بغداد به دنبال ثبات در تأمین انرژی

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد ذخایر گازی جنوب عراق حدود ۳.۵ تریلیون مترمکعب، معادل تقریباً ۱.۵ درصد ذخایر گاز جهان است و این کشور را در جایگاه دوازدهم دارندگان ذخایر گاز جهان قرار می‌دهد. حدود سه‌چهارم این حجم را گازهای همراه تشکیل می‌دهد.

کد خبر: ۱۳۵۱۳۳۶

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۹

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، عراق اعلام کرده است که روند توسعه پروژه‌های گازی «الغراف و ناصریه» را تسریع می‌کند و قصد دارد تا اوایل سال ۲۰۲۷ به ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز دست یابد. این اقدام در ظاهر پروژه‌ای فنی با هدف مهار گازهای همراه و افزایش تولید برق است، اما در عمل در بستری گسترده‌تر از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی معنا می‌یابد.

عراق از نظر ذخایر و ظرفیت بالقوه گازی، کشوری برخوردار به‌شمار می‌آید. با وجود دسترسی به فناوری و شرکای بین‌المللی، این کشور در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از گازهای همراه نفت را سوزانده و از منافع اقتصادی آن محروم ‌مانده بود. عراق تا همین اواخر، پس از روسیه، دومین کشور بزرگ جهان از نظر سوزاندن گاز بود و سالانه میلیاردها مترمکعب گاز را هدر می‌داد؛ در حالی‌ که همین منابع می‌توانست برای تولید برق، توسعه صنایع پتروشیمی و حتی صادرات استفاده شود. پروژه‌های «الغراف و ناصریه» نیز سابقه‌ای چندساله دارند و قرار بود مدت‌ها پیش به بهره‌برداری برسند، اما ملاحظات سیاسی و نبود اراده اجرایی کافی سبب تأخیرهای مکرر در اجرای آنها شده بود.

تلاش بغداد برای کاهش مشعل‌سوزی

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد ذخایر گازی جنوب عراق حدود ۳.۵ تریلیون مترمکعب، معادل تقریباً ۱.۵ درصد ذخایر گاز جهان است و این کشور را در جایگاه دوازدهم دارندگان ذخایر گاز جهان قرار می‌دهد. حدود سه‌چهارم این حجم را گازهای همراه تشکیل می‌دهد. با این حال، «آژانس بین‌المللی انرژی» منابع نهایی قابل استحصال عراق را نزدیک به ۸ تریلیون مترمکعب برآورد کرده که حدود ۳۰ درصد آن، گاز غیر همراه است.

در شمال این کشور نیز وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، ذخایر اثبات‌شده گاز را حدود ۰.۷ تریلیون مترمکعب و منابع اثبات‌نشده را تا ۵.۶ تریلیون مترمکعب، معادل حدود ۳ درصد ذخایر جهانی برآورد کرده است. این ارقام به‌طور کلی معتبر تلقی می‌شوند، به‌گونه‌ای که سازمان زمین‌شناسی آمریکا حجم منابع کشف‌نشده در کمربند زاگرس را که بخش بزرگی از آن در اقلیم کردستان قرار دارد حدود ۱.۵ تریلیون مترمکعب تخمین زده است، بنابراین نخستین تلاش‌ها برای کاهش فاصله میان گازهای سوزانده‌شده و گازهای بازیافت‌شده نیز بر همین مناطق متمرکز بود.

تأخیر ۴ ساله برای توسعه پروژه‌های گازی عراق پایان می‌یابد؟

در سال ۲۰۱۸ وزارت نفت عراق به توافقی کلی با شرکت «بیکر هیوز» دست یافت تا روزانه حدود ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز همراه از میدان‌های الغراف، ناصریه و چند میدان در شمال بصره جمع‌آوری شود. شرکت «بیکرهیوز» همچنان شریک اصلی این پروژه است و در کنار آن، شرکت دولتی گاز جنوب عراق و شرکت «مهندسی، ساخت و ساز نفت چین» نیز مشارکت دارند.

بر اساس توافق اولیه، اجرای این پروژه باید هم‌زمان با افزایش تولید نفت از این میدان‌ها انجام شود. برای نمونه، در میدان «الغراف» برنامه‌ افزایش تولید روزانه از حدود ۹۰ هزار بشکه به سطح هدف‌گذاری‌شده ۲۳۰ هزار بشکه مدنظر بود؛ برنامه‌ای که تحت مدیریت مشترک شرکت‌های ژاپنی «ژاپیکس»، «پتروناس» و شرکت نفت شمال عراق تعریف شده بود. بر اساس اعلام وزارت نفت عراق، فاز نخست پروژه «بیکرهیوز» شامل استقرار یک سامانه پیشرفته فرآورش گاز در مجتمع یکپارچه گازطبیعی «ناصریه» برای نم‌زدایی و فشرده‌سازی گازهای مشعل‌ و تولید روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز بود. فاز دوم نیز توسعه این مجتمع به یک واحد کامل «مایعات گازی طبیعی» با ظرفیت بازیافت روزانه ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز خشک، «ال‌پی‌جی» و میعانات پیش‌بینی شده بود. تمامی این تولیدات برای تأمین برق داخلی در نظر گرفته شده بود و برآوردها نشان می‌داد مهار گازهای سوزانده‌شده تنها از این دو میدان می‌تواند حدود ۴۰۰ مگاوات برق به شبکه عراق اضافه کند. زمان‌بندی اجرای پروژه ۳۰ ماه اعلام شده بود؛ به این معنا که این طرح باید حدود چهار سال پیش به پایان می‌رسید.

پشت پرده اصرار برای تسریع پروژه‌های گازی عراق/ موضوع فقط اقتصاد نیست

تکمیل نشدن این پروژه تا امروز نشان می‌دهد حتی با وجود تلاش‌های جدید، حذف وابستگی بلندمدت عراق به واردات گاز با عدم قطعیت‌های جدی همراه است. بغداد سال‌هاست به راهکارهای فنی، ذخایر مورد نیاز و منطق اقتصادی مهار گاز به‌جای سوزاندن آن دسترسی دارد. آنچه اکنون می‌تواند به محرک اصلی تغییر تبدیل شود، افزایش فشارهای خارجی و محدود شدن گزینه‌های سیاسی پیش‌روی دولت عراق است. با حرکت واشنگتن به‌ سوی حذف معافیت‌هایی که پیش‌تر امکان اتکای بغداد به واردات انرژی را فراهم می‌کرد، هزینه تعویق اجرای این پروژه‌ها، دیگر تنها به‌معنای از دست دادن درآمد نیست، بلکه می‌تواند ثبات کلی اقتصاد عراق را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

درمجموع تسریع پروژه‌های گازی اخیر در عراق را نباید تنها به‌عنوان یک تحول فنی در نظر گرفت، این اقدام به‌معنای تلاشی برای بازتعریف مسیر توسعه گاز عراق در شرایط جدید ارزیابی می‌شود؛ مسیری که موفقیت آن بیش از هر چیز به تداوم اجرا، ثبات تصمیم‌گیری و توان عبور از موانع اجرایی وابسته خواهد بود.