماتی که در داخل ایران و با تعرفه ریالی انجام می‌شود، تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز آزاد، «میلیاردی» گران شود؟

حواله‌های مردم را گروگان بگیرید، میلیاردها تومان باج بخواهید!

مشتریانی که ماه‌ها سرمایه زندگی خود را در اختیار شرکت قرار داده‌اند، اکنون با این منطق ظالمانه مواجهند که باید مابه‌التفاوت قیمت را به نرخ روزِ بازار پرداخت کنند؛ درحالی که خریداران می‌گویند که با وجود پذیرش تورم عمومی، حاضر به تکمیل وجه بر اساس قیمت‌های دی‌ماه هستند، اما اعمال قیمت جدید با اختلاف بیش از یک میلیارد تومانی خصوصا برای مدل‌های J۷ و X۵ نامی جز «بهره‌کشی از مشتری» ندارد.

افزایش قیمت یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومانی J۷ نشان می‌دهد که کرمان‌موتور به جای محاسبه قیمت بر اساس مدل بهای تمام‌شده به اضافه سود متعارف، چشم به قیمت‌های کاذب بازار آزاد است. همچنین این شرکت با گروگان گرفتن حواله‌های مردم، آنها را مجبور می‌کند هزینه‌ی ناکارآمدی یا ولع سودآوری شرکت را بپردازند که این اقدام عملاً تبدیل کردن مشتری به «شریک ضرر» و حذف او از «سود مشارکت» است.

البته رکوردشکنی KMC T۸ و افزایش قیمت ۱.۴۵ میلیارد تومانی برای خودرویی که قبلاً ۲.۱۹ میلیارد بوده است و ا۶۶ درصد گران‌سازی در یک مرحله را تجربه کرده است نه تورم است و نه می‌توان با نوسان ارزی آن را توجیه کرد بلکه عملا «تغییر طبقه اقتصادی کالا» با زور انحصار است.

ایگل داخلی چرا با باد نرخ ارز پرواز کند؟

ازسویی دیگر، خودرو‌های J۷ و X۵ که پیش از این در کانال ۲ میلیارد تومان بود، حالا به بالای ۳.۲ میلیارد تومان جهش پیدا کرده است و این یعنی کرمان‌موتور عملاً با طبقه‌ی متوسط ایران خداحافظی کرده و تنها برای قشر «فوق ثروتمند» فاکتور صادر می‌کند. همچنین خودروی اقتصادی‌تری مانند «ایگل» که قرار بود نماد داخلی‌سازی باشد، ۲۸۵ میلیون تومان گران شده است و اگر داخلی‌سازی شده است، این حجم از وابستگی به نوسانات ارزی برای چیست؟

بنابراین سوال این است که چگونه می‌شود خودرویی که در دی‌ماه با قیمتی مشخص عرضه می‌شده، ناگهان در بهمن‌ماه با جهشی ۵۰ تا ۶۰ درصدی روبه‌رو شود در حالی که هیچ معجزه فنی یا تغییر آپشنی در آن رخ نداده است؟ این پارادوکس، بزرگترین نقطه‌ی ضعف کرمان‌موتور در پاسخگویی به مراجع نظارتی خواهد بود.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد لیست جدید قیمت‌های کرمان‌موتور چیزی جز «بیانیه رسمی غارت» نیست و زمانی که شرکتی به خود اجازه می‌دهد در یک مرحله، قیمت محصول را بیش از یک میلیارد تومان گران کند، یعنی از سکوت مراجع نظارتی کاملاً اطمینان دارد و این جهش‌های جنون‌آمیز، خودرو را نه یک وسیله نقلیه، بلکه به یک «کالای سیاه» برای قمار وال‌استریت‌نشین‌های جاده مخصوص تبدیل کرده است که بوی آن، حال و هوای بازار را به شدت مسموم کرده است.