در ادامه بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس

مقررات حاكم بر صندوق توسعه ملي مشخص شد

کد خبر: ۱۳۵۰۵۶

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۹

در ادامه بررسي اساسنامه صندوق توسعه ملي كه در قالب برنامه پنجم توسعه ارائه شده بود ؛ مقررات حاكم بر اين صندوق از سوي مجلس به تصويب رسيد كه يكي از مهم‌ترين اين موارد شيوه شناسايي موسسات و شركت‌ها به شكل غيرعمومي است .

به گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح بررسي و تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي را ادامه دادند . بر اين اساس مقرر شد كه سهم عامليت بانك‌ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كاربن و توان تخصصي و كارشناسي بانك‌ها توسط هيات عامل تعيين شود .

همچنين سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) و ارزش صادرات آن ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي باتوجه به قطعي شدن منابع تصويه مي‌شود.

با اين مصوبه مجلس پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع شد و در حكم تصرف غيرقانوني در عموال عمومي شناخته شد.

بر اين اساس عرض‌يابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيات امنا كمتر نباشد ، به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

گفتني است صندوق منابع مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.

نمايندگان مصوب كردند كه مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانك به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي تابع و وابسته در هر حال نبايد بيش از 20 درصد منابع صندوق باشد.

همچنين از نظر اين ماده ، موسسات و شركت‌ها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل 80 درصد سهام يا سهمه‌الشركه آنها مستقيم و يا با وابسته اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

لازم به ذكر است كه موسسات و شركت‌هايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و موسسات خيريه عمومي است. از نظر اين ماده در حكم موسسات و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي هستند. با مصوبه مجلس بنگاه‌هاي اقتصادي كه صرف نظر از نوع مالكيت بيش از 20 درصد اعضاي هيات مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌شوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. مجلس صندوق را موظف كرد كه در توزيع منابع بين بخش‌هاي اقتصادي و استان‌ها توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.

سال مالي صندوق نيز از اول فرودين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است و اداره صندوق در چهارچوب اين اساسنامه است و در موارد پيش‌بيني نشده تابع مقررات عمومي است.
همچنين رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي موظف شد هر شش ماه يكبار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيات امنا، هيات نظارت و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس گزارش كند.

نمايندگان مصوب كردند كه هيات نظارت در صورت برخورد با تخلف بر اجراي احكام اين قانون پرونده تخلف را به قوه قضائيه ارجاع كنند و ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق بايد حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه و طرح در هيات امنا به هيات نظارت تسليم شود.

گفتني است صدور هر گونه ضمانت‌نامه و پرداخت هر گونه تسهيلات از محل منابع صندوق تنها از طريق بانك‌هاي عامل اعم از دولتي يا غير دولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.

لازم به ذكر است كه تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي ممكن خواهد بود.