تابناک گزارش می‌دهد؛

سهمیه مشکوک چای در دقایق ۹۰ سال! / چای بی‌کیفیت در راه بازار؟

مسابقه برای بلعیدن سهمیه در فرصت کوتاه باقی‌مانده تا پایان سال، قرار است سلامت ۸۵ میلیون ایرانی را به بازی بگیرد؛ چراکه باز کردن ناگهانی سقف ۲۰ هزار تنی، واردکنندگان را ناچار می‌کند برای عقب نماندن از قطار ثبت سفارش، به سراغ بی‌کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین چای‌های سنواتی در بازارهای جهانی بروند. این بخشنامه سراسیمه، عملاً مجوزی برای ورود «زباله‌های کشاورزی» به فنجان‌های مردم را صادر می کند تنها با این هدف که ردیف‌های بودجه ارزی تا پیش از اسفندماه بسته شود.

کد خبر: ۱۳۵۴۹۸۷

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

هنوز افکار عمومی تلخی پرونده «چای دبش» را از یاد نبرده‌اند که وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای مشکوک، جاده را برای واردات ۲۰ هزار تن چای جدید به نام «سهمیه زمستان» مجددا هموار کرد؛ اما باز کردن پنجره ثبت سفارش در نیمه بهمن‌ماه، آن هم به بهانه نیازی که عملاً تا تابستان سال بعد رنگ بازار را نخواهد دید، شائبه‌ باج‌دهی به واردکنندگان خاص در روزهای پایانی سال را تقویت کرده است و سوال اینجاست چرا در حالی که سیستم بانکی برای ترخیص نان شب مردم ازجمله گندم و جو مشکل دارد فرش قرمز برای واردات کالای درجه دویی مثل چای پهن می‌شود؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت سفارش واردات چای سهمیه زمستان آغاز خبر داد و اعلام کرد ثبت سفارش سهمیه زمستان چای از تاریخ (۱۴۰۴/۱۱/۱۲) یکشنبه ۱۲ بهمن الی پایان سال به صورت سیستمی امکان پذیر خواهد بود که میزان سقف ۲۰ هزار تن است.

صدور اطلاعیه ثبت سفارش ۲۰ هزار تن چای برای سهمیه زمستان در اواسط بهمن‌ماه، آن هم در فضایی که خاطره پرونده «چای دبش» هنوز در ذهن افکار عمومی زنده است با اما و اگر‌های زیادی همراه شده است برای مثال ثبت سفارش «سهمیه زمستان» در ۱۲ بهمن‌ماه نشان می‌دهد که این چای در بهار یا تابستان ۱۴۰۵ به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این سوال مهم را به ذهن می آورد که اگر این نیاز برای بازار زمستان بوده، چرا در آذرماه اقدام نشده است؟ البته شائبه «تعجیل برای پایان بودجه ارزی سال» یا «فشار برخی واردکنندگان خاص» در دقایق ۹۰ سال را هم تقویت می‌کند.

چرا وزارت کشاورزی دلال چای خارجی شده است؟

بعد از بزرگترین فساد ارزی تاریخ ایران در حوزه چای، انتظار می‌رفت هرگونه ثبت سفارش در این حوزه با شفافیت حداکثری همراه باشد؛ برای مثال نام شرکت‌ها و میزان ارزی دریافتی آنها اعلام می شد ؛ درحالیکه صرف اعلام «سیستمی بودن» لزوماً به معنای عدالت نیست.

البته این شائبه برای بسیاری از تاجران مطرح می‌شود که آیا سهمیه‌بندی بین تمام بازرگانان عادلانه است یا مجددا چند شرکت خاص بخش عمده این ۲۰ هزار تن را قرار است ببلعند؟ همچنین لازم است اطلاع رسانی شود که سازوکار نظارتی وزارت کشاورزی برای جلوگیری از بیش‌اظهاری قیمت چای وارداتی چیست؟

چای ایرانی در انبار؛ ارز ملی برای چای خارجی پیش‌کش می‌شود!

ازسویی دیگر، کشاورزان گیلان و مازندران با وجود هزاران تن چای ایرانی در انبار‌ها که به دلیل عدم بازاریابی و حمایت دولت، به فروش نرسیده است با این گونه بخشنامه‌ها مخالف هستند؛ ضمن اینکه واردات ۲۰ هزار تن چای آن هم در آستانه فصل بهار و برداشت جدید چای داخلی، پالس منفی به کشاورزان می‌دهد درحالی که دولت به جای تخصیص ارز می‌توانست با سیاست‌های تشویقی، انبار‌ها را تخلیه کند.

درشرایطی که گمرک حتی برای ترخیص نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی کشاورزی با مشکل ارزی روبروست تخصیص ارز برای ۲۰ هزار تن چای که کالای درجه دوم محسوب می‌شود کج‌سلیقگی در اولویت‌بندی ارزی است ؛ چراکه وقتی ترخیص گندم و جو با جان‌کندن انجام می‌شود، چرا باید برای چای، سفره ارزی به این سرعت پهن شود؟

ازسویی دیگر، باتوجه به تفاوت نرخ دلار تجاری و آزاد، واردکنندگانی که موفق به ثبت سفارش در این سهمیه ۲۰ هزار نمی‌شوند، به محض دریافت ارز، سود سرشاری از مابه‌التفاوت قیمت به دست می‌آورند که این بخشنامه می‌تواند منجر به صف‌های طولانی رانت شود .

سلامت مردم قربانی طمع ثبت سفارش‌های دقیقه‌ی نودی!

گذاشتن سقف ۲۰ هزار تن در یک بازه زمانی کوتاه (تا پایان سال) باعث می‌شود که واردکنندگان برای از دست ندادن سهمیه، دست به خرید هرگونه چایی حتی بی‌کیفیت کشور‌های دیگر بزنند تا فقط بتوانند ثبت سفارش را نهایی کنند که این موضوع مستقیماً سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

به گزارش تابناک، اعلام سهمیه واردات چای آن هم در روز‌های پایانی سال، بیشتر به یک «فرار به جلو» برای مصرف بودجه‌های ارزی باقی‌مانده یا پاسخ به فشار‌های پشت‌پرده واردکنندگان شباهت دارد تا یک سیاست تنظیم بازاری بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که چرا به جای مدیریت چای‌های انبار شده داخلی، دوباره جاده صاف‌کن واردات شده است؟ وچه تضمینی می‌دهد تا سناریوی «چای دبش» در این سهمیه ۲۰ هزار تنی دوباره تکرار نشود؟