تابناک گزارش می‌دهد؛

سایه سنگین گندم ۴۰ هزار تومانی بر سر نان/ تاوان سنگین بی‌تصمیمی در وزارت جهاد کشاورزی

تصمیم برای همسان‌سازی قیمت گندم با نرخ ۴۱ هزار تومانی جو، یک «دومینو صعودی» است که از مزرعه آغاز و به سفره‌های مردم ختم می‌شود بنابراین وقتی دولت پایه‌ قیمتی استراتژیک‌ترین کالای کشور را بر اساس یک نرخ کاذب و غیرعادی در بازار نهاده‌های دامی تعیین می کند ، عملاً به تمامی محصولات زنجیره غذایی مجوز گرانی صادر می‌کند.

کد خبر: ۱۳۵۴۰۷۶

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۱

وعده اخیر رئیس‌جمهور برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه قیمت «۴۱ هزار تومانی جو»، اگرچه در نگاه اول حمایتی به نظر می‌رسد، اما زنگ خطر یک موج تورمی جدید در بخش مواد غذایی را به صدا درآورده است به طوری که گره زدن قیمت یک کالای استراتژیک مانند گندم به نرخ غیرعادی جو در بازار، نه تنها شکاف عمیقی در بودجه و یارانه‌های پنهان ایجاد می‌کند، بلکه با ایجاد اثر دومینویی، هزینه‌های نان، ماکارونی و صنایع وابسته را به شکلی سرسام‌آور افزایش خواهد داد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رئیس جمهور با اشاره به نرخ ۴۱ هزار تومانی جو قیمت فعلی خرید گندم را غیر منطقی دانست و از اصلاح این قیمت خبر داد که قرار است به زودی انجام شود؛ چراکه قیمت خرید تضمینی گندم به طور معمول بالاتر از جو در نظر گرفته می‌شود زیرا در غیر این صورت امکان ورود این محصول به زنجیره خوراک دام وجود دارد.

گرچه این تصمیم و وعده رئیس‌جمهور، در نگاه اول نویدبخش حمایت از کشاورزان است، اما از دیدگاه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری کشاورزی، این طرح چالش های متععدی به همراه خودهد داشت برای مثال وقتی قیمت خرید تضمینی گندم به طور ناگهانی و برای هماهنگی با نرخ جو که ظاهراً به ۴۱ هزار تومان رسیده است افزایش می‌یابد، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌شود و اگر دولت گندم را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب قبلی مانند۲۰ یا ۲۵ هزار تومان بخرد، مابه‌التفاوت این رقم با قیمت فروش آرد به نانوایی‌ها، به صورت «یارانه پنهان» در بودجه ظاهر می‌شود که می‌تواند منجر به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم شود.

وعده‌هایی که بوی گرانی می‌دهند !

ورود گندم به زنجیره خوراک دام در صورت ارزان‌تر بودن از جو اگرچه یک واقعیت اقتصادی است، اما راهکار آن صرفاً بالا بردن قیمت گندم نیست؛ چراکه اگر قیمت گندم را به شدت بالا رود تا از خوراک دام شدن آن جلوگیری شود، بلافاصله هزینه‌های نهایی آرد، نان، ماکارونی و صنایع وابسته بالا می‌رود.

ضمن اینکه وقتی قیمت گندم به عنوان کالای استراتژیک پایه جهش کند، سایر نهاده‌ها و محصولات کشاورزی نیز به طور روانی و واقعی دچار تورم می‌شوند و این زنجیره گران‌فروشی تا سفره مردم ادامه می‌یابد؛ بنابراین وقتی قیمت خرید تضمینی در داخل کشور، به مراتب بالاتر از قیمت جهانی گندم تعیین شود، پدیده‌ای به نام قاچاق معکوس رخ می‌دهد که در این حالت، ممکن است گندم کشور‌های همسایه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و به عنوان گندم تولید داخل به دولت فروخته شود.

یعنی دولت به جای حمایت از کشاورز ایرانی، ناخواسته سوبسیدی را به جیب دلالانی می‌ریزد که گندم ارزان خارجی را با قیمت گزاف داخلی به سیلو‌های دولتی تحویل می‌دهند.

در بازار جهانی و حتی بازار‌های داخلی، قیمت جو معمولاً پایین‌تر از گندم است و اگر قیمت جو به ۴۱ هزار تومان رسیده باشد، این نشان‌دهنده یک اختلال بزرگ در بازار نهاده‌های دامی است به همین جهت به جای اصلاح قیمت گندم بر اساس یک «نرخ غیرعادی» در بازار جو، دولت باید ابتدا بررسی کند که چرا قیمت جو تا این حد بالا رفته است؟

پایان نان ارزان؟

تکیه بر یک قیمت کاذب برای اصلاح قیمت یک کالای استراتژیک دیگر، می‌تواند کل محاسبات اقتصادی بخش کشاورزی را به هم بریزد و سوال این است که اگر دولت گندم گران بخرد، آیا می‌تواند نان را به همان قیمت قبل به مردم بفروشد؟

فاصله گرفتن قیمت خرید دولتی از قیمت فروش آرد، شکاف یارانه را عمیق‌تر کرده و این موضوع یا دولت را به سمت «گران کردن نان» سوق می‌دهد که تبعات اجتماعی سنگینی دارد، یا فشار را بر نانوایان و صنف و صنعت بیشتر می‌کند که نتیجه آن کاهش کیفیت یا کوچک شدن قرص‌های نان خواهد شد؛ بنابراین اگرچه اصلاح قیمت برای حمایت از معیشت کشاورز و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های گندم ضروری است.

آیا برکت سفره مردم قربانی محاسبات غلط می‌شود؟

از سویی دیگر، تعلل وزارت جهاد در تعیین تکلیف نرخ گندم، بهترین هدیه به دلالان و واسطه‌هایی بود که از بی‌خبری کشاورزان برای پیش‌خرید محصولات با قیمت‌های ناچیز بهره بردند بنابراین زمانی که متولی اصلی کشاورزی در کشور در اعلام یک عدد قطعی قصور می کند، عملاً سیگنال ناامیدی به گندم‌کاران را مخابره می‌کند که چاره ای جز تغییر کاربری زمین‌ها یا کوچ کشاورزان به سمت محصولات جالیزی نخواهد داشت.

البته انتظار می‌رفت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و کارشناسی، با اقتدار از نرخ واقعی گندم دفاع کند، اما انفعال و سکوت طولانی این وزارتخانه باعث شد تا رئیس‌جمهور و بر اساس معیارهایی جنجالی همچون «نرخ جو» وارد گود شود که این جابه‌جایی نقش‌ها، نشان‌دهنده ضعف لابی‌گری و توان چانه‌زنی وزارتخانه‌ای است که به جای هدایت بازار، تنها به تماشاچی تصمیمات سایر ارکان دولت تبدیل شده و مدیریت فنی را رها کرده است.