اندیشکده امریکایی بررسی کرد

توقف تجزیه جنوب یمن با طرحی اماراتی-اسرائیلی/ خطوط قرمز عربستان در دستان ابوظبی و تل آویو

دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یمن همچنان پابرجاست، اما مرکز واقعی تصمیم‌گیری به ریاض منتقل شده است.

کد خبر: ۱۳۵۳۶۹۷

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

خطر اصلی بی‌ثباتی یمن نیست—این سال‌هاست که وضعیت عادی بوده است. خطر واقعی آن است که اکنون هر دو دولت خلیج فارس چیزی برای اثبات‌کردن دارند و ابزار آن را نیز در اختیار دارند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده آمریکایی استیمسون در مقاله‌ای به بررسی تحولات جنوب یمن و رقابت عربستان و امارات در آن پرداخته که در ادامه آمده است.

تحولات در یمن، در درون ائتلاف ضدحوثی، وارد مرحله‌ای کاملاً تازه شده است. شورای انتقالی جنوب (STC) که با حمایت امارات متحده عربی شکل گرفته و از طریق میانجی‌گری عربستان در ساختار حکومتی یمن ادغام شده بود، منحل شده است.

رهبر آن، عیدروس الزبیدی، به ابوظبی گریخته و با اتهام خیانت روبروست. عربستان سعودی اکنون مستقیماً کنترل پرونده سیاسی جنوب یمن را در دست گرفته و یک «کمیته عالی نظامی» تحت فرماندهی ائتلاف مشغول فعالیت است.

آنچه این تحولات به‌روشنی نشان می‌دهد ساده است: جنوب برای عربستان به یک بار اضافی تبدیل شد—نه به این دلیل که ریاض با خواسته‌های جنوبی‌ها مخالف بود، بلکه، چون قادر به کنترل ابزاری که این خواسته‌ها را حمل می‌کرد، نبود.

عربستان تلاش کرد شورای انتقالی جنوب را در مدار خود قرار دهد. «توافق ریاض» در سال ۲۰۱۹، که پس از درگیری‌های شدید و مخالفت جناح‌های همسو با دولت حاصل شد، به STC کرسی‌هایی در شورای رهبری ریاست‌جمهوری داد و مسئله جنوب را به‌عنوان یک مطالبه مشروع به رسمیت شناخت.

اما با وجود سرمایه‌گذاری دیپلماتیک و سیاسی عربستان، مرکز ثقل هرگز جابه‌جا نشد. STC همچنان پروژه امارات باقی ماند: با سرمایه‌گذاری مالی امارات ساخته شد، با سلاح‌های امارات تجهیز شد و بر اساس اولویت‌های ابوظبی شکل گرفت. دشمنی آن با حزب اصلاح بازتاب نگاه امارات بود، نه ریاض. تعهدش به «توافقات ابراهیم» با اسرائیل نیز بیانگر راهبرد امارات بود، نه منافع عربستان.

در اواخر دسامبر ۲۰۲۵، STC در واکنش به تنش‌ها در حضرموت دست به اقدام نظامی زد، نیرو‌های همسو با دولت را کنار زد و دامنه نفوذ خود را به هشت استان جنوبی گسترش داد.

درخواست‌های عربستان برای کاهش تنش نادیده گرفته شد و این همان چیزی بود که ریاض مدت‌ها به آن مشکوک بود: STC شریکی نبود که بتوان آن را هدایت کرد.

نیرویی که در مرز‌های عربستان مستقر بود، آشکارا با امارات همسو بود و هم‌زمان به‌دنبال شناسایی سیاسی از سوی اسرائیل می‌گشت؛ آن هم در زمانی که پادشاهی عربستان سرمایه سیاسی قابل‌توجهی را صرف پیشبرد راه‌حلی برای مسئله فلسطین کرده بود. چنین نیرویی بیش از آنکه دارایی باشد، به تهدید تبدیل شده بود.

ریاض همچنین الگویی را به‌وضوح می‌دید: استقرار تدریجی بازیگران همسو با امارات در امتداد کریدور دریای سرخ و خلیج عدن، با دنبال‌شدن این روند توسط تعاملات دیپلماتیک اسرائیل. چند روز پیش از حملات عربستان به مکلا، اسرائیل به‌طور رسمی جمهوری جدایی‌طلب سومالی‌لند را به رسمیت شناخت.

در حالی که ریاض این اقدام را رد کرد، ابوظبی چنین نکرد. برای برنامه‌ریزان راهبردی عربستان، این تحولات یک مسیر مشخص را نشان می‌داد: معماری مشترک امارات–اسرائیل که به سمت جنوب گسترش می‌یابد و STC گره یمنی آن است.

ریاض تصمیم گرفت این گره را پیش از آنکه بیش از این تثبیت شود، قطع کند. موقعیت جغرافیایی حضرموت نیز بر فوریت موضوع افزود، چرا که این استان مرز طولانی با عربستان دارد و استان المهره در طرح‌های احتمالی احداث خط لوله نفت به دریای عرب—با دور زدن تنگه هرمز و باب‌المندب—نقش دارد.

تصرف کنترل

STC با آزمودن خطوط قرمز عربستان، قدرت خود را بیش از حد واقعی برآورد کرد. با وجود نفوذ میدانی، این شورا در دربار سعودی نفوذی نداشت.

ریاض از چند مسیر هم‌زمان برای محدود کردن STC اقدام کرد. زمانی که الزبیدی هیأتی را به ریاض فرستاد، اما خود در مذاکرات حاضر نشد، شورای رهبری ریاست‌جمهوری کرسی او را لغو و اتهام خیانت را علیهش مطرح کرد.

