خواسته مشترک خاتمی و احمدی نژاد

اگر سال 79خاتمی معتقد بود «رئیس جمهور قادر به متوقف کردن روند نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی نیست و یا دست‌کم ابهامات موجود این اجازه را نمی‌دهد» حالا 10سال بعد از آن در سال89 احمدی نژاد عقیده دارد: « به نظر من ساز و کارهای تعیین شده در زمینه تقسیم کار قوا عالمانه نبوده است؛ چرا که این ساز و کارها از 100 سال پیش تا کنون تغییر نکرده؛ در حالی که در طول این سال‌ها همه‌ی کارها پیچیده‌تر شده است.»

کد خبر: ۱۳۵۴۵۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۲۳

روزنامه خبر نوشت:

اصل 113 قانون اساسی از جمله اصولی است که دو رئیس جمهور یکی اصلاح طلب و دیگری اصولگرا درباره آن نقطه نظر مشترکی دارند.

10 سال بعد از آنکه سید محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران در همایش قانون اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی برای چندمین باراز کمبود اختیارات رئیس جمهور گله کرد، محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری اصولگرا هم از اختیارت رئیس جمهورگلایه مند است. دوچهره ای که در منتهی الیه چپ و راست سیاست ایران قرار می گیرند اما درباره «اختیارات رئیس جمهور» نظر مشترکی دارند.

اگر10 سال قبل فصل الخطاب اظهارات خاتمی اجرای قانون اساسی و اختیار رئیس جمهور برای اجرای آن بود ،حالا محمود احمدی نژاد در قالب موضوع اختیارات رئیس جمهور در حال حاشیه زدن به نحوه تقسیم کار قوا نیز هست. حاشیه هایی که آخرین بار وی آن را در جمع دانشجویان اراکی بر اختیارات قوا زد و گفت: «بین قوا تقسیم کار شده است و به نظر من ساز و کارهای تعیین شده در این زمینه عالمانه نبوده است؛ چرا که این ساز و کارها از 100 سال پیش تا کنون تغییر نکرده؛ در حالی که در طول این سال‌ها همه‌ی کارها پیچیده‌تر شده است و من در نامه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری نوشتم با این هدف بود که می‌خواستم برای باز شدن برخی از گره‌ها تدبیری صورت گیرد.»

براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور پس‏ از مقام معظم رهبری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. همین موضوع هم دلیلی بر اظهارات گاه و بی گاه رئیس جمهور درباره اولین وظیفه مصرح قانونی رئیس جمهور است.

شاید نپذیرفتن نظر دولت درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها جرقه ای بود که موجب شد محمود احمدی نژاد درباره موضوع اختیارات رئیس جمهور دیدگاههای خود را مطرح کند.

12 آبان 88 رئیس جمهور سر زده به مجلس رفت تا ضمن اعتراض به کاهش 20 هزار میلیاردی درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها اعلام کند این لایحه را پس میگیرد. از نگاه وی «دولت‌های گذشته برای اجرای چنین اقدامی اختیارات مطلق داشتند اما هیچ کاری نکردند و در حال حاضر مجلس دست دولتی که مُصّر به اجرای این کار است را می‌‌بندد». همین اظهارات کافی بود تا یک روز بعد رسانه های غربی در گزارش های خود اظهارات احمدی نژاد را به معنای «افزون خواهی اختیارات» از جانب وی تلقی کنند.

فصل دوم داستان اختیارات رئیس جمهور به نامه احمدی نژاد به دبیر شورای نگهبان باز می گردد. نامه ای که خرداد 89 منتشر شد و رئیس جمهور در آن با استناد به اینکه«مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد که از وظایف قوه مجریه است.» نسبت به مصوباتی چون طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی ، الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی معترض شد.

اما پاسخ 6 روز بعد دبیر شورای نگهبان نشان داد آیت الله جنتی در این زمینه با دولتی که حامی آن است هم نظر نیست. آنگونه که دبیرشورای نگهبان در نامه خود با اشاره به نامه خود در سال 77 به محمد خاتمی نوشت: «دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.»

راضی نشدن رئیس جمهور به اظهارات دبیر شورای نگهبان موجب شد در نهایت احمدی نژاد در نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار حل اختلافات قوا شود.

