تابناک گزارش می دهد؛

سهمیه برنج هندی به کام کیست؟ / جنجال کیفیت در توزیع برنج‌های سهمیه‌ای

همزمان با ابلاغ دستور توزیع برنج هندی طرح ۱۵۰۹، سایه سنگین شایعات پیرامون وجود فلزات سنگین مانند آرسنیک در محصولات ارزان‌قیمت، بر این طرح حمایتی سنگینی می‌کند. در حالی که تعاونی‌ها برای جذب سهمیه تحت فشار زمانی هستند، این نگرانی وجود دارد که در این شتاب‌زدگی و تمرکز بر قیمت پایین، نظارت بر استانداردهای سلامت فدا شود.

کد خبر: ۱۳۵۳۷۲۵

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۳

سیاست واردات و توزیع گسترده برنج هندی در قالب کالابرگ الکترونیک، اگرچه در کوتاه‌مدت فشار معیشتی را کاهش می‌دهد، اما زنگ خطر را برای امنیت غذایی و بقای شالیکاران داخلی را به صدا درآورده است که این طرح علاوه بر آنکه موجب «تغییر ذائقه » به سمت محصولات وارداتی می شود، ابهاماتی هم درباره سلامت و وجود فلزات سنگین در برنج‌های ارزان‌قیمت را به دنبال دارد که اثربخشی این طرح حمایتی را با تردید‌مواجه می کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طرح توزیع برنج هندی سهمیه‌ای که قرار بود بازوی حمایتی دولت برای خانوارها باشد، اکنون با چالش‌هایی همچون احتمال نشت به بازار سیاه، شایعات وجود آرسنیک و تضعیف تولیدکنندگان داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پرسش اصلی اینجاست که آیا نظارت‌های سیستمی توان مقابله با وسوسه اختلاف قیمت مصوب و آزاد را خواهند داشت یا کالابرگ هم به سرنوشت طرح‌های نافرجام قبلی دچار می‌شود؟

اخیرا اعلام شده است که در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و بر اساس اعلام سهمیه برنج هندی طرح ۱۵۰۹، دستور جذب و توزیع برنج هندی ویژه تعاونی‌های تحت پوشش با قیمت مصوب صادر شده است و تأکید شده است تعاونی‌های مشمول، جهت درخواست و تخصیص سهمیه اعضای خود، مراتب را از طریق اتاق تعاون استان تهران پیگیری و اقدام نمایند.

همچنین به‌منظور جلوگیری از حذف سهمیه و تحقق جذب صددرصدی برنج تخصیصی، در صورت عدم جذب کامل سهمیه توسط هر یک از زنجیره‌ها، جذب و توزیع باقیمانده سهمیه از طریق سایر متقاضیان واجد شرایط در دستور کار قرار خواهد گرفت که این اقدام با هدف مدیریت بهینه توزیع کالا‌های اساسی، حمایت از شبکه تعاونی‌ها و تأمین پایدار اقلام مصرفی خانوار‌ها انجام می‌شود.

از اختلال پوزهای بانکی تا بن‌بست نقدینگی تعاونی‌ها

گرچه توزیع برنج هندی با قیمت مصوب در قالب طرح کالابرگ، با هدف حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و تقویت شبکه تعاونی‌ها است، اما چالش‌هایی هم وجود دارد که می‌تواند کارایی این طرح را در عمل با تردید مواجه کند . برای مثال اگر دولت نتواند جریان ورود برنج هندی را به صورت مداوم حفظ کند، به محض اتمام سهمیه، شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود. همچنین اگر زیرساخت بانکی یا دستگاه‌های پوز تعاونی‌ها در مناطق دورافتاده با اختلال مواجه شود، عملاً بخشی از جامعه هدف از این امتیاز محروم می‌مانند.

گرچه این طرح در کوتاه‌مدت مانند یک «مُسکن» عمل می‌کند و می‌تواند بخشی از نیاز‌های اساسی خانوار‌ها را تأمین کند، اما ممکن است موجب شکل گیری رانت احتمالی در شبکه توزیع شود ؛ بنابراین موفقیت این طرح در عمل، بیش از هر چیز به «دقت نظارت بر عدم خروج کالا از شبکه تعاونی به بازار آزاد» بستگی دارد.

شبح ناترازی در طرح کالابرگ

همچنین بزرگ‌ترین چالش در توزیع کالا‌های یارانه‌ای، اختلاف قیمت مصوب با بازار است که اگر این اختلاف زیاد باشد، جذابیت کالابرگ برای مصرف‌کننده نهایی افزایش می‌یابد، اما هم‌زمان خطر خروج کالا از شبکه رسمی و انتقال آن به بازار سیاه توسط واسطه‌ها یا حتی برخی عوامل توزیع خرد را به شدت بالا می‌برد.

ازسویی دیگر شایعاتی درخصوص اینکه برنج‌های هندی وارداتی دارای فلزات سنگین مانند آرسنیک است مطرح است و بهتر است که در طرح‌های حمایتی، نظارت بر کیفیت فدای قیمت پایین نشود.

گذشته از آن ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای جذب سهمیه فشار زیادی به تعاونی‌های کوچک وارد می‌کند و این احتمال دارد که بسیاری از این تعاونی‌ها نقدینگی کافی برای خرید یک‌باره سهمیه را نداشته باشند که این مساله منجر به انتقال سهمیه به "سایر متقاضیان واجد شرایط" یا حتی بخش خصوصی بزرگ شود.

خنجر «برنج هندی» بر پشت شالیکار ایرانی

البته تمرکز بر توزیع برنج خارجی در طرح‌های حمایتی دولتی، به معنای نادیده گرفتن تولید داخلی و تضعیف غیرمستقیم شالیکاران ایرانی است که با هزینه‌های بالای تولید دست و پنجه نرم می‌کنند؛ ضمن اینکه تکرار این طرح‌ها باعث می‌شود بخش بزرگی از جامعه یا دهک‌های پایین به مصرف برنج‌های ارزان‌قیمت خارجی عادت کنند که این موضوع در بلندمدت تقاضا برای برنج باکیفیت ایرانی را کاهش داده و امنیت غذایی را به واردات وابسته کند.

اگرچه هدف حمایت از تعاونی‌هاست، اما ساختار ضعیف توزیع در برخی تعاونی‌های محلی ممکن است باعث نارضایتی مردمی و توزیع ناعادلانه شود بنابراین اگر فرایند توزیع منجر به کاهش فشار تورمی در سفره مردم نشود، در واقع منابع ارزی کشور بدون دستاورد ملموس هزینه شده است.