رئیس قضا: سارق مسلح ؛ اعدامش قطعی است

کد خبر: ۱۳۵۱۱۸

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۲

رئیس قوه قضاییه : داشتن قوانین و قانون اساسی خوب ، بعدی از قضیه است اما به صرف داشتن قانون خوب نمی توان با مفاسد برخورد کرد بلکه عزم و اراده جدی دستگاه های نظارتی در برخورد با مفاسد ، رکن اساسی است.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله صادق لاریجانی در همایش همت مضاعف ، کار مضاعف ، ارتقای سلامت اداری  با طرح مصداقی در این باره گفت: در مجتمع قضایی رسیدگی به امور اقتصادی ، فردی ازسال 88 پرونده دارد که 154 میلیارد تومان از بانک ها برخلاف مقررات و موازین وام گرفته است.

وی افزود: با بررسی این پرونده قطعی شد که این فرد خلاف کرده است بنابراین به حبس و بازگرداندن اموال محکوم شد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما با سرمایه گذاری ، سرمایه و ثروتمند مخالف نیستیم حتی امنیت سرمایه گذاری را باید فراهم کنیم و قوه قضاییه مدافع باشد و حریم امن درست کند اما نه اینکه فردی از هفت بانک 154 میلیارد تومان وام دریافت و آن را در راه های دیگری استفاده کند.

رییس قوه قضاییه اضافه کرد: با این افراد باید برخورد جدی و این اسامی باید اعلام شود که برخی در سایت قسط اعلام شده است.

وی گفت : البته هر کسی که محکوم می شود به منزله مفسد اقتصادی نیست اما متهم این پرونده قطعا مفسد اقتصادی است و به جای اینکه وام را برای رشد اقتصادی کشور به کار گیرد با آن زمین خریده و یا به ساخت و ساز پرداخته است.

رئیس قوه قضاییه افزود: شبیه به این تخلف بزرگ در شرکت بیمه صورت گرفته است که البته اعتراض می کنند چرا اسم می بریم اما این را باید اذعان کنیم که نمی شود چنین تخلف بزرگی در دستگاه های دولتی صورت گیرد و آب هم از آب تکان نخورد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما با متهمان این پرونده قاطعانه و نیز با همه افراد پشت پرده برخورد می کنیم و با کمک قانون اساسی و قوانین هیچ وقت به این اقدامات مجال نخواهیم داد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع مفاسد اجتماعی اشاره کرد و گفت: اغلب در روزنامه ها خبرهایی درباره سرقت از جواهر فروشی یا تجاوز به عنف چاپ می شود که اخیرا نیز چند نفر زنی را بیهوش کرده ، به خارج از تهران برده ، به وی تجاوز کرده و از آن فیلم گرفته اند.

وی افزود: به دیوان عالی کشور اعلام کرده ایم که به این پرونده ها بدون نوبت و سریع تر رسیدگی کند و امیدواریم به یک ماه نرسیده ، حکم این افراد صادر و اجرا شود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت : حکم و حد قانونی و شرعی سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف اعدام است و حتی اگر کسی اقدام به سرقت مسلحانه کند اما چیزی هم به سرقت نبرد اعدامش قطعی است .

وی همچنین به جنبه فرهنگی نظارت اشاره کرد و گفت: هیچ چیزی نمی تواند جای اخلاق و فرهنگ را در موضوع نظارت بگیرد زیرا برای هر فردی نمی توان حاضر و ناظری قرار داد بلکه نفس خود اشخاص بهترین حاضر و ناظر است.