دلیل این امر آن بود که از نگاه رئیس جمهور «در تفسیر برخی اصول قانون اساسی «ابهام» وجود دارد و موجب برداشت های گوناگون می شود و این تزاحم مانع حرکت سریع کشور می شود.»

نامه ای که در نهایت منجر به تشکیل کارگروه حل اختلاف دو قوه شد و بر خلاف گذشته این بار آیت الله جنتی حق را به رئیس جمهور داد و اعلام کرد وی می تواند به دیگر قوا در زمینه نقض قانون اساسی تذکر دهد. اظهاراتی که خیلی زود با واکنش بهارستان نشینان مواجه شد و آنان گزارش کارگروه حل اختلاف را نظرآیت الله جنتی خواندند نه جمع بندی کارگروه. به فاصله یک روز هم مجلس نامه ای بلند بالا درباره دیدگاه های خود در زمینه تفسیر اصول مختلف قانون اساسی منتشر کرد.

در ادامه دیدگاه های مختلف درباره اختیارات رئیس جمهور که 10 سال پیش دقیقا در چنین روزهایی یعنی آذر79 مطرح شده است را بخوانید:

اظهار نظر

مسئولیت

نام

مسؤولیتی که در کشورهای دیگر به شورا ، دادگاه یا دیوان قانون اساسی تفویض شده، در ایران به شکلی کامل‌تر بر عهده‌ی شورای نگهبان است.یعنی اگر مصوبه‌ای وجود داشته که در آن مواردی خلاف قانون اساسی دیده شده، آن را رد نموده است.

البته این مسئله در مورد مسایلی است که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پدید می‌آید و در مورد نظارت شورای نگهبان بر سایر مسایل مربوط به اجرای قانون اساسی، پیش بینی نشده است.

1379/09/16

مرحوم سیدرضا زواره‌ای/ عضو شورای نگهبان

شخص رئیس جمهور تمام همت خود را برای اجرای کامل اصول قانون اساسی به کار بست و حتی بعضی از اصول قانون اساسی که اجرا نشده بود مانند قانون شوراها را به اجرا درآورد.

محمدرضا راه‌چمنی / دبیر کل حزب همبستگی ایران اسلامی

در قانون اساسی هیچ مشکلی بر سر راه انجام مسؤولیت رییس جمهور در امر اجرای قانون اساسی نیست . قانون مصوب سال 65 مجلس درباره‌ اختیارات رییس جمهور که در آن مسؤولیت رییس جمهور تنها تا حد معرفی متخلفان از قانون اساسی نگاه داشته شد است.وظیفه‌ی رییس جمهور طبق قانونی که مجلس تصویب کرده، تا حد بررسی، پیگیری و معرفی نهادها و افراد متخلف از قانون اساسی است. ولی انتظار مردم از رییس جمهور فراتر از این است و انتظار دارند وقتی مسؤولیت اجرای قانون اساسی بر عهده‌ی رییس جمهور است، او بتواند از بروز تخلف از قانون اساسی جلوگیری کند ولی قانون چنین اختیاری به رییس جمهور نداده است.

1379/09/12

محمد دادفر / مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس ششم

مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور ، طبق این اصل ، اطلاق دارد . یعنی رییس جمهور مسئول مطلق قانون اساسی است و ریاست قوه‌ی مجریه را هم به جز اموری که به رهبری مربوط می‌شود ، در اختیار دارد

سید محمد هاشمی/ استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی

وظیفه‌ی قانونی رئیس جمهور در امر اجرای قانون اساسی وظیفه‌ا‌ی بسیار مهم است.

بدون تردید ایفای این وظیفه‌ی رئیس جمهور جدای از محدودیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مطرح نیست و رئیس جمهور باید با توجه به ظرف واقعیتهای جامعه این وظیفه را پیگیری کند.

1379/09/07

الهه کولایی / نماینده‌ی مردم تهران در مجلس ششم

اگر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بتوانند برخی ابهامات موجود در این قانون را رفع نمایند و ابزار قانونی لازم برای انجام وظیفه‌ی رییس جمهور در امر اجرای قانون اساسی را در اختیار وی بگذارند، انجام این وظیفه تضمین بیشتری خواهد داشت.

1379/09/06

دکتر مهرپور/ رییس هیأت نظارت و پیگیری قانون اساسی

قانون اختیارات ریاست جمهوری به اصلاحات نیاز دارد که می‌توان آن را در مسیر قانونی تعقیب کرد و نیازی به رفراندوم نیست.

