چرا مسئولان فقط کنترل نارضایتی می‌کنند؟!

یک جامعه‌شناس درباره اعتراضات در ایران عنوان کرد: مسئولان به‌جای تولید رضایت، همّ و غم و توان خود را بر مدیریت و کنترل نارضایتی‌ها متمرکز کرده اند. این رویکرد، یعنی بی‌توجهی به رضایت و تکیه بر کنترل نارضایتی، موجب ثبات و پایداری نشده و نخواهد شد.

کد خبر: ۱۳۵۰۸۶۰

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۲

اعتراضات اخیر، از بازار تا خیابان، بار دیگر این پرسش را به مرکز توجه آورده است که چرا هشدارهای مکرر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان درباره انباشت نارضایتی‌ها شنیده نشد؟!

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ یک جامعه‌شناس و انسان‌شناس، تأکید می‌کند اعتراضات این روزها نه یک رخداد مقطعی، بلکه نوک قله مجموعه‌ای از نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در دهه‌های گذشته انباشته شده و اکنون خود را نشان می‌دهد.

ـ طی چند سال اخیر بارها تحلیلگران اقتصادی و سیاسی و جامعه‌شناسان نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور هشدار می‌دادند. چرا این هشدارها جدی گرفته نشد تا کار به اعتراضات و مطالبات بازاریان و مردم رسید؟

تصمیمات در ایران نه‌تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه‌های حکمرانی آموزشی، آموزش عالی، مدیریت شهری و حوزه‌های دیگر، بر پایه علوم اجتماعی و علوم انسانی، یا دقیق‌تر بگویم بر پایه عقلانیت مدرن و علم جدید استوار نشده است. گفت‌وگوهایی که در درون نظام حکمرانی صورت می‌گیرد، در تمام دوره‌های گذشته البته با درجات متفاوت کم یا زیاد بر بدبینی به علم جدید استوار بوده است؛ به‌ویژه در باب علوم انسانی و اجتماعی.

هزینه های طردشدگی محققان اجتماعی و اقتصاددانان

به همین دلیل، چه در حوزه اقتصاد که اقتصاددانان در گفت‌وگوها، کتاب‌ها یا تحقیقاتی که در دانشگاه انجام می‌دهند و چه در سایر حوزه‌ها، عملاً نمی‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن به سیاست‌های حاکمیت داشته باشند. این نکته درباره جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان و محققان اجتماعی حتی نسبت به اقتصاددانان هم پررنگ‌تر و شدیدتر است؛ یعنی میزان طردشدگی محققان اجتماعی به‌مراتب بیشتر از اقتصاددانان است.

*این طرد علوم اجتماعی چه پیامدی در عمل برای سیاست‌گذاری داشته است؟

در نتیجه این وضعیت، سیاست‌گذاری اجتماعی کشور در حوزه‌هایی مانند مدیریت شهری، حکمرانی آموزشی، آموزش عالی، حوزه زنان و حوزه‌های دیگر، نه بر پایه داده‌های تجربی، گفت‌وگوهای علمی، بحث‌ها و مناظره‌ها و نظریه‌پردازی‌های اجتماعی، بلکه بر پایه مجموعه‌ای از آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها صورت گرفته است که در بیشتر موارد با واقعیت‌های زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و با فرایندهایی که پویایی‌های جامعه را شکل می‌دهند، در تعارض هستند.

برخی سیاست‌ها به تولید نابرابری و اعتراض منتهی می‌شوند چون...

این شکاف باعث می‌شود سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی دنبال شود که پیامد آن گسترش شکاف‌ها، نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، تعارض‌ها و ستیزه‌های درون جامعه است؛ امروز هم اعتراضاتی که در جامعه می‌بینیم، پیامد همین برنامه‌ها و خط مشی در دهه‌های اخیر است.

*جنس اعتراضات اخیر را باید اعتراضاتی معیشتی و اقتصادی دانست؟

تفکیک امر اقتصادی از امر سیاسی یا امر اجتماعی و فرهنگی، تفکیک واقع‌بینانه‌ای نیست. این‌گونه نیست که اگر صرفاً زندگی اقتصادی معترضان سامان داده شود، جامعه به تعادل و آرامش برسد.

