ندیمی: بازار با توصیه اخلاقی اداره نمی‌شود

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار، گفت: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از نبود یک رویه واحد، ضعف مدیریت، فقدان نظام‌های هوشمند نظارتی و بی‌توجهی به قواعد علمی اقتصاد است.

کد خبر: ۱۳۵۰۷۳۵

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۹

ایرج ندیمی با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در بازار مصرف گفت: باید به مبنای افزایش قیمت‌ها توجه کرد و دید که به چه علتی قیمت کالا افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون با یک مشکل ساختاری روبه‌رو بوده‌ایم و آن اینکه اصناف از یک قاعده و ضابطه واحد تبعیت نمی‌کنند، بلکه هر فرد یا واحد صنفی بر اساس برداشت شخصی، انصاف، سلیقه یا حتی طمع خود عمل می‌کند. در این وضعیت وظیفه دولت و حکومت مهار، کنترل و هدایت این وضعیت به سمت وحدت رویه است. راهکار آن نیز استفاده از نظامات کنترلی دیجیتال، مکانیزه و رایانه‌ای است. برای مثال، وقتی کالایی با قیمت مشخص و ارز معینی خریداری می‌شود، این پرسش قابل طرح است که آیا فروشنده حق دارد صرفا به دلیل تغییر نرخ ارز، قیمت را افزایش دهد؟ متأسفانه در چنین وضعیتی دولت سکوت می‌کند و همین سکوت باعث می‌شود تفسیرهای متفاوت و بعضا نادرستی از تصمیم یارانه‌ای جدید دولت شکل بگیرد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس هفتم ادامه داد: برخی از کسبه و اصناف معتقدند به دلیل خواب سرمایه باید قیمت‌ها افزایش یابد و برخی دیگر افزایش قیمت را به خریدهای آینده با نرخ ارز جدید نسبت می‌دهند. این در حالی است که نبود قاعده مشخص، زمینه عمل سلیقه‌ای را فراهم کرده است. اگر نظامات مالیاتی، حتی با نرخ صفر، به‌درستی حاکم باشد، می‌تواند این رفتارها را کنترل کند و اجازه ندهد افراد به میل شخصی عمل کنند.

ندیمی با اشاره به اختلاف قیمت یک کالا در نقاط مختلف شهر، اظهارکرد: امروز شاهدیم که یک کالای مشخص که از یک مبداء واحد تأمین شده، در فروشگاه‌های مختلف با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شود. برخی اصناف این اختلاف را به موقعیت مکانی مغازه نسبت می‌دهند، اما باید پرسید آیا رابطه قیمت کالا و محل فروش به‌درستی تعریف شده است؟ در بسیاری از کشورهای دنیا برای حل این مشکل، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید متمرکز ایجاد شده تا مدیریت، نظارت و شفافیت افزایش یابد. تا زمانی که نظام حکمرانی نخواهد یا نتواند، یا اراده لازم را نداشته باشد که اداره بازار را از تمایلات شخصی اصناف خارج کند، وضعیت به همین شکل ادامه خواهد داشت.

این نماینده پیشین مجلس اضافه کرد: کنترل دستی و چشمی بازار با توجه به صدها هزار واحد صنفی در کلان‌شهرها عملا امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت یا تعزیرات با امکانات و نیروی انسانی محدود، توان نظارت مؤثر بر این حجم از فعالیت را ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: در تصمیماتی مانند تک‌نرخی شدن ارز یا حذف ارز ترجیحی، حتما باید مقدمات لازم از پیش فراهم شود. این تصمیم‌ها ناگهانی نیستند و معمولا از هفته‌ها یا ماه‌ها قبل در دستور کار قرار دارند، بنابراین دولت باید از ابتدا تمهیداتی بیندیشد تا اصناف از فاصله زمانی ایجادشده برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها سوءاستفاده نکنند.

ندیمی افزود: این‌که گفته شود با افزایش نرخ ارز، کالایی که با ارز قبلی وارد شده نیز باید گران شود، هیچ توجیه منطقی ندارد. اگر کالایی با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد شده، فروشنده به چه حقی آن را با قیمت ارز جدید عرضه می‌کند؟ این موارد نیازمند شناسایی، مدیریت و برخورد قاطع است، چرا که در غیر این صورت، سوءاستفاده به‌طور طبیعی گسترش می‌یابد.

وی با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی دولت اظهارکرد: سخنگوی دولت باید با تحلیل اقتصادی و اقناع افکار عمومی سخن بگوید، نه این‌که در نشست‌های خبری و تلویزیونی‌اش وعده گرانی بدهد. اگر اطلاع‌رسانی به معنای آماده‌سازی ذهنی جامعه باشد، باید همراه با توضیح، منطق و شفافیت باشد، نه ایجاد یأس و نگرانی. سخنگوی دولت نباید پیشقراول ناامیدی در جامعه باشد.

وی با اشاره به تغییر شیوه تخصیص یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: این‌که گفته می‌شود به هر نفر یک میلیون تومان پرداخت خواهد شد، نه به‌طور شفاف برای مردم توضیح داده شده و نه مشخص است این مبلغ چگونه می‌تواند افزایش چندبرابری قیمت کالاها را جبران کند. در عمل، یک مبلغ محدود نمی‌تواند توجیه‌کننده آزادسازی قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های معیشتی باشد.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تأکید کرد: اقتصاد قواعد و نظامات خاص خود را دارد و نمی‌توان با توصیه‌های اخلاقی بازار را اداره کرد. درخواست از اصناف برای انصاف یا دلسوزی، جایگزین قانون، فرمول و نظارت علمی نمی‌شود. همان‌طور که از پزشک انتظار می‌رود بر اساس علم پزشکی عمل کند، مدیران اقتصادی نیز باید بر مبنای اصول علمی اقتصاد تصمیم بگیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گرانی یک پدیده چندوجهی است که بخشی از آن به سیاست‌های دولت، بخشی به نظام توزیع و بخشی به ضعف نظارت و مدیریت بازمی‌گردد. بی‌توجهی به تجربیات داخلی و جهانی، نادیده گرفتن علم اقتصاد، ضعف در شناسایی و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان و عدم استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی، همگی در تشدید گرانی و نارضایتی اجتماعی نقش دارند. وظیفه حکومت پیش‌بینی، پیشگیری و مدیریت صحیح است تا از بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.