سعودی‌ها جزئیاتی را منتشر کردند که نشان می‌داد امارات او را به ابوظبی منتقل کرده است؛ ابتدا با کشتی به بربره و سپس با هواپیمای نظامی از طریق موگادیشو، با خاموش‌بودن ترانسپوندرها.

هم‌زمان، هیأت STC که با حسن نیت به عربستان رفته بود، به مدت ۴۸ ساعت ناپدید شد و سپس از تلویزیون عربستان ظاهر شد و انحلال شورا را اعلام کرد. خیابان‌های جنوب در شوک فرو رفتند؛ همان‌طور که بخش بزرگی از جهان. اینها قرار بود متحد باشند.

در عرض چند روز، ساختار‌های حکومتی و نظامی یمن به شکلی بازآرایی شد که از آغاز جنگ و تصرف شمال توسط حوثی‌ها در سال ۲۰۱۴ بی‌سابقه بود.

خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، اعلام کرد که ریاض مستقیماً مدیریت پرونده سیاسی جنوب را از طریق یک کمیته و کنفرانس تدارکاتی جدید بر عهده می‌گیرد.

رئیس‌جمهور العلیمی وزیر دفاع را برکنار و فرماندار جدیدی برای عدن منصوب کرد. یک «کمیته عالی نظامی» تحت فرماندهی عربستان تشکیل شد و تمامی تأسیسات نظامی در حضرموت، المهره و عدن تحت نظارت مستقیم سعودی‌ها به فرماندهی نیرو‌های همسو با دولت منتقل شد.

دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی همچنان وجود دارد، اما مرکز تصمیم‌گیری به ریاض منتقل شده است. برای کشوری که در طول یک دهه جنگ به‌شدت از حاکمیت خود دفاع کرده بود، این یک عبور از آستانه است. یمن به‌معنای کلاسیک اشغال نشده، اما دیگر وانمود هم نمی‌کند که خود سکان‌دار سرنوشتش است.

مسئله جنوب؛ به‌رسمیت‌شناخته‌شده، اما محدود

حتی در حالی که ریاض علیه STC اقدام می‌کرد، مشروعیت نارضایتی‌های جنوبی را به رسمیت شناخت. خالد بن سلمان مسئله جنوب را «مطالبه‌ای عادلانه» توصیف کرد که باید از طریق گفت‌و‌گو حل‌وفصل شود.

این مطالبه ریشه‌های واقعی دارد: جنگ ۱۹۹۴ که تنها چهار سال پس از وحدت، تلاش برای جدایی را در هم کوبید؛ حاشیه‌رانی و بهره‌برداری از منابع جنوب بدون نمایندگی واقعی؛ و بی‌توجهی ساختاری مزمنی که هم پیش از جنگ کنونی و هم پیش از ظهور STC وجود داشت.

با این حال، خواسته محوری بخش بزرگی از جامعه جنوب همچنان «حق تعیین سرنوشت» است—و این خط قرمزی است که عربستان حاضر به پذیرش آن نیست.

پیام‌رسانی ریاض بر این نکته تأکید دارد که STC هرگز نماینده اجماع جنوب نبوده و به اتحاد قبایل حضرموت و دیگر گروه‌ها اشاره می‌کند.

این چارچوب‌بندی، عربستان را در نقش نجات‌دهنده مسئله جنوب از دست یک نیابت اماراتی که آن را مصادره کرده، قرار می‌دهد.

با این حال، بسیاری از گروه‌های یمنی که چنین اتهامی را مطرح می‌کنند، خود محصول حمایت عربستان هستند: در هتل‌های ریاض مستقرند، از کانال‌های سعودی تأمین مالی می‌شوند و این تناقض برایشان مسئله‌ای نیست. ظاهراً حمایت خارجی فقط زمانی نامشروع است که از «پایتخت اشتباه» بیاید.

معضل پیش روی ریاض ساده است: چگونه می‌توان حامی مطالبه‌ای بود که نتیجه منطقی آن را نمی‌توان پذیرفت؟ حمایت از جدایی با یک دهه مخالفت عربستان با تجزیه یمن در تضاد است. تحمیل وحدت نیز می‌تواند احساس طردشدگی و ناامنی جنوبی‌ها را عمیق‌تر کند. کنفرانس مکان دارد، اما هنوز مقصدی روشن نه.

در همین حال، پس از انحلال STC، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر جنوب شکل گرفت. هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار بازگشت الزبیدی و آزادی اعضای STC شدند که در ریاض بازداشت شده‌اند.

این اعتراضات صرفاً درباره STC نیست؛ بلکه نخستین آزمون علنی نقش تازه‌ای است که عربستان برای خود بر عهده گرفته است. گستردگی این اعتراضات نشان می‌دهد که جامعه جنوب در حال تماشا و قضاوت است. اینکه چه چیزی را از ریاض خواهد پذیرفت، هنوز روشن نیست.

در میان همه اینها، خطر اصلی بی‌ثباتی یمن نیست—این سال‌هاست که وضعیت عادی بوده است. خطر واقعی آن است که اکنون هر دو دولت خلیج فارس چیزی برای اثبات‌کردن دارند و ابزار آن را نیز در اختیار دارند.

عربستان باید نشان دهد که انحلال STC و ساختار نظامی جدید پایدار می‌ماند. امارات بیرون از این چارچوب ایستاده و علاقه‌ای به موفقیت ریاض ندارد؛ و یمنی‌ها، مثل همیشه، در میانه گفت‌وگویی گرفتار شده‌اند که در اصل هرگز درباره خود آنها نبوده است.