مردم باید احساس شهروندی کنند

اگرچه عامل محرک و جرقه اولیه اعتراضات، محرومیت‌ها، نابرابری‌ها و فشارهای مادی و عینی بر زندگی مردم بوده است، اما این اعتراضات در بستری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار بزرگ‌تر امکان ظهور و بروز پیدا کرده‌اند؛ بستری که در آن نارضایتی ابعادی پیچیده و درهم‌تنیده دارد.

مسئولان به‌جای تولید رضایت، همّ و غم و توان خود را بر مدیریت و کنترل نارضایتی‌ها متمرکز کرده اند. این رویکرد، یعنی بی‌توجهی به رضایت و تکیه بر کنترل نارضایتی، موجب ثبات و پایداری نشده و نخواهد شد.

*و تولید این رضایت مردمی از نظر شما چه مؤلفه‌هایی دارد؟

تولید رضایت فقط به معنای بهبود عملکرد اقتصادی نیست، هرچند آن هم ضروری است. اما رضایت شهروندی مفهومی بسیار گسترده‌تر است. رضایت یعنی مردم احساس شهروندی کنند؛ احساس شهروندی یعنی مردم حس کنند حکومت نسبت به شهروندان بی‌طرف است.

مردم احساس می کنند به شهروندان درجه دو و چندم تبدیل شده اند

به این معنا که تفاوت‌های قومی، زبانی، دینی، اجتماعی و جنسیتی موجب سوگیری‌ها نمی‌شود. بخش بزرگی از نارضایتی‌های تولیدشده ناشی از همین سوگیری‌ها در نظام حکمرانی است. شهروندان احساس می‌کنند به شهروندان درجه دو و چندم تبدیل شده‌اند؛ اقلیتی شهروند درجه یک محسوب می‌شوند و اکثریتی بیرون از قلمرو کامل شهروندی قرار گرفته‌اند.

علاوه بر نارضایتی اقتصادی، نارضایتی اجتماعی به‌صورت انبوه در دهه‌های گذشته تولید شده است. سیاست‌های هویت‌ساز و همگون‌ساز حکومت در آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سیاست فرهنگی، هنر، ادبیات، صنعت نشر و به‌طور کلی در سیاست‌های رفاهی، موجب شده گروه‌های متفاوت نتوانند کرامت و حقوق شهروندی خود را به دست آورند. این فقدان پذیرش تفاوت، خود ماشین مولد نارضایتی انبوه در جامعه است.

*با توجه به این شرایط، چه راه‌حلی برای مواجه با کسبه، معترضان و شهروندان ناراضی پیشنهاد می‌دهید؟

ایجاد تغییرات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جدید ممکن است بخشی از نارضایتی‌های مادی را کاهش دهد، اما نارضایتی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باقی می‌ماند.

شاخص بی طرفی در حکمرانی باید ارتقا یابد

نظام حکمرانی باید به تحول سیاسی در شیوه حکمرانی خود بیندیشد؛ تحولی که شاخص بی‌طرفی در حکمرانی را ارتقا دهد، سیاست تفاوت را بپذیرد و تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را همانند نابرابری‌های اقتصادی جدی بگیرد.

*از نگاه شما نشانه‌های این تحول سیاسی چطور دیده می‌شود؟

اگر جامعه بخواهد به آرامش فوری برسد، لازم است نشانه‌های آغاز یک گفتمان سیاسی جدید را احساس کند؛ در سیاست رسانه‌ها، در صداوسیما، در سیاست آموزشی، در گفتمان مدیران و مسئولان نظام.

برای مثال، تغییر سیاست رسانه‌ای، هم در حوزه رفع فیلترینگ و هم در عملکرد صداوسیما اهمیت دارد. صداوسیما باید به‌عنوان تریبون رسمی نظام نشان دهد که سلیقه‌ها، سبک‌های زندگی، ارزش‌ها و حقوق مردم را با همه تفاوت‌هایشان می‌پذیرد و امکان بازنمایی عادلانه همه شهروندان را فراهم می‌کند.

اگر مردم امشب تلویزیون را روشن کنند و ببینند صداوسیما به‌طور بی‌طرفانه همه گروه‌های اجتماعی را بازنمایی کند، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که حکومت تصمیم به تحول سیاسی گرفته و چرخش گفتمانی رخ داده است. در چنین شرایطی است که طبقه متوسط شهری می‌تواند به رضایت نسبی دست پیدا کند.