نرخ جدید تورم اعلام شد/ حقوق‌ها با این عدد افزایش می‌یابد؟

انتشار آمار تورم دیماه از سوی دو مرجع رسمی آماری نشان می‌دهد که شاخص تورم سالانه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد؛ افزایشی که در ادامه روند ماه‌های گذشته و تحت تأثیر متغیر‌هایی مانند نرخ ارز و نقدینگی رخ داده است.

کد خبر: ۱۳۵۵۰۶۴

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۱

بانک مرکزی پس از سال‌ها وقفه، مدتی است انتشار منظم و مستمر نرخ تورم را دوباره در دستور کار قرار داده؛ اقدامی که در کنار آمار‌های مرکز آمار ایران، به شفاف‌تر شدن تصویر رسمی تورم در اقتصاد کشور کمک کرده است. با این حال، آنچه از دل این آمار‌ها بیرون می‌آید، تشدید فشار تورمی بر معیشت خانوارهاست؛ فشاری که حالا بیش از هر زمان دیگری خود را بر سفره مردم تحمیل کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با پایان دهمین ماه سال، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به پایان دی‌ماه را ۴۴.۶ درصد اعلام کرد؛ رقمی که نسبت به تورم ۴۲.۲ درصدی آذرماه افزایش یافته و از ادامه‌دار بودن موج تورم حکایت دارد. این افزایش، تنها یک عدد آماری نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از کاهش قدرت خرید، کوچک‌تر شدن سفره خانوار و دشوارتر شدن تأمین کالا‌های اساسی برای بخش بزرگی از جامعه است.

اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی

در کنار مرکز آمار، داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد. بانک مرکزی که تا چندی پیش انتشار منظم آمار تورم را متوقف کرده بود، حالا دوباره این شاخص کلیدی را اعلام می‌کند. بر اساس آخرین گزارش این نهاد، نرخ تورم سالانه منتهی به پایان دی‌ماه به ۴۴.۲ درصد رسیده؛ در حالی که این نرخ در آذرماه ۴۲.۴ درصد بود. هم‌راستایی این دو مرجع آماری، پیام روشنی دارد: تورم در اقتصاد ایران همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند.

مرور روند ماه‌های گذشته نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در پایان فروردین امسال ۳۳.۲ درصد بود، اما اکنون در دی‌ماه به ۴۴.۶ درصد رسیده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز تورم سالانه فروردین‌ماه را ۳۶.۴ درصد اعلام کرده بود که حالا به ۴۴.۲ درصد افزایش یافته است. هر دو مسیر آماری، یک نتیجه مشترک دارند: شتاب تورمی متوقف نشده و اقتصاد همچنان درگیر موج گرانی است.

ریشه افزایش تورم کجاست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص تحت تأثیر دست‌کم دو عامل مهم قرار دارد. نخست، افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و در ادامه تغییر سیاست ارزی دولت در دی‌ماه امسال. با اجرای سیاست جدید، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که سال‌ها محل بحث و مناقشه بود، کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که هرچند با هدف حذف رانت و اصلاح ساختار ارزی اتخاذ شد، اما در کوتاه‌مدت شوک تورمی قابل توجهی به کالا‌های اساسی و مصرفی وارد کرد. دولت برای جبران بخشی از این فشار، توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر را در دستور کار قرار داد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این حمایت‌ها هنوز با واقعیت افزایش قیمت‌ها فاصله دارد.

نقدینگی بر مدار افزایش

عامل دوم، رشد فزاینده نقدینگی است؛ زخمی قدیمی بر پیکر اقتصاد ایران. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال به بیش از ۱۳ هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده، در حالی که در ابتدای سال، این رقم در محدوده ۱۰ هزار همت قرار داشت. چنین افزایشی، به‌طور طبیعی موتور تورم را روشن نگه می‌دارد و مهار آن را دشوارتر می‌کند.

بانک مرکزی؛ مسئول مهار تورم است

با این شرایط، به نظر می‌رسد اگر کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به‌طور هم‌زمان در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار نگیرد، روند افزایشی تورم ادامه‌دار خواهد بود. در سوی دیگر، مردم از دولت انتظار دارند در کنار افزایش حقوق و دستمزد همسو با نرخ تورم، سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ و یارانه نقدی نیز نه‌تنها تداوم یابد، بلکه مؤثرتر و متناسب با واقعیت تورم اجرا شود. حداقل انتظار، افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های کم‌درآمد است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.

اکنون نگاه‌ها به لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ جایی که باید دید دولت و مجلس چه تدابیری برای مهار تورم، حمایت از معیشت مردم و تقویت قدرت خرید خانوار‌ها در نظر خواهند گرفت؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند مسیر اقتصاد و زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را تعیین کند.