1379/09/09

موسوی لاری/ وزیر کشور

اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی متناسب با وظیفه‌ی وی برای اجرای این قانون نیست. من بعداز سه سال ونیم باید اعلام کنم که رئیس جمهور اختیار کافی برای اجرای این وظیفه‌ی مهم(اجرای قانون اساسی) ندارد.

79/09/09

سید محمد خاتمی/ رئیس جمهور

طبق قانون اساسی رییس جمهور نقش کلیدی و اصلی را داراست و اجرای این قانون را بر عهده دارد، گفت:‌ قانوگرایی و توجه دادن مردم به محوریت قانون همواره مورد نظر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بوده است اما امروز بعد از سه سال و نیم از انتخاب آقای خاتمی می‌بینیم در گزارش رئیس جمهور آمده است که به دلیل نبود اختیارات کافی یا ابهامات قانونی،از همه ظرفیتهای قانون اساسی استفاده نشده است.

79/09/11

طه هاشمی/ مدیر مسئول روزنامه انتخاب

مسئولیت عدم اجرای قانون برعهده‌ی همه‌ی مسؤولان نظام است، نه تنها یک شخص. البته ریاست جمهوری وظیفه دارد برحسن اجرای قانون اساسی نظارت کند، در صورتی که ابزار کافی برای انجام این وظیفه را در اختیار داشته باشد

79/09/09

حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا/ عضو مجمع روحانیون مبارز

‌ مطابق اصل١١٣ قانون اساسی رییس ‌جمهوری، مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و نگرانی ریاست محترم جمهور و پیگیریهای ایشان همین مسولیتی است که قانون اساسی آن را بر عهده ایشان گذارده است

1379/09/13

علاء الدین بروجردی/نماینده مجلس ششم

در قانون اساسی ما بحث نظارت بر قانون اساسی مکانیزم مشخصی دارد و رییس جمهور به عنوان دومین شخصیت کشور باید ناظر بر اجرای آن باشد

1379/09/13

کاظم جلالی/ نماینده‌ مردم مجلس ششم

بحث ناکافی بودن اختیارات رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی، خوراک تبلیغات انتخاباتی است.

واقعا در شرایطی که مشکلات معیشتی، اقتصادی، بیکاری، تبعیض و فساد و اعتیاد در سطوح مختلف، جامعه را از درون متلاشی می‌کند، موضوع افزودن اختیارات رییس جمهوری، حلال کدام مشکل اقتصادی و اجتماعی مردم است که این همه روی آن سرمایه‌گذاری می‌شود؟

1379/09/14

بیانیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

رئیس جمهور در کشور، پس از سوگند یادکردن درمجلس شورای اسلامی، مسؤول اجرای کامل قانون اساسی است، لذا برخورداری از اختیارات کافی، برای اجرای این مسؤلیت ضروری و لازم است

1379/09/14

حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله بیات/ عضو مجمع روحانیون مبارز،

به موجب اصل ‌١١٣ قانون اساسی رییس جمهوری ملزم به اجرای قانون اساسی شده و تصور ، معطوف به این است که رییس جمهور باید مجری قانون اساسی باشد، در حالی که بخشی از قوا از حیطه‌ وظیفه‌ رییس جمهوری خارج است.

1379/09/15

اکبر اعلمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم

رئیس جمهور تنها با تذکر دادن نمی‌تواند قانون اساسی را در کشور اجرا کند. مگر می‌توان مسئولیت و اختیار را از هم تفکیک کرد؟ مسئولیت و اختیار از هم تفکیک ناپذیرند و آقای رئیس جمهور هم که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، قطعا باید اختیارات مربوط به آن را نیز داشته باشد.

1379/09/19

علی ظفر زاده. نماینده مجلس ششم

مردم ما هیچ‌گاه حاضر نخواهند شد حدود اختیارات ریاست جمهوری را طوری افزایش دهند که استقلال قوای سه گانه را متزلزل و مخرب یک بعدی شدن قدرت در کشور شوند که منجر به حکومت استبدادی بشود.

1379/09/19

محمد شاهی عربلو نماینده ی مردم هشترود در مجلس

در شرایط فعلی، راههای اعمال اختیار در جهت اجرای قانون اساسی، برای رئیس جمهور پیش‌بینی نشده که این عدم تناسب حکم و موضوع را نشان می‌دهد.

1379/09/14

اسدالله بیات/عضو مجمع روحانیون مبارز