هشدار یک استاد دانشگاه به دولت و مجلس/ حقوق ها متناسب با تورم زیاد شود

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ معتقد است افزایش حقوق در بودجه باید متناسب با تورم باشد تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.

کد خبر: ۱۳۵۱۰۹۸

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۳

دولت چهاردهم در هفته‌های اخیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، از همان ابتدا با انتقادات متعددی در خصوص بخش‌های مختلف، به ویژه سیاست‌های مالیاتی و میزان رشد حقوق‌ها در مقایسه با نرخ تورم رو‌به‌رو شد.

مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک، ضمن بررسی لایحه بودجه، معتقد است این لایحه به طور کلی انقباضی نیست و مجموع بودجه حدود ۵۰ درصد افزایش را به همراه داشته است. عزتی با اشاره به نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی، این افزایش بودجه را فراتر از تورم ارزیابی می‌کند و اظهار داشت: به طور کلی، هنگامی که تورم زیاد می‌شود، برای جلوگیری از آن، بودجه دولت باید انقباضی باشد و کمتر از تورم افزایش یابد. متاسفانه سال گذشته نیز شاهد افزایش بودجه بیشتر از تورم بودیم. به همین دلیل، عزتی ضمن انتقاد از این رویکرد، معتقد است بودجه ارسالی دولت در این زمینه، انقباضی محسوب نمی‌شود.

افزایش حقوق متناسب با تورم باشد

انتقادات دیگری نیز نسبت به میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه مطرح شده است. عزتی در این خصوص بیان کرد: با توجه به اینکه دولت قصد دارد بودجه خود را نزدیک به ۵۰ درصد افزایش دهد، منطقی است که بخش مربوط به کمک معیشت مردم و حقوق‌گیران نیز بیشتر افزایش یابد. به ویژه در شرایط تورمی کنونی و با توجه به فشار‌های درآمدی و هزینه‌ای که مردم متحمل می‌شوند، ارزش واقعی درآمد بیشتر حقوق‌گیران در هفت سال گذشته کمتر از یک‌چهارم شده است. به عبارتی، در این مدت، به طور متوسط ۷۵ درصد کاهش ارزش درآمد را شاهد بوده‌ایم. حال، دولت قصد دارد ارزش واقعی درآمد‌ها را بیشتر کاهش دهد، که این یک اقدام غیرمنطقی در بودجه است و باید اصلاح شود. وی افزود: در حالی که سایر بخش‌های بودجه را نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داده و مالیات‌ها را بیشتر کرده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد غیرمعقول و غیرمنطقی به نظر می‌رسد و باید حقوق و دستمزد متناسب با تورم افزایش داشته باشد.

در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر اینکه افزایش حقوق منجر به افزایش تورم می‌شود، عزتی این دیدگاه را بسیار ساده‌انگارانه خواند و توضیح داد: به نظر می‌رسد، بیش از اینکه دستمزد‌ها تأثیر اساسی بر قیمت کالا‌ها و خدمات داشته باشند، افزایش مالیات و نرخ کالا‌ها و خدمات دولتی است که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. به عنوان مثال، وقتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیشتر می‌شود، این افزایش به طور مستقیم به کاهش درآمد افراد در بازار منجر می‌شود و فشار زیادی به کل جامعه و فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

شوک‌های قیمتی و انتظارات تورمی

عزتی همچنین هشدار داد که با فرض تصویب لایحه بودجه، افزایش درآمد‌های دولت از طریق کالا‌ها و خدمات دولتی، می‌تواند منجر به ایجاد شوک قیمتی در بازار شود. وی تأکید کرد: بازارها، به ویژه در شرایط تورمی، سرایت پذیر هستند. اگر در یک بازار تورم ایجاد شود، به دلایلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه یا خدمات واسطه‌ای، در سایر بازار‌ها نیز تورم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، افزایش نرخ برق تجاری، توسط تاجران به قیمت کالا‌های تولیدی آنها اضافه می‌شود. این شوک قیمتی مقطعی نیست، بلکه سلسله‌مراتبی است و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. بنابراین، دولت باید در این زمینه تدبیر و چاره‌اندیشی کند.

در مجموع به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چالش‌هایی در زمینه افزایش مالیات و حقوق مواجه است